پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ , 30 June 2022

 

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۵

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت گفته با توجه به کاهش قیمت بنزین در بازار خلیج فارس، شرایط برای آزاد سازی قیمت بنزین مناسب است، اما به نظر می رسد دو نکته در این اظهارنظر مغفول واقع شده است.
به گزارش نکونیوز، نصرت‌الله سیفی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که آزاد‌سازی قیمت کلیه‌ی حامل‌های انرژی ضرورت دارد، گفته: با توجه به نزدیک‌شدن قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس به قیمت بنزین در داخل کشور احتمال آزاد‌سازی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۴ در قالب فاز سوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد که البته در این زمینه از تصمیم دولت بی اطلاع هستم. وی با بیان این‌که پیشنهاد ما این است که تا جایی که می‌توانیم به سمت اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رسیدن به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس حرکت کنیم، اضافه کرد: در شرایط فعلی وضعیت برخی حامل‌ها برای اجرای این قانون مناسب است که در بین این حامل‌ها بنزین وضعیت مناسب‌تری دارد و تاثیر کمتری بر روی هزینه خانوار خواهد داشت.
این استدلال در شرایطی مطرح شده که اولا قیمت نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی همچون بنزین هنوز به ثبات نسبی هم نرسیده است و احتمال هر گونه تغییر قیمت وجود دارد. اتخاذ تصمیم برای ازادسازی قیمت بنزین در شرایط کنونی از یک سو می تواند موجب افزایش قیمت بنزین و وارد آمدن فشار بیشتر به خانواده هایی شود که به تازگی با افزایش قیمت نان مواجه شده اند و تا پایان سال، یارانه بخشی از آنها هم حذف می شود. ضمن اینکه حتی اگر این دو نکته هم نبود، افزایش قیمت بنزین، می تواند یک شوک قیمتی مجدد را به بازار وارد کند.
نکته دوم در این زمینه، احتمال کاهش قیمت بنزین بر مبنای قیمت نفت است که این پرسش را ایجاد می کند که پس از آزادسازی قیمت بنزین، اگر قیمت جهانی بنزین کاهش پیدا کرد آیا دولت قیمت بنزین را کاهش می دهد؟ این درحالیست که در اغلب کشورهای جهان، قیمت بنزین با کاهش قیمت نفت کاهش پیدا می کند و اگر قرار باشد قیمت بنزین در ایران بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود، در چنین شرایطی قیمت بنزین توزیع شده در داخل کشور هم باید کاهش یابد که بعید به نظر می رسد چنین عزمی در داخل کشور بین مسئولان وجود داشته باشد که قیمت بنزین را در طول سال چندین بار بر اساس نرخ فوب خلیج فارس با توجه به آثار روانی موضوع بنزین در جامعه تغییر دهند.
به نظر می رسد طرح چنین پیشنهاداتی، اگرچه از روی دلسوزی و با هدف کنترل مصرف و بنا بر قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها که تا سال ۹۴ قیمت کلیه حامل‌های انرژی در داخل کشور باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد صورت می گیرد، اما با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور که با معضل لاینحلی همچون یارانه های نقدی به عنوان میراث دولت قبلی مواجه شده است که کل ساختار اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، تنها حاصل طرح این موضوعات وارد کردن دولت به بازی تازه ای است که بدون تعیین تکلیف موضوع هدفمندی یارانه ها، طرح آن، موجبات وارد آمدن فشار بیشتر به اقتصاد را فراهم می سازد.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.