پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ , 18 October 2018

 

تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبری در مورد فروش داخلی محصولات پتروشیمی ارائه داده که حاکی از یک امتیاز بزرگ دیگر برای شرکت‌های پتروشیمی است. در چند ماه اخیر، انتقادات زیادی به شرکت‌های پتروشیمی در مورد شرایط فروش ارز حاصل از صادرات در داخل کشور مطرح شده است؛ اما عملاً سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته نه تنها بر مبنای این انتقادات نبوده، بلکه با این سیاست‌ها، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی، افزایش قابل توجهی نیز داشته است.

به گزارش نکونیوز، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داده است که ظرف روزهای آتی، سقف رقابت برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برداشته خواهد شد. این بدان معناست که محصولات پتروشیمی از این به بعد در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری نخواهند شد و شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالا با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار آزاد، به فروش برسانند.

پیش از این قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت و چون قیمت این محصولات در بازار آزاد بسیار بالاتر بود، معاملات بورس کالا شاهد تقاضای کاذبِ بسیار شدیدی بود. این امر باعث شده بود تا در نبود نظارت‌، پدیده دلالی بر معاملات بورس کالا حاکم شود و بسیاری از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی نتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس کالا تأمین کنند.

وزارت صنعت اکنون تصمیم گرفته که قیمت محصولات پتروشیمی را در بورس کالا آزاد کند. این بدان معناست که شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند محصولات خود را در بازار داخلی با قیمت بسیار بالاتری به فروش برسانند و لذا حاشیه سود آن ها بالاتر نیز خواهد رفت. پیش از این و هم‌زمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت در اواسط مردادماه به پتروشیمی‌ها اجازه داده شده بود که ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه و با قیمت‌های توافقی به واردکنندگان بفروشند. تصمیم ارزی مردادماه، اولین امتیاز اعطایی دولت به پتروشیمی‌ها در سال جاری بود. حال دومین امتیاز نیز به پتروشیمی‌ها داده می‌شود و در واقع هم معاملات ارزی آن‌ها و هم فروش داخلی محصولات‌شان، آزادسازی می‌گردد.

انتقادات به پتروشیمی‌ها

بسیاری از رسانه‌ها و مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر به پتروشیمی‌ها انتقادات تندی وارد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند در زمان اجرایی شدن سیاست دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی، پتروشیمی‌ها ارز خود را به سامانه نیما عرضه نمی‌کردند یا تنها بخشی کوچکی از ارز خود را در این سامانه ارائه می‌دادند. اکنون نیز منتقدان می‌گویند پتروشیمی‌ها هنوز ارز خود را در حجم مناسبی به بازار ثانویه تزریق نمی‌کنند یا با تأخیر ارز خود را به این بازار می آورند.

علاوه بر این، برخی از کارشناسان نظیر حسین راغفر و فرشاد مومنی، بر این نظرند که قیمت‌گذاری خوراک گازی پتروشیمی‌ها و انرژی موردنیازشان بر اساس نرخ دولتی دلار صورت می‌گیرد، در صورتی که آن‌ها در قیمت‌گذاری ارز صادراتی‌شان و محصولات‌شان در داخل آزاد گذاشته شده‌اند و این امر به ایجاد رانت بزرگی برای آن‌ها منجر شده است. برخی کارشناسان، بر اساس اختلاف قیمت دولتی ارز و قیمت ارز در بازار ثانویه، تنها میزان رانت خوراک گازی عرضه‌شده به پتروشیمی‌ها را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند.

با این وجود، این انتقادات تاکنون در سیاست‌گذاری دولت تأثیری نداشته و با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر آزادسازی قیمت فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، عملاً امتیازات اعطاشده به پتروشیمی‌ها افزایش نیز خواهد یافت.

مدیران پتروشیمی‌ها، خود انتقادات مربوط به کم‌فروشی ارز را رد کرده و عنوان می‌کنند که تمام ارز خود را طبق مکانیزم‌های معرفی‌شده توسط دولت عرضه کرده‌اند. احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این‌باره می‌گوید: از تاریخ شانردهم مردادماه، یعنی از زمانی که بسته جدید ارزی معرفی شد، تا ۱۹ شهریورماه کل ارزی که در بازار ثانویه ارائه شد، یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده که سهم پتروشیمی‌ها از این مقدار، یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو یا به عبارت دیگر ۷۳ درصد بوده است.

مهدوی همچنین می‌گوید: از زمانی که سامانه نیما در شانزدهم اردیبهشت‌ماه راه‌اندازی شد تا زمان معرفی بسته جدید ارزی یعنی در دوره‌ای که پتروشیمی‌ها باید ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کردند، یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی عرضه شد. طبق آمار دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال تاکنون سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۲۲۷ هزار یورو یعنی حداقل چهار میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کرده‌اند که به گفته وی «نسبت به سال گذشته روند درستی را طی کرده است».

در سال گذشته، میزان کلی صادرات محصولات پتروشیمی ۲۲ میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد دلار بوده است. در سال جاری، به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی نیز در بازارهای جهانی افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که امسال درآمد بیشتری نصیب شرکت‌های پتروشیمی شود.

پیش از این، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مورد آمار ارز ارائه‌شده از طریق سامانه نیما گفته بود: از محل صادرات غیرنفتی در کل باید ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند؛ در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رئیس جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برساند. وی با اشاره به پتروشیمی‌ها گفته بود: متاسفانه در این میان شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌نفتی و کانی‌های فلزی که اکثراً شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.