سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ , 16 August 2022
روی دکه مطبوعات / نرخ بیکاری در سیر نزولی؟
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۹
"نرخ بیکاری در سیر نزولی؟" عنوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجید عینیان است که در آن میخوانیم:
همچون بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی، نرخ بیکاری می‌تواند متاثر از روندهای بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از دوره‌های رونق و رکود باشد. به‌طور مثال می‌دانیم با وارد شدن اقتصاد به دوره رکود، نرخ بیکاری اغلب افزایش و با خروج از رکود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ در‌حالی‌که تغییرات بلندمدت نرخ بیکاری وابسته به شرایط عرضه نیروی کار و در نتیجه هرم سنی جمعیت و شرایط محیط کسب‌وکار است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به زیر ۱۰درصد که از پاییز سال ۱۳۸۷ بی‌سابقه بوده است، نشانه خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. نرخ بیکاری تابستان ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر ۴/۱۲ و ۴/۱۰ درصد بوده که کاهش یافته و به ۵/۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که بررسی دیگر نرخ مهم آمار نیروی کار؛ یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان از کاهش آن به ۲/۳۷ درصد است، در‌حالی‌که این نرخ در تابستان دو سال گذشته به ترتیب برابر ۲/۳۸ و ۱/۳۹ درصد بوده است. کاهش نرخ مشارکت خود یکی از نشانه‌های عمق یافتن رکود است و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشانه‌های متضادی از وضعیت رونق و رکود مشاهده می‌شود.
با این حال باید دقت داشت که بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته بیکار بوده‌اند، به‌واسطه ناامیدی از یافتن کار مناسب، از بازار کار بیرون رفته‌اند. تصمیم به خروج از بازار کار تبعات میان‌مدتی دارد که لزوما در کوتاه‌مدت برگشت‌پذیر نیست. به‌طور مثال اگر فارغ‌التحصیل دبیرستان، به‌واسطه پیدا نکردن شغل مناسب، از بازار کار خارج شده و تصمیم به ادامه تحصیل گیرد، این تصمیم تا مدت‌ها رفتار وی در بازار کار را تغییر خواهد داد و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، وی لزوما تحصیل خود را رها نکرده و به صنعت روی نخواهد آورد. تصمیم زنان حاضر در بازار کار برای خروج از آن نیز ممکن است همراه با ازدواج یا بچه‌دار شدن آنها باشد که با بهتر شدن بازار کار تصمیمات عوض نخواهند شد. به این واسطه به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ مشارکت نسبت به تغییرات وضع اقتصاد کلان، آهسته‌تر پاسخ نشان می‌دهند.
آهسته‌تر یا به‌عبارتی دیگر با تاخیر بودن پاسخ نرخ مشارکت به وضعیت اقتصاد کلان، علاوه‌بر آنکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را توجیه می‌کند، سیگنال بسیار مهمی از وضعیت آینده بازار کار نیز می‌دهد. با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، افراد بیشتری متمایل خواهند شد وارد بازار کار شوند و در نتیجه نرخ مشارکت افزایش خواهد یافت، ولی تمامی کسانی که به این شکل وارد بازار کار می‌شوند، قادر به یافتن شغل موردنظر خود نخواهند بود و در نتیجه به جمعیت بیکار کشور می‌پیوندند. اثر کلی این پدیده افزایش صورت و مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری است که ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری شود.
بررسی دقیق‌تر آمارهای بیکاری نشان می‌دهد با اینکه تعداد بیکار برآورد شده در تابستان ۹۳ کمتر از تابستان ۹۲ است، تعداد شاغل نیز کمتر است. در واقع با عمق گرفتن رکود از سال ۹۱ به بعد، افراد زیادی از بازار کار خارج شده‌اند که این خروج از بازار کار حتی تا سال ۹۳ ادامه دارد، ولی در میان کسانی که در بازار کار مانده‌اند افراد بیشتری مشغول به کارند. اگر تعداد افراد حاضر در بازار کار همچون تابستان ۹۱ یا تابستان ۹۲ ولی تعداد شاغلان برابر رقم واقعی تابستان ۹۳ می‌بود، نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسید، البته این یک حالت حدی است؛ ولی نشان می‌دهد که با بهتر شدن وضعیت اقتصاد، مشارکت نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت و باعث می‌شود همزمان با افزایش تعداد شاغلان تعداد بیکاران نیز بیشتر شود.
