يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ , 23 July 2017

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷

پایگاه خبری نکونیوز با هدف بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت پتروشیمی با توجه به خصوصی سازی، میزگردی برگزار کرد که پیش از این چکیده ای از آن منتشر شد که آن را می توانید در لینک ذیل بخوانید:
جایگاه، نقش و وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

در این میزگرد که با حضور مهندس عباس شعری مقدم مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه و مدیرعامل اسبق شرکت راهبران پتروشیمی و دکتر غلامحسین حسن تاش عضو هيئت علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي و تحلیلگر ارشد صنعت نفت برگزار شد، ابتدا آسیب های خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تشریح شد و در ادامه، هر یک از صاحبنظران به تببین راهکارهای مورد نظر خود برای خروج صنعت پتروشیمی از وضعیت فعلی پرداختند. این میزگرد ۱۵۰ دقیقه به طول انجامید و مشروح آن را در سه قسمت تقدیم شما مخاطبان گرامی می کنیم.
در قسمت اول این میزگرد، صاحبنظران به طرح بحث درباره جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC پس از خصوصی سازی پرداختند و در ادامه، تاثیر این وضعیت در حضور پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی را بررسی کردند. قسمت دوم این میزگرد شنبه منتشر می شود.


وضعیت، نقش و جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی یکی از مسایل مهمی است که قابلیت بررسی و ارزیابی دارد. جایگاه شرکت ملی پتروشیمی یا همان NPC که قبلا به عنوان یک برند معتبر شناخته می‌شد دچار تزلزل شد و مشکلاتی هم در مجموعه صنعت به وجود آمد. بنابراین بحث را با این موضوع کلی یعنی جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی آغاز می‌کنیم.
شعری مقدم: مشکلی که در فرایند خصوصی سازی پتروشیمی پیش آمد این بود که جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این میان به روشنی تبیین نشده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۵۰ سال سابقه در اجرای طرحهای بالادست و اداره مجتمع‌های پتروشیمی صاحب اعتبار، تجربه و دانشی شده بود که می‌توانست به وسیله آنها صنعت را توسعه دهد و بتدریج به بخش خصوصی واگذار نماید. پس از خصوصی‌سازی، تمام این توانمندی‌ها بلااستفاده مانده بود، زیرا از یک طرف تمام مجتمع‌هایی که با فروش حدود ۲۰ میلیارد دلار در سالِ خود برای این شرکت اعتبار ایجاد می‌کردند، واگذار شده بودند و از طرف دیگر هم قانوناً این شرکت از ورود مجدد به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها منع شده بود.
کارکنان هم با مشاهده این وضعیت دچار سرگردانی و ناامیدی شده بودند و نمی‌دانستند که چگونه این دانش و تجربه‌ای که حاصل شده است را می‌توانند در جهت توسعه صنعت به کار گیرند. درست مانند کارکنان شرکتی که آپارتمان سازی می‌کرده است و ورشکست شده و حالا شرکت به یک آژانس املاک تبدیل شده است، و باید دیگران را تشویق به کاری کنند که روزگاری خود انجام می‌داده‌اند و این مهارتی است که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد.
برای حفظ برند NPC هم کاش که مجتمع‌ها را جداگانه واگذار نمی‌کردند، بلکه مانند آنچه که در مورد هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاد، عمل می‌کردند یعنی سهام همه مجتمع‌ها و شرکت بازرگانی پتروشیمی را بصورت یکپارچه عرضه می‌نمودند. در اینصورت بود که برند NPC می‌توانست حفظ شود.

جناب آقای مهندس نجابت جنابعالی در زمانی مدیریت پتروشیمی را بر عهده داشتید که هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته بود. اما از همان زمان زمزمه‌های خصوصی‌سازی مطرح شد. چه شد که خصوصی‌سازی در پتروشیمی اجرایی شد؟
نجابت: من شخصا معتقد هستم که در زمینه پتروشیمی خصوصی‌سازی صورت نگرفته است بلکه واگذاری صورت گرفته است. چه فرمان مقام معظم رهبری و چه مصوبه مجلس، اولین بند آن ذکر می‌کند این کار برای رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گیرد. به این معنی که ما وقتی این کار را انجام می‌دهیم، برای سنجش موفقیت آن از این دو فاکتور استفاده می‌کنیم. حالا ما باید ببینیم از انجام این کار رشد اقتصادی یا بهره وری ما بالا رفته است یا خیر. در صورتی که آنچه که واگذار شده است تا امروز، ۹۲ درصد سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به بخش عمومی واگذار کرده‌اند و فقط ۸ درصد به بخش خصوصی رسید. بنابراین عملا خصوصی‌سازی انجام نگرفته که بخواهیم ببینیم موفقیت آمیز بوده است یا خیر و آیا هدف‌هایی که داشته‌ایم حاصل شده است. مضافا در همان قانون قید می‌کنند که شما هیچ صنعتی را بدون آماده‌سازی برای زیرساخت‌ها، منتقل نکنید. در رابطه با صنعت پتروشیمی قطع به یقین باید یک دوران گذار برای این صنعت تعریف می‌کردیم. چرا؟ برای اینکه یک صنعت از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل شود، باید دوران انتقال در نظر گرفته شود تا آن متولی‌هایی که جدید می‌آیند، به کار مسلط شوند و آنهایی که قدیم بوده‌اند، نقش‌شان رقیق‌تر شود و به طور طبیعی خدشه‌ای به حرکت وارد نشود. اما این کار انجام نگرفت و دوران‌گذاری تعریف نکردند و تمام اقداماتی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌داد قطع شد و از طرفی چیزی هم برای جایگزین شدن آن تعریف نکردند. بخش‌هایی هم که پتروشیمی‌ها را گرفته بودند، آنقدر بدهکاری داشتند که درآمد‌های حاصله را ببرند و چاله‌ها را پر کنند که هیچ چیزی برای توسعه باقی نمی‌ماند. یعنی پروژه‌های توسعه‌ای که با درآمد‌های آنها ساخته می‌شد، ناتمام ماند و لذا شما می‌بینید که ۷۲ طرح به مدت ۹ سال است که ناتمام باقی مانده است. آن چیزی که درآمد دارد گرفتند و بردند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را طبق قانون از ورود به طرح‌ها منع کردند؛ به بخش خصوصی هم نداده بودند و بخش عمومی هم که باید درآمد‌های حاصله را سرمایه‌گذاری می‌کرد، انجام نداد. بنابراین ما در رابطه با صنعت پتروشیمی کاملا غیرتخصصی و بدون آینده‌نگری و بدون استفاده از امتیازاتی که داشت، عمل کردیم. قاعدتا وقتی کسی می‌آید و می‌خواهد یک روند را بهبود ببخشد، سعی می‌کند امتیازات را حفظ کند و با این تغییر سعی می‌کند امتیازات جدید هم به آن اضافه کند. ما اضافه بر اینکه این عمل دوم را انجام ندادیم، امتیاز اول را هم از جمله اعتبار صنعت پتروشیمی ایران در دنیا، یعنی برندی که وجود داشت، بازار وسیع تعریف شده‌ای که در اختیار داشتیم و غیره را از دست دادیم. بنابراین من تصور می‌کنم چون خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی حتی مطابق قانون و نزدیک به قانون انجام نگرفته است، بحث کردن در مورد این که پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی چه جایگاهی پیدا کرده است یا اینکه چرا پتروشیمی بعد از خصوصی سازی، جایگاهی ندارد بی‌فایده است. باید گفت بعد از آتش زدن پتروشیمی یا واگذرا کردن بدون هدف آن، چه کار باید در پتروشیمی کرد.

جناب آقای دکتر حسن‌تاش، نظر شما در این باره چیست؟
حسن‌تاش: البته تخصص اصلی من در حوزه پتروشیمی نیست و اطلاعات من در مقایسه با بزرگوارانی که پیش‌کسوت صنعت پتروشیمی هستند کامل نیست. اما من از منظر دیگری که کار کرده‌ام و تجربه دارم وارد می‌شوم که شاید فقط محدود به موضوع پتروشیمی نباشد. آنچه که وظایف یک دولت هست و در یک کشور انجام می‌شود، طبق استاندارد‌های سازمان برنامه به دو قسمت تقسیم می‌شود: حاکمیت و تصدی‌گری. کار اصلی دولت‌ها حکمرانی است، بعضی وقت‌ها دولت‌هایی که حکمرانی را بلد هستند به قدری از تصدی‌گری بیزار هستند که شاهد افراط‌هایی هم هستیم. به عنوان مثال در آمریکا ناسا کارهایی مانند فرستادن سفینه به فضا را هم که به نظر کاری دولتی است به بخش خصوصی واگذار می‌کند. یعنی نقطه مقابل دولت ما که گرایش به تصدی‌گری دارد، آنجا به قدری از تصدی‌گری بیزار هستند که حتی می‌بینید بعد از حمله آمریکا به عراق، بازجویی‌ها که ذاتا یک کار امنیتی برای آمریکا است به شرکت‌های خصوصی واگذار شد و بعد از آن هم شاهد افتضاحی بودیم که به وجود آمد. این مثال‌ها را زدم که به اصل موضوع برسم. در ایران یک گرفتاری داریم که به اعتقاد من از برنامه پنجم رژیم گذشته و بعد از شوک نفتی و پولدار شدن رژیم قبلی بوجود آمده و این گرفتاری این است که در دولت ما تصدی‌گری به شدت غلبه دارد به طوری که کار اصلی دولت یعنی سیاست گذاری، کنترل و نظارت را در تمام بخش‌ها به شدت تحت الشعاع قرار داده است. درواقع، از منظر مفهوم «حکمرانی» به شکلی شده است که ما می‌توانیم کمی با اغراق بگوییم که ما اصولا به مفهوم واقعی کلمه دولت نداریم، ما دچار خلا دولت هستیم. شما همه دستگاه‌های ما را اگر ببینید، بیش از آنکه درگیر سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری باشند درگیر تصدی‌گری هستند. یادم هست آقای نژادحسینیان وزیر صنایع شده بودند و جزء معدود وزرایی بودند که به فکر استراتژی توسعه صنعت و مسایلی از این دست بودند. من در یک ملاقات با ایشان از ایشان پرسیدم از وضعیت سیاست توسعه صنعتی کشور چه خبر؟ ایشان در پاسخ گفتند: تحت الشعاع رب گوجه فرنگی است! آن زمان وضعیت رب گوجه فرنگی خیلی بحرانی شده بود. ایشان می‌گفتند: منِ وزیر باید مدام پیگیری کنم که ورق بیاید و قوطی شود و رب درون آن بریزند. این که کار دولت نیست. اما اتفاقی است که افتاده است. من در خیلی از نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عنوان کرده‌ام که قبل از خصوصی‌سازی یا به تعبیر آقای نجابت واگذاری و یا هر اصطلاح دیگری، نیاز به دولت‌سازی داریم. یعنی ما باید برویم و حکمرانی یاد بگیریم. یعنی بخش حاکمیتی را در دولتمان ترمیم کنیم و اگر این کار صورت بگیرد، گفته‌های آقای نجابت هم تحقق می‌یابد. یعنی ما می‌توانیم بگوییم قبل از اینکه پتروشیمی را واگذار کنیم یا خصوصی‌سازی کنیم، باید هدایت و کنترل را یاد بگیریم. خود این خصوصی‌سازی مراحل کنترل، نظارت و هدایت دارد. ما اگر اول ساختار حاکمیتی را شکل داده بودیم و آن ساختار این فرآیند را هدایت می‌کرد، این اتفاقی که شاهد هستیم و دوستان توضیح دادند نمی‌افتاد.
