کد مطلب: 4210
 
درگفتگوی دانش نفت با مهندس نجابت، كارشناس نفت و انرژی مطرح شد: ‌
ضرورت بازتعریف اولویت های صنعت نفت برای مقابله با تهدیدات خارجی ‌
 
دانش نفت: زمانی نه چندان دور صنعت نفت ایران همزمان با استحصال نفت و تولید فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی برنامه های مدون و گسترده ای در جهت تربیت و آموزش نیروهای زبده و تخصصی برای بخش های مختلف حوزه عظیم نفت و انرژی داشت. ‌ اين سياست طي سال هاي گذشته عملا به فراموشي سپرده شده است. در كنار اين اتفاق رسيدن تعداد زيادي از مديران صاحب نام، مجرب و داراي اعتبار بين المللي نفت به سن بازنشستگي موجب شده اين مجموعه به شكل نگران كننده اي در حال خالي شدن از نيروهاي توانمند و صاحب انديشه برتر شود.در اين شرايط و در حالي كه روند مهاجرت جوانان نخبه كشورمان به سوي كشورهاي اروپائي و امريكا شتاب فزاينده اي گرفته است، اطلاع از حضور صاحب نظران جوان و در عين حال متخصصي كه قادر باشند توسعه صنعت نفت كشورمان را به ويژه با نگرش حمايت و جلب مشاركت بخش خصوصي سبب ساز شوند بسيار اميدوار كننده است.تكيه بر توانمندي و ايده هاي نوين اين جوانان از جمله نكات ارزنده اي است كه مي تواند كورسوي اميد براي حضور موثر كارشناسان و متخصصين ايراني در هدايت و تعالي اين صنعت استراتژيك كشور را همچنان زنده نگاه دارند.مهندس احسان نجابت از جمله كارشناسان جوان و در عين حال صاحب نظر در بخش نفت و انرژي است كه در اين شماره با وي به گفتگو نشسته ايم.ايشان داراي مدرك فوق ليسانس MBA‌ از دانشگاه صنعتي شريف بوده و مدرك دكتراي خويش در رشته مديريت پروژه را از دانشگاه فني برلين در كشور آلمان اخذ كرده است. مهندس احسان نجابت داراي مقالات متعدد منتشر شده در ارتباط با مباحث نفت و انرژي است. وي همچنين داراي چندين كتاب منتشر شده در حوزه تخصصي مديريت پروژه از جمله: ۱- مدل تعالي سازمان هاي پروژه محور و ۲- پيكره دانش مديريت پروژه است.وي همچنين داراي سال ها سابقه تدريس در دانشگاههاي مختلف و مشاوره در زمينه مديريت مگا پروژه ها است.
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۲
اجازه دهيد گفتگو را با بررسي عوامل و راهكارهاي تحقق اهداف عاليه اصلي وزارت نفت همچون حركت در مسير توسعه ميادين مشتـرك، ازديـاد بـرداشت، توسعه ساخت داخل و تعالي، حفظ و نگهداشت نيروي انساني صنعت نفت آغاز كنيم. چه ابزار و امكاناتي را از حوزه برنامه ريزي تا اجرا در این عرصه كارآمد مي دانيد؟
به هر حال هركدام از مواردي كه مطرح كرديد، خود موضوعي راهبردي و كليدي در صنعت نفت است كه بحث و تحليلي مفصل را طلب مي كند. بنده معتقدم امروز وزارت نفت در خط مقدم مقابله با تهديدات خارجي قرار دارد و بايد خود را براي يك سال و نيم دشوار آماده كند، بنابراين لازمست كه آرايش متناسب با اين شرايط را نيز در خود ايجاد كند. تغيير در اختيارات و رويه‌هاي كاري به نظر مي رسد در برخي از حوزه‌هاي كاري به ويژه در مورد اموربين‌الملل و فروش نفت خام ضروري است. ‌بديهي است تغييرات مكرر مديران هيچ منفعتي به دنبال نخواهد آورد بلكه اعطاي اختيارات بيشتر و تغييرات در رويه هاي كاري مي‌تواند مفيد باشد. به نظر مي رسد ضرورت دارد در شرايط موجود برنامه ريزي جديدي براي مواجهه با محدوديت‌هاي به وجود آمده داشته باشيم. در اين راستا بايد اولويت‌هاي صنعت را بازتعريف كرد و