کاهش بیشتر بیکاری در ایران منوط به تحولات بلندمدت بازار کار همچون افزایش انعطاف و نیز رشد بلندمدت اقتصادی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بسیار اندک در سال‌های گذشته، افق رشد اقتصادی در میان‌مدت نیز چندان روشن نیست. از سوی دیگر به دلیل جمعیت عظیم دانشجو که به‌زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد، عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش بیکاری افزایش انعطاف بازار کار همچون تغییر قانون کار و قوانین ورشکستگی است.
خلاصه آنکه با وجود اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد با آنکه در واقع به دلیل شروع رونق اقتصادی است، ولی پایدار نخواهد ماند و به احتمال قوی در آینده شاهد افزایش آن به بالاتر از ۱۰ درصد خواهیم بود و برای کاهش بلندمدت نرخ بیکاری، باید به فکر راهکارهایی مناسب برای افزایش انعطاف بازار کار باشیم.
"کشورهای با درآمد کم و متوسط قربانیان آلودگی هوا" عنوان مقاله شرق به قلم فاطمه پاسبان است که تحلیل کرده است:
انتشار گازهای گلخانه‌ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان بین‌المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای گلخانه‌ای، شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم‌مدار و غیردولتی به منظور مطالبه حمایت بیشتر دولت‌ها از محیط‌زیست و کاهش آلودگی محیط پیرامون خود هستیم. شاید به جرات بتوان گفت یکی از جنبش‌های مهم حال حاضر و آینده همین مطالبات مردمی اقتصاد سبز باشد. دولت‌های جهان از یک‌سو به منظور پاسخگویی مناسب به افکارعمومی و از سوی دیگر جلوگیری از آثار مخرب آلاینده‌های دست‌ساز بشر، سیاست‌های مختلفی را به کار بسته‌اند. هدف تمامی کشورهای جهان تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدید‌کننده سلامتی انسان است، به‌گونه‌ای که امکان سازگاری طبیعی اکوسیستم‌ها با تغییر آب‌وهوا، صیانت از تولید غذا و توسعه پایداری اقتصادی فراهم باشد. در این تلاش بر اصولی پایبند هستند: ۱) تغییر آب و هوا مشکل تمامی ملت‌هاست و باید با اشتراک مساعی بین‌المللی با آن مقابله شود. ۲) نسل‌های فعلی و آتی در بهره‌گیری از اقلیم جهان حقوق برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق نسل‌های آینده را به خطر بیندازد. ۳) در مقابله با تغییر اقلیم، اصل بر پیشگیری است و اقدام عملی نباید موکول به دستیابی به قطعیت مطلق علمی شود. ۴) کشورهای پیشرفته مسوول اصلی تغییرات آب‌وهوا هستند و هزینه‌های لازم برای مقابله را باید بپردازند. برای دستیابی به هدف مشترک، اولین گام در جهت تدوین برنامه و سیاست مناسب برای پیشگیری و مقابله با گازهای گلخانه‌ای، شناخت منابع آلوده‌کننده محیط پیرامون ماست. اینکه ترکیب گازهای گلخانه‌ای شامل چه گازهایی است و سهم هرکدام در آلایندگی محیط پیرامون ما چیست؟ و چگونه این گازهای گلخانه‌ای توسط بشر تولید می‌شوند؟ عمده‌ترین گازهای گلخانه‌ای منتشر شده توسط فعالیت‌های انسانی شامل دی‌اکسید کربن (CO۲)، متان (CH۴)، دی‌اکسید نیتروژن (NO۲) و سایر گازها (شامل هگزافلورید سولفور، هیدروفلوروکربن‌ها، پرفلوروکربن‌ها و کلروفلوروکربن‌ها: نگاه کنید به فهرست IPCC گازهای گلخانه‌ای) است. مطابق با آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ سهم گازهای مختلف از مجموع گازهای گلخانه‌ای جهان برای گاز دی‌اکسید کربن در حدود ۷۴درصد، متان ۱۷درصد، دی‌اکسید نیتروژن شش‌درصد و سایر گازهای گلخانه‌ای دودرصد است. برای ایران در همین سال اطلاعات نشان می‌دهد سهم گاز دی‌اکسید کربن در حدود ۸۰درصد، متان ۱۶درصد، دی‌اکسید نیتروژن ۳/۴درصد و سایر گازهای گلخانه‌ای ۰/۴ درصد است. اطلاعات نشان می‌دهد گاز دی‌اکسیدکربن