پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ , 30 June 2022

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۱۹

آقای مصباحی‌مقدم، اتفاقاتی که اخیرا در بازار رخ داد، قابل پیش‌بینی بود. یعنی اتحادیه اروپا از قبل اعلام کرده بود که از اواسط تیرماه نفت را تحریم می‌کند، بنابراین همه فشارها قابل پیش‌بینی بود، اما در طرف دولت شاهد بودیم که هیچ‌گونه عکس‌العملی نشان نمی‌دهد و یک‌دفعه در تیرماه که تحریم‌ها نافذ شد، دیدیم بازار دچار بحران شد؛ بحرانی که هنوز اثرات آن را شاهد هستیم.
درست است. ما از سال گذشته می‌دانستیم که سال ۹۱، سال فشارهای تحریمی بیشتر است و به همین دلیل باید پیش‌بینی‌های لازم را می‌کردیم. اولین پیش‌بینی‌ها باید نسبت به عرضه و تقاضای ارز می‌بود. اما برای ما بسیار عجیب است که بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۱ تا پایان مرداد ماه هر چه ارز به بازار عرضه کرد، ارز ۱۲۲۶ تومان بود. این اقدام، خلاف قانون برنامه و بودجه است. قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز را شناور مدیریت شده تعریف کرده بود و در قانون بودجه نیز فروش ارز براساس نرخ روز بود، اما نه قانون برنامه پنجم توسعه رعایت شد و نه قانون بودجه. این در حالی است که اگر قوانین رعایت می‌شد، بازار ارز قابل کنترل بود. سال گذشته دو شوک ارزی -مهرماه و دی‌ماه- به بازار وارد شد که هر دو آنها توسط بانک مرکزی قابل مدیریت بود. به عبارتی، زمانی که چنین شوک‌هایی وارد بازار شد، بانک مرکزی باید بلافاصله تقاضا را مدیریت می‌کرد، ولی ما شاهد بودیم که این مدیریت تقاضا به بعد از تیرماه سال ۹۱، بلکه بعد از مرداد ماه کشیده شد. 
فکر نمی‌کنید دولت هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز داشته است؟
ببینید، من اگر بخواهم مبنا را براساس صحبت‌هایی بگذارم که در گوشه و کنار مطرح می‌شود، تفسیرهای زیادی می‌توان از اتفاقات ماه‌های اخیر داشت، ولی به دلیل این‌که علم و اطلاع قطعی ندارم، چنین تفسیرهایی را مبنا قرار نمی‌دهم. من فرض را بر این می‌گذارم که دولت قصد جمع‌آوری پول نداشته و خارج از چارچوب اقتصادی و قانونی عمل نکرده است. من فرض را بر این می‌گذارم که دولت سالم عمل کرده؛ مگر این‌که اطلاعاتی از کانال‌های دولت به‌دست آید که ثابت کند دولت ناسالم عمل کرده است. ما فرض را بر این می‌گذاریم که ادعای دولت درست است و بانک مرکزی هم هیچ ارزی به نرخ غیر ۱۲۲۶ تومان عرضه نکرده است: نه به بانک‌ها و نه به غیربانک‌ها. اگرچه ۶ ماهه دوم سال ۹۰ اتفاق دیگری افتاد و موضوع متفاوت است. بانک مرکزی می‌گوید مقداری ارز به بازار وارد کرده تا بازار را مدیریت کند، اما این موضوع را در رابطه با سال ۹۱ مطرح نمی‌کند. با توجه به این اظهارات و اگر فرض بر صحت عمل دولت بگذاریم، باید بگویم اتفاقی که افتاده، اتفاقی ناگوار و خلاف قانون است. در واقع ، زمانی که بانک مرکزی متوجه شد که مشکل ارزی و تبدیل دلار به درهم امارات داریم، بلافاصله باید تقاضای واردات را کنترل می‌کرد. در واقع بانک مرکزی باید با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل می‌شد و کالاهایی که ضرورتی برای واردات آنها نداشت، طبقه‌بندی می‌کردند، اما حدود ۹ ماه با تاخیر عمل کردند.
