دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ , 24 January 2022

 

تاریخ انتشار : شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰

بخش نخست گفت و گوی تفصیلی نکونیوز با مهندس شعری مقدم مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شنبه ۲۴ بهمن منتشر شد. در آن بخش، مهندس شعری مقدم به ارزیابی کارنامه دو دولت سازندگی و اصلاحات در حوزه پتروشیمی پرداخت. بخش دوم این گفت و گو، به ارزیابی عملکرد دولت گذشته در این حوزه، خصوصی سازی و پیامدهای آن در دوره کنونی با توجه به حصول توافق هسته ای اختصاص دارد. توضیح اینکه این آخرین گفت و گوی یک رسانه با مهندس شعری مقدم در دوران مدیریت ایشان بر پتروشیمی است که چند روز قبل از انتخاب مدیرعامل جدید انجام شد. قسمتهای بعدی این گفت و گو نیز طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
پس از بررسی دو دولت سازندگی و اصلاحات، به دولت گذشته می رسیم. وضعیت صنعت پتروشیمی در آن دوره چگونه بود؟
در دوره آقای احمدی‌نژاد به دليل تشديد تحريم ها سرمايه گذاري هاي خارجي متوقف شد و لوکوموتیو قطار توسعه صنعت پتروشیمی از کار افتاد و تمام تلاش مديران وقت هم این بود که مبادا کسی ترمز اين قطار را بکشد، تا نتواند لااقل با همان سرعت اولیه اي که داشت، به راه خود ادامه دهد . در نتيجه‌ اين مراقبت ها‌ ، بعضي از طرح‌هایی که از دولت اصلاحات باقي مانده بودند، در دولت هاي نهم و دهم، به تدريج به بهره‌برداری می‌رسیدند و هنوز هم، اگر طرح‌هایی در دولت يازدهم به بهره‌برداری می‌رسند، عموماً يادگار همان دوران اصلاحات هستند.
بنابراین در دولتهاي نهم و دهم گام مهمي در جهت توسعه صنعت پتروشیمی برداشته نشد زيرا تمام درهاي سرمايه گذاري خارجي به رويش بسته شده بود. واقعیت این است که از دست کسی هم کاری برنمی‌آمد، چون براي توسعه صنعت پتروشیمی دو الزام عمده وجود دارد؛ یکی تکنولوژی و دیگری ارز كه درِِ هر دو مورد بر روي صنعت پتروشيمي بسته شده بود.
چالش مهم دیگر در این دوره، اجراي خصوصی‌سازی است که تیشه به ریشه يكپارچگي صنعت پتروشیمی زد.
خیلی وقت‌ها این صحبت‌های بنده به معنی مخالفت با خصوصی‌سازی تعبیر می‌شود. ولی اینطور نیست. من و همه همکارانم موافق خصوصی‌سازی هستیم ولی روشی که در دولتهاي نهم و دهم به كار گرفته شد، روش درستی نبود. اگر بخواهیم وارد این بحث شویم، حرف بسیار زیاد است ولی به هرحال، سخن اصلی این است که این کار به صورت غلطی انجام و نتیجه این شد که صنعت پتروشیمی که روزی در دولت اصلاحات، توانست بیش از ۶ میلیارد دلار وام بگیرد و این مجتمع‌ها را بسازد، اکنون دیگر اين توان را ندارد. چون دیگر آن اعتبار ناشي از يكپارچگي اش را از دست داده است، لذا در شرايط موجود ما بايد دیگران را تشويق به سرمايه گذاري کنیم كه اين هم كاري است بس دشوار زيرا تجربه اش را نداريم.
بالاخره دوره دولت دهم هم سپري شد و به دوره دولت يازدهم رسیديم. به دولت تدبیر و امید كه واقعاً با انجام مدبرانه و موفقيت آميز مذاکرات هسته‌ای ،‌ درهای امید را به روی ما و همگان گشود . با برداشته شدن تحريم ها، بلافاصله، شركت هاي معتبر و صاحب نام خارجی‌های که تاكنون از ورود به ایران اكراه داشتند، براي ملاقات با ما و ورود به پروژه‌هاي پتروشيمي صف كشيدند. به هرحال، الآن وضعیت، بسیار امیدوارکننده است و شركت هاي خارجی‌ بسيار علاقمند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ما هستند، ولی متأسفانه فضای کسب‌وکار در ایران هنوز چندان مساعد نیست.
