داخلی اقتصاد خبر
۱
 
کد مطلب: 22240
 
روی دکه مطبوعات/ فراخوان بحث براي سیاست‌های ارزی
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۷
 دنیای اقتصاد
سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشته دکتر مسعود نیلی مشاور رییس جمهور: فراخوان بحث براي سیاست‌های ارزی
نرخ ارز بازار آزاد در هفته‌هاي اخير از خود جهت کاهشی نشان داد. در پی بروز این پدیده، توجه ویژه‌ای به واکنش سیاست‌گذاران معطوف شد و واکنش‌های صورت‌گرفته اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی را برانگیخت. منشا استدلال در یک رویکرد آن بود که کاهش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات مبتنی بر خوش‌بینی غیرواقعی نسبت به سرعت حل مسائل بین‌المللی اتفاق افتاده است. نتیجه این استدلال آن بود که تغییرات قیمت ارز «موقتی» و «ناپایدار» بوده و در پی آن، یک جهش بعدی در جهت جبران این کاهش اتفاق خواهد افتاد که پیامد نهایی بی‌ثباتی بازار ارز خواهد بود. بنابراین، تلاش برای «برقراری ثبات» به معنی نشان دادن حساسیت «متقارن» به تغییرات افزایشی یا کاهشی نرخ ارز به عنوان سیاست درست شناخته می‌شد.
رویکرد دیگر را شاید بتوان مبتنی بر سابقه تاریخی تورم دورقمی و استمرار بیش از ۴۰ساله آن دانست که نوعی ناامیدی عمومی را در مورد امکان‌پذیری کاهش تورم برآمده از کیفیت مناسب سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. این ارزیابی باعث شده است تا نه تنها عامه مردم، بلکه تعدادی از همکاران اقتصاددان نیز به استقبال کاهش نرخ ارز رفته و آن را به دلیل به ارمغان آوردن «ارزانی وارداتی»، غنیمت شمرده و همراه با تمایل عمومی مصرف‌کنندگان، دولت را به خاطر عدم استقبال از کاهش حتی موقتی نرخ ارز مورد نکوهش قرار دهند.
در حال حاضر سوالات بسیار مهمی در عرصه سیاست‌گذاری ارزی مطرح است که پاسخ به آنها، در حد انتخابی راهبردی برای اداره اقتصاد کلان کشور قابل ارزیابی است. سوال اول به نوع رویکرد به تحولات روزانه جاری نرخ ارز مربوط می‌شود. کمی فراتر از آن، در چارچوب تحلیل شرایط اقتصاد کلان سال ۹۳، چگونگی اتخاذ سیاست‌های ارزی سال آینده در قالب بحث‌های بودجه ۹۳، مطمئنا به عنوان سوالی بحث‌انگیز در ماه‌های نزدیک پیش رو مطرح خواهد بود و در ادامه، سوال مربوط به چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز و پیش‌نیازهای آن مطرح می‌شود.
به نظر نگارنده، حساسیت شرایط عمومی کشور به اندازه‌ای هست که ایجاب کند همه کسانی که نظرات قابل طرحی در این زمینه دارند برای ارائه «پاسخ مسوولانه» به این سوالات و رسیدن به بهترین راه‌حل‌های ممکن و حتی‌الامکان همگرا حرکت کنند.
از یک طرف، تئوری اقتصاد در زمینه نرخ ارز به اندازه کافی غنی است و انباشتی بسیارارزشمند از دانش اقتصاد، به همراه ارزیابی‌های جمع‌بندی شده از تجربیات کشورهای مختلف، به سادگی در اختیار ماست. از طرف دیگر، کشور ما طی بیش از ۳۰ سال گذشته هزینه‌های سنگینی را در مسیر سعی و خطا در امور ارزی پرداخته که جای هیچ‌گونه توجیهی را برای تکرار خطاهای گذشته باقی نمی‌گذارد.
در سطح جهان، بروز بحران‌های تراز پرداخت‌ها و تلاطمات ارزی که تحت عنوان بحران‌های ارزی «نسل اول» شناخته شده‌اند، در کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، این درس را به دنبال داشته که ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم کشوری بیش از تورم کشورهای خارجی است، تخلیه ذخایر بانک مرکزی و جهش‌های بزرگ نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، بروز بحران‌های ارزی سال‌های اولیه دهه ۹۰ میلادی در کشورهای اروپایی که دارای اقتصادهای باثباتی بودند منتهی به معرفی مدل‌های «نسل دوم» بحران‌های ارزی شد که توجه اصلی را معطوف به نقش «انتظارات» می‌کرد.
در اقتصاد داخلی نیز طیف گسترده‌ای از رویکردهای مختلف به نرخ ارز، از برقراری نظام چند نرخی با اعمال نرخ اداری و غیر‌تعادلی گرفته تا تجربه یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز و برقراری مجدد چند نرخی و درادامه یکسان‌سازی موفق نرخ ارز و سپس تثبیت نسبی آن برای دوره‌ای نسبتا طولانی و پس از آن، مواجه شدن با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ارزی در سطح جهان و بازگشت مجدد به نظام چند نرخی، در حافظه بلندمدت لااقل برخی از ما خودنمایی می‌کند. سوال مهم آن است که مجموعه این مشاهدات چه درس‌هایی را برای ما به همراه داشته و چگونه می‌توانیم از علم و تجربه پند بگیریم.
