پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ , 30 June 2022

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۳

روزهاي بودجه‌اي كشور را سپري مي‌كنيم. از يك طرف بحث اصلاح بودجه سال ۹۲ است و از طرف ديگر، دولت بايد كم‌كم آماده تهيه و تدوين بودجه سال آينده شود تا بلكه بتواند برخلاف روال ۸ سال گذشته، بودجه را زودتر به دست نمايندگان مجلس برساند و به جاي اين‌كه بودجه سالانه كشور در سه ماه ابتدايي هر سال تدوين شود، قبل از پايان سال به تصويب مجلس برسد. بر اين اساس، محمد كردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معتقد است كه اين معاونت روزهاي پرمشغله‌اي را سپري مي‌كند و به فكر اين است كه قبل از ۱۵ آذرماه، بودجه را به مجلس برسانند. وي در گفت‌وگويي كه با «نکونیوز» داشت، به اصلاحيه بودجه هم اشاره‌اي داشت و بارها و بارها از نمايندگان خواست كه هر چه زودتر اصلاحيه بودجه را تصويب كنند تا بتوانيم اثرات آن را روي بودجه سال آينده ببينيم.

* شما فكر مي‌كنيد اگر اصلاحيه بودجه ۹۲ كه دولت به مجلس داده است، تصويب نشود و یا حتی به موقع تصویب نشود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ آن هم در شرايطي كه دولت با كسري ۷۰ هزار ميليارد توماني روبه رو خواهد بود.
اگر اين اتفاق زودتر مي‌افتاد، خيلي بهتر بود. يعني ما مي‌توانستيم از اثرات آن راحت تر در بودجه سال آينده استفاده كنيم. اما خب در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه قرار گرفته است. اين كميسيون با صحبت‌هايي كه شده، قول داده اند كه اسرع وقت اين كار را انجام دهند. كارشناسان دولت هم در جلسات شركت مي‌كنند و توضيحات لازم را مي‌دهند. اميدوارم زماني بودجه تصويب شود كه ما بتوانيم از بودجه استفاده كنيم و تا ۱۳ آذر ماه كه مي‌خواهيم بودجه سال ۹۳ را ارائه دهيم، مشكلي نداشته باشيم.
به نظر مي‌رسد اين اتفاق بيفتد. البته تصويب يك فوريتي اصلاحيه بودجه با حالت عادي آن تفاوتي ندارد. بنابراين اگر كميسيون برنامه و بودجه بررسي‌هاي خود را زودتر انجام دهد و بودجه به سرعت در مجلس تصويب شود، اقتصاد كشور لطمه زيادي نمي بيند. ۶ ماه از سال باقي مانده است و تخصيص‌هايي كه مي‌خواهيم براي دستگاه‌ها انجام دهيم، با تعديل خواهد بود. در عين حال، از مسايلي كه واقعا مي‌تواند عدم اصلاح بودجه به اقتصاد كشور آسيب بزند، جلوي آن گرفته شود.

* چندي پيش آقاي نوبخت اعلام كردند كه در بودجه سال آينده قصد ندارند كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند. از سوي ديگر، بودجه را تصميم گرفتند كه انقباضي تدوين كنند. فكر مي‌كنيد چه منابع جايگزيني براي افزايش درآمدها وجود دارد؟
اين دو موضوع هنوز نهايي نشده است.

* اما اين برنامه را دارند.
اين مسايل را بايد دولت تصويب كند. ببينيد انقباضي بودن يك بحث جدي است. با توجه به اين‌كه ما در ركود تورمي به سر مي‌بريم، بايد سياست‌هايي باشيم كه باعث رشد كشور شود. يعني هم رشد اقتصادي كشور را به دنبال داشته باشد و هم ايجاد اشتغال كند. وقتي كه توليد افزايش پيدا كند، خودبه‌خود اشتغال ايجاد مي‌كند. بنابراين نبايد دنبال سياست‌هايي باشيم كه ركود اقتصادي بيشتر را به دنبال دارد.

* يعني شما معتقديد كه بودجه بايد انبساطي بسته شود؟
نه اين‌كه بگويم بودجه بايد انبساطي تدوين شود، ولي بودجه بايد متعادل بسته شود. منظور از تعادل و واقعي بودن بودجه اين است كه منابع و مصارف بودجه بايد واقعي ديده شود. از سوي ديگر، اطلاعات بودجه بايد شفاف باشد. اين موضوع به اين معنا نيست كه بودجه انقباضي بسته شود. روي اين مسايل بايد كار شود و ما درآمدها را واقعي خواهيم كرد. ان‌شاءالله تا آن موقع روي منابع درآمدي جديد فكر شود. در رابطه با منابع ما بايد به دنبال منابع غيرنفتي برويم. تاكيد دكتر طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي هم اين موضوع است. ما نمي‌توانيم در حال حاضر اتكايي روي درآمدهاي مالياتي داشته باشيم. چون در زمينه درآمدهاي مالياتي اگر همين روند فعلي ادامه داشته باشد، به طور قطع به اهداف مورد نظر و بودجه مبتني بر عملكرد دست نخواهيم يافت.

