کد مطلب: 35533
 
بازخوانی اعتراضاتی که از 18 دی آغاز شد
زندان و شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی
یک حقوقدان:حکم صادره برای کارگران پتروشیمی رازی اعتبار ندارد
 
ماجرا از ۱۸ دی‌ماه پارسال شروع شد. آن روز، یکهزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در اعتراض به تبعیض حقوقی میان خود و کارمندان رسمی مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۱
ماجرا از ۱۸ دی‌ماه پارسال شروع شد. آن روز، یکهزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در اعتراض به تبعیض حقوقی میان خود و کارمندان رسمی مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. تکرار این تجمع در روزهای بعد از ریشه‌ای بودن مطالبات کارگران حکایت می‌کرد. شاید آن روز‌ها کمتر کسی پیش بینی می‌کرد اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی به صدور حکم زندان و شلاق برای نمایندگان‌شان منجر شود، اما چنین شد تا رویارویی قوه قضاییه با کارگران به مرحله جدیدی از خود وارد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی ماهشهر حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یکهزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض معتقد بودند در حالی که از نظر کیفیت کاری و حتی تحصیلات از کارمندان رسمی کمتر نیستند، تا چندین برابر کمتر از آنان حقوق می‌گیرند. تبعیض شایعی که به اصلی بدیهی در کارخانه‌های پتروشیمی تبدیل شده است.

البته که رفع تبعیض حقوقی تنها خواسته کارگران معترض نبود و لحاظ شدن مزایایی چون «سختی کار» در حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات صنفی آنان بود.

یکی از کارگران معترض در اولین روز تجمع به ایلنا گفته بود مشکلات آنان از زمانی آغاز شده است که ۸۵ درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی (یک شرکت از کشور ترکیه) واگذار شد، یعنی یکم اسفند سال ۸۷.

او
دور دوم تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی سرانجام خوشی برای کارگران به همراه نداشت و با احضار ۸ کارگر این مجموعه به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به دلیل شکایت کارفرما از آنان به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید خاتمه یافت. احضارهایی که به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ تن از نمایندگان کارگران منجر شده است
با ناچیز خواندن حقوق کارگران پیمانی پتروشیمی رازی نسبت به کارمندان رسمی این مجموعه، گفته بود حقوق کارگران پیمانی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، اما حقوق ماهانه کارمندان رسمی تا چندین برابر این مبالغ است.

تجمع آرام ۱۸ دی کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۲‌‌ همان ماه ادامه داشت، چرا که طبق گفته کارگران، کارفرما به مطالبات آنان توجهی نمی‌کرد.

یکی از کارگران در سومین روز تجمع به ایلنا گفته بود کارفرمای اصلی کارخانه که ساکن ترکیه است، واکنشی نسبت به اعتراض صنفی کارگران نداشته است.

او در عین حال به ایلنا خبر داده بود عصر‌‌ همان روز، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، اعضای هیات مدیره پتروشیمی رازی و شماری از مقام‌های دولتی و امنیتی برگزار می‌شود. این جلسه که با یک روز تاخیر برگزار شد، نتیجه‌ای در برنداشت و تجمع کارگران در روز بعد نیز ادامه یافت.

تجمع کارگران در روز ۲۴ دی با سفر رئیس جمهور روحانی به استان خوزستان همزمان شد. آنان خواستار حضور آقای روحانی در بندر امام خمینی و آگاهی یافتن او از مشکلات کارگران پیمانی بودند. اگرچه تجمع چندین روزه کارگران با توزیع اعلامیه‌ای - با محتوای احتمالا تهدید آمیز - در آن روز خاتمه یافت و نمایندگان کارگران به توافق نیم بند جلسه روز قبل با هیات مدیره و مقام‌های دولتی و امنیتی رضایت دادند.

مواد این توافق بدین شرح بود: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ ۱ مهر به تعویق افتاده بود، پرداخت معوقات حقوقی کارگران در تاریخ ۲۴ دی، بیمه تکمیلی کلیه کارگران به همراه خانواده از ابتدای بهمن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی، پرداخت هزینه بازنشستگی ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار، توجه بیشتر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و برگزاری جلسه‌ای با حضور سهامداران خارجی و داخلی، اعضای هیات مدیره و نمایندگان کارگران.

پس از آنکه وعده‌های مدیرعامل این واحد تولیدی در موعد مقرر که ۱۸ بهمن ماه بود، عملی نشد، یک هزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند.