نظریه اقتصاد در حوزه نرخ ارز، سه نوع متفاوت رفتار نرخ ارز را با سه نوع متفاوت از عوامل اثرگذار بر آن از یکدیگر تفکیک می‌کند. نرخ ارز در چارچوب اول شبیه به قیمت دارایی رفتار می‌کند؛ بنابراین رفتار آن همراه با نوسانات زیاد در بازه‌های زمانی کوچک مانند دقیقه، ساعت و روز است. موتور محرک این تغییرات انتظارات است و «اخبار» در آن بسیار تاثیرگذار است. وقتی خبر احتمال حمله آمریکا به سوریه مطرح می‌شود نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و وقتی خبر احتمال مذاکره ایران و آمریکا قوت می‌گیرد، نرخ در معرض کاهش خواهد بود. از آنجا که اثر انتظارات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، بدون بروز هر گونه تغییری در متغیرهای بنیادی است، پایدار نبوده و در آینده تغییرات قیمتی در مسیر مخالف را در پی خواهد داشت.
دومین چارچوب رفتاری نرخ ارز بازه زمانی بزرگ‌تر از ساعت و روز؛ اما کوچک‌تر از سال و بازه‌های فراتر از آن را در بر می‌گیرد. در اینجا به اصطلاح متغیرهای «بنیادی» وزن موثرتری در تعیین نرخ ارز دارند. کاربرد ارز در چارچوب دوم، کاربرد سرمایه‌ای نیست و بیشتر، نقش آن در تراز پرداخت‌ها و صادرات و واردات موضوعیت پیدا می‌کند. شرایط رکود و رونق و حجم صادرات و واردات از متغیرهای مرتبط با نرخ ارز در این چارچوب رفتاری محسوب می‌شوند. بازه متعارف زمانی برای تحلیل نرخ ارز در این چارچوب، ماه و فصل و بازه‌های کوتاه‌تر از سال است. نرخ ارز اما در بازه زمانی بلندمدت‌تر، از قاعده «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) به عنوان یک «راهنما» تبعیت می‌کند. به این معنی که اگر تغییرات نرخ ارز، به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی نبوده و این تفاوت به صورت انباشته متراکم شود، در بلندمدت جهش نرخ ارز در جهت جبران این انباشت، قطعی خواهد بود.
نکته قابل‌توجه آن است که هر سه چارچوب مطرح شده، بیانگر رفتار نرخ ارز «تعادلی» است و رفتار نرخ ارز در هر سه قالب، رفتاری تعادلی است. به همین دلیل است که در ادبیات نظری نرخ ارز، میان سه مفهوم نرخ ارز تعادلی «بنیادی» (fundamental equilibrium exchange rate)، نرخ ارز تعادلی «رفتاری» (behavioral equilibrium exchange rate) و نرخ ارز تعادلی «جاری» (actual equilibrium exchange rate) تفکیک قائل می‌شوند و مفهوم «نامیزانی نرخ ارز» (misalignment) به فاصله هریک از دو نرخ تعادلی اخیر از نرخ ارز تعادلی بنیادی اشاره دارد. نقش بانک مرکزی در بازار ارز در نظام‌های شناور مدیریت‌شده، در این چارچوب، در بازه‌های کوتاه‌مدت، پرکردن فاصله میان نرخ ارز جاری از نرخ ارز رفتاری است که به معنی تلاش برای برقراری «ثبات» و البته نه «تثبیت» در بازار ارز است. مهم‌ترین نشانه و معیار رفتاری بانک مرکزی در اینجا تغییرات ذخایر آن است. مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باید «متقارن» باشد. به این معنی که در بازه زمانی حدود یک سال، تغییری عمده در ذخاير بانک مرکزی رخ ندهد. اگر مداخله بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که به‌طور مستمر از ذخایر آن کاسته شده یا بر آن افزوده شود، معلوم می‌شود که سیاست‌گذار ارزی به جنگ نرخ ارز بنیادی رفته است. نتیجه قطعی این رویکرد، یا هدر رفتن منابع ارزی بانک یا افزایش ذخاير بانک و حجم نقدینگی و تورم به تبع آن خواهد بود. در هر صورت، برنده نهایی نرخ ارز تعادلی بنیادی است. در پایان پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اهمیت زیاد نقش سیاست‌گذاری ارزی در عملکرد اقتصاد کلان، چه در شرایط جاری و چه در بودجه ۹۳ و نیز نوع نگاه به یکسان‌سازی نرخ ارز، همکاران اقتصاددان با گرایش‌های فکری مختلف و نیز فعالان اقتصادی، سوالات زیر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مورد آنها نظرات خود را ابراز کنند:
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه ۹۳ بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟
در صورتی‌ که مجموعه نظرات در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شده و در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد، می‌توان موارد اشتراك را شناسايي كرده و موارد اختلاف را به بحث گذاشت تا شاید از این طریق هم کمکی به سیاست‌گذاری شود و هم در نتیجه توسعه فضای گفت‌وگو، همفکری و همگرایی افزایش پیدا کند.