در جواب سوال شما که چه بر سر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است، من هم معتقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جدید دچار سردرگمی است. یعنی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. در شرایطی که دیگر دولت اجازه ندارد در این بخش سرمایه‌گذاری کند و تصدی‌گری کند، حتما این شرکت باید خودش را به سمت جایگاه حاکمیتی هدایت و منتقل کند. اما اینکه جایگاه حاکمیتی در دولت است یا شرکت، به لحاظ عرف حقوقی چه در دنیا و چه در ایران، کار حاکمیتی کار شرکت نیست. شرکت بنگاهی است برای تصدی‌گری و حالا که تصدی گری وجود ندارد ممکن است که این شرکت به یک معاونت وزارت نفت تغییر ساختار سازمانی پیدا کند .
سال‌ها پیش که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره‌ای به عنوان مدیریت دولتی برگزار کرد و من هم دانشجوی دومین دوره بودم، در پایان دوره، شخصی که مسئول اینم دوره در سازمان استخدام کشور بود (قبل از اینکه با سازمان برنامه و بودجه ادغام شود،) در کلاس ما حاضر شد و پرسید برداشت شما از این دوره چیست؟ من گفتم تمام این دو سال دنبال این بودم که مدیریت دولتی به مفهوم حکمرانی کجای این دوره است. ما در تمام این دوره، مدیریت بازرگانی خواندیم و آن چیزی که ما یاد گرفتیم با رشته‌های مدیریت بازرگانی هیچ تفاوتی نداشت و من به شدت این خلا را حس کردم. یعنی ما در آموزش‌های مدیریت دولتی‌مان هم مدیریت بازرگانی یاد می‌دهیم.
فرض را بر این گرفته‌ایم که دولت باید تصدی‌گری کند و کالا بفروشد، بازاریابی کند و پرسنل خیلی زیادی را اداره کند. در صورتی که در سطح حاکمیتی، دارایی جمع و جور و کوچکی دارید که ممکن است از مشاورین مختلفی استفاده کنید. یکی از اتفاق‌هایی که در غیاب ساختار‌های حکومتی و حکمرانی می‌افتد و در هر جای دنیا هم می‌تواند اتفاق بیفتد این است که بخش خصوصی به دنبال حداکثر‌سازی سود است؛ حتی نیمه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هم همینطور هستند و به فکر منافع ملی نیستند ولذا ممکن است منافع ملی را فدای منافع بنگاهی خود بکنند. این دستگاه‌های دولتی و سیاستگذاران هستند که باید ساختار‌ها را به گونه‌ای شکل دهند که منافع خصوصی و ملی همراستا شوند. در غیر این صورت ممکن است برخی بنگاه‌ها منافع ملی را همانطور که آقای مهندس اشاره کردند زیر پا بگذارند. بنابراین به طور خلاصه بگویم شرکت پتروشیمی باید به این سمت (حکمرانی) حرکت کند و در قالب یک شرکت هم نمی‌تواند این کار را بکند. اگر ما به موضوع دولت‌سازی در بخش پتروشیمی اولویت داده بودیم، ممکن بود مسیر خصوصی‌سازی ما هم در مسیر دیگری می‌بود. مثلا باید یک معاونت در وزارت نفت ایجاد می‌کردیم که وظیفه آن حاکمیت و سیاستگذاری در بخش پتروشیمی باشد و بعد باید هدایت می‌کردیم که تصدی‌گری را واگذار کنیم. با این کار ممکن بود مثلا کل شرکت NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به سمتی می‌رفت که سهامش واگذار شود و برندی که داشت از هم نپاشد و زنجیره ارزش و ویژگی‌ها و اعتبارهائی هم که داشت حفظ شود. بنابراین من فکر می‌کنم ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

جناب آقای دکتر مشایخی نظر شما در این خصوص چیست؟
مشایخی: پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم باید بگویم که حیف شد که NPC از هم پاشید. نباید شرکت‌های آن را واگذار می‌کردند. ما در حدود سال‌های ۸۴ هم صدا شدیم و گفتیم که پتروشیمی را دچار فروپاشی نکنید و بگذارید باقی بماند اما سهام آن را وارد بورس کنید که قدرت بازاریابی، تحقیق و توسعه و نشان تجاری‌اش حفظ شود و به عنوان یک شرکت بزرگ باقی بماند. در کل دنیا شرکت‌های کوچک را ادغام می‌کنند که بتوانند توان مالی، تحقیقاتی و بازاریابی بیشتری داشته باشند اما ما یک شرکت بزرگ داشتیم و خردش کردیم. اما به هر حال آن شرکت تصدی‌گری می‌کرد و قرار بود طرح تهیه کند، سرمایه گذار جذب کند، سرمایه‌گذاری کند و ... . وقتی شرکت هایش واگذار شد دیگر ماهیت NPC تصدی‌گری نیست. باید به سمتی برود که نقش زمین مانده‌ای که وظیفه دولت هست، یعنی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در پتروشیمی را انجام دهد. در واقع کاری که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند انجام دهد، این است: یکی اینکه برنامه راهنمای توسعه پتروشیمی را تنظیم کند، یعنی نه به عنوان برنامه‌ای که خودش متولی انجامش باشد بلکه با دید کلی و فراگیری که می‌تواند داشته باشد، تنظیم کند که صنعت پتروشیمی ایران چه جهت‌گیری‌هایی باید داشته باشد و در چه حوزه‌هایی ورود پیدا کند. این راهنمایی برای سرمایه گذاران غیر دولتی مفید است ولی الزامی هم نمی‌تواند باشد چرا که سرمایه گذاران خودشان تصمیم می‌گیرند که چه سرمایه گذاری انجام دهند. در هر صورت چون شرکت NPC مجموعه صنعت را می‌بیند، منابع و اطلاعات هم دارد می‌تواند برنامه کلان منطقی در جهت پیشبرد صنعت پتروشیمی تدوین کند و عهده‌دار تهیه برنامه کلان راهنما باشد. به عنوان مثال اگر قرار است که خام فروشی کم شود چه جنبه‌ها و حوزه‌هایی توسعه پیدا کند.