مهم‌ترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان و ایران است. به عبارت دیگر اگر بتوان گاز دی‌اکسیدکربن را کاهش داد و کنترل کرد می‌توان به هدف پیشگیری و تثبیت گازهای گلخانه‌ای نایل آمد. طبق آمار ارایه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲ حدود هفت‌میلیون‌نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان باخته‌اند؛ یعنی درحدود یک‌هشتم از کل مرگ‌ومیر جهانی مربوط به آلودگی هواست. یافته‌های جدید حاکی از بیش از دوبرابرشدن برآوردهای قبلی است و تایید می‌کند آلودگی هوا در حال حاضر بزرگ‌ترین خطر برای سلامتی انسان‌ها در جهان است. نکته مهم این است که بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در جنوب شرق آسیا و مناطق غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاده است؛ به طوری که ۳/۳میلیون مرگ‌ومیر مرتبط با آلودگی هوا در محیط داخلی خانه و ۲/۶میلیون مرگ‌ومیر مربوط به فضای باز و بیرون خانه گزارش شده است. یعنی کشورهایی با درآمد متوسط و کم، بیشترین قربانیان آلودگی هوا را دارند. اگر به هزینه آلودگی هوا ناشی از مرگ‌ومیر انسان‌ها، نابودی موجودات زنده، خشکسالی و بحران آب، تخریب خاک، نابودی زمین کشاورزی، پیشروی آب اقیانوس‌ها و دریا‌ها و وقوع توفان‌های مهیب و سایر آثار منفی را اضافه کنیم به اهمیت شناخت و کنترل منابع انتشار‌دهنده گازهای گلخانه‌ای در برنامه‌های توسعه هر کشور می‌توان پی برد.
"رئیس بانک مرکزی فرد مستقلی باشد" عنوان مقاله روزنامه آرمان به قلم آلبرت بغاریان است که تحلیل کرده است:
انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند بر اساس پیشنهاد مسئولین انجام شود، اما آنچه مهم است اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی منتخب‌شده باید عملکرد مستقلی داشته باشد و تحت فشار ازسوی رئیس‌جمهور و یا قوه دیگری نباشد. البته عملکرد و رفتار رئیس‌کل بانک مرکزی هم نباید به‌گونه‌ای خودرأی باشد و بخواهد با تصمیمات تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد همواره مخالفت کند، چراکه رئیس‌کل بانک مرکزی مشاور پولی و مالی دولت است و بین دولت و رئیس بانک مرکزی در این زمینه‌ها نوعی تبادل‌نظر وجود دارد و درنهایت تصمیماتی در راستای منافع ملی کشور اتخاذ می‌گردد. اما در کشور ما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی به راحتی پول دراختیار دولت قرار می‌دهد و به نوعی مساله کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد؛ این استقلال سیاست‌های پولی و مالی را به‌هم می‌زند. اما آیا پرداختن به مساله استقلال بانک مرکزی چقدر درحال حاضر نسبت به دیگر مسائل حاد اقتصادی مثل رکود، کاهش قیمت‌ها، کنترل تورم و... حائز اهمیت است، خود جای سوال دارد. به هر حال انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. لزوما زمانی که بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند به این معنا نیست که به‌راحتی بتواند نرخ ارز را تغییر و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را اجرا و این تصمیمات، منجر به برهم خوردن نظم پولی شود. اما ممکن است از سوی رئیس‌جمهور شرایطی به رئیس‌کل بانک مرکزی تحمیل شود و به صورت نانوشته در راستای نظر رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی عمل کند. اما یک رئیس بانک مرکزی هم ممکن است مستقل عمل کند و با توجه به سیاستی که اتخاذ می‌کند تحت‌فشار رئیس‌جمهور و وزیراقتصاد قرار نگیرد و چنانچه تحت فشار باشد، می‌تواند یا استعفاء دهد یا به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید که به‌طور مثال برای چاپ کردن پول یا دادن وام به دولت تحت‌فشار است. البته ممکن است رئیس بانک