اعتماد
وزير اقتصاد از نتايج مطالعات يك كارگروه هدفمندي يارانه‌ها گزارش داد /يـارانه چه كساني حذف مي‌شود؟
اعتماد نوشت:محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم روز ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ و در برابر ديدگان ميليون‌ها نفر از شهروندان ايراني كه چشم به تلويزيون دوخته بودند اعلام كرد: «از فردا يكشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ مردم مي‌توانند يارانه نقدي سرانه ۸۱ هزار تومان كه براي دو ماه است را برداشت كنند.» وي ۲۰ روز بعد و در جمع مردم سمنان تاكيد: «در ۲۰ روز گذشته از اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها ميزان صميميت، احترام، دلسوزي‌ها، رحم و مروت و ارزش‌هاي انساني در جامعه ايراني تقويت شده است... من يقين دارم حضرت وليعصر(عج) اجراي موفق اين طرح را هدايت مي‌كند...» احمدي‌نژاد با اين سخنان بود كه توانست سياست‌ورزان و مسوولان اصلي كشور را متقاعد كند كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را آن‌گونه كه مي‌خواهد اجرا كند. او قانون را گونه‌يي اجرا كرد كه فقط به شهروندان و به همه اعم از دارا و ندار پول نقد پرداخت شد و چيزي به توليد نداد. احمدي‌نژاد در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ و تا تيرماه ۱۳۹۲ قيمت حامل‌هاي انرژي را نيز خواسته يا ناخواسته افزايش نداد. اكنون در وضعي كه درآمدهاي افسانه‌يي نفت ديگر وجود ندارد و خزانه دولت‌ از ريال‌هاي فروش ارز پر نيست، دولت يازدهم به بد مشكلي برخورده است.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد با اينكه مي‌داند اخبار مرتبط با حذف گروه‌هاي پردرآمد جامعه از صف دريافت يارانه‌ نقدي با چه دردسرهايي همراه است، اما وقتي به خزانه نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه در هر ماه دست كم يكهزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي كمبود دارد ناگزير اعتراف مي‌كند كه «اين پذيرفتني نيست كه ارقام پرداختي به يارانه در سال چهار برابر هزينه‌هاي عمراني باشد.» او مي‌گويد ستاد هدفمندي يارانه‌ها عزم خود را براي حذف گروه‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه‌ جزم كرده است و مي‌افزايد: «اين كارگروه با توجه به اختيار قانوني كه دولت دارد شرايط را براي پرداخت يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد هموار مي‌كند.»
در حالي كه برآوردها نشان مي‌داد پرداخت يارانه‌هاي نقدي به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد خواهد بود اما نتايج به دست آمده از يك مطالعه كه توسط مسعود نيلي، مشاور اقتصادي روحاني انجام شده مويد اين است كه تهيدستان روستايي هم از اين طرح آسيب ديده‌اند. شايد يكي از دلايل رويكرد روستاييان به روحاني در انتخابات يازدهم همين مساله يارانه‌ها بوده است. پرداخت يارانه‌ به روش فعلي به مرور ناممكن خواهد شد و بهتر است تا فاجعه رخ نداده است، كاري كرد.وي درباره برنامه دولت براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: چيزي كه در حال حاضر مطرح است صرفا اصلاح مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها است در حدي كه بتوان تراز مالي مرحله اول را به يك تعادلي رساند.
طيب‌نيا اظهار داشت: در مرحله اول بحث صرفا برقراري تعادل در تراز مالي سازمان هدفمندي يارانه‌ها است و بحث مرحله دوم يعني حركت به سمت قيمت‌هاي نسبي بين‌المللي و جهاني قاعدتا براي امسال مطرح نيست و هدفمندسازي براي شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه يك تعادلي در بازار پول، كالا و ارز فراهم شده باشد. وي تصريح كرد: همچنين ما بايد بتوانيم تورم را مهار كنيم و نرخ ارز را يكسان‌سازي كنيم تا بعد از اينكه آرامش در بازارها برقرار شد و به يك تعادل نسبي رسيد آن زمان بحث مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح خواهد شد.
وزير اقتصاد افزود: يعني هيچگاه يك بيماري كه تب‌آلود است را وارد اتاق عمل نمي‌كنيم و برنامه دولت اين است كه در وهله اول تب اقتصاد را مهار كند و پس از آن فاز دوم هدفمندي را دنبال كند.