یکی دیگر از اقداماتی که NPC باید انجام دهد این است که سیاست‌های دولت را برای توسعه صنعت پتروشیمی تنظیم کند. بالاخره اگر خوراک دست دولت است قیمت و تعرفه‌های آن را چگونه بگذارد و چه انگیره‌هایی ایجاد کند که بخش پایین‌دستی توسعه پیدا کند. ممکن است مثلا سیاستی تنظیم کند که خوراک ارزان به واحدهای پتروشیمی بدهند تا توسعه پیدا کنند، اما برای صادرات محصولات آنها تعرفه‌گذرای کنند که تولیدات در داخل ارزانتر از بیرون باشد تا بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی توسعه پیدا کند. یک زمانی گاز ارزان بود و پتروشیمی توسعه پیدا کرد، و چون قیمت محصولاتش با قیمت پایین گاز، ارزان تمام می‌شد، حتی اگر زیر ظرفیت هم تولید می‌کرد، باز هم سود کلانی می‌برد. در چنین حالتی، قیمت فروش محصولات پتروشیمی در داخل، نزدیک قیمت‌های جهانی بود و مزیتی برای توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی ایجاد نمی‌شد. اما دولت می‌تواند گاز را ارزان بدهد، برای صادرات محصولات پتروشیمی تعرفه قرار دهد و قیمت محصولات پتروشیمی در داخل ارزانتر از قیمت‌های جهانی شود و صنایع پائین دستی پتروشیمی توسعه پیدا کند و محصولات با ارزش افزوده بیشتر از صنایع پائین دستی صادر شود. این قبیل سیاست‌ها را NPC و دولت می‌توانند تنظیم ‌کنند که چگونگی توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پائین دستی را شکل می‌دهد.
در بحث دیگری که NPC به عنوان بازوی دولت می‌تواند ورود پیدا کند، استاندارد‌سازی و مراقبت از رعایت استانداردهاست. بالاخره این صنایع بزرگی که ایجاد می‌شوند یک محیط خارجی دارند. ممکن است محیط زیست را آلوده کنند، ممکن است از نظر ایمنی نیاز باشد استاندارد‌هایی را رعایت کنند. آن استاندارد‌ها و آن قواعد را چگونه باید رعایت کنند تا نشان تجاری، محیط زیست، سلامت و ایمنی و... حفظ شود؟ نیاز است که این استاندارد‌ها تنظیم شود. وقتی که فقط NPC بود می‌توانست بگوید من استاندارد‌هایی را تعریف و رعایت می‌کنم، اما وقتی بخش خصوصی است، هدف بخش خصوصی بالا بردن سودش است و ممکن است به جامعه و محیط زیست لطمه وارد کند. بنابراین باید یک سری قواعدی گذاشته شود و تعیین این قواعد و نظارت بر اجرایش به عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
یکی دیگر از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بستر‌سازی برای توسعه صنعت پتروشیمی است. بلاخره زیرساخت‌هایی وجود دارد که ایجاد آنها به عهده دولت است، مثل جاده، راه آهن، بندر و...، دولت باید یا زمینه‌ای فراهم کند که بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برای ایجاد آنها شود یا این زیر ساخت‌ها را ایجاد کند که صنعت بتواند توسعه پیدا کند. NPC جدید ممکن است شرکت بماند تا زیر ساخت‌ها را آماده سازی کند و از استفاده‌کنندگان، به نحو مناسبی هزینه ایجاد آنرا دریافت نماید. یکی دیگر از کارهایی که می‌تواند انجام دهد، چگونگی پشتیبانی صنعت پتروشیمی برای تسهیل حرکت آن است. مثلا چه نیروی انسانی باید تربیت شود و دانشگاه‌ها و مراکز تربیتی که نیرو تربیت می‌کنند چگونه می‌توانند نیروی لازم برای پتروشیمی را توسعه دهند. یکی دیگر از کارهایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند انجام دهد تسهیل صادرات است. NPC می‌تواند با ایجاد روابط خارجی و دیپلماسی برای واحدهای پتروشیمی بازار ایجاد کند، تا صادرات انجام دهند و در صورتی که صادر می‌کنند بازار ایمنی داشته باشند. در واقع برای همه صنایع این اقدامات را باید دولت انجام دهد و در صنعت پتروشیمی هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند عهده‌دار این مساله باشد. بنابراین تهیه برنامه راهنما و کلان، سیاستگذاری به شکلی که به طرف آن برنامه‌ها بروند، تهیه استاندارد‌ها و بسترسازی و پشتیبانی کارهایی است که انتظار می‌رود شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدید عهده دار آنها شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که این کارها و اقدامات تخصص‌هایی را می‌خواهد که در شرکت قدیم پتروشیمی نیست. مثلا در پتروشیمی تخصص این بود که چگونه طرح تهیه شود، چگونه اجرا شود، چگونه بهره برداری شود، اما برای انجام وظایف جدید، همه تخصص‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجود نیست. در نتیجه وقتی NPC ماهیت جدید را به خود می‌گیرد، نیروی انسانی آن هم باید به تبع کاری که به عهده دارد تغییر کند. این تغییر ماهیت، برنامه‌ای است که اگر انجام نشود باز هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت تهیه و اجرای طرح می‌رود؛ در واقع مرتب به دنبال راهی می‌گردد که توانایی‌های قبلی خود را که به بند کشیده‌ شده است آزاد کند و بتواند آنرا به کار گیرد.