براساس اولويتهاي جديد منابع را تخصيص داد. شايد در شرايط موجود تمركز بر فروش و بازاريابي، حداكثر سازي برداشت از ميادين مشتركي كه نسبت به شـركـا برداشت كمتر است و جلوگيري از بـرداشت غيرصيانتي و حفظ منابع باارزش هيـدروكربني در زير زمين به جاي مخازن اسـتــراتــژيــك كـشــورهــاي غـربـي و تـوسعـه پالايشگاه‌ها در حد تأمين نيازهاي داخلي در صدر اولويت هاي كوتاه مدت صنعت باشد. تــمــركــز بــر ايــن اولــويــت هــا هــرچـنــد بــا سندچشم‌انداز صنعت در توافق كاملي نيست اما نگاهي واقع بينانه به شرايط موجود است. امروز بايد نگرش اقتصادي ما براساس اقتصاد مقاومتي باشد و تا زمان مناسب برآن تمركز كنيم. بايد آنقدر كه مي توانيم بفروشيم و پول آنرا انتقال دهيم، توليد كنيم و اين توليد را نيز تا حد امكان از ميادين مشترك انجام دهيم. اگر قرار است كه نفت توليد كنيم و با تخفيف چند درصدي و مخاطرات فراوان به فروش برسانيم و وجه فروش را نيز در بانكهاي كشورهاي ديگر بگذاريم و نتوانيم از آن استفاده كنيم بهتر است كه اصولا چنين توليدي نداشته باشيم. اين كاهش توليد خودخواسته به مراتب بهتر از آنست كه مجبور به فروش ارزان نفت شويم و كاهش
بايد آنقدر كه مي توانيم بفروشيم و پول آنرا انتقال دهيم، توليد كنيم و اين توليد را نيز تا حد امكان از ميادين مشترك انجام دهيم
توليد تحميلي را بپذيريم. ‌بنابراين به نـظـر بـنـده لازمـست اصولا پارادايم اقتصاد مقاومتي را در شرايط كنوني جايگزين دكترين اقتصاد آزاد با تمركز بر صادرات كرده و مباني برنامه ريزي و اجرايي كوتاه مدت خود را بازتعريف كنيم.
ايـران بـه عـنـوان يـكـي از بـزرگـترين دارنـدگـان مـنـابـع هيدروكربني و صاحبان انرژي در دنيا، از زمره اصلي ترين قطب هاي توسعه امنيت پايدار شناخته مي شود، در اين مسير مبادرت به چه اقداماتي سبب حفظ، تقويت و ارتقاء جايگاه منطقه اي و جهاني كشورمان در اين حوزه مي شود؟
بـه هـرحـال صـرف داشتن منابع عظيم هيدروكربني قدرت عملي قابل توجهي را براي هيچ كشوري به همراه نمي آورد. گاهي شايد اسباب مشكلات و دردسرهاي فراواني را نيز بـراي صـاحبان آن ثروت عظيم ايجاد كند. ضرورت دارد كه اين پتانسيل عظيم را بتوان بالفعل و از آن ارزش آفريني كرد و در سايه اين ارزش آفريني خلق فرصت و قدرت كرد. بايد بپذيريم كه امنيت و توسعه پايدار مفهومي كثيرالوجه است كه امنيت انرژي صرفا يك بعد از آن است. به نظر مي‌رسد ايران با قرار گرفتن در منطقه اي كه بيش از۳۰ درصد از نفت دنيا را توليد مي كند و كمتر از ۳ درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده و حدود ۴ درصد انرژي اوليه جهان را مصرف مي كند، ناخواسته يك جايگاه مهم ژئوپولتيك براي خود تعريف نـمـوده اسـت. از سـوي ديـگر ظرفيت هاي ديپلماتيك، اقتصادي و فرهنگي و نظامي ايران نيز در منطقه نقشي تاثيرگذار براي آن به وجود آورده است چنانكه در برخي منابع نيز از ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي ياد مي‌كنند. مـوضـوع كليدي درك ارتباط دوسويه ميان ديپلماسي و انرژي است. اين امر بدين معناست كه در برخي مواقع ظرفيت هاي ديپلماتيك بستر ساز رشد صنعت نفت و انرژي مي شود و گاهي اين ظرفيت هاي توليد انرژي هستند كه بن بستهاي ديپلماتيك را باز مي كنند. يقينا هرچه سهم بازار ايران در تامين انرژي اوليه دنيا بالاتر باشد جايگاه آن در معادلات جهاني پررنگ تر خواهد بود و ديپلماسي انرژي نيز موثرتر خواهد بود. فارغ از منازعات كنوني كه در مورد ميزان ذخاير نفت و گاز كشورها در جريان است و نگرشهاي سياسي مانع از برآورد دقيق ميزان ذخاير واقعي كشورهاي شده است، شكي وجود ندارد كه منابع اثبات شده عظيم نفت و گاز در كشور ما موجود است. بنابراين ضرورت دارد كه برنامه ريزي مشخصي براي تبديل نمودن اين توانمندي بالقوه به يك ابزار اعمال قدرت بالفعل انجام پذيرد. بديهي است كه اقتصاد و تجارت ادبيات و معادلات خاص خود را دارد و با مولفه هاي سياسي نمي توان در بازار اقتصادي ره به جايي برد. پي گيري خـطـوط گازي صلح و اسلامي و همچنين احداث كارخانجات LNG‌ مي تواند در تحكيم جايگاه ايران به عنوان يك منبع قابل اعتماد و عظيم انرژي به خصوص براي اقتصادهاي درحال ظهور (EME) نقش جدي ايفا نمايد. بايد بپذيريم كه دركنار توسعه صنايع تبديلي گاز يعني مجتمع هاي پتروشيمي حجم گاز توليدي كشور به قدري است كه صادرات آن انكار ناپذير است. پايبندي به تعهدات بين المللي، حـفظ امنيت تنگه
در برخي مواقع ظرفيت هاي ديپلماتيك بستر ساز رشد صنعت نفت و انرژي مي شود و گاهي اين ظرفيت هاي توليد انرژي هستند كه بن بستهاي ديپلماتيك را باز مي كنند
هرمز و پايبندي به مفاد قــراردادهـاي بـيـن الـمـلـلـي و مـشـاركـت در پروژه‌هاي ميان كشوري مي تواند در ايجاد تصويري باثبات و كارآمد از كشورمان در اذهان جهاني بسيار موثر باشد.
دسـتـاوردهـاي حضـور كشـورمـان در كـنگره هاي جهاني انرژي در بخش هاي گـونـاگـوني همچون نفت، پالايش، گاز و پتروشيمي و ديگر بخشها را براي توسعه صنايع و رسيدن به جايگاه مطلوب و حقيقي ايران شامل چه مواردي مي دانيد؟
ما بايد مجامع بين المللي انرژي را به سه دسته تقسيم كنيم. يكي مجامع فروشندگان نفت است كه به دنبال جلوگيري از تضييع حقوق فروشندگان هستند و طبيعي است ايران نيز هرچه در اين مجامع حضور پررنگ‌تري داشته باشد، مي تواند امتيازات بيشتري را براي كشور كسب كند. اما دسته دوم مجامع علمي بين المللي در حوزه انرژي است كه كنفرانس ها و همايش هاي علمي را دربر مي گيرد. اصولا بنده معتقدم كه سهم ايران در توليدات علمي حوزه انرژي و پتروشيمي و نرخ رشد آن شاخصي به مراتب مهمتر نسبت به سهم ما از توليد نفت و رشد اين توليد است. به عنوان مثال در گزارشي كه به تازگی توسط يك شهرك فناوري در عربستان تهيه شده ميزان توليدات علمي كشورها براساس ميزان ثبت پتنت و مقالات علمي بررسي شده و در اين گزارش اعلام شده كه ايران برترين جايگاه را در ميان كشورهاي خاورميانه داراست. به هرصورت ضرورت دارد كه سرمايه گذاري در حوزه توليد علم كاربردي كه منتج به ثبت پتنت شود در كشور افزايش يافته تا فاصله بسيار زيادي كه بـا كشـورهاي رده اول اين رتبه‌بندي يعني آمريكا و كانادا و آلمان داريم به تدريج كاهش يـابـد. امـا دستـه سـوم مجـامع كه به معرفي تـوانمنـديهـاي كشـورهـا و بـررسـي وضعيت بازارها و آينده صنعت مربوط مي‌شود نيز بسيار حائز اهميت است. همايشهاي بين المللي در حوزه پالايش و پتروشيمي و نفت و گاز و همچنيـن نمـايشگاه‌هاي مربوطه بايد جدي گرفته شود تا جايگاه ايران در صنعت نفت و انرژي در دنيا تثبيت گردد. ‌
آقـاي مهندس نجابت، به عنوان يك كارشناس زبده و فعال در عرصه صنعت ارزش آفرين پتروشيمي كشورمان، بفرماييد به نظر شما در شرايط كنوني رشد صنعت پتروشيمي ايران و نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در اين صنعت، نيازمند بـرخـورداري از چـه فاكتورهاي مشخصي است؟