شرق
کسب اطلاع کنيد عنوان مطلبی است در شرق امروز به قلم مصطفی هاشمی‌طبا رییس پیشین سازمان تربیت‌بدنی:
اقدام فيفا درباره حذف نام خليج‌فارس از موقعيت مکاني بخش معرفي تيم‌هاي ملي ايران و کشورهاي حوزه خليج‌فارس نسبت به آب‌هاي نزديک به آنها، حتما نيازمند بررسي دقيق و پيگيري جهت کشف دلايل آن است. فيفا پيش از اين در اين بخش نام خليج‌فارس و خليج عمان را استفاده کرده بود که با اعتراض برخي کشورهاي عربي از جمله عربستان و امارات مواجه شد. پيش از اين در مقطعي که کشور امارات، برخلاف اسناد متقن تاريخي و به‌دليل سياسي‌کاري، نام مجعول روي ليگ فوتبال خود گذاشت، موجي به‌راه افتاد تا از کيان خليج هميشه فارس دفاع شود و حتي بازيکنان ايراني تصميم گرفتند در آن ليگ حضور نداشته باشند. پس از آن اعلام شد که فيفا درکنار نام کشورهاي اين حوزه، از عنوان خليج‌فارس استفاده کرده است. به هر تقدير به‌دليل نقص اطلاعات نمي‌توان به‌طور دقيق فهميد که چرا بار ديگر يک تغيير صورت گرفته و اساسا چرا عنواني اعلام شده که وجود خارجي ندارد. به‌طور حتم بخش بين‌الملل فدراسيون جهاني بايد در اين زمينه به مکاتبه و حتي رايزني حضوري با مقامات فيفا به‌ويژه شخص آقاي بلاتر بپردازد و يک‌بار براي هميشه با ارايه مستنداتي که سازمان‌ملل هم آن را تاييد کرده است، پرونده کارشکني‌ها و دخالت‌دادن سياست در ورزش توسط برخي کشورهاي عربي را مختومه کند.
جامعه ورزش کشور و البته دستگاه‌هاي مسوول به‌ويژه وزارت امورخارجه، بايد ضمن گرفتن موضع قاطع در اين خصوص، از همه ظرفيت‌ها براي صحه‌گذاشتن بر نام خليج‌فارس، بهره بگيرند. فعلا نخستين اقدام، مي‌تواند پيگيري دلايل اين تصميمات متناقض در فدراسيون جهاني باشد چراکه بي‌اطلاعي مسوولان فدراسيون در اين زمينه، قابل قبول نيست.

بهار
آقای رییس کل، شما پاسد‌‌ار ارزش ریال هستید‌‌ نه د‌‌لار! تیتر مطلبی است نوشته مالک رضایی در بهار:
می‌گویند‌‌ یکی از رعایای کریم‌خان زند‌‌، عریضه و شکایتی به پیش وی برد‌‌، که د‌‌زد‌‌ی به خانه‌اش زد‌‌ه و اسباب و اد‌‌وات زند‌‌گی‌اش را به یغما برد‌‌ه است. وکیل‌الرعایا، متعجبانه پرسید‌‌: مگر خوابید‌‌ه بود‌‌ی که چنین بلایی سرت آمد‌‌؟ گفت: آری. حکمران زند‌‌ که گویی د‌‌لیل محکمی د‌‌ر پاسخ یافته باشد‌‌، پرخاشگرانه گفت: جزایت همین است، چرا خوابید‌‌ی؟ رعیت به آرامی گفت: عالیجناب فکر کرد‌‌م تو بید‌‌اری وگرنه نمی‌خوابید‌‌م. با تغییر شکل سرقت، ماهیت آن عوض نمی‌شود‌‌ اما به‌نظر می‌رسد‌‌ خواب خوش بعضی از مسئولان اقتصاد‌‌ی ما تد‌‌اوم د‌‌ارد‌‌. د‌‌رحالی که با سپری شد‌‌ن د‌‌و زمستان، پول ملی می‌خواست جان تازه‌ای بگیرد‌‌ و خود‌‌ را از گوشه رینگ د‌‌لار، تا حد‌‌ود‌‌ی رهایی د‌‌هد‌‌، اظهارات حیرت‌انگیز د‌‌وهفته پیش رییس کل بانک مرکزی د‌‌ایر بر اراد‌‌ه ایشان جهت پیشگیری از روند‌‌ کاهش نرخ د‌‌لار د‌‌ر برابر ریال شگفتی آفرید‌‌ و د‌‌ر میان بهت و حیرت همگانی، د‌‌وباره آن را به‌جای اول فرستاد‌‌ تا زیر ضربات سهمگین د‌‌لالان ارز نفس نفس بزند‌‌. ملت بزرگ ایران، این ویژگی برجسته را د‌‌ارد‌‌ که تلخی‌های گذشته زند‌‌گی را زود‌‌ فراموش کند‌‌ و به امید‌‌ روشنایی به‌سوی