مرکزی به‌گونه‌ای دیگری هم انتخاب شود اما وابستگی به‌صورت پنهان انجام بگیرد. مدت زمانی هم که برای ریاست بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود، فرمول خاصی ندارد و تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند بین یک دولت باشد و حتی به دو دولت در ۴ سال هم بینجامد. اما مدت ۵ ساله به این دلیل است که فرد منتخب‌شده بتواند نتایج استراتژی اقتصادی خاص خود را که شروع کرده است، در دوره خود دریافت کند و ثباتی در سیاست‌ها ایجاد شود. این مساله هم هیچ‌گونه ارتباطی با ۴ سال ریاست‌جمهوری ندارد و مدت ۵تا ۶ سال برای ریاست بانک مرکزی اقدامی است که در دنیا مرسوم بوده و توسط کشور ما هم مورد استفاده واقع شده است. درنظر گرفتن این مدت زمانی برای ریاست بانک مرکزی نوعی اطمینان به سیستم اقتصادی و نظام پولی کشور می‌دهد و تصمیمات دستخوش تغییر نمیشوند. البته باید یک نفر بر عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی نظارت داشته باشد و وی را پایش کند. اما متاسفانه در چنین حالتی کسی نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را استیضاح نماید که این‌هم امر مطلوبی نیست. چرا که وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی به سوالاتی می‌شود که در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد.
همچون بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی، نرخ بیکاری می‌تواند متاثر از روندهای بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از دوره‌های رونق و رکود باشد. به‌طور مثال می‌دانیم با وارد شدن اقتصاد به دوره رکود، نرخ بیکاری اغلب افزایش و با خروج از رکود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ در‌حالی‌که تغییرات بلندمدت نرخ بیکاری وابسته به شرایط عرضه نیروی کار و در نتیجه هرم سنی جمعیت و شرایط محیط کسب‌وکار است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به زیر ۱۰درصد که از پاییز سال ۱۳۸۷ بی‌سابقه بوده است، نشانه خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. نرخ بیکاری تابستان ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر ۴/۱۲ و ۴/۱۰ درصد بوده که کاهش یافته و به ۵/۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که بررسی دیگر نرخ مهم آمار نیروی کار؛ یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان از کاهش آن به ۲/۳۷ درصد است، در‌حالی‌که این نرخ در تابستان دو سال گذشته به ترتیب برابر ۲/۳۸ و ۱/۳۹ درصد بوده است. کاهش نرخ مشارکت خود یکی از نشانه‌های عمق یافتن رکود است و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشانه‌های متضادی از وضعیت رونق و رکود مشاهده می‌شود.
با این حال باید دقت داشت که بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته بیکار بوده‌اند، به‌واسطه ناامیدی از یافتن کار مناسب، از بازار کار بیرون رفته‌اند. تصمیم به خروج از بازار کار تبعات میان‌مدتی دارد که لزوما در کوتاه‌مدت برگشت‌پذیر نیست. به‌طور مثال اگر فارغ‌التحصیل دبیرستان، به‌واسطه پیدا نکردن شغل مناسب، از بازار کار خارج شده و تصمیم به ادامه تحصیل گیرد، این تصمیم تا مدت‌ها رفتار وی در بازار کار را تغییر خواهد داد و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، وی لزوما تحصیل خود را رها نکرده و به صنعت روی نخواهد آورد. تصمیم زنان حاضر در بازار کار برای خروج از آن نیز ممکن است همراه با ازدواج یا بچه‌دار شدن آنها باشد که با بهتر شدن بازار کار تصمیمات عوض نخواهند شد. به این واسطه به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ مشارکت نسبت به تغییرات وضع اقتصاد کلان، آهسته‌تر پاسخ نشان می‌دهند.