اگر صنعت پتروشيمي ايران مي خواهد به جايگاه مطلوب خود در سند چشم انداز ۱۴۰۴ يعني رتبه اول در خاورميانه برسد، بايد الزامات رسيدن به اين جايگاه را محقق سازد. مهمترين فاكتور، تبيين وظايف و اختيارات و جايگاه شركت ملي صنايع پتروشيمي در چرخه حيات محصولات پتروشيمي است. پس از فرايند خصـوصـي سـازي كـه آخـرين مرحله آن با واگذاري هلدينگ خليج فارس محقق خواهد شد، اين شركت جايگاه خود را به عنوان فعال مايشاء و متولي توليد و فروش محصولات پتروشيمي در كشور به طور كامل از دست خواهد داد. برند NPC‌ براي هميشه از بازارهاي جهاني رخت برخواهد بست و ديگر ICIS‌ جايگاهي براي اين نام تجاري در ليست برترين شركت هاي پتروشيميايي خود درنظر نخواهد گرفت. بنابراين ضرورت دارد اين شركت با بازتعريف جايگاه خود، دوران گذار از وضعيت تـصدي‌گري به وضعيت
ديگر دوران برنامه ريزي براي برنامه هاي توسعه به سبك يك مجري گذشته است اما متاسفانه شما مي بينيد كه برنامه پنجم توسعه صـنـعـت پـتـروشـيـمـي از لحاظ چارچوب و رويكرد تفاوتي با برنامه هاي سوم و چهارم ندارد!
سياست‌گذاري را تسريع كرده و نه صرفا در بيانيه ماموريت و نگاه نظري بلكه در نحوه برخورد عملي با امور نشان دهد كه جايگاه سياست‌گذاري را درك كرده و كاركردهاي آنرا مي شناسد و به آنها عامل است. ديگر دوران برنامه ريزي براي برنامه هاي توسعه به سبك يك مجري گذشته است اما متاسفانه شما مي بينيد كه برنامه پنجم توسعه صـنـعـت پـتـروشـيـمـي از لحاظ چارچوب و رويكرد تفاوتي با برنامه هاي سوم و چهارم ندارد! مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي دائم در مورد ميزان توليد و صادرات، تعداد پروژه‌هاي آتي، پروژه هاي در دست تكميل و آماده افتتاح آمار مي دهند. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه مديران پتروشيمي هنوز جايگاه خــود را بــه عـنـوان سـيـاسـت‌گـذار صـنـعـت پــتـــروشـيـمـــي پـيـــدا نـكـــرده انـــد. جـــايـگـــاه سياست‌گذاري يعني زمينه سازي و پشتيباني از صنعت، يعني آمار لوايحي را كه براي تسهيل و تسريع رونداجرائي و توسعه صنعت آماده كرده اند و از طريق هيات دولت به مجلس فرستاده اند بايد بگويند، يعني ظرفيت هاي قانوني و امتيازاتي كه براي فعالين اين صنعت گرفته‌اند را بيان كنند، يعني زيرساختهاي اطلاعاتي، آموزشي، گمركي، بانكي، مالياتي و ... را كه براي صنعت به ارمغان آورده اند فرياد بزنند نه تعداد پروژه هاي در شرف افتتاح! چراكه اگر اين روند يعني تكيه بر آمار تعداد پروژه هاي افتتاح شده ادامه يابد، دچار سندرم پروژه سازي خواهيم شد، يعني بسته‌هاي كاري و زيرپروژه‌هاي كوچك را به جاي پروژه ها افتتاح كنيم و صرفا به دنبال آمارسازي باشيم و اطمينان دارم كه بعد از افتتاح پروژه هاي آبرساني و پايلوت پلنت و واحد هوا بايد منتظر افتتاح پروژه ها به تعداد فعاليت ها و مايل استون هاي آنها باشيم. همه اين مشكلات به دلـيـل تعـريـف نـادرسـت شـاخصهـاي پـايـش عـمـلكرد است كه هنوز براساس ماموريت گذشته است.‌اما فاكتورهاي اساسي ديگري كه رشد و توسعه صنعت پتروشيمي را در ايران رقم خواهند زد عبارتند از: ميزان و قيمت خوراك، حجم و هزينه تامين مالي ارزي و ريالي و امكان تامين تكنولوژي هاي بروز توليد و محصول.