آیند‌‌ه گام برد‌‌ارد‌‌. اما چه می‌شود‌‌ کرد‌‌ با آنچه بر زند‌‌گی طبقه متوسط ایرانی د‌‌ر د‌‌و سال اخیر گذشت و د‌‌سترنج‌ آن‌ها، د‌‌ر طول کمتر از د‌‌و سال، ۵۰‌د‌‌رصد‌‌ ارزش خود‌‌ را از د‌‌ست د‌‌اد‌‌ و قد‌‌رت خرید‌‌شان به کمتر از نصف کاهش یافت. یک‌شبه و د‌‌ر میان سکوت مسئولان ارزش د‌‌ارایی آن‌ها با شیوه‌های د‌‌لال‌مآبانه تعد‌‌اد‌‌ی سود‌‌‌جو به کمتر از نصف کاهش یافت و د‌‌ر میان سکوت مسئولان این همه سقوط برای ارزش پول ملی اتفاق افتاد‌‌. اما جای شگفتی است که رییس کل محترم بانک مرکزی د‌‌ر فضای امید‌‌‌بخش فعلی نیز به‌جای فکر ترمیم حد‌‌اقل بخشی از این ارزش از د‌‌ست رفته، نگران کاهش ارزش د‌‌لار به پایین‌تر از ۳۰۰۰۰ ریال باشد‌‌؛ موضعی که به سقوط بیش از ۱۵۰‌د‌‌رصد‌‌ ارزش پول ملی از زبان عالی‌ترین مرجع پولی کشور رسمیت می‌د‌‌هد‌‌. سوال اساسی این است: د‌‌رحالی که حرص و ولع د‌‌لالان د‌‌اخلی بر تبد‌‌یل ریال ایران به پول اجنبی د‌‌ر د‌‌وسال گذشته چنان اوج گرفت که د‌‌مار از اقتصاد‌‌ ایران د‌‌رآورد آیا قشر آبرومند‌‌ی از طبقه متوسط که اند‌‌وخته زند‌‌گی خود‌‌ را با شکل و تصویر مقد‌‌س نام ایران حفظ کرد‌‌ند‌‌ و ‌آن را با پول بیگانه عوض نکرد‌‌ه و د‌‌ر چرخه تولید‌‌ و تقویت پول ملی به‌کار گرفتند‌‌، اشتباه کرد‌‌ند‌‌؟ البته که اشتباه نکرد‌‌ند‌‌. اما به‌راستی د‌‌ر این میان قرار است سیاست‌های اقتصاد‌‌ی ما د‌‌ر کنار کد‌‌ام‌یک از این د‌‌و قشر قرار گیرد‌‌؟ این سوال، حد‌‌یث تلخ اقتصاد‌‌ی د‌‌وسال گذشته ماست که بی‌پاسخ ماند‌‌. آیا آقای سیف هم کماکان قصد‌‌ د‌‌ارند‌‌ به آن پاسخ روشنی ند‌‌هند‌‌؟ حقیقتا قصد‌‌ی بر تلخکامی کسی نیست و به‌کار برد‌‌ن ضرب‌المثل مرسوم را هم د‌‌ور از اد‌‌ب می‌د‌‌انم اما با چنین اظهاراتی آیا ما باید‌‌ مهاجمانی از جنس ماراد‌‌ونا را رها کنیم و چهارد‌‌ست‌وپا به پای مد‌‌افعان خود‌‌ بچسبیم که به د‌‌روازه اقتصاد‌‌ ایران گل نزنند‌‌؟ حد‌‌یث تلخ اقتصاد‌‌ ایران این است که د‌‌ر د‌‌وسال گذشته، اقلیتی سود‌‌جو، اجازه یافتند‌‌ با رخنه بر رگه‌هایی از فساد‌‌ و اختلاس پید‌‌ا و پنهان، بر د‌‌اشته‌های ملتی بزرگ یورش برند‌‌ و زند‌‌گی و اند‌‌وخته ‌میلیون‌ها انسان شرافتمند‌‌ را نشانه بگیرند‌‌. با تد‌‌اوم چنین شیوه‌های د‌‌لالی‌ای، انگیزه‌ای برای تلاش و تولید‌‌ صاد‌‌قانه و پس‌اند‌‌از باقی نخواهد‌‌ ماند‌‌. به‌قول مولانا: «ما د‌‌ر این انبار گند‌‌م می‌کنیم/ گند‌‌م جمع آمد‌‌ه، گم می‌کنیم/ اول ‌ای جان د‌‌فع شر موش کن/ وانگهان، د‌‌ر جمع گند‌‌م کوش کن». این مسیر با یک عزم جد‌‌ی باید‌‌ اصلاح شود‌‌ و ارزش از د‌‌ست رفته پول ملی باید‌‌ به آن برگرد‌‌د‌‌. طبقه متوسط همراهی با د‌‌ولت تد‌‌بیر و امید‌‌ را با چنین امید‌‌ی آغاز کرد‌‌ه‌اند‌‌. راقم این سطور قبلا د‌‌ر یاد‌‌د‌‌اشتی خاطرنشان کرد‌‌ه بود‌‌ که «تیم اقتصاد‌‌ی از جامعه فاصله نگیرد‌‌» و از آن د‌‌ید‌‌گاه به بعضی آفت‌ها نیز د‌‌ر حجم یک یاد‌‌د‌‌اشت اشاره کرد‌‌ه بود‌‌. از ذکر د‌‌وباره آن پرهیز می‌کنم و خوانند‌‌ه محترم را د‌‌ر صورت علاقه به مطالعه آن د‌‌عوت می‌کنم. اما د‌‌ر اینجا اضافه می‌کنم که جناب رییس کل که برای پیشگیری از پایین آمد‌‌ن نرخ ارز د‌‌ر مقابل ریال ابراز اراد‌‌ه فرمود‌‌ه‌اند‌‌ آیا مکانیسم جلوگیری از بالا رفتن آن را هم د‌‌راختیار د‌‌ارند‌‌ یا د‌‌ر صورت وقوع، آن را به تد‌‌ابیر ماورایی و د‌‌ست نامرئی آد‌‌ام اسمیت نسبت خواهند‌‌ د‌‌اد‌‌؟ استد‌‌لال ایشان مبنی بر این‌که واقعه مثبتی د‌‌ر اقتصاد‌‌ ایران اتفاق نیفتاد‌‌ه است که شاهد‌‌ روند‌‌ نزولی قیمت د‌‌لار باشیم بنابر د‌‌لیل زیر تعجب‌برانگیز است. د‌‌ر یک مقطع حد‌‌اکثر ۱۸ماهه، تقاضاهای سود‌‌اگرانه و د‌‌لالانه بعضی افراد‌‌ سود‌‌جو د‌‌ر یک عملیات مخرب روانی با سرعت حیرت‌انگیزی قیمت د‌‌لار را بالا برد‌‌. د‌‌ر آن مقطع هیچ‌کسی عکس فرضیه ایشان را مطرح نکرد‌‌، که مگر اقتصاد‌‌ ایران، خد‌‌ای ناکرد‌‌ه ویران شد‌‌ه است که ما شاهد‌‌ رشد‌‌ ۱۵۰د‌‌رصد‌‌ی د‌‌لار د‌‌ر مقابل ریال باشیم؟ اگر اکنون واقعه مثبتی اتفاق نیفتاد‌‌ه است، یقینا د‌‌ر آن مقطع نیز واقعه منفی‌ای اتفاق نیفتاد‌‌ه بود‌‌. بلکه یک عامل روانی که نقش جد‌‌ی د‌‌ر افزایش نرخ ارز د‌‌اشت اکنون د‌‌ر یک مسیر بازگشت به تعاد‌‌ل و با نگاه به رویکرد‌‌های امید‌‌‌بخش د‌‌ولت روحانی مسیر کاهش نرخ ارز را د‌‌ر پیش گرفته است. آیا از اظهارات جناب آقای سیف چنین برد‌‌اشت نمی‌شود‌‌ که ایشان روند‌‌ افزایش ۱۵۰د‌‌رصد‌‌ی را د‌‌ر آن مقطع طبیعی می‌د‌‌انسته‌اند‌‌ و اکنون کاهش حد‌‌اکثر ۱۰د‌‌رصد‌‌ی اخیر را غیرطبیعی ارزیابی می‌کنند‌‌؟ با کمال تاسف فرمایشات ایشان قبل از اینکه امید‌‌ی به جان نیمه‌جان پول ملی بد‌‌هد‌‌، اطمینان خاطر به کسانی می‌د‌‌هد‌‌ که با تبد‌‌یل سود‌‌اگرانه ریال ایرانی به د‌‌لار آمریکایی نزد‌‌یک به ۲۰میلیارد‌‌ د‌‌لار را زیر بالش خود‌‌ نگه‌د‌‌اشته‌اند‌‌ و امروز نگران از حفظ ارزش آن، خود‌‌ را به هر د‌‌ری می‌زنند‌‌ که واقعه زیانباری برای ذخیره د‌‌لالی‌شان اتفاق نیفتد‌‌. بهتر است د‌‌ست‌اند‌‌رکاران اقتصاد‌‌ی ما به‌جای این‌که تد‌‌ابیری اتخاذ کنند‌‌ که بخشی از آثار خسارت‌بار کاهش ارزش پول ملی ایران جبران شود‌‌ مواضعی اتخاذ نکنند‌‌ که روند‌‌ فعلی تقویت پول ملی متوقف شود‌‌ و ریال ایران د‌‌وباره مسیر کم‌ارزش شد‌‌ن را د‌‌ر پیش بگیرد‌‌.

کیهان
حسین شریعتمداری، یادداشت روز کیهان با عنوان دور زدن ممنوع ! را نوشته است:
بعد از سفر رئیس‌جمهور محترم کشورمان به نیویورک و گفت‌وگوی تلفنی ایشان با رئیس‌جمهور آمریکا که یکی از چند اقدام نابجای این سفر - در کنار اقدامات مثبت آن - بود و هزینه کردن از عزت مثال زدنی ایران اسلامی در جهان و منطقه را به دنبال داشت، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به نقل از ایشان نوشت «امام موافق حذف شعار مرگ‌بر آمریکا بودند»! این ادعا که همزمانی آن با مکالمه تلفنی دکتر‌روحانی و اوباما، هماهنگ شده به نظر می‌رسید، در فاصله‌ای کوتاه به تیتر و خبر اول روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. رسانه‌های مورد اشاره با استناد به ادعای آیت‌الله رفسنجانی، اصرار داشتند که از یکسو، گفت‌وگوی تلفنی روحانی و اوباما را قابل توجیه! جلوه دهند و از سوی دیگر، ابراز امیدواری می‌کردند شعار مرگ بر آمریکا از فرهنگ سیاسی و اعتقادی مردم حذف شود!