آهسته‌تر یا به‌عبارتی دیگر با تاخیر بودن پاسخ نرخ مشارکت به وضعیت اقتصاد کلان، علاوه‌بر آنکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را توجیه می‌کند، سیگنال بسیار مهمی از وضعیت آینده بازار کار نیز می‌دهد. با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، افراد بیشتری متمایل خواهند شد وارد بازار کار شوند و در نتیجه نرخ مشارکت افزایش خواهد یافت، ولی تمامی کسانی که به این شکل وارد بازار کار می‌شوند، قادر به یافتن شغل موردنظر خود نخواهند بود و در نتیجه به جمعیت بیکار کشور می‌پیوندند. اثر کلی این پدیده افزایش صورت و مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری است که ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری شود.
بررسی دقیق‌تر آمارهای بیکاری نشان می‌دهد با اینکه تعداد بیکار برآورد شده در تابستان ۹۳ کمتر از تابستان ۹۲ است، تعداد شاغل نیز کمتر است. در واقع با عمق گرفتن رکود از سال ۹۱ به بعد، افراد زیادی از بازار کار خارج شده‌اند که این خروج از بازار کار حتی تا سال ۹۳ ادامه دارد، ولی در میان کسانی که در بازار کار مانده‌اند افراد بیشتری مشغول به کارند. اگر تعداد افراد حاضر در بازار کار همچون تابستان ۹۱ یا تابستان ۹۲ ولی تعداد شاغلان برابر رقم واقعی تابستان ۹۳ می‌بود، نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسید، البته این یک حالت حدی است؛ ولی نشان می‌دهد که با بهتر شدن وضعیت اقتصاد، مشارکت نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت و باعث می‌شود همزمان با افزایش تعداد شاغلان تعداد بیکاران نیز بیشتر شود.
کاهش بیشتر بیکاری در ایران منوط به تحولات بلندمدت بازار کار همچون افزایش انعطاف و نیز رشد بلندمدت اقتصادی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بسیار اندک در سال‌های گذشته، افق رشد اقتصادی در میان‌مدت نیز چندان روشن نیست. از سوی دیگر به دلیل جمعیت عظیم دانشجو که به‌زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد، عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش بیکاری افزایش انعطاف بازار کار همچون تغییر قانون کار و قوانین ورشکستگی است.
خلاصه آنکه با وجود اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد با آنکه در واقع به دلیل شروع رونق اقتصادی است، ولی پایدار نخواهد ماند و به احتمال قوی در آینده شاهد افزایش آن به بالاتر از ۱۰ درصد خواهیم بود و برای کاهش بلندمدت نرخ بیکاری، باید به فکر راهکارهایی مناسب برای افزایش انعطاف بازار کار باشیم.
