داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 108975
 
از "سازوكار ويژه مالي" چه خبر
SPV شركتي مستقل از ايران و اروپا
 
سال 2018 ميلادي در حالي پايان يافت كه علي رغم تمام تلاشهاي طرفين، ايران و اتحاديه اروپا تاكنون نتوانسته اند از سازوكار ويژه مالي موسوم به اس پي وي رونمايي كنند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰
اروپا وعده داده بود كه سازوكار مالي ويژه‌اي كه ايران از طريق آن بتواند، به صادرات و واردات خود ادامه دهد را تا پايان سال ميلادي راه‌اندازي مي‌كند. حال زمان اجراي وعده اروپايي‌ها رسيده و ايران در انتظار آغاز به كار اين سازوكار است؛ سازوكاري كه بر اساس آخرين خبرها يك شركت مستقل از نهادهاي مالي و حكومتي ايران و اروپا است. اين خبر را روز شنبه منابع نزديك به مذاكرات ايران و اروپا، اعلام كرده اند. بر اساس اعلام اين منابع، «اس‌پي‌وي» شركتي مستقل از هر يك از نهادهاي مالي و حكومتي اروپايي و ايراني است كه بطور خصوصي ثبت و ايجاد مي‌شود. يك شعبه از اين شركت در اروپا و ديگري در ايران تاسيس مي‌شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاري بين شركت‌هاي ايراني و اروپايي در اين دو شركت ثبت مي‌شود. آنطور كه رسانه‌هاي دولتي نوشته‌اند، در اين دو شركت در ايران و اروپا، هيچ پرداختي انجام نمي‌گيرد و پولي جابه‌جا نمي‌شود. بلكه شركت‌هاي ايراني و اروپايي با استفاده از ظرفيتي كه اين شركت در اختيارشان مي‌گذارد، مراوده مالي خواهند داشت. نحوه پرداخت پول اينگونه است كه در ايران، پول صادركننده ايراني را، وارد‌كننده ايراني مي‌پردازد و در اروپا پول صادر‌كننده اروپايي از وارد‌كننده اروپايي دريافت مي‌شود و همه اين تبادلات و نقل و انتقال اسناد و اطلاعات بطور پاياپاي در چارچوب «اس‌پي‌وي» انجام مي‌شود. اگرچه برخي اين سازوكار را مبادله كالا به كالا دانسته‌اند، اما منابع نزديك به مذاكرات ايران و اروپا معتقدند كه اين روش و ساز و كار “پول در برابر كالا “ يا “كالا در برابر كالا “ نيست، بلكه روشي جديد از تعامل و تبادل تجاري است كه در عرصه روابط بين‌المللي اقتصادي و تجاري در حال شكل‌گيري است. اروپايي‌ها مي‌گويند اين سازوكار مالي را براي بازگذاشتن راه فعاليت شركت‌هاي كوچك اروپايي راه‌اندازي مي‌كنند؛ چراكه اين شركت‌ها عموما فعاليتي در امريكا ندارند و در دامنه تحريم‌هاي ايالات متحده قرار نمي‌گيرند.
