پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ , 19 May 2022

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۳

در مواجهه با تمام جهان براي انعقاد قرارداد، نقطه آغاز راه براي بريتانيا كجاست؟ به گزارش نکونیوز، اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت بریتانیا در پسابرگزیت و خروج از اتحادیه اروپا پرداخته و نوشته است :«به يك مذاكره‌كننده ارشد تجاري با كشورهاي متوسط-مقياس براي حضور قريب‌الوقوع در عرصه اقتصاد جهاني، نيازمنديم». اين متن آگهي استخدامي است كه به تازگي از سوي اداره تجارت بين‌الملل بريتانيا منتشر شده است كه به داوطلب نهايي، وعده حقوقي بيشتر از مقام نخست‌وزيري مي‌دهد. ميزان حقوق و مزاياي پرداختي، بيانگر اهميت اين موقعيت شغلي است. انتظار مي‌رود داوطلب اين شغل پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در سال 2019، به انعقاد ده‌ها موافقتنامه تجارت آزاد، چه با شركاي پيشين اين كشور در اتحاديه اروپا يا ساير كشورها بپردازد. اداره مذكور از ماه جولاي گذشته با 50 نفر انجام اين وظيفه را آعاز كرده است و قرار است اين ميزان به 200 نفر افزايش يابد. دولت قصد دارد براي جبران آسيب ناشي از ترك عضويت اتحاديه اروپا كه مانعي در دسترسي آزاد بريتانيا به بازار مشترك اروپايي و 53 كشور و بلوك تجاري ديگر است، سرمايه‌گذاري سياسي قابل‌توجهي در قابليت انعقاد توافقنامه توسط اداره تجارت بين‌الملل انجام دهد. طرفداران برگزيت، همچنانكه ترزا مي نيز گفته است معتقدند كه با جدا شدن از اروپاي حمايت‌گرا، بريتانيا قادر خواهد بود به «يكي از سرسخت‌ترين حاميان تجارت آزاد در هر جاي دنيا بدل شود». اين همان پيغامي است كه ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا در ديدار خود با ترامپ، حامل آن بود. به نظر مي‌رسد اولويت دولت بريتانيا، حصول توافق با اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده است. اما پس از آن و اتمام برگزيت، بريتانيا بايد از كجا اين كار را ادامه دهد؟ بسياري از اقتصاددانان متفق‌القولند كه بهترين مكان براي آغاز، كشورهايي هستند كه هم‌اكنون داراي توافقات مشابهي با اتحاديه اروپا هستند. هم‌اكنون بريتانيا طرف قرارداد تمام اين كشورهاست و پس از ترك اتحاديه اروپا دست‌كم سرنخ‌هايي براي شناسايي نقطه شروع كار خواهد داشت. «بن ديگبي» يكي از اعضاي كنفدراسيون صنعت بريتانيا معتقد است انجام اين عمل با حداقل ايراد ممكن، بهترين مزيت را براي تجارت در پي خواهد داشت. البته همه كشورها هم به سوي بريتانيا نخواهند غلتيد. مثلا اندونزي كه بزرگترين اقتصاد جنوب شرق آسياست و ميزبان «ليام فاكس» وزير تجارت بريتانيا نيز هست، از هم‌اكنون در حال مذاكره براي انعقاد موافقتنامه با اتحاديه اروپا است. «توماس لمبونگ»، رييس هيات سرمايه‌گذاري اندونزي و وزير تجارت سابق، مدعي است كه قبلا با مقامات بريتانيايي به توافق رسيده است كه توافق نهايي اين كشور با اتحاديه اروپا با تغييرات اندكي براي بريتانيا نيز مطلوب خواهد بود. البته وي هشدار نيز مي‌دهد كه «بريتانيا خارج از اتحاديه اروپا، در موقعيت چانه‌زني بسيار ضعيف‌تري قرار دارد و در نتيجه ما خواهان شرايط قراردادي بسيار مطلوب‌تري با بريتانياي پس از برگزيت خواهيم بود». ساير كشورها نيز نگاهي مشابه خواهند داشت. هرچند «جيم رولو»، مشاور تجاري سابق دولت بريتانيا معتقد است كه بريتانيا كارت‌هايي براي بازي در دست دارد. يكي از دلايل طول كشيدن مذاكرات تجاري با اتحاديه اروپا (مثلا در مورد بلوك امريكاي جنوبي مركوسور، 18 سال به طول انجاميده) اين است كه كشاورزي در اروپا تحت حمايت شديدي قرار دارد. بريتانيا در صورت خروج از اتحاديه اروپا قادر خواهد بود كه از بسياري از تعرفه‌هاي تحميلي بر واردات مواد غذايي صرف‌نظر كند و در قبال آن امتيازاتي به دست آورد. به عنوان مثال اتحاديه اروپا، واردات پرتغال را با هدف حمايت از باغداران اسپانيايي تحت تعرفه‌هايي با فرمول‌هاي پيچيده قرار مي‌دهد. مردم بريتانيا سالانه مبلغ 135 ميليون پوند (معادل 170 ميليون دلار) صرف خريد پرتغال مي‌كنند كه در اين كشور كشت نمي‌شود. بنابراين بريتانيا قادر است تمام تعرفه‌هاي مركبات را حذف كند بدون اينكه موجب ناراحتي كشاورزان خود شود. برخي كشورها مانند استراليا و نيوزيلند كه از هم‌اكنون علاقه خود به انعقاد توافق تجاري با بريتانيا را اعلام كرده‌اند، صادرات محصولات كشاورزي منحصر به خود را در نظر دارند. اما برخي مواقع دادوستدهاي عجيبي هم خواهيم داشت؛ مثلا استراليا خواهان صدور گوشت گاو بيشتر به بريتانيا خواهد بود و نيوزيلند تمايل به صادرات گوشت گوسفند خواهد داشت. ممكن است دامداران بريتانيايي در نتيجه آن تحت فشار قرار گيرند: اخيرا اداره امور روستايي ولز هشدار داده بود كه هرگونه واردات گوشت از نيوزيلند، قطعا موجب نابودي صنعت دامداري ولز مي‌شود. همچنين تسهيل مقررات واردات محصولات تراريخته كه مورد تمايل كشاورزان امريكايي براي صادرات به بريتانياست، ممكن است موجب اعتراض كشاورزان و مصرف‌كنندگان بريتانيايي شود. توجيه اعطاي چنين امتيازاتي براي بريتانيا اين مي‌تواند باشد كه دسترسي به بازار صادراتي براي محصولاتي كه در بريتانيا تخصصي تلقي مي‌شوند، تسهيل گردد. «شانكر سينگهام»، اقتصاددان موسسه لگاتوم معتقد است بخش خدمات علي‌الخصوص بانكداري و حوزه‌هاي وابسته مانند حسابداري، محبوب‌ترين صادرات بريتانيا هستند. ارزش خدمات صادراتي بريتانيا در سال 2015 به 225 ميليارد پوند رسيد (تشكيل‌دهنده 44 درصد كل صادرات اين كشور) در برابر 138 ميليارد پوند واردات؛ در حالي كه در بخش كالايي با تراز منفي مواجه بود. در نتيجه ممكن است بريتانيا بخواهد كشورهايي را هدف قرار دهد كه داراي طبق متوسط رو به رشد هستند و هنوز بخش خدمات ضعيفي دارند، مانند هند، چين و اندونزي. مثلا در بخش بيمه كه نقطه قوت بريتانياست، ظرفيت بالقوه عظيمي براي رشد وجود دارد. علي‌رغم اينكه هند 18 درصد جمعيت جهان را به خود اختصاص داده است، تنها 1.6 درصد تمام حق بيمه‌هاي پرداختي و 2.2 درصد بيمه عمر پرداختي در جهان را به خود اختصاص داده است. هرچند در بسياري از كشورها، بخش خدمات در ميان حفاظت‌شده‌ترين بخش‌ها هستند. اكثرا دليل آن هم مسائل سياسي و قانوني است. تحليل‌هاي بانك جهاني نشان داده كه حتي در اتحاديه اروپا، بسياري از كشورها نسبت به بريتانيا بسته‌تر هستند. رمزگشايي از علايق هند امري دشوار است چرا كه پيشنهاد دسترسي به بازار محصولات كشاورزي بريتانيا ممكن است چندان كمك نكند زيرا نسبتا كوچك است. مذاكره‌كننده ارشد جديد، كار پرمشغله‌اي خواهد داشت. آزادي انعقاد قرارداد تجاري با هر كشوري، به معني ارائه مجموعه‌اي از ظرفيت‌هاست. اما حتي جايگزيني توافقاتي كه بريتانيا با خروج از اتحاديه اروپا از آنها محروم خواهد شد، سال‌ها به طول مي‌انجامد و كسب فرصت‌هاي جديد از آنچه به نظر مي‌رسد، مي‌تواند دشوارتر باشد. منبع: اكونوميست ترجمه: نعيم نوربخش - نکونیوز

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.