"کشورهای با درآمد کم و متوسط قربانیان آلودگی هوا" عنوان مقاله شرق به قلم فاطمه پاسبان است که تحلیل کرده است:
انتشار گازهای گلخانه‌ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان بین‌المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای گلخانه‌ای، شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم‌مدار و غیردولتی به منظور مطالبه حمایت بیشتر دولت‌ها از محیط‌زیست و کاهش آلودگی محیط پیرامون خود هستیم. شاید به جرات بتوان گفت یکی از جنبش‌های مهم حال حاضر و آینده همین مطالبات مردمی اقتصاد سبز باشد. دولت‌های جهان از یک‌سو به منظور پاسخگویی مناسب به افکارعمومی و از سوی دیگر جلوگیری از آثار مخرب آلاینده‌های دست‌ساز بشر، سیاست‌های مختلفی را به کار بسته‌اند. هدف تمامی کشورهای جهان تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدید‌کننده سلامتی انسان است، به‌گونه‌ای که امکان سازگاری طبیعی اکوسیستم‌ها با تغییر آب‌وهوا، صیانت از تولید غذا و توسعه پایداری اقتصادی فراهم باشد. در این تلاش بر اصولی پایبند هستند: ۱) تغییر آب و هوا مشکل تمامی ملت‌هاست و باید با اشتراک مساعی بین‌المللی با آن مقابله شود. ۲) نسل‌های فعلی و آتی در بهره‌گیری از اقلیم جهان حقوق برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق نسل‌های آینده را به خطر بیندازد. ۳) در مقابله با تغییر اقلیم، اصل بر پیشگیری است و اقدام عملی نباید موکول به دستیابی به قطعیت مطلق علمی شود. ۴) کشورهای پیشرفته مسوول اصلی تغییرات آب‌وهوا هستند و هزینه‌های لازم برای مقابله را باید بپردازند. برای دستیابی به هدف مشترک، اولین گام در جهت تدوین برنامه و سیاست مناسب برای پیشگیری و مقابله با گازهای گلخانه‌ای، شناخت منابع آلوده‌کننده محیط پیرامون ماست. اینکه ترکیب گازهای گلخانه‌ای شامل چه گازهایی است و سهم هرکدام در آلایندگی محیط پیرامون ما چیست؟ و چگونه این گازهای گلخانه‌ای توسط بشر تولید می‌شوند؟ عمده‌ترین گازهای گلخانه‌ای منتشر شده توسط فعالیت‌های انسانی شامل دی‌اکسید کربن (CO۲)، متان (CH۴)، دی‌اکسید نیتروژن (NO۲) و سایر گازها (شامل هگزافلورید سولفور، هیدروفلوروکربن‌ها، پرفلوروکربن‌ها و کلروفلوروکربن‌ها: نگاه کنید به فهرست IPCC گازهای گلخانه‌ای) است. مطابق با آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ سهم گازهای مختلف از مجموع گازهای گلخانه‌ای جهان برای گاز دی‌اکسید کربن در حدود ۷۴درصد، متان ۱۷درصد، دی‌اکسید نیتروژن شش‌درصد و سایر گازهای گلخانه‌ای دودرصد است. برای ایران در همین سال اطلاعات نشان می‌دهد سهم گاز دی‌اکسید کربن در حدود ۸۰درصد، متان ۱۶درصد، دی‌اکسید نیتروژن ۳/۴درصد و سایر گازهای گلخانه‌ای ۰/۴ درصد است. اطلاعات نشان می‌دهد گاز دی‌اکسیدکربن مهم‌ترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان و ایران است. به عبارت دیگر اگر بتوان گاز دی‌اکسیدکربن را کاهش داد و کنترل کرد می‌توان به هدف پیشگیری و تثبیت گازهای گلخانه‌ای نایل آمد. طبق آمار ارایه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲ حدود هفت‌میلیون‌نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان باخته‌اند؛ یعنی درحدود یک‌هشتم از کل مرگ‌ومیر جهانی مربوط به آلودگی هواست. یافته‌های جدید حاکی از بیش از دوبرابرشدن برآوردهای قبلی است و تایید می‌کند آلودگی هوا در حال حاضر بزرگ‌ترین خطر برای سلامتی انسان‌ها در جهان است. نکته مهم این است که بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در جنوب شرق آسیا و مناطق غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاده است؛ به طوری که ۳/۳میلیون مرگ‌ومیر مرتبط با آلودگی هوا در محیط داخلی خانه و ۲/۶میلیون مرگ‌ومیر مربوط به فضای باز و بیرون خانه گزارش شده است. یعنی کشورهایی با درآمد متوسط و کم، بیشترین قربانیان آلودگی هوا را دارند. اگر به هزینه آلودگی هوا ناشی از مرگ‌ومیر انسان‌ها، نابودی موجودات زنده، خشکسالی و بحران آب، تخریب خاک، نابودی زمین کشاورزی، پیشروی آب اقیانوس‌ها و دریا‌ها و وقوع توفان‌های مهیب و سایر آثار منفی را اضافه کنیم به اهمیت شناخت و کنترل منابع انتشار‌دهنده گازهای گلخانه‌ای در برنامه‌های توسعه هر کشور می‌توان پی برد.