از سوی دیگر، زمانی که شوک ارزی به بازار وارد و قیمت بازار متفاوت از قیمت بانک مرکزی شد، بانک مرکزی باید به عنوان عرضه‌کننده به بازار ورود پیدا می‌کرد و به تقاضا پاسخ می‌داد و قیمت‌ها را کنترل می‌کرد. دولت این کار را نکرد و خودشان هم این ادعا را دارند. علاوه بر این، براساس قانون برنامه پنجم وظیفه بانک مرکزی این است که نرخ ارز را متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی و در نظر گرفتن سایر عوامل و ذخایر ارزی مدیریت کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و این مدیریت نکردن‌ها موجب شد که ما شاهد پیدایش شکاف در قیمت ارز باشیم. به خاطر دارم زمانی که سال گذشته رییس‌کل بانک مرکزی برای تهیه گزارشی در مورد وضعیت ارز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دعوت شده بود، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ تومان بود. من به آقای بهمنی گفتم اگر یک اسب چموشی رم کند، صاحب آن اسب سعی می‌کند با سوار شدن بر اسب دیگری و با تاخت رفتن و تندتر رفتن، آن اسب را مهار کند. حالا بازار ارز هم چموش شده و اقتضا می‌کند که بانک مرکزی وارد بازار شود و قیمت ارز را نه ۱۲۲۶ تومان تعیین کند، بلکه باید سراغ ۲۰۰۰ تومان برود و بگوید هر دلار ۲۰۰۰ تومان. آن زمان می‌توان قیمت ارز را مهار کرد. همان زمان گفتیم این کار را بکنید؛ با این‌که دیر است، اما جرات این کار را نداشتند. 
چرا اين كار را نکردند؟
چرای این موضوع را نمی‌دانم. شاید جراتش را نداشتند. 
سال ۹۱ در بین سال‌های بعد از جنگ، یک سال خاص و با ویژگی‌های مشخص است. اقتصاد ایران بعد از سال ۶۷ با چنین بحرانی مواجه نبود؛ بحرانی که می‌شد مدیریت کرد و عملا اقتصاد کشور را از بحران گذراند.
یعنی ما هم فشارهای خارجی را تحمل کردیم و هم فشارهای داخلی را. 
ما با یک‌سری از تولیدکنندگان که صحبت می‌کنیم، روی بحث مدیریت داخلی خیلی تاکید دارند و معتقدند به اندازه‌ای که از ضعف مدیریت داخلی آسیب دیده‌اند، از فشارهای بیرونی آسیب ندیده‌اند.
این موضوع را نه‌تنها در حوزه ارز، بلکه در حوزه تخصیص تسهیلات بانکی و موافقت با صادرات و واردات شاهد بودیم. همچنین در حوزه شکل‌گیری شرکت‌ها و موافقت اصولی با اندازه شرکت‌ها، حمایت از تولیدکنندگانی که به نحوی با مشکل روبه‌رو بودند و در بازپرداخت تسهیلات دچار رکود شده‌اند و در شکستن انحصارها برای واردات بعضی از کالا نیز مدیریت‌ها ضعیف بود. می‌توان گفت سیستم اداری ما به مثابه یک عامل تحریم عمل می‌کند و این در حالی است که در شرایط تحریم خارجی، این سیستم باید کار را سهل و آسان کند، ولی متاسفانه کار را دشوار و سخت‌تر کرده است. برای نمونه، LCای که در حال حاضر که باز می‌شود، اگر در گذشته با ۱۰ درصد سپرده‌گذاری باز می‌شد، الان ۱۳۰ درصد شده است. حالا فرض می‌کنیم دولت ریال را ۱۰۰ درصد نیاز دارد، ۳۰ درصد اضافی برای چیست؟! این اقدام، یعنی یک مانع سر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی. واقعا سیستم اعتماد اقتصادی به‌هم ریخته است و اگر سیستم اعتماد به هم بریزد، باید نظام مدیریت کشور را زیر سوال برد. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی مقصر نیستند. 
ارزیابی شما از خسارت دولت در اقتصاد کشور چگونه است؟
این سوال شما یعنی بررسی ۷ سال و نیم عملکرد دولت. منظور شما این است؟ 
شما فقط دولت دهم را مدنظر قرار دهید.