آقای مهندس فکر نمی‌کنید این دو سال و نیم و یا به تعبیر من، این ۴ سال را، چون تصور نمی‌کنم یک‌سال آینده هم اتفاق خاصی بیفتد،از دست داده ایم؟
خير جون به هرحال، براي انداختن يك سنگ به قعر يك چاه بيش از چند ثانيه وقت لازم نيست ولي براي بيرون آوردنش مدتها وقت و انرژي بايد صرف کرد. ما اين مدت را لازم داشتيم تا سنگ را از جاه بيرون آوريم . تخريب را به سرعت مي توان انجام داد ولي برای بازسازی آن زمان زيادي لازم است. با اين وجود من خيلي اميدوارم كه سال آينده قطار توسعه دوباره سرعت بگيرد.
به هرحال، این قابل پیش‌بینی بود که این مذاکرات، مذاکراتی نبود که در ۲، ۳ ماه به نتیجه برسد. بالاخره به نظرم باز هم فرهیختگی تیم مذاکره‌کننده بود که توانست طی دو سال و نیم، این مذاکرات را جمع کند. ما از ابتدای دولت آقای روحانی می‌دانستیم که حداقل دو سال و نیم طول می‌کشد تا بتوانیم قضیه را جمع کنیم و شاید حتی ۳ یا ۴ سال. در این دوسال و نیم تا ۳ سال، واقعاً به راهکار دیگری به‌جز منتظربودن برای این‌که خارجی‌ها بیایند، نمی‌توانستیم فکر کنیم؟
واقعیت این است که ما تلاش زيادي كرديم و با خیلی از سرمايه گذاران صحبت کردیم ولي مؤثر نبود. زيرا بخش خصوصی کشور محدودیت‌هایی داشت و هنوز هم دارد، خارجی‌ها هم طبيعي است كه با محدودیت‌های تحريم ها مواجه بودند. ضمناً همانطور كه قبلاً هم گفته‌ام اگر بخواهیم در صنعت پتروشیمی تحول ایجاد کنیم، احتیاج به سرمايه و تکنولوژی داریم. خوب، هر دو این‌ها در دوران تشديد تحريم ها محدود شده بودند و طرح‌هایی هم که حتی در دوران اصلاحات به بخش خصوصی واگذار شده بودند، همه متوقف شده بودند ، چون ارز می‌خواستند. منابعی هم که برای تامين ارز داشتیم، یکی صندوق توسعه ملی بود و ديگري هم چین! تازه این‌ها هم محدودیت‌های خاص خود را داشتند؛ چین می‌گوید كه سقف امكانات من پر شده‌است و نمی‌توانم فاینانس‌ها را عملی کنم. و همین را هم که داده، بسیار محدود بوده و شرایط هم شرایط دشواری است.
به نظر من، وام چین در شرايط پسا تحريم ديگر وام جذابي نیست، چون هم گران است و هم محدودیت دارد از جمله اين که باید حتماً ۵۰ درصد از چین خریداري شود.
می‌ماند صندوق توسعه ملی، که هم موجودي اندکی دارد و هم اختصاص به طرح هائي دارد که بسیار ضروري باشند. مثلاً الآن در جمع حدود ۷ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و چين به صنایع پتروشیمی تخصيص داده شده، ولی در واقع ارز بيشتری وجود ندارد که تخصیص یابد. وقتی هم به بخش خصوصی می‌گوییم چرا حرکتی نمی‌کنید؟ می‌گویند رویه ها در بخش خصوصی با بخش دولتی فرق دارد بخش خصوصی هر وقت تكليف ارزش معلوم شد شروع به فعاليت مي كند.
