چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ , 17 August 2022

 

تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۶

سه سال پیش در چنین روزهایی بود که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ سیاستهایی که بخشی از آن مرتبط با حوزه انرژی هم بود.
به گزارش نکونیوز، دفتر مقام معظم رهبری روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که از چندی پیش وعده آن داده شده بود در ۲۴ اصل ابلاغ کرد. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی با مقام معظم رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و ابلاغ می شود.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف "تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا" در ۲۴ اصل و در شرایطی ابلاغ شد که دولت حسن روحانی با وعده رفع تحریمها روی کار آمده بود و مذاکرات با غرب برای نیل به این هدف تازه آغاز شده بود. ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری در آن مقطع زمانی حکایت از آن داشت که اقتصاد مقاومتی، صرفا شعاری برای دوران تحریم نیست و در هر شرایطی باید آن را مورد توجه قرار داد.
در مقدمه ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اهداف آن آمده است : "ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد."
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده که "قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند".
از بین ۲۴ اصل سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دو اصل به طور غیرمستقیم و ۴ اصل به طور مستقیم به موضوع انرژی مربوط است.
در اصل چهارم بر "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی" تاکید شده که یکی از مبناهای هدفمندسازی یارانه ها، همانگونه که در این اصل هم به آن اشاره شده کاهش شدت انرژی است.
در اصل هشتم نیز "مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید" مورد تاکید قرار گرفته که اصلاح الگوی مصرف، بیش از هر حوزه ای، حوزه انرژی را شامل می شود.
البته این دو اصل، اصولی پایه ای و نیازمند برنامه ریزی درازمدت است که در زمان سه ساله نمی توان به اهداف آن دست یافت. البته گامهایی برای تحقق این اصول برداشته شده که ناقص مانده است از جمله تلاش دولت در بهار سال ۹۳ برای ترغیب اقشار دهک های بالاتر جامعه برای انصراف از دریافت یارانه، از جمله این اقدامات بود که با موفقیت چندانی همراه نبود چراکه بی اعتمادی حاصل از سواستفاده های مالی در زمان دولت قبل، موجب شد اغلب مردم از انصراف از دریافت یارانه، خودداری کنند. ضمن اینکه چاهی که دولت قبل با خلط مفهوم "هدفمندی یارانه" با "پرداخت نقدی یارانه" کنده بود، به این راحتی پر نمی شود.
۴ اصل از ۲۴ اصل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به حوزه نفت و انرژی مرتبط است:
اصل سیزدهم: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
اصل چهاردهم: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
اصل پانزدهم : افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
اصل هجدهم : افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
در مورد سه اصل ۱۳، ۱۴ و ۱۵، دولت گامهای بلندی در سالهای اخیر برداشته که بخشی از آنها حاصل رفع تحریم ها و ایجاد گشایش های اقتصادی در عرصه دیپلماسی بود. اما این گامها عموما در صادرات نفت منحصر شده است و هنوز در صادرات گاز، ترکیه تنها مشتری گاز ایران است و صادرات گاز به پاکستان و حتی عراق، عملیاتی نشده است. ایران دارای بیشتری ذخایر گاز جهان است اما سهم اندکی از تجارت جهانی گاز دارد. در مورد فرآورده های نفتی نیز اگرچه شرایط چندان مساعد نیست اما با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، شاهد رشد فزاینده ای در این عرصه خواهیم بود. در حوزه پتروشیمی نیز گامهای خوبی برداشته شده و علاوه بر افتتاح برخی پروژه های ناتمام پتروشیمی، میزان صادرات فرآورده های پتروشیمی افزایش یافته است. هرچند به دلیل کاهش روزافزون قیمت نفت در سه سال اخیر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران علیرغم رشد وزنی، با کاهش ارزش همراه بوده است.
برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز هم گامهایی برداشته شده اما در مورد بخش نخست اصل سیزدهم، یعنی "مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روش‌های فروش" نیازمند تلاش بیشتری هستیم. هرچند دوره تحریم، موجبات دوری ایران از مشتریان غربی را فراهم کرد و موجب توجه بیشتر ایران به بازارهای آسیایی و حتی آفریقایی شد و تنوع در مشتریان را ایجاد کرد، اما هنوز به شرایط باثباتی در این عرصه نرسیده ایم که بخشی از آن هم حاصل نگرانی های مشتریان راهبردی از بازگشت تحریمها با عنایت به تغییر دولت حاکم در آمریکاست.
اما اصل هجدهم که بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید دارد، اگرچه به دلیل کاهش غیرمترقبه قیمت نفت از همان زمان تاکنون – از بالای ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار – چندان عملیاتی نشده اما حاوی یک پیام مهم است. برخی همواره تلاش داشتند سخنان مقام معظم رهبری درباره قطع وابستگی به نفت و تعبیراتی همچون بستن درهای چاههای نفت را به مخالفت ایشان با افزایش تولید و صادرات نفت نسبت دهند در حالیکه همین اصل و اصل پانزدهم که بر افزایش تولید و صادرات نفت تاکید دارد به وضوح نشان می دهد که هدف از افزایش تولید و صادرات نفت، ارتقا سهم صندوق توسعه ملی از افزایش درآمدهای نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت است.
هرچند با عنایت به کاهش قیمت نفت در سه سال اخیر و همچنین سپری شدن تنها یک سال از لغو تحریمها که هنوز آثار آن در برخی حوزه ها هم پابرجاست، هنوز شرایط باثباتی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی فراهم نشده، اما بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که در برخی بخشها گامهایی برای تحقق اهداف آن برداشته شده اما در برخی حوزه ها هنوز فاصله زیادی برای نیل به اهداف داریم.
حمیدرضا شکوهی

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.