شعری مقدم: با توجه به فرمایش این دو بزرگوار اجازه می‌خواهم برگردم به زمانی که اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور اجرا می‌شد. در آن زمان قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همین تفکر آقای دکتر حسن‌تاش را داشتند. می‌گفتند این دولتی‌ها مایل به واگذاری نیستند و باید به آنها فشار آورد و آنها را وادار به واگذاری کرد. حتی وزیران "صنعت معدن و تجارت" و "نفت" را مسلوب الاختیار کردند و به آنها حق رای در هیئت واگذاری نمی‌دادند و فقط می‌توانستند مستمع باشند. هیئت واگذاری تصمیم می‌گرفت و ‌نامه واگذاری را برای مدیر عامل پتروشیمی ارسال می‌کرد. مدیریت پتروشیمی هم هر چقدر اعتراض می‌کرد گوش نمی‌دادند و می‌گفتند شما به خاطر قدرت طلبی ، طرفدار حفظ وضع موجود هستید. حتی این اواخر هم از مسئولین "وزارت اقتصادی و دارائی" و "سازمان خصوصی سازی" شنیده شد که مدیران دولتی به خاطر حفظ خود و برخورداری از سفرهای خارج و دریافت حقوق‌های نجومی و غیره با خصوصی سازی موافق نیستند . مثلاً نمی‌خواهند پتروشیمی دماوند واگذار شود برای اینکه خودشان بیکار می‌شوند! در صورتی که هر طرح و یا مجتمع پتروشیمی که واگذار می‌شود با همه کارکنان و مدیرانش واگذار می‌شود و کسی بیکار نمی‌ماند.
البته این را هم عرض کنم که برای فروش یکپارچه پتروشیمی‌ها هم موانعی وجود داشت؛ چون از یک طرف بخش خصوصیِ ایرانی به اندازه‌ای نقدینگی نداشت که بخواهد این حجم از سهام پتروشیمی را بخرد، از طرف دیگر تفکر مشارکتی و کار تیمی هم وجود نداشت که مشترکاً اقدام به خرید نمایند. سرمایه‌گذارهای ایرانی هرکدام دلشان می‌خواهد اختیار کامل اداره شرکتی که تملک کرده‌اند را داشته باشند و حاضر نیستند به صورت مشارکتی با هم یک محل را اداره کنند. یک مشکل دیگر هم این بود که سرمایه‌گذارهای خارجی‌ها هم به دلیل تحریم‌ها قادر به ورود به این امور نبودند. البته یک بار یک سرمایه‌گذار ترک‌ برای خرید پتروشیمی رازی اقدام کرد اما بعد از آن به خاطر تحریم‌ها کسی دیگر حاضر به ورود نشد. مجلس هم صبوری نداشت و مرتب به دولت فشار می‌آورد و دولت هم ناگزیر شد به این شکل عجولانه، صنایع را واگذار کند. در حقیقت این نوع واگذاری‌ها نتیجه فشاری بود که مجلس به دولت وارد می‌کرد.
ضمناً با توجه به فرمایش آقای دکتر مشایخی بهتر می‌بود زمانی که می‌خواستند طبق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی را پیاده کنند، یک متولی برای آن در نظر می‌گرفتند. گرفتاری ما این است که در کشور ما توسعه متولی ندارد. مثلاً می‌توانستند سازمان برنامه و بودجه را به جای تعطیل کردنش، متولی این کار کنند. البته تعطیلی سازمان برنامه و بودجه، از منظری هم بیجا نبوده است چرا که این سازمان به جای پرداختن به توسعه، صرفا روی چگونگی مصرف بودجه متمرکز می‌شد! مثلاً وقتی منابع کافی وجود نداشت به جای این که ببیند کدام طرح باید فعال باشد و کدام یک باید متوقف گردد و منابع را به طرحی که فعال است تخصیص دهد، اکثراً پول را تقسیم به نسبت می‌کرد ، در نتیجه هیچ پیشرفتی هم حاصل نمی‌شد. سازمان برنامه و بودجه باید مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام افراد صاحب فکر و اندیشه و مجرب را دور هم جمع می‌کرد و مطالعات آمایش سرزمین را در اختیار آنها قرار می‌داد و از آنها برای توسعه کشور مشورت می‌گرفت تا بداند بهترین راه برای اجرای خصوصی‌سازی کدام است؟ کشور ما که آلمان نیست که همه شرایط در آن برای بخش خصوصی فراهم باشد. در کشور آلمان کسی که می‌خواهد طرحی را اجرا نماید، اگر طرحش قابل قبول باشد حتی با آورده اندکی می‌تواند کارش را شروع کند و بقیه آن را هم وام بگیرد. در ایران مگر می‌شود این کار را کرد؟ اولاً باید که نقدینگی معادل ۳۰ درصد کل طرح را داشته باشد. و ثانیاً تحمل وام با بهره‌های سنگینی که بانکها می‌دهند بنماید. اینها را باید در نظر گرفت.