پرسش‌هاي پيش روي «اس‌پي‌وي»
اگرچه بخش خصوصي ايران از راه‌اندازي اين كانال مالي استقبال كرده، اما درباره كاركرد آن پرسش‌هاي مطرح است؛ آنكه اين كانال تنها محدود به فروش غذا و دارو مي‌شود يا آنكه از خدمات گرفته تا توليدات صنعتي و تكنولوژي را هم در بر مي‌گيرد. تا به امروز دو طرف تاكيد كرده‌اند كه سازوكار مالي اروپايي محدود به غذا و دارد نيست. اين را هم طرف اروپايي گفته و هم مقامات ايراني تاكيد كرده‌اند. از سوي ديگر بر اساس اين كانال مالي كه مبتي بر واردات و صادرات است، ايران چه كالاهايي به اروپا صادر مي‌كند كه در ازاي آن بتواند از خدمات و محصولات اروپايي بهره ببرد. بر اساس آمار، در نه ماهه اول سال گذشته ميلادي، صادرات نفتي و غيرنفتي ايران به كشورهاي اتحاديه اروپا 7 ميليارد و 252 ميليون يورو بوده است. در همين دوره زماني اروپا 7ميليارد و 530 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده است كه بر اساس اين آمار تراز تجاري ايران و اروپا به‌ميزان 278 ميليون يورو به‌نفع اتحاديه اروپا بوده است. اما در اين بين، بخش كوچكي از صادرات ايران به اروپا به كالاهاي غيرنفتي اختصاص دارد، از اين رو با كاهش حجم صادرات نفت ايران به اروپا، احتمالا حجم تجارت ميان دو طرف كاهش چشمگيري خواهد داشت. هر چند رسانه‌ها تاكيد كرده‌اند كه بر اساس سازوكار اروپايي امكان خريد كالا و محصولات با ارز يورو هم امكان‌پذير است. از سوي ديگر، چندي پيش در يك خبري كوتاه، رسانه‌ها به نقل محمد جواد ظريف از توافق نفتي ميان ايران و اروپا نوشتند. هر چند اين خبر در حد نقل و قول كوتاه از ظريف ماند، اما تاكيد دو طرف بر محرمانه بودن برخي مذاكرات، احتمال پيمان محرمانه‌اي براي فروش نفت ايران به قاره سبز را جدي‌تر كرد. فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم تاكيد كرده بود كه «اروپا مي‌خواهد توافق هسته‌اي را بطور كامل حفظ كند، از اين رو، ايرانيان بايد از مزاياي پايبندي تهران به برجام بهره ببرند.» مزايايي كه بخشي از آن، حذف موانع بر سر راه فروش نفت ايران بود. در اين بين، بر اساس آمار، سه كشور اروپايي ايتاليا، اسپانيا و يونان جزو ده كشور عمده خريدار نفت ايران هستند. از ميان اين سه كشور يونان و ايتاليا براي مدت 6 ماه از امريكا معافيت گرفته‌اند. حال اگر قرار به ادامه خريد نفت از ايران از سوي پالايشگاه‌هاي نفتي اروپايي باشد، احتمالا اين سه كشور در راس خريداران نفت خواهند بود؛ اگر به سازوكار مالي اروپايي اعتماد كنند.
تلاش مشترك آلمان و فرانسه
اين سازوكار يكي از تصميمات اتحاديه اروپا براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا است و قرار شده فرانسه و آلمان بطور مشترك آن را راه‌اندازي كنند. به گونه‌اي كه دفتر آن در فرانسه باشد، مديريت آن را هم آلماني‌ها بر عهده بگيرند. اين تصميم دو كشور قدرتمند اروپايي پس از آن اتخاذ شد كه كشورهايي همچون لوكزامبورگ و اتريش از پذيرش ميزباني اين سازوكار سر باز زدند. در آخر اين دو كشور قدرتمند اروپايي پذيرفتند بطور مشترك سازوكار ويژه مالي، راه‌اندازي كنند. در ايران ميان صاحب‌نظران و مقامات بر سر كارايي «اس‌پي‌وي» بعضا اختلاف نظر وجود دارد. چنانكه برخي آن را براي مقابله با تحريم‌هاي امريكا ناكافي مي‌دانند، در مقابل عده‌اي ديگر از سرازير شدن شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي به ايران با اجرايي شدن اين كانال مالي سخن مي‌گويند. تا آنجا كه معاون امور بين‌الملل اتاق بازرگاني در گفت‌وگويي تاكيد كرده «: با راه‌اندازي اين مكانيزم شاهد پيشرفت محسوسي در تجارت خارجي ايران خواهيم بود.» حال اگر اروپايي‌ها به وعده خود عمل كنند، سازوكار ويژه مالي حداكثر از روز سه شنبه اين هفته، يعني اولين روز سال جديد ميلادي كار خود را آغاز مي‌كند. سازوكاري كه اروپايي‌ها مي‌گويند در مرحله اول راه را براي خريد محصولات دارويي و كشاورزي هموار مي‌كند.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