در این که آقای هاشمی‌رفسنجانی نظر صریح و بارها اعلام شده حضرت‌امام(ره) را تحریف کرده است، تردیدی نیست و در همین نوشته به آن خواهیم پرداخت، اما، ابتدا بایستی درباره این تحریف و مسائل پیرامونی آن به چند نکته اشاره کرد.
۱- همزمانی تحریف نظر امام راحل(ره) با گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی و رئیس‌جمهور آمریکا به وضوح نشان می‌دهد که آقای هاشمی و دوستان ایشان نیز در نسنجیده بودن مکالمه یاد شده تردیدی ندارند و از آنجا که می‌دانند این اقدام نابجا و خسارت‌آفرین با هیچ منطق علمی، سیاسی و اسلامی همخوانی ندارد، برای توجیه آن به گناه نابخشودنی تحریف‌ نظرات حضرت امام(ره) روی آورده‌اند.
۲- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، پیش از این نیز نمونه‌هایی از تحریف نظرات حضرت امام(ره) را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است از جمله آن که گفته بود در نامه‌ای خطاب به حضرت امام(ره) از ایشان خواسته بودند در زمان حیات خویش مانع «رابطه با آمریکا» را بردارند و برای نشان‌دادن این که امام راحل(ره) با نظر ایشان موافق بوده‌اند! اعلام کرده‌بود «اگر بحث‌هایم در مورد رابطه با آمریکا در آن نامه مورد ایراد بود، حتما حضرت امام در همان زمان پاسخ من را می‌دادند»! و توضیح نداده بود که آیا حضرت امام(ره) بعد از نامه ایشان، نظر خود را درباره رابطه با آمریکا تغییر داده بودند؟! و آیا اصرار بعدی و پی‌درپی حضرت امام(ره) بر نظر خود پاسخ منفی به پیشنهاد ایشان نبوده است؟!
۳- تحریف نظرات حضرت امام(ره) برای اثبات اقدامات نابجا که ادعای موافقت امام راحل(ره) با حذف شعار مرگ بر آمریکا تازه‌ترین نمونه آن است، اگرچه تلخ و ناگوار است ولی از واقعیت شیرین و روح‌نوازی حکایت می‌کند و آن، این که؛ در میان مردم خون داده و خون دل خورده ایران‌اسلامی، اصلی‌ترین شاخصه و معیار برای ارزیابی امور و قضاوت درباره درستی و نادرستی آن، رهنمودهای امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان است و اگر چنین نبود، کسانی که در پی انجام اقداماتی بیرون از بستر تعریف شده آن بزرگوار هستند، ناچار نبودند برای موجه جلوه دادن اقدامات خود به تحریف رهنمودها و نظرات حضرت امام(ره) روی آورند. این واقعیت که مردم شریف این مرز و بوم همه حرکت‌ها و اقدامات مسئولان را با شاقول و معیار نظرات امام راحل(ره) و حضرت آقا ارزیابی می‌کنند، هشداری جدی به کسانی است که خیال خام دور زدن خط نورانی حضرتش را در سر می‌پرورانند.
۴- کسانی که برای توجیه اقدامات و مواضع انحرافی خود نظرات حضرت‌امام را تحریف می‌کنند، بی‌آن که متوجه باشند و یا بخواهند، به این واقعیت اعتراف کرده‌اند که در نگاه مردم بدون پیوند با امام راحل(ره) و پیروی از نظرات و رهنمودهای آن بزرگوار، اهمیت و ارزش قابل ذکری ندارند و فقط «صفر»هایی هستند که با «یک» امام راحلمان(ره) تبدیل به‌عدد می‌شوند. اگر غیر از این بود - که نیست- چرا دیدگاه‌ها و خواسته‌های خویش را از قول خود مطرح نمی‌کنند؟!
۵- و اما، بی‌اساس بودن این ادعا که «امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند» به اندازه‌ای واضح و آشکار است که نیاز چندانی به توضیح و استدلال ندارد ولی آن گونه که در صدر این نوشته اشاره داشته‌ایم به نکاتی در این باره می‌پردازیم؛
الف: تنها سندی که برای این ادعا ارائه شده، اظهارات آقای هاشمی‌رفسنجانی است و حال آن که حضرت امام(ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود - که نشان می‌دهد تحریف‌های این روزها را نیز مانند بسیاری از رخدادهای دیگر پیش‌بینی کرده بودند - تاکید می‌فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من، یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم».
بنابراین باید از جناب هاشمی پرسید؛ ادعای حضرتعالی با کدامیک از معیارها و ملاک‌هایی که حضرت امام(ره) بر آن تاکید ورزیده‌اند همخوانی دارد؟! پاسخ یک کلمه بیش نیست و آن؛ هیچکدام!