در حاليكه مجريان طرح هاي دولتي تا پولی به دست مي آورند، صرف خريد زمین می‌کنند، يا صرف تسطيح و تحكيم و ديوار كشيدن دور آن، يا ساخت سوله و ساختمانهاي موقت دوران پروژه يا ساختمان هاي دائمي دوران بهره برداري. ولی بخش خصوصی حاضر نیست اينگونه هزینه کند، بخش خصوصی هر وقت همه چیز آماده بود، هزینه می‌کند. چرا وقتی می‌تواند پولش را در بانک بگذارد و ۲۴ درصد سود بگیرد، صرف خاك بازي در زمین كند؟!!
واقعیت این است كه در اين مدت از مشاورین و متخصصین هم استفاده کردیم ولی راهی پیدا نکردیم از هر کسی می‌توانستیم استفاده کردیم ولی به نتیجه مطلوبي نرسیدیم. در زمين شور هر جه بكاريم خشك مي شود مگر آنكه فكري به حال زمين بكنيم كه به اعتقاد من "برجام" راهي براي شيرين كردن اين زمين بوده است.
ولی من می‌خواهم مقایسه‌ای‌کنم؛ ابتدای دولت آقای خاتمی اگر یادتان باشد، تمام سفارتخانه‌های اروپایی از ایران رفته بودند و تنش واقعاً جدی بود. کل NPC هم قد و قواره‌اش خیلی بزرگ‌تر از هلدینگ خلیج فارس کنونی نبود؛ چیزی در اختیار نداشتند، همین بندر امام و دو، سه چیز کوچک دیگر داشتند. خوب، آقای نعمت‌زاده آمد آنجا نشست و شما کمک کردید، حرکتی انجام شد.
سال اول حضور ایشان هم، هیچ اتفاقی نیافتاد. تاریخ را که نگاه کنید، این نکته را درمی‌یابید؛ ايشان ابتداء تكميل برخی از طرح‌های نیمه تمام را ادامه دادند، حتی ابعاد بعضی از طرح‌ها را همانطور كه قبلاً هم عرض نمودم کوچک کردند ولی سال بعد با آماده شدن فضاي بين المللي، توسعه را شروع کردند.
حال سراغ خود NPC برویم که تا به حال مانند یک تصدی‌گر بوده و اکنون می‌خواهد وارد حال و هوای دیگری شود. جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان یک شرکت دولتی، در فضای کسب و کار آینده صنعت پتروشیمی چگونه می‌بینید و چه تعریفی از آن دارید؟ در دو جمله منظور خود را بیان نمایید.
جایگاهی که دولت برای پتروشیمی تعریف کرده، عبارت است از: سیاست‌گذاري، برنامه‌ریزي، هدایت‌ و نظارت. و اين جایگاه ما است ولی حالا که مي خواهيم این‌ وظايف را انجام دهیم، با موانع قانونی بسیاري مواجه هستيم. از جمله، یکی از اين وظايف، اقدامات نظارتي است. در حال حاضر، نظارت نیاز کل صنعت نفت است، یعنی بر عملكرد واحدهایی که واگذار شده اند، نظارت شود.
چه نوع نظارتی مد نظرتان است؟
نظارت از نوع رگولاتوری. مثلاً این‌ که مجتمع ها محیط زیست را آلوده نمی‌کنند و ايمني را رعايت مي كنند....