یکی از کارگران‌‌ در آن هنگام به ایلنا گفته بود: کارفرما تا به امروز تنها معوقات حقوقی کارگران را پرداخت کرده است و سایر موارد توافق که قرار بود حداکثر در تاریخ ۱۸ بهمن عملی شوند، هنوز اجرا نشده است. البته کارفرما می‌گوید قرارداد بیمه تکمیلی را منعقد کرده است و اگر کارگران فاکتور هزینه‌های بیمارستان را به امور مالی شرکت تحویل دهند، هزینه‌های درمان آنان پرداخت خواهد شد اما هنوز کارت یا دفترچه‌ای به کارگران ارائه نشده است.

دور دوم تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی سرانجام خوشی برای کارگران به همراه نداشت و با احضار ۸ کارگر این مجموعه به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به دلیل شکایت کارفرما از آنان به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید خاتمه یافت. احضارهایی
در رای دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند
که به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ تن از نمایندگان کارگران منجر شده است.
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است، اگر چه دادگاه آنان را از اتهام «توهین و تهدید» مبری اعلام کرده است.

در رای دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.

کارفرما در عین حال مدعی شده است این تجمع چند روز بصورت پراکنده ادامه یافته است و زمینه ساز اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توهین و تهدید مسولان مجتمع بوده است.

دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شده است، علی رغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده است.

دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.

گفتنی است «منصور برات‌زاده»، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی پیش‌تر شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده بود.

برات‌زاده مدعی شده بود: نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.

لازم به ذکر است این ۴ کارگر که صحت نمایندگی‌ سه‌نفرشان توسط دادگاه تایید نشده است در اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند و ایلنا به دلیل عدم کسب اجازه، از انتشار اسامی آنان خودداری می‌کند.
یک حقوقدان:حکم صادره برای کارگران اعتبار ندارد
در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به تحمل حبس و شلاق، یک حقوق‌دان گفت: حکم محکومیت این کارگران براساس مستندات فاقد اعتبار است چرا که بر اساس قانون غیر مرتبط صادر شده است.

«ناصر زرافشان» در گفتگو با ایلنا، به
یک حقوقدان در خصوص ادعای «فاقد اعتبار قانونی بودن مستنداتی که در این پرونده مورد استناد واقع شده است»، گفت: در متن رای صادره آمده است که قاضی پرونده پس از بازبینی فیلم‌ دوربین‌های مدار بسته مجتمع پتروشیمی رازی حکم صادر کرده است و این درحالی است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، فیلم ارزش اسنادی ندارد
صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه «اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است» توضیح داد: در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش بینی شده است، مشاهده می‌کنیم که دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده است که هدف از تصوب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملاءعام اعمال قدرت می‌کنند.

این وکیل دادگستری با یادآوری تفاوت‌هایی که میان تجمعات صنفی کارگری و اختلافات روابط کار با قدرت نمایی اوباش خیابانی وجود دارد گفت: بطور مشخص قانونگذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹ تشکیل جلسات سازش در درون کارگاه وهیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است.

وی افزود: در این پرونده، به صرف کارگر بودن این چهار کارگر پرونده باید از طریق کمیته انظباطی و در ‌‌نهایت مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شد اما اگر این افراد در یکی از تشکل‌های صنفی کارگری مورد تایید قانون کار مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر عضویت داشته باشند تخلف احتمالی آن‌ها باید از طریق هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار می‌گرفت.

زرافشان افزود: حتی اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق باشد باز هم دلیلی برای آنکه این پرونده در دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویژه مقابله با اوباش خیابانی بررسی شود وجود ندارد.

به باور این حقوق‌دان، تنها زمانی امکان بررسی این پرونده در دادگاه عمومی وجود داشت که یکی از طرفین دعوا با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای همچون ضرب و جرح باعث می‌شد تا اختلاف به وجود آمده از حالت صنفی خارج شود.

وی همچنین در خصوص ادعای «فاقد اعتبار قانونی بودن مستنداتی که در این پرونده مورد استناد واقع شده است»، گفت: در متن رای صادره آمده است که قاضی پرونده پس از بازبینی فیلم‌ دوربین‌های مدار بسته مجتمع پتروشیمی رازی حکم صادر کرده است و این درحالی است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، فیلم ارزش اسنادی ندارد.

زرافشان بابیان اینکه در بررسی قضایی جرائم کیفری «فیلم» ابزاری است که بازپرس پرونده می‌تواند به کمک آن از افراد مظنون و مطلع تحقیق کند، گفت: از نظر حقوقی در جرائم کیفری ادله جرم محصور است.

وی در توضیح این مطلب گفت: در بررسی پرونده‌های کیفری بطور مشخص مستنداتی که قاضی می‌تواند به استناد آن‌ها رای صادر کند، شامل اقرار متهم، اظهارات شهود وآلت جرم می‌شود.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