چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ , 10 August 2022

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۰

اعضای این کمیسیون که پیش از این نیز از روش‌های مختلف و از تریبون‌های متفاوت، مخالفت و انتقادات خود نسبت به این طرح را ابزار کرده بودند، در بیانیه‌ای بر ناکارآمدی نظام مجوزمحور تاکید کرده و توسعه آن را، به قتلگاه بردن زیست‌بوم فناوری عنوان کردند.
اعضای این کمیسیون در بیانیه‌ای که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید اشاره داشتند که اجباری کردن اینماد، خلاف مصوبات مجلس برای تسهیل فضای کسب‌وکار است و باعث تشدید موج مهاجرت نخبگان در سال‌های آتی خواهد شد. اجباری شدن اینماد در حالی رخ داد که نماد اعتماد الکترونیک یک گزینه اختیاری است و این فعالان بازار اعم از ارائه‌دهنده خدمت یا مشتری است که باید در مورد اهمیت آن تصمیم بگیرد.
متن کامل این بیانیه را در زیر بخوانید: برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد 4 تا 6 درصدی طی 8 سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین کرد. در شرایط موجود، جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوزمحور که عملاً طی سال‌های گذشته بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده، مساله‌ای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزه‌های جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور!
اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام می‌کند: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملاً برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آتی خواهد بود. امروز بزرگترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک‌ در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌و‌کارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد. ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسب‌وکارهای فضای مجازی، تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسب‌و‌کارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را دارد.
***
همچنین در خبری دیگر انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد کرد.
این انجمن از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد و اعلام کرد: تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد.
به اعتقاد انجمن تجارت الکترونیک تهران، اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقاء کیفیت قوانین، می‌تواند منجر به رشد و توسعه فضای کسب‌وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده شود، انحصار را منجر به آسیب جدی به اکوسیستم عنوان کرده است.
بر اساس این بیانیه، پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک(اینماد) توسط کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مطرح شده، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکز گرایی باشد.
این انجمن با تاکید بر درک دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاه‌برداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی در این بیانیه اعلام کرده: رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن مورد اعتراض این انجمن است.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.