پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ , 30 June 2022

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴

مروری به وضعیت کشورهای نفتخیز که دارای اقتصادی تک محصولی هستند، ما را به عبارتی به نام تله افزایش درآمد در کشورهای نفتخیز می رساند. اما این تله چیست و چگونه در کشورهایی همچون ایران نمود یافته است؟
به گزارش نکونیوز، همواره یکی از مشکلات اقتصادهای تک‌محصولی ریسک ناشی از نوسانات قیمتی این محصول هاست؛ به‌طوری‌که نوسان شدید قیمتی در بازار این محصول درآمدهای دولت را با نوسان شدید مواجه ساخته و می تواند سیاست-گذاری آن کشور را با چالش جدی مواجه سازد. به عبارتی ساده تر باید گفت کشورهایی همچون ایران که فروش یک محصول (نفت) در درآمدهای آن نقش و سهم بالایی دارد، با نوسانات قیمت این محصول استراتژیک، در کوتاه‌مدت و میان مدت، دچار دگرگونی سیاست گذاری می شود. دگرگونی سیاست های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، کشور را از راه دستیابی به اهداف بلندمدت بازمی‌دارد. سطح پایین دستیابی به برنامه های ۵ ساله در راه دستیابی به افق ۱۴۰۴ در دوره های گذشته شاهد این ادعاست. علاوه بر برنامه های بلندمدت که دستیابی به آن با مشکلاتی مواجه می شود، نوسان سیاستگذاری، کشور را در کوتاه‌مدت نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
افت قریب به ۷۰ درصدی قیمت نفت از نیمه‌های سال ۲۰۱۴، در کشورهای نفت‌خیز منطقه مشکلاتی را به وجود آورده و گاها سیاست های دولت ها برای مقابله با آن، مشکلاتی دیگر! برخی از کشورها همچون ایران که از ذخایر کم ارزی برای مقابله با این بحران ها برخوردار بوده و علاوه بر آن سطح صادرات نفت به خاطر تحریم‌ها نصف شده است، چاره‌اندیشی‌های سریع تر داشته و برخی کشورها همچون عربستان بعد از گذشت یک سال تغییر در سیاستها را در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از ابتدایی ترین سیاست هایی که در دستور کار دولت در کشورهای نفت‌خیز قرار می گیرد؛ کسب درآمد از کاهش  یارانه های پرداختی هست. در ایران یارانه‌ها را می توان به دودسته کلی تقسیم کرد. دسته اول یارانه‌ای است که بابت تفاوت قیمت انرژی یا سایر خدمات مصرفی باقیمت‌های آزاد پرداخت می شود. برای مثال در سال شروع دولت یازدهم بنزین به قیمت ۴۰۰۰ ریال در هر لیتر سهمیه ای به دست مصرف‌کننده می‌رسید که در سال ۹۴ این نرخ به ۱۰ هزار ریال رسید. اگر فرض کنیم قیمت بنزین در منطقه ۱۲ هزار ریال به ازای هر لیتر باشد، یارانه پرداختی دولت به مصرف‌کننده در شروع دولت یازدهم به ازای هر لیتر ۶۰۰۰ ریال بوده که در حال حاضر به ۲۰۰۰ ریال رسیده است. این نوع یارانه هم به بخش تولید می‌رسد و هم به خانوارها. دسته دوم، یارانه نقدی دولت، از محل عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست؛ که قرار بوده بخشی از آن به‌صورت نقدی به خانوارها و بخش دیگر به سایر بخش ها همچون صنعت برسد. این ساختار در سایر کشورهای نفت‌خیز هم دیده می شود.