شما باید نگاه کنید یا سازمان محیط زیست؟
دقیقاً مشكل همین جاست. زمانیکه تمام این صنایع متعلق به پتروشیمی بوده است، شركت ملي صنايع پتروشیمی خود، تمام این کارها را انجام می‌داده است. مميزي ایمنی، حفظ محیط زیست و حفظ سلامت كاركنان و ...، همه را خود نظارت می‌کرده است. کارشناس داشته و خودش امر و نهی می‌کرده است. حالا چه كسي باید کار مميزي و نظارت را انجام دهد؟
اگر ‌بخواهیم به موضوع محیط ‌زیست ورود کنیم، می‌بینیم قانون، سازمان دیگری را متولی این کار قرار داده است؛ سازمان حفاظت محیط ‌زیست را، می‌خواهیم به ايمني ورود کنیم، می‌بینیم متولی دیگری به نام وزارت کار دارد، می‌خواهیم به امر حفظ سلامت كاركنان ورود کنیم می‌بینیم متولی دیگری به نام وزارت بهداشت دارد، جالب آن که هیچ‌کدام هم آمادگی انجام این وظایف را ندارند، چون کارشناسانی که با این صنعت آشنایی داشته باشند را ندارند. آنها آمادگی این کار را ندارند در صورتی که كارشناسان ما با صرف هزينه هاي زياد برای این کار تعليم ديده و كاملاً آماده هستند. حال، چگونه این کار را انجام دهیم؟ این پرسشی است که ما خود نیز به دنبال پاسخ آن هستیم تا ببینیم در این شرایط، چه می‌توان کرد. تصور می‌کنم که نیاز به مجوزهای قانونی دارد. ما الآن به دنبال آن هستیم تا با وزارت کار، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، نشستی داشته باشیم و آنها را مجاب کنیم که به عنوان بازوی آنها، در این زمینه‌ها با آنان همکاری داشته باشیم. منظورمان این است که به ما اعتماد کرده، این بخش را به ما واگذارند تا ما کار نظارت را انجام دهیم.
مثلاً در حال حاضر، یک درصد عوارض برای صنايع آلوده‌کننده وضع شده است، بعد هم اعلام کردند که همه مجتمع‌ها آلوده‌کننده هستند! خوب، چه سازماني غير از شركت ملي صنايع پتروشيمي قدرت تشخیص این را دارد که بداند کدام مجتمع آلوده‌کننده است و کدام نیست؟! اکنون در صدد هستیم که این کار بر عهده کارشناسان شركت ملي صنايع پتروشيمي گذارده شود.
اصلاً در دنیا چنین موردی داریم؟ یا بهتر است بپرسم چنین مواردی داریم؟ مثلاً آمریکا، آلمان، هلند ... کشورهایی که پتروشیمی‌های بسیار توسعه‌یافته‌ای دارند، هیچ‌کدام شرکتی به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دل خود دارند؟
من از شما سوال مي كنم. آيا شرايط صنعت و سرمايه گذار در ايران مشابه آمریکا یا آلمان و هلند است؟! اصلاً اشتباهی که شده همین است. همه فکر کردند که اینجا آمریکا یا آلمان است! یعنی اگر به ناگهان واحدها را خصوصی کنند، یک نهادهایی هستند که این آمادگی‌ها را برای امور نظارتی دارند. در اين كشورها همه نهادهاي نظارتي تعليم ديده و آماده و مجرب هستند. آيا در آلمان، اگر يك سرمايه گذار بخواهد یک واحد صنعتي احداث كند باید ۳۰ درصد از سرمايه را خودش بیاورد؟ خير، با ۵ درصد هم می‌تواند شروع کند. اگر بخواهد وام بگیرد، به او وام با بهره ۲۸ درصد و ۳۰ درصدي می‌دهند يا با بهره کم ۲ تا ۳ درصدی؟ وقتي مي خواهد LC باز کند، از او ۱۳۰ درصد وثيقه مطالبه مي كنند يا متناسب با اعتبار او يا با اخذ درصد كمي كارمزد، برایش LC باز می‌کنند؟ آيا توليدكننده آلماني با تورم ۲۵ درصدي مواجه است؟
از نظر من، این اشتباه بزرگی است كه تصور کنیم که ایران، آلمان است! چون در آلمان سازماني مشابه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد، پس ما هم در اینجا چنين شرکتي لازم نداریم.
در علم مدیریت می‌گویند اگر شما می‌خواهید تغییري ايجاد كنيد، باید مدل جدید را پياده کرده و آن را به تدریج تقویت و مدل قدیمی را به تدریج، تضعیف کنید. ما این کار را نکردیم! ما به یکباره مدل قدیم را كنار گذارده ايم و وارد مدل جدید شده ایم! خب، معلوم است که به ناگهان با یک شوک و عكس العمل شديد مواجه مي شویم. ما اصلاً آمادگی پذیرش سیستم جدید را نداشته‌ایم. البته من معتقدم که باید پتروشیمی این وسط میان‌داری کند و اشکالاتی را که در اثر خصوصی‌سازی به وجود آمده است در كوتاه مدت رفع و در دراز مدت آن را به سازمانهائي كه آمادگي يافته‌اند بسپارد.