به نظر من در این واگذاری‌ها حتی بعضی‌ها هم مغبون شده‌اند. مدیر یکی از سازمان‌هائی که در صنعت برق فعال است و مطالباتی از دولت داشته است می‌گوید که به جای پول به من کارخانه برق واگذار نموده‌اند . نتیجه این شده که پول برق مصرفی را که نمی‌دهند هیچ !!! پرداخت حقوق پرسنل کارخانه و هزینه‌های بهره برداری هم بر عهده من قرار گرفته است. در هر صورت آقای دکتر حسن‌تاش که معتقدند که پتروشیمی باید تبدیل به یک معاونت در وزارت نفت شود، خوب است توجه داشته باشند که NPC به نوعی کار تصدی‌گری هم می‌کند زیرا که مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت پژوهش و فناوری است و ۲۰ درصد از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس ، و ۱۰۰ در صد سهام سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را دارد. اگر قرار باشد که پتروشیمی صرفاً وظایف حاکمیتی داشته باشد باید وظایف تصدی گری را از این شرکت بگیرند تا بتواند به یک معاونت تبدیل شود .
در مورد قیمت خوراک پتروشیمی هم با یک تناقض مواجه هستیم چون از یکطرف فروشنده خوراک صنعت نفت است و از طرف دیگر هر فروشنده‌ای هم مایل است محصولش را با بهترین قیمت ممکن بفروشد. بنابراین نمی‌توان صنعت نفت را مجبور کرد که خوراک پتروشیمی را ارزان بفروشد. پس باید سازمانی که مسئول توسعه می‌شود به وزارت نفت تکلیف نماید که فلان مقدار از گاز را با این قیمت به منظور تشویق سرمایه‌گذاری به صنعت پتروشیمی اختصاص دهد. همانطور که مسائل اقتصادی در مورد ساخت راه‌آهن و آزادراه رعایت نمی‌شود؟ برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هم ممکن است قیمت خوراک چنین حکمی را پیدا کند.

با توجه به فرمایشات آقای حسن‌تاش و آقای مشایخی، برداشتی که من از گفته‌هایشان داشتم جایگاهی که در حال حاضر برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارند، یک جایگاه شبیه یک نهاد حاکمیتی است. در صحبت‌های آقای شعری مقدم تلویحا این بود که NPC باید یک نهاد توسعه‌ای باشد. در هر صورت در دوره فعلی NPC می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: می‌تواند یک نهاد یارانه‌دهنده باشد که اعتبارات دهد و برای اخذ اعتبار به صندوق توسعه ملی معرفی کند یا می‌ت واند خوراک ارزان و یارانه‌ای در اختیار مجتمع‌ها قرار دهد. شکل دیگر این است که یک نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتور باشد که رابطه بین بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی را تنظیم کند و در نهایت شکل یک نهاد توسعه‌‌دهنده هم می‌تواند داشته باشد که برنامه‌ریزی و حتی تصدی‌گری هم در حیطه وظایف چنین نهادی می‌گنجد. با آقای مهندس نجابت شروع می‌کنیم، به نظر شما شرکت ملی صنایع پتروشیمی کدام یک از این اشکال را باید داشته باشد که بتواند با رقبا در بازار جهانی رقابت کند؟ همه میدانیم که آمریکا برنامه‌ریزی‌های وسیعی دارد و چندی پیش مدیر عامل شرکت اکسون موبیل آمریکا گفته بود که نفت و گاز شیل در آمریکا یک رنسانس در پایین دست و خصوصا صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است. آیا ادامه این بلاتکلیفی باعث نمی‌شود که ما همین موقعیتی که در بازار جهانی داریم را از دست بدهیم؟ اگر نمی‌خواهیم از دست بدهیم، NPC باید کدام یک از این اشکال را بپذیرد؟ توسعه‌ای باشد، یارانه دهنده باشد یا یک نهاد رگولاتور باشد؟
نجابت: شما یک نظام ملوک الطوایفی دارید که می‌خواهید با یک نظام دیگری عوض کنید. آیا برای این تغییر می‌توانید کسی که با فرهنگ ملوک الطوایفی ارتباط دارد مسئول آن بگذارید؟ همان طور که آقای دکتر مشایخی گفتند دوباره به سمت همان سیستم قبلی با یک اسم دیگر می‌روید. بنابراین ما برای راهی که می‌خواهیم برویم، نیرویی تربیت نکرده‌ایم و از آنهایی که ۳۰ سال با همان فرهنگ کار کرده اند، می‌خواهیم عوامل یک تحول به نحو دیگری شوند. باید دید که آیا می‌شود یا خیر. نمونه عملی اتفاق افتاده آن را ذکر می‌کنم: ما قبلا در پتروشیمی برای هر کدام از مجتمع‌ها یا طرح‌ها شرکت داشتیم. این شرکت هم مدیر عامل داشت و هم اعضای هیئت مدیره داشت. دلمان هم به این خوش بود که اینها شرکت هستند و مدیر عامل و هیئت مدیره دارند و به تصمیم گیری و مدیریت عادت می‌کنند. اما وقتی که تمرکز صنعت پتروشیمی از بین رفت متوجه شدیم تمام مدیر عامل‌ها حداکثر یک رئیس مجتمع هستند. چرا؟ برای اینکه قبلا مطلقا از تامین مالی اطلاعی پیدا نمی‌کردند. از خرید خارج اطلاعاتی پیدا نمی‌کردند یا در فروش محصولی که تولید می‌شد، دخالت نداشتند و.... . NPC محصولات را می‌گرفت و در بازار می‌فروخت و به اندازه حقوق کارکنانش به آنها پول می‌داد. من مطالعاتی در خصوص چین و تحول اقتصادی آن که از آن وضعیت کمونیستی به سمت سرمایه داری حرکت می‌کند و حتی ثروتمندان این کشور تیم‌های اروپایی را می‌خرند و ... داشتم. چینی‌ها نسل جدیدی با فرهنگ جدیدی در نظام سرمایه‌گذاری، جایگزین افراد سابقه دار فرهنگ کمونیستی کرده اند. آن قبلی‌ها را هم به دریا نریختند! بلکه به عنوان مشاور کنار باتجربه‌ها معرفی کردند. بنابراین شرکت ساینوپک چین، با آن عظمتش، مدیر عامل آن یک جوان ۳۲ ساله است. اما اگر مثلا افرادی را که ۳۰ سال است در یک نظامی عمل کرده‌اند و به آن نظام عادت کرده‌اند را در یک قسمت بگذارید و انتظار تحول در آن را داشته باشید، این امکان پذیر نیست. بنابراین هرکدام از سیستم‌ها را اگر بخواهیم عمل کنیم می‌بایست ملزوماتش را داشته باشیم. صرف نوشتن بر روی کاغذ امکان پذیر نیست، هم خودمان را خسته می‌کنیم و هم انحراف حاصل می‌کنیم نهایتا هم یک شیر بی‌یال و دم و اشکم نصیبمان می‌شود که خودمان هم ممکن است آن را نشناسیم.