با کاهش درآمدهای نفتی، حاصل از کاهش صادرات نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها، در سال ۹۱ و تشدید آن در سال ۹۳ و ۹۴ به دلیل افت قیمت نفت، دولت در گام اول سهم صنایع را از یارانه های نقدی کاست، در گام دوم به ادامه هدفمندی یارانه ادامه داد، هزینه حامل های انرژی را افزایش داد و سهم خود از پرداخت یارانه را کم کرد. همچنین تلاش¬های زیادی در جهت شناسایی و حذف اقشار پردرآمد از لیست دریافت‌کنندگان یارانه کرد. در عربستان نیز شاهد تغییر سیاست های این کشور در سال ۲۰۱۶ هستیم و گزارش های اولیه از تصمیم دولت این کشور بر افزایش قیمت بنزین تا سطح ۵۰ برای سال ۲۰۱۶ خبر می دهد. بر اساس آمار اولیه، کل درآمدهای عربستان در سال ۲۰۱۵ بالغ‌بر ۱۴۸ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به پیش بینی بودجه با افت ۱۵ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۴ با افت ۴۲ درصدی مواجه شده است. از این گذشته در نظر گرفتن نفت ۲۹ دلاری در بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، منابع درآمدی را با فشار بیشتر مواجه خواهد کرد. در حال حاضر کسری بودجه عربستان به محدوده ۹۸ میلیارد دلار رسیده که معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. حال که این کشور همانند سایر مناطق دنیا از جمله روسیه، از افزایش قیمت نفت ناامید شده و خود را در معرض افزایش کسری بودجه می بینند؛ چاره اندیشی برای جبران درآمدهای ازدست‌داده را شروع کرده و رو به کاهش یارانه ها آورده اند. ازاین‌رو بنا بر اعلام وزارت دارایی عربستان، این کشور تصمیم به کاهش یارانه‌های پرداختی برای آب، برق و مشتقات نفتی به مدت پنج سال گرفته است. علاوه بر کاهش هزینه یارانه پرداختی، افزایش درآمدهای مالیات، و هزینه خدمات عمومی در این کشور محتمل خواهد بود.
گرچه در کوتاه‌مدت افزایش درآمد فروش انرژی در کشور، موجبات افزایش درآمدها را فراهم خواهد کرد؛ اما در میان‌مدت، سدی بزرگ، به نام سهم مالکیت دولتی بالا از اقتصاد، جلوی افزایش درآمد را خواهد گرفت. به بیانی واضح‌تر باید گفت ساختار مالکیت دولتی و شبه‌دولتی در این کشورها از جمله ایران و سهم بالای دولت از فعالیت های اقتصادی موجب می‌شود دود افزایش هزینه ها مجدداً به چشم دولت برود. درنتیجه افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده تولید و کاهش سود تولید در کشور شده و صاحبان سهام را با کاهش درآمد مواجه می‌سازد. حال‌آنکه بیشترین سهم مالکیتی شرکت‌ها در ایران و این نوع کشورها، مستقیم و غیرمستقیم به دولت برمی‌گردد. از طرفی سهم دولت و ادارات دولتی در مصرف انرژی بالاست و این‌ها همه هزینه دولت در سال های آتی را افزایش خواهد داد. بدتر اینکه صنایع در این کشورها از جمله ایران به دریافت یارانه عادت کرده‌اند و سیاست های کاهش بهای تمام‌شده را در دستور کار قرار نداده اند. از دیگر سو همه این هزینه ها زمانی بر شرکت‌ها و اقتصاد تحمیل می شود که مشکلات رکود به دلیل کاهش درآمدهای دولت نیز، فشار اقتصادی را بیشتر می کند. در نتیجه باید گفت افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی گرچه در کوتاه‌مدت درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد اما در میان‌مدت موجبات کاهش سود، کاهش مزیت رقابتی، افزایش درماندگی شرکت ها و سایر مشکلات را فراهم می سازد. این همان تله افزایش درآمدهای کوتاه مدت دولتی است که به یکباره با مشاهده شرایط جدید اقتصادی از خواب بیدار شده و به فکر سیاستگذاری می افتد. کشورهای نفت‌خیز باید با درک بهتر شرایط آینده بازارهای جهانی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کرده و چند سال قبل از افت قیمت نفت صنایع را به سمت رقابتی سوق دهند تا با تکانه های بازاری، زمین‌لرزه چند ریشتر را بر بدنه اقتصاد خود تحمل نکنند.
گزارش : سمانه جامعی

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.