"رئیس بانک مرکزی فرد مستقلی باشد" عنوان مقاله روزنامه آرمان به قلم آلبرت بغاریان است که تحلیل کرده است:
انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند بر اساس پیشنهاد مسئولین انجام شود، اما آنچه مهم است اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی منتخب‌شده باید عملکرد مستقلی داشته باشد و تحت فشار ازسوی رئیس‌جمهور و یا قوه دیگری نباشد. البته عملکرد و رفتار رئیس‌کل بانک مرکزی هم نباید به‌گونه‌ای خودرأی باشد و بخواهد با تصمیمات تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد همواره مخالفت کند، چراکه رئیس‌کل بانک مرکزی مشاور پولی و مالی دولت است و بین دولت و رئیس بانک مرکزی در این زمینه‌ها نوعی تبادل‌نظر وجود دارد و درنهایت تصمیماتی در راستای منافع ملی کشور اتخاذ می‌گردد. اما در کشور ما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی به راحتی پول دراختیار دولت قرار می‌دهد و به نوعی مساله کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد؛ این استقلال سیاست‌های پولی و مالی را به‌هم می‌زند. اما آیا پرداختن به مساله استقلال بانک مرکزی چقدر درحال حاضر نسبت به دیگر مسائل حاد اقتصادی مثل رکود، کاهش قیمت‌ها، کنترل تورم و... حائز اهمیت است، خود جای سوال دارد. به هر حال انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهور، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. لزوما زمانی که بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند به این معنا نیست که به‌راحتی بتواند نرخ ارز را تغییر و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را اجرا و این تصمیمات، منجر به برهم خوردن نظم پولی شود. اما ممکن است از سوی رئیس‌جمهور شرایطی به رئیس‌کل بانک مرکزی تحمیل شود و به صورت نانوشته در راستای نظر رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی عمل کند. اما یک رئیس بانک مرکزی هم ممکن است مستقل عمل کند و با توجه به سیاستی که اتخاذ می‌کند تحت‌فشار رئیس‌جمهور و وزیراقتصاد قرار نگیرد و چنانچه تحت فشار باشد، می‌تواند یا استعفاء دهد یا به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید که به‌طور مثال برای چاپ کردن پول یا دادن وام به دولت تحت‌فشار است. البته ممکن است رئیس بانک مرکزی به‌گونه‌ای دیگری هم انتخاب شود اما وابستگی به‌صورت پنهان انجام بگیرد. مدت زمانی هم که برای ریاست بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود، فرمول خاصی ندارد و تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند بین یک دولت باشد و حتی به دو دولت در ۴ سال هم بینجامد. اما مدت ۵ ساله به این دلیل است که فرد منتخب‌شده بتواند نتایج استراتژی اقتصادی خاص خود را که شروع کرده است، در دوره خود دریافت کند و ثباتی در سیاست‌ها ایجاد شود. این مساله هم هیچ‌گونه ارتباطی با ۴ سال ریاست‌جمهوری ندارد و مدت ۵تا ۶ سال برای ریاست بانک مرکزی اقدامی است که در دنیا مرسوم بوده و توسط کشور ما هم مورد استفاده واقع شده است. درنظر گرفتن این مدت زمانی برای ریاست بانک مرکزی نوعی اطمینان به سیستم اقتصادی و نظام پولی کشور می‌دهد و تصمیمات دستخوش تغییر نمیشوند. البته باید یک نفر بر عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی نظارت داشته باشد و وی را پایش کند. اما متاسفانه در چنین حالتی کسی نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را استیضاح نماید که این‌هم امر مطلوبی نیست. چرا که وزیر اقتصاد مسئول پاسخگویی به سوالاتی می‌شود که در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد.
نفت برنت | ۶۳.۷ |
نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه ) | ۶۰.۱۲ |
نفت خام اوپک | ۶۱.۵۲ |
گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$ | ۳.۱۳ |
طلا (دلار/ اونس ) | ۱۲۷۸.۹ |
سنگ آهن- دلار/تن | ۶۲.۷۴ |
مس- دلار/پوند | ۳.۱۵ |