در صنعت پتروشيمي در مسير تحقق اهـداف اصـل ۴۴ قـانـون اساسي اقدامات متعددي صورت گرفته است،به باور شما نقاط قوت و ضعف عملكرد دولت، مجلس و وزارت نفت در اين عرصه شامل چه مواردي است و در ادامه اين مسير خطير به جهت اهـداف و بـرنامه هاي عاليه وزارت نفت مبادرت به چه اموري ضروري مي‌نمايد؟
دو موضوع اساسي صنعت پتروشيمي را در سالهاي اخير تحت تاثير شديد خود قرار دادند. يكي بحث خصوصي سازي است و ديگري موضوع محدوديت‌هاي بين المللي در تامين مالي پروژه ها. مدلي كه براي خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي به اجرا درآمد واقعا مدل كارامدي نبود. تجزيه صنعت سرمايه محور پتروشيمي به اجزاي كوچك توان توسعه اين صنعت را به شدت كاهش داد. متاسفانه به بهانه ايجاد انحصارگر در بازار ويژگي هاي خـاص ايـن صنعـت همچون تعاملات ميان مجتمعي و زنجيره ارزش مدنظر گرفته نشد و با پاره پاره كردن منابع امكان توسعه از محل سرزير سودآوري حاصل از سرمايه گذاري گذشته و همچنين بهره‌گيري از اهرمهاي مالي از طريق وثيقه گذاري دارائي هاي فيزيكي موجود سلب گرديد. به هر صورت فروش هلـدينگـي كارخانجات باقيمانده كار بسيار مفيدي است كه شايد بيشتر شبيه نوشدارويي بعد از مرگ سهراب بود. ايجاد چند هلدينگ مشابه هلدينگ خليج فارس مي
اگر اين روند يعني تكيه بر آمار تعداد پروژه هاي افتتاح شده ادامه يابد، دچار سندرم پروژه سازي خواهيم شد، يعني بسته‌هاي كاري و زيرپروژه‌هاي كوچك را به جاي پروژه ها افتتاح كنيم و صرفا به دنبال آمارسازي باشيم و اطمينان دارم كه بعد از افتتاح پروژه هاي آبرساني و پايلوت پلنت و واحد هوا بايد منتظر افتتاح پروژه ها به تعداد فعاليت ها و مايل استون هاي آنها باشيم.
توانست ضمن حفـظ تـوان تـوسعـه صنعـت و لحـاظ شـدن تعاملات داخلي كارخانجات مانع شكل‌گيري انحصارگر در بازار گردد كه متاسفانه در زمان گذشته سازمان خصوصي سازي به هيچ عنوان زيربار چنين رويكردي نرفت.