ب: آقای هاشمی بارها و از جمله در نامه‌ای که به امام راحل(ره) نوشته بودند تاکید کرده‌اند مذاکره و رابطه با آمریکا از مهم‌ترین مسائلی است که حل و فصل آن فقط از جانب حضرت امام(ره) امکان‌پذیر است و باید در زمان حیات خود ایشان به صراحت درباره آن تصمیم گرفته شود. بنابراین باید پرسید چگونه است که حضرت امام درخصوص این موضوع به قول خود آقای هاشمی «بسیار مهم» هیچ‌ نظری که موافق ادعای اخیر جناب رفسنجانی باشد، ارائه نفرموده‌اند؟ و چنانچه مدعی هستند امام راحل(ره) اعلام برخی نظرات مهم و حساس نظیر حذف شعار مرگ بر آمریکا را به آیت‌الله هاشمی واگذار کرده‌اند! تناقض در پذیرش این ادعا با بند یاد شده از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام(ره) چگونه قابل حل است؟!
ج: و اما، فقط با یک مراجعه گذرا به رهنمودها و نظرات مبارک امام‌‌راحل(ره) که تمامی آن موجود و مکتوب است، می‌توان توصیه‌های فراوانی از حضرتش را مشاهده کرد که در آن بر ضرورت شعار مرگ برآمریکا تأکید شده است، از جمله و به عنوان اندکی از بسیارها؛
✓ حضرت امام(ره) خطاب به یکی از مفتی‌های آل‌ ‌سعود که شعار مرگ بر آمریکا در مراسم برائت از مشرکین را خلاف اسلام دانسته بود؛ می‌فرمایند؛
«باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می‌داند گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایی فعل رسول‌الله - صلی‌الله علیه و آله و سلم - و امر خداوند را تخطئه می‌کنید، و تأسی به آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق‌تعالی را برخلاف می‌دانید؟»
بدیهی است که فقط نقل نظر حضرت امام(ره) در میان است و هرگز در‌پی آن نیستیم که خدای نخواسته آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را با مصداق این نهیب امام راحل مقایسه کنیم.
✓ «از خدا می‌خواهیم این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم»
✓ «همین قول مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی برای آنها مرگ می‌آورد» و نمونه‌های فراوان دیگری که بیرون از محدوده این وجیزه است.
گفتنی است حضرت امام(ره) تاکید می‌فرمایند که «احساسات ایرانیان علیه ملت آمریکا نبوده، بلکه علیه دولت آمریکاست» یعنی دقیقا برخلاف دولتمردان آمریکا نظیر «واین برگر» وزیردفاع وقت آمریکا که می‌گفت؛ «ریشه ایران به عنوان یک ملت باید کنده شود» و یا خانم کلینتون که درباره اثر تحریم‌ها بر مردم ایران گفته بود «به هر حال، مردم ایران هستند که از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند» و...
۶- و بالاخره باید گفت؛ بعد از رحلت حضرت امام(ره) تاکنون نمونه‌هایی از تحریف بیانات و رهنمودهای صریح آن حضرت دیده شده که تحریف نظرات ایشان از سوی آیت‌الله هاشمی و آیت‌الله صانعی از جمله آنهاست ولی متأسفانه «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)» که وظیفه قانونی حفظ آثار امام(ره) و پیشگیری از تحریف آن را برعهده دارد، در مقابل تحریف‌های یاد شده سکوت محض کرده است. کیهان در چند مورد به نمونه‌هایی از این تحریف‌ها و نشان دادن تفاوت فاحش آن در مقایسه با متن بیانات امام راحل(ره) پرداخته بود و در تمامی این موارد واکنش «موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)» فقط سکوت بوده است. این سکوت و بی‌تفاوتی نیاز به چاره‌جویی دارد.
Share/Save/Bookmark


Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۷-۱۵ ۰۹:۵۰:۴۶
برداشت من از نوسانات نرخ ارز این است که ، که صاحبان سرمایه بر خلاف اظهاراتشان از بالا رفتن ارزش ریالی به موازات افزایش قیمت ارز بشدت خوشحالند ، یکی از دلایل خوشحالی آنها تبدیل دلارهای حاصله از معاملاتشان به ریال است که خدمات خود را به دلار میفروشند و بخشی از موادشان را و حقوق و دستمز کارکنانشانرا به ریال پرداخت میکنند و خدماتیکه دریافت میکنند را به اریال دریافت میکنند و اینوسط این حقوق بگیر است که سرش بی کلاه میماند و با تحمیل هر افزایش قیمتی به اقتصاد قدرت خریدش تحلیل میرود.
از مقوله های اینچنینی و انحصاری بخش تولید و تجارت چه سوء استفاده هاییکه میکند که حتی به فکر مدیران اقنصادی کشور هم نمیرسد ، وهرکاری بکنی سیاستهای اقتصادی دولت را دور میزند و از هر مشکل ایجاد شده نیز سود مورد نظر خودش را میبرد. چراکه یک کاسب همیشه و به مراتب باهوشتر، تواناتر و ریسکپذیر تر از کارمند رده بالای دولت میباشد.
اگر سیستم اقتصاد کشور را میخواهید اصلاح بکنید از یک کاسب کمک بگیرید نه یک تحصیلکرده به اصلاح دانشگاه دیده که همه چیز را تئوری میداند و . . .
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