* شرايط افزايش نرخ‌هاي مالياتي وجود ندارد.
بايد به سمت افزايش پايه‌هاي مالياتي بروند. درآمدهاي مالياتي ممكن است از سه طريق افزايش پيدا كند: ۱- نرخ مالياتي است كه نرخ‌ها را افزايش دهند. ۲- پايه‌هاي مالياتي گسترده شود. ۳- بهره‌وري نظام مالياتي افزايش يابد.
هم‌اكنون نرخ مالياتي قرار نيست افزايش پيدا كند و بحثي هم در اين رابطه نشده است. پايه‌هاي مالياتي بايد گسترش پيدا كند. در حال حاضر مواردي از ماليات‌ها وجود دارد كه الان جايي در نظام مالياتي ندارد و بايد اقتصاد كشور به اين سمت سوق پيدا كند كه اين ماليات‌ها را دريافت كند؛ مثل ماليات بر افزايش سرمايه. كشورهاي پيشرفته بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي‌شان، از محل افزايش سرمايه است. يعني فرض كنيد بين دو نفر كه ثروت‌شان كاملا مشابه يكديگر است، يك نفر خودرو دارد و يك نفر خودرو ندارد، اما در مجموع ثروت‌شان در يك سطح است. يك‌دفعه اگر قيمت خودرو ۵ برابر شود، ثروت فردي كه خودرو دارد، افزايش پيدا مي‌كند و ثروت فرد ديگر ثابت مي‌ماند. بنابراين در كشورهاي ديگر از محل اين افزايش سرمايه، ماليات‌هاي بالايي مي‌گيرند. اما در كشور ما اين روش را در نظام مالياتي نداريم. اين‌گونه موارد در اقتصاد كشور زياد است.
بحث ما اين نيست كه روي مردم فشار آيد. وقتي بحث ماليات مي‌شود، عده‌اي تصور مي‌كنند كه فشار بيشتري روي مردم و توليد وارد شود. اين موضوع اصلا نيست. همچنين شايد لازم باشد تجديدنظري در رابطه با معافيت‌هاي مالياتي وجود داشته باشد و معافيت‌هاي مالياتي شفاف شود.
از سوي ديگر، ممكن است بحث بهره‌وري نظام مالياتي باشد و اطلاعات مالياتي بايد كامل‌تر شود. در حال حاضر ظرفيت زيادي در زمينه ماليات‌ها وجود دارد.

‌* به نظر شما اجرای قوانینی همچون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا چه اندازه باعث بی‌انضباطی بودجه شد؟
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قاعدتا بی‌انضباطی مالی ایجاد نمی‌کند و این قانون در جهت انضباط مالی بود. اما نحوه اجرا به شکلی بود که توزیع یارانه‌های نقدی با منابعی که از افزایش قیمت‌ها به‌دست می‌آمد، هماهنگ نبود. در نتیجه دولت مجبور شد برای تامین اعتبارات مورد نیاز به روش‌های غیرشفاف متوسل شود.

* مانند چه روش‌هایی؟
مثل استقراض از بانک مرکزی. این موضوع هم اعلام شد که دولت بخشی از اعتباراتی که برای پرداخت یارانه‌ها نیاز بود، از بانک مرکزی قرض گرفتند. این موضوع اثر نامطلوب داشت. یعنی هم باعث افزایش پایه پولی شد و هم حجم نقدینگی رشد کرد. بالاخره وقتی پول پرقدرت در جامعه افزایش پیدا کند، با ضریب افزایش ۴ برابر موجب افزایش نقدینگی می‌شود و نقدینگی هم وقتی بالا رود و این نقدینگی به بخش تولید نرود، منجر به تورم می‌شود. بخشی از تورم سال‌های اخیر به خاطر این بود و بخشی هم به دلیل افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

* از منابع بودجه عمرانی هم شده بود که برای تامین یارانه‌ها نقدی برداشت شود؟
خیر، منتها اتفاقی که ممکن بود بیفتد، این بود که وقتی منابع بودجه حاصل نشد، بیشتر فشار عدم تحقق درآمدها به اعتبارات عمرانی می‌آمد. بخش عمرانی به همین دلیل تحت فشار بود، اما به صورت مستقیم به هدفمند کردن یارانه‌ها برنمی‌گشت.

‌* آقاي دكتر، هم‌اكنون موضوعي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، نبود اطلاعات و آمارها است؛ هر چند يكي از اولويت‌هاي برنامه ۱۰۰ روزه دولت يازدهم، ارائه آمارهاي شفاف است. اما به نظر شما، نبود اين آمارها چه آسيبي به نظام بودجه‌ريزي كشور زد؟
اگر بودجه براساس اطلاعات فراهم می‌شد، با واقعیت‌ها و عملکرد هم نزدیک می‌شد. به همین دلیل در حال حاضر فاصله زیادی بین ارقام مصوب و عملکردهای واقعی وجود دارد، چون اطلاعات کافی در اختیار نیست که برآوردهایی صورت گیرد. در بودجه‌ریزی، تحولات اقتصادی که قرار است انجام شود و تحولاتی را هم که اتفاق افتاده، باید در نظر گرفت و گزارش اقتصادی تهیه کرد. وقتی این گزارش‌ها در اختیار نباشد، در نتیجه برآوردهایی که انجام می‌شود، با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه می‌شویم و منابع حاصل نمی‌شود. منابع هم که حاصل نشود، اعتبارات جاری و هزینه‌ای را نمی‌توانید کم کنید و فشار به اعتبارات عمرانی می‌آید. بر این اساس، اهداف سرمایه‌گذاری محقق نشود و بیکاری ایجاد می‌شود و طرح‌های دولتی متوقف می‌شود.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.