مـتـاسـفـانـه تغييرات مكرر مديريتي نيز مـوجـب شـد صنعت پتروشيمي كمتر روي آرامش را به خود ببيند، پنج مديرعامل در مدت هفت سال گذشته در اين صنعت آمده اند و رفته اند. به هر حال مديريت كنوني توانسته حدود سه سال بقاي خود را حفظ كند كه در نــوع خــود ركـوردي مـحـسـوب مـي‌شـود و اميدوارم كه در دولت آينده نيز حداقل تغييرات صورت پذيرد ‌چراكه اگر نقدي هم از لحاظ تجربه بر تيم مديريتي موجود وجود داشته پس از چهار سال ديگر بايد مرتفع شده باشد و اميدوار بود كه ايده هايي براي توسعه صنعت شكل گرفته باشد. از سوي ديگر متاسفانه مجلـس نيز قوانين مناسبي براي جايگزيني مكانيزم هاي تامين مالي پروژه ها از محل منابع ارزي داخلي فراهم نساخت و فرايند تامين مالي از محل خط اعتباري چين و صندوق توسعه ملي نيز به نظر براي صنعت پتروشيمي كمك جدي نخواهند كرد. اميدوارم دولت و مجلس چند كار اساسي را در دستور كار خود قرار دهند، اولين و مهمترين آن ايجاد يك بانك بـا سرمايه حداقل هزار ميليارد تومان ويژه صنعت پتروشيمي است. با توجه به وجود فعالان اقتصادي با پتانسيل بسيار بالا در اين حوزه به نظر مي رسد با حمايت دولت و مجلس به سادگي بتوان در چارچوب قوانين موجود و با بهره گيري از اين فعالين چنين بانكي را تاسيس كرد. تصويب قانوني جامع و مانع براي تعيين قيمت خوراك نيز موضوع اساسي ديگري براي توسعه اين صنعت است. اميدوارم قانوني باثبات و جامع‌الاطراف براي نحوه قيمت گذاري خوراك گاز و مايع تصويب و ارائه شود كه يكي از موانع جدي كنوني جلب سرمايه در اين صنعت است.
همانگونه كه مستحضر هستيد، يكي از مـسـائـلـي كـه هـمـواره در عـرصـه صنعت پتروشيمي مورد بحث است، قيمت خوراك است، براي حصول بهترين و كارامدترين نتيجه در اين حوزه پيشنهاد مشخص شما براي فرمول تعيين قيمت خوراك چيست؟
من در اين مورد مقالات متعددي منتشر كردم. متاسفانه در كشور ما موضوع قيمت خوراك تبديل به يك چانه زني بي مبنا شده اسـت. شـركـتـهـاي تـولـيـد كننده محصولات پتروشيمي و سنديكاها و اتحاديه هاي آنها طبيعتا به دنبال كاهش قيمت خوراك هستند و شركت ملي نفت به دنبال افزايش بها. عموما نيز تاكنون شركت هاي پتروشيمي با بهانه هاي مختلف اين قيمت را به ویژه در مورد خوراك گازي پايين نگه داشته اند. راه حل اين مساله بسيار ساده است. تهيه فرمولي بر مبناي سبد گازي منطقه خاورميانه با لحاظ كردن فاكتورهاي مختلفي همچون نزديكي به درياي آزاد، مسائل زيست محيطي، كيفيت خوراك، تـركـيـب گـاز و مـيـزان ايـجـاد شغل يا ساير متغيرهاي مدنظر سياست گذاران مي تواند راه حل اين موضوع باشد. راه حل ديگر قرار دادن يكي از محصولات پايه پتروشيمي مثل متانول يا آمونياك به عنوان مبنا و تعيين قيمت خوراك بـه نحوي است كه بازگشت سرمايه چنين طرحي براساس جريان نقدي پيش بيني شده مثلا ۲۵ درصد باشد. بدين ترتيب در ابتداي هر سال قيمت پايه خوراك تعيين مي شود و هر شش ماه با محاسبه اعداد واقعي قيمت قطعي خوراك تعيين مي شود و فروشنده و خريدار با يكديگر تسويه حساب قطعي مي كنند. اين فرمول ها را ما به مديريت بين الملل نفت ارائه داده ايم و اميدوارم مدنظر قرار گيرد. به هر صورت بايد درنظر داشت كه در آينده نزديك فروشنده خوراك به پتروشيمي ها در بسياري جاها شركت هاي خصوصي خواهند بود و بايد فـرمـول مشخصـي وجـود داشته باشد و الا درگيري ها بين فروشنده و خريدار بالا خواهد گرفت.
عملكرد مهندس رستم قاسمي، وزير نفـت را از زمـانـي كـه سكان هدايت اين وزارتخانه حساس، مهم و موثر در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشور را به دست گرفته است، در حوزه صنعت پتروشيمي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
آقاي قاسمي چند ويژگي ممتاز دارند كه ايشان را در شرايط كنوني بسيار كمك مي‌كند. اولا ايشان سالها تجربه كار براي صنعت نفت و پتروشيمي را داشته و با عمده مديران ارشد و پروژه اي صنعت ارتباط داشته است. ثانيا ظاهرا ايشان ارتباط مناسبي
اميدوارم دولت و مجلس چند كار اساسي را در دستور كار خود قرار دهند، اولين و مهمترين آن ايجاد يك بانك بـا سرمايه حداقل هزار ميليارد تومان ويژه صنعت پتروشيمي است.