اگر بخواهیم عملکرد دولت را در نظر بگیریم، مساله را باید تفصیلی‌تر بررسی کنیم. دولت یک عملکرد در حوزه عمران کشور دارد که در این حوزه نسبت به دوره‌های قبل، قوی‌تر و وسیع‌تر عمل کرده و از نظر توزیع جغرافیایی و آمایش سرزمینی، فعالیت‌های عمرانی بیشتر به سمت روستاها و استان‌های محروم سوق داده شده است. ما وقتی که شهرهای کوچک و دورافتاده و محروم را از نزدیک می‌بینیم و وضعیت روستاها و بازسازی روستاها بررسی می‌شود، متوجه می شویم که دولت از نظر توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری بهتر عمل کرده و قابل تقدیر است. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت. بخش دیگر عملکرد دولت در کاهش فاصله فقر و غنی است. تا قبل از این دولت، در بخش دولتی درآمد و حقوق‌هایمان سقف نسبت به کف حدود ۴۰ برابر بود و این‌ها قابل استناد به آمار و اطلاعات است. کسی هم به من نگفته و من خودم این آمار و اطلاعات را دارم. در حال حاضر با ۱۶ برابر فاصله کاهش پیدا کرده است که این موضوع را باید مثبت تلقی کرد. به عبارت دیگر، رویکرد دولت توزیع بهینه و عادلانه ثروت و درآمد در جامعه بوده است. البته عامل تورم این موضوع را تا حدی تحت‌تاثیر قرار داده و به‌هم زده است. عامل تورم هم به طور عمده معلول اتکا به درآمد نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پمپاژ نقدینگی است. آقای احمدی‌نژاد که دولت را به دست گرفت، ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشت و حالا نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. در واقع حجم نقدینگی افزایش بالایی داشته است. در این رابطه، از یک طرف بازتوزیع نقدینگی مدنظر دولت بوده که بهتر نتیجه بگیرد و به تبع مقداری هم اثرگذار بوده است. اما از سوی دیگر، تورمی که به وجود آمده، به شکاف درآمدی عمق بخشیده و این شکاف را افزایش داده است. خود این افزایش نقدینگی، گرانی‌ها و تورم را تشدید کرده و نارضایتی‌های گسترده را در پی داشته است. نگاه توزیع وجوه در دولت، یک نگاه قالب و مسلط است و حال آنکه می‌باید نگاه دولت، نگاه ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری می‌بود. در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها طی دو سال گذشته ۸۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی بین مردم توزیع شد. البته بخشی از آن حاصل درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها بوده و بخشی هم ناشی از استقراض از بانک مرکزی که تورم را تشدید کرده است. اگر دولت به جای پرداخت ۸۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کرد، اشتغال بالایی ایجاد می‌شد و اشتغال به‌طور گسترده افزایش می‌یافت. در واقع خانواده‌ها به جای این‌که درآمدی ناشی از یارانه نقدی به دست بیاورند، درآمدی ناشی از خدمات نیروی انسانی خودشان به دست می‌آوردند. بچه‌هایشان شاغل می‌شدند، درآمدی به دست آوردند، با عزت نفس و با کرامت کار می‌کردند و اشتغال جلوی بسیاری از فسادها را می‌گرفت. با توجه به این صحبت‌ها، می‌توان گفت ملغمه‌ای از خدمات و ندانم‌کاری‌ها در اقتصاد ۷ سال و نیم گذشته وجود داشته است که نمی‌شود همه را یک نمره داد و همه را با هم با یک امتیاز بررسی کرد. 
معدل نمره دولت چقدر می‌شود؟
اگر یک سال اخیر را استثنا کنیم، باید گفت معدل بالاتر میانگین قابل قبول است. 
اگر یک سال اخیر را لحاظ کنیم؟
اگر لحاظ کنیم، باید گفت بسیاری از دستاوردها تحت‌تاثیر قرار گرفته است و دولت به جای به دست آوردن یک امتیاز مثبت، یک امتیاز منفی می‌گیرد.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.