چرا چیز‌های خوبی هم که می‌نویسیم و تعریف می‌کنیم بد از آب در می‌آید؟ کجای قضیه است که لنگ می‌زند؟ اصل خصوصی‌سازی چیز خوبی بود آنهایی هم که فکر می‌کردند انجام می‌دهند، اهداف خوبی را در نظر داشتند ولی در عمل منحرف شد و به سمتی رفت که ذکر کردم. بنابراین داستان این است که ما وضع موجود را می‌توانیم برای مردم توصیف کنیم، وضع مطلوب را هم می‌توانیم توصیف کنیم، اما چگونگی رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب را نه تعریف می‌کنیم و نه به آن عمل می‌کنیم. تصور می‌کنیم همین قدر که آرزو کردیم از این وضع بیرون برویم، وضع خوب می‌شود بدون اینکه ملزوماتی را فراهم کنیم و به دنبال انجامش برویم.

جدای از تامین نیروی مناسب برای ایجاد تحول، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوران جدید چه شکلی باید به خود بگیرد؟ مولفه‌های آن در دوران جدید چه باید باشد؟
نجابت: من فکر نمی‌کنم صنعت پتروشیمی را بتوانیم به صورت یک جزیره تعریف کنیم که وضعیت حاکمیتی باید پیدا کند. این جزئی از کل نظام است و از کلیت نظام نشات می‌گیرد. ما بعد از ۳۸ سال هنوز مبانی نظامان را تعریف نکرده‌ایم. هر وقت که نیاز است یک لقمه می‌گیریم و شیر بی‌یال و دم‌اش می‌کنیم، به صورتی که خود طراح هم اگر ببیند آن را نمی‌شناسد. آن چیزهایی که می‌دانیم خوب است اما نمی‌شود به مردم گفت را می‌گوییم خودش را بیاور؛ اما اسمش را نیاور. فرض کنید در دستگاه و چارچوب سرمایه‌داری فکر می‌کنیم، اما آن را نفی می‌کنیم! در پس‌زمینه ذهن‌هایمان از سیستم سیوسالیستی برای تصمیم‌گیری‌ها، رسوباتی داریم اما ردش می‌کنیم. می‌بایست تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم که وقتی شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» می‌دهیم، یعنی ما یک نظام و سیستم سوم در دنیا مطرح می‌کنیم. من هرچقدر که نگاه می‌کنم در هیچکدام از زمینه‌ها، نه فقط اقتصاد که پتروشیمی هم جزئی از آن است، بلکه سایر زمینه‌ها هم، این سیستم را تعریف نکرده‌ایم که در مقابل برنامه‌ریزها و سیاستگذارها بگذاریم و آنها تکلیف خودشان را بدانند و بگوییم حرف ما این است و بنابراین تفهیم شود.