با دولت دارد كه مي تواند بسيار مفيد باشد. همچنين ايشان ارتباطات مناسبي با مراكز تصميم گيري نظام دارند كه موجب مي شود صنعت نفت در تصميم گيري ها مدنظر قرار داشته باشد. به عنوان مثال ظرفيت هاي تامين مالي كه ايشان در بودجه ۹۱ براي صنعت نفت ايجاد كرده‌اند بسيار قابل توجه و كم سابقه و شايد بي‌سابقه است. ايشان با بهره‌گيري از توانمنديهاي خود توانسته اهميت تزريق منابع ارزي و ريالي را به پروژه هاي صـنـعـت نـفـت تـشـريح كند و ظرفيت هاي بودجه‌‌اي و قانوني بسيار مفيد و عيني براي صنعت فراهم آورد. هم اكنون ديگر نوبت بدنه صنعت نفت است كه از اين فرصت نهايت استفاده را برده و تهديدات موجود را به فرصت تبديل كند. به هرحال ايشان با تشخيص درست خود توسعه ميادين نفت و گاز مشترك را در اولويت كاري خود قرار داده اند و به نظرم صنعت پتروشيمي هم اكنون اولويت اول ايشان نباشد كه اولويت بندي درستي هم هست. اما از جـمله مهمترين دستورات راهگشاي ايشان اجازه تضمين وام براي سرمايه گذاران بخش خصوصي بود كه به نظرم تصميم بسيار به مـوقـعـي بـود. به هر صورت اميدوارم بدنه وزارت نفت اجازه حركت براي پياده سازي ايده هاي ايشان را بدهد. ايشان گام اول در عقد سريع قراردادهاي نفتي را محكم برداشت. همچنين در گام دوم براي ايجاد ظرفيت هاي قانوني تامين مالي پروژه ها نيز بسيار موفق بود. حال بايد ديد در گام سوم يعني تبديل پتانسيل هاي تامين مالي به ارز و ريال قابل پرداخت به سازندگان و پيمانكاران نيز موفق عمل مي كند يا خير.
ارزيابي جنابعالي از حركت كشورمان در مسير توسعه پتروشيمي به چه صورت است و بفرماييد به اعتقاد شما در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شــده اســت، چــه سـيــاسـت گـذاري هـا، تدبيرپردازي ها و اقداماتي منويات ايشان را محقق مي كند؟
سـه مـوضوع كليدي اقتصاد و صنعت كشور را در سال جاري به شدت تحت تاثير قـــــرار مـــــي دهـــــد. مــــوضــــوع اول بــحــــث محدوديت‌هاي بين المللي است كه در عرصه دستيابي به تكنولوژي، دستيابي به تجهيزات، قـطـعـــات يـــدكــي، كــاتــالـيـســت هــا و مــواد شيميايي،تامين منابع مالي، انتقال ارز، فروش محصـولات، بيمـه كشتي ها تاثيرات جدي خــــواهــــد داشــــت. مــــوضــــوع دوم بــحــــث هدفمندسازي يارانه ها و در مجموع بسته‌هاي اصـلاح نظـام اقتصـادي كشـور است. نحوه اجراي اين طرح مي تواند تاثيرات جدي در قيمت تمام شده محصولات، بودجه پروژه هاي سرمايه گذاري و در نهايت اقتصاد صنعت نفت، عرضه و تقاضاي محصولات نفتي در كشور و شفاف سازي درآمدهاي نفتي در داخل داشته باشد.موضوع سوم بحث نزديك شدن به اتمام دوره دولت دهم است كه همواره اين دوره زماني تبعات زيادي در نظام اجرائي كشور داشته است. به نظرم هر سه موضوع بالاخره تاثيرات خود را خواهند گذاشت اما توجه و اتكا به بخش خصوصي مي تواند در كاهش تبعات هر سه مقوله بسيار موثر باشد. تصورم اين است كه كشور ما هر موقع در گذر از مقاطع سخت تاريخي موفق عمل كرده به دليل حضور مردم بوده است و اين بار نيز شايد بهترين راه سپردن كار به خود مردم از طريق خصوصي سازي حداكثري و اعتماد و اتكا به بخش خصوصي باشد.
منبع:دانش نفت
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