بعضاً پيش آمده‌است كه برخی از مجتمع‌های پتروشیمی با هم بر سر خوراك اختلاف پيدا مي كنند. زیرا یکی خوراک دیگری را تأمین می‌کند، و آن که باید خوراک را تأمین کند، منصفانه عمل نمی كند. بنابراین نیاز به داوري يا ميانجيگري دارند و این کاری است که ما فعلاً به طور غیررسمی انجام می‌دهیم و شرکت‌ها هم كه حالا به بلوغ بيشتري رسيده‌اند، مرتب از ما می‌خواهند که خود را کنار نکشیم و معتقدند که هنوز به وجود ما نیاز دارند. برای این که می‌بینند که ما داریم بيطرفانه و عالمانه به آنها کمک می‌کنیم.
ببینید، در کشور ما این شركت ها حتی به دستگاه‌های دولتی، آنطور که باید و شاید، دسترسی ندارند و نمی‌توانند حرف‌شان را بزنند. البته اکنون الحمدالله یک انجمن صنفی- کارفرمایی تشكيل داده اند که یک مقدار قدرت دارد و می‌تواند حرف آنها را به گوش مسئولين برساند. ولی اینها هنوز در بازار با یکدیگر، رقابت ناسالم می‌کنند، و به جای این که با هم متحد شوند روی دست یکدیگر بلند می‌شوند. این‌ها اثرات نامطلوب واگذاری این مجتمع‌هاست و به نظر من، در این مقطع، وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع این موارد در کوتاه‌مدت لازم و ضروری است.
دو دیدگاه در اینجا وجود دارد. یکی این که نهاد‌هایی که باید این کار را انجام دهند و نمی‌توانند این کار را انجام دهند، تقویت کنیم، مثلاً سازمان محیط زیست بلد نیست، چرا پتروشیمی این کار را انجام دهد؟! به جای آن، محیط زیست یا وزارت بهداشت را تقویت کنیم. یعنی شورای رقابتی تشکیل شود که اطمینان حاصل کند در بازار انحصار ایجاد نمی‌شود، کسی در بازار دامپینگ نمی‌کند و خارج از رقابت آزاد، کاری انجام نمی‌دهد. خوب اگر اینها کارکردهای خود را انجام دهند، بهتر است آنها تقویت شوند. چرا مجدداً یک سازمان یا نهاد عاریه‌ای را ایجاد کنیم که هر موقع خواستیم به آن دست بزنیم، همه بگویند به آن دست نزنید که بدتر می‌شود. بنابراین چرا آن را تقویت نکنیم؟
پيشنهادي را هم كه قبلاً عرض نمودم نوعي كمك به نهاد هاي مسئول آنهم بطور موقت است تا به دانش و مهارت لازم براي انجام وظايف محوله دست يابند. واقعیت این است که در یک بازه زمانی، باید در این میان هم به بخش خصوصی و هم به نهادهای دولتی کمک کرد که بتوانند موفق باشند.
غير از امور نظارتي به نظر من، کار اشتباه دیگری که شده، نحوه واگذاري واحدهایی است که جنبه زيرساخت را دارند مثل پتروشيمي دماوند. اينگونه واحد ها را بايد دولت تكميل کرده و به بهره‌برداري برساند و سپس واگذار نمايد. در كمتر كشوري است كه زير ساخت ها را به بخش خصوصي واگذار کنند. همین مسائل است كه حالا باعث شده که به این نتیجه برسیم که نیاز است ما پا به میدان بگذاریم. ولی حرف شما هم درست است. امکان دارد در بلندمدت اصلاً وجود شرکتی به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی براي انجام امور نظارتي لازم نباشد.

گفت و گو : احسان نجابت

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.