آقای حسن‌تاش نظر شما در این خصوص چیست؟
حسن‌تاش: ما از بحث مطرح شده در خصوص شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قرار است چه شود و چه بکند خارج شدیم و وارد یک بحث جدید شدیم. بد نیست که نکته‌ای را عرض کنم که در فرمایشات آقای شعری مقدم به یاد آن افتادم. در سال ۱۳۶۴ که با سمت مدیرکل دفتر وزارتی وارد صنعت نفت شدم خیلی سریع یک سوال برایم مطرح شد که چگونه است که در صنعت نفت، پالایشگاهی مانند پالایشگاه اصفهان با آن عظمت، یک واحد از یک مدیریت شرکت ملی نفت است. اما در همین صنعت واحد کوچکی مانند «کربن بلک» یک شرکت مستقل است، یا پولیکا کرج یک شرکت مستقل است. این ساختار یک مقدار با هم نمی‌خواند. تا اینکه یک سند به دست من رسید که جواب این سوال را در آن یافتم و آن این بود: سازمان برنامه در یک دوره‌ای صورت مذاکرات شورای اقتصاد و شورای عالی اقتصاد (وقتی جلسات شورای اقتصاد در حضور شاه برگزار می‌شد به آن شورای عالی اقتصاد می‌گفتند) را که بین سال‌های ۵۲ تا ۵۶ برگزار شده بود، به تفکیک بخش‌های مختلف منتشر کرد و من بخش نفت و گاز و پتروشیمی را هنوز دارم و بارها خوانده‌ام. در سال ۵۲ بعد از شوک اول نفتی شاه، سیاستی را پیش می‌گیرد که در شورای عالی اقتصاد ذکر می‌کند صنعت پتروشیمی را توسعه دهید و بعد می‌گوید که ما انرژی را باید از هسته تامین کنیم چون مواد نفتی وقتی صرف انرژی می‌شود می‌سوزد و از بین می‌رود، در صورتی که در صنعت پتروشیمی ارزش افزوده پیدا می‌کند، بعد هم تاکید می‌کند که برای توسعه صنعت پتروشیمی نباید مثل صنعت نفت عمل کرد. مثلا پالایشگاه به آن عظمت یک واحد از یک مدیریت شرکت نفت باشد. بعد هم تاکید می‌کند که بخش خصوصی آن را توسعه دهد. پس می‌گوید پتروشیمی توسعه پیدا کند و با توجه به عجله‌ای که داشته است می‌گوید که بخش خصوصی هم آن را انجام دهد. بعد هم مرتبا پیگری می‌کرده است. مدیران وقت می‌روند و بعد از مدتی جواب می‌آورند که بخش خصوصی ما نه پول این را دارد و نه این کاره است. بخش خصوصی ما تاجر مسلک است و مثلا روی پلی اتیلن سنگین سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری نمی‌کند. آنگاه شاه می‌گوید که پس خودتان توسعه دهید ولی ساختار‌های آن را به شکلی انجام دهید که بعدا به بخش خصوصی واگذار کنید. به نظر من گرفتاری از همینجا شروع می‌شود. یعنی این خصوصی‌سازی از ابتدا نیست بلکه از آخر است. شاه با اتکا به چه چیزی می‌گوید بروید توسعه دهید؟ مسلما با اتکا به پول نفت می‌گوید و اگر پول نفت نبود و ایشان به این نتیجه رسیده بود که این مسیری که دیکته می‌کند به نفع کشور و اقتصاد کشور است چکار می‌کرد؟
شعری مقدم: البته در همان زمان یعنی سال ۱۳۴۵ با مشارکت آمریکایی‌ها این کارها انجام می‌شد.
حسن‌تاش: بله اما محور اصلی آن بالاخره همان نفت بود. خوب اگر پول نفت نبود علی القاعده باید مثلا می‌گفت بزرگان بخش خصوصی را جمع کنید تا من با آنها صحبت کنم ببینم مشکل‌شان چیست؟ فرهنگ آنها را چگونه بالا ببریم؟ چه آموزش‌هایی را برای آنها بگذاریم؟ چه تسهیلات بانکی برای اینها فراهم کنیم؟ وقتی خودش نمی‌تواند باید این کار را از طریق بخش خصوصی انجام دهد و دقیقا این یعنی حکمرانی. حکمرانی یعنی اینکه دولت چگونه امکانات و تسهیلات فراهم کند که امور مردم به دست خود آنها انجام شود. مثلا من یک زمانی هم در خصوص آلمان و هم در خصوص کره مطالعه می‌کردم. در کره جنوبی یک نقشه دارند که همه استان‌ها را پهنه‌بندی کرده‌اند و بر اساس مطالعات آمایشی می‌دانند کجا چه استعدادی دارد، کجا چه عقب‌ماندگی‌هایی دارد و در کجا چه صنایعی قرار است پیشرفت کند. بعد از آن به یک جدول رسیده‌اند که یک سرمایه گذار اگر این صنعت را مثلا در فلان استان رونق دهد از پنج تسهیلات برخوردار است اما اگر در منطقه دیگر سرمایه‌گذاری کند از دو تسهیلات بیشتر برخودار نیست. سرمایه گذار هم می‌بیند به نفعش هست که برود و در آن منطقه سرمایه‌گذاری کند و این با برنامه ملی هم سازگار است. یعنی به این شکل منافع ملی را با منافع بخش خصوصی هم‌جهت می‌کنند و به نظر من این یعنی حکمرانی. ما در همه بخش‌ها و از جمله پتروشیمی خلا حکمرانی داریم و به نظر من کارهایی که می‌توانیم بکنیم با توجه به گفته‌های آقای شعری مقدم که شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز تصدی‌گری دارد باید که ادامه پیدا کند و سهامی در دیگر شرکت ها دارد که باید بر سهامش نظارت داشته باشد یا کار تحقیق و پژوهشی دارد که باید ادامه بدهد. بنابراین به نظر من ما باید افرادی که در NPC بیشترین استعداد و بیشترین تجریه را در نگاه حاکمیتی دارند مثل افرادی که در بخش‌های برنامه‌ریزی بوده اند، جدا کنیم به یک ساختار دیگر مانند یک معاونت در صنعت نفت یا یک سازمان که می‌خواهد کار حکمرانی بخش پتروشیمی را انجام دهد، منتقل نماییم و نیرو‌های دیگری که به منظور سیاست‌گذاری نیاز داریم را هم تربیت کنیم، یعنی بخش حکمرانی را تقویت کنیم و آنچه از NPC بعد از اینکه این بخش‌ها از آن خارج می‌شود باقی می‌ماند را به سمت تصدی‌گری کامل هدایت کنیم و شاید در آینده بتوانیم سهام آن را واگذار کنیم و آن را به یک شرکت که می‌تواند توسعه پتروشیمی را انجام دهد تبدیل کنیم. یعنی همان کار درستی که از اول باید می‌کردیم و انجام ندادیم شاید مجبور باشیم الان در پیش بگیریم. 

برای عضویت در کانال تلگرامی نکونیوز می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://telegram.me/neconews

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.