پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ , 6 August 2020

 

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷

پایگاه خبری نکونیوز با هدف بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت پتروشیمی با توجه به خصوصی سازی، میزگردی برگزار کرد که پیش از این چکیده ای از آن منتشر شد که آن را می توانید در لینک ذیل بخوانید:
جایگاه، نقش و وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

در این میزگرد که با حضور مهندس عباس شعری مقدم مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه و مدیرعامل اسبق شرکت راهبران پتروشیمی و دکتر غلامحسین حسن تاش عضو هيئت علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي و تحلیلگر ارشد صنعت نفت برگزار شد، ابتدا آسیب های خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تشریح شد و در ادامه، هر یک از صاحبنظران به تببین راهکارهای مورد نظر خود برای خروج صنعت پتروشیمی از وضعیت فعلی پرداختند. این میزگرد ۱۵۰ دقیقه به طول انجامید و مشروح آن را در سه قسمت تقدیم شما مخاطبان گرامی می کنیم.
در قسمت اول این میزگرد، صاحبنظران به طرح بحث درباره جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC پس از خصوصی سازی پرداختند و در ادامه، تاثیر این وضعیت در حضور پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی را بررسی کردند. قسمت دوم این میزگرد شنبه منتشر می شود.


وضعیت، نقش و جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی یکی از مسایل مهمی است که قابلیت بررسی و ارزیابی دارد. جایگاه شرکت ملی پتروشیمی یا همان NPC که قبلا به عنوان یک برند معتبر شناخته می‌شد دچار تزلزل شد و مشکلاتی هم در مجموعه صنعت به وجود آمد. بنابراین بحث را با این موضوع کلی یعنی جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی آغاز می‌کنیم.
شعری مقدم: مشکلی که در فرایند خصوصی سازی پتروشیمی پیش آمد این بود که جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این میان به روشنی تبیین نشده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۵۰ سال سابقه در اجرای طرحهای بالادست و اداره مجتمع‌های پتروشیمی صاحب اعتبار، تجربه و دانشی شده بود که می‌توانست به وسیله آنها صنعت را توسعه دهد و بتدریج به بخش خصوصی واگذار نماید. پس از خصوصی‌سازی، تمام این توانمندی‌ها بلااستفاده مانده بود، زیرا از یک طرف تمام مجتمع‌هایی که با فروش حدود ۲۰ میلیارد دلار در سالِ خود برای این شرکت اعتبار ایجاد می‌کردند، واگذار شده بودند و از طرف دیگر هم قانوناً این شرکت از ورود مجدد به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها منع شده بود.
کارکنان هم با مشاهده این وضعیت دچار سرگردانی و ناامیدی شده بودند و نمی‌دانستند که چگونه این دانش و تجربه‌ای که حاصل شده است را می‌توانند در جهت توسعه صنعت به کار گیرند. درست مانند کارکنان شرکتی که آپارتمان سازی می‌کرده است و ورشکست شده و حالا شرکت به یک آژانس املاک تبدیل شده است، و باید دیگران را تشویق به کاری کنند که روزگاری خود انجام می‌داده‌اند و این مهارتی است که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد.
برای حفظ برند NPC هم کاش که مجتمع‌ها را جداگانه واگذار نمی‌کردند، بلکه مانند آنچه که در مورد هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاد، عمل می‌کردند یعنی سهام همه مجتمع‌ها و شرکت بازرگانی پتروشیمی را بصورت یکپارچه عرضه می‌نمودند. در اینصورت بود که برند NPC می‌توانست حفظ شود.

جناب آقای مهندس نجابت جنابعالی در زمانی مدیریت پتروشیمی را بر عهده داشتید که هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته بود. اما از همان زمان زمزمه‌های خصوصی‌سازی مطرح شد. چه شد که خصوصی‌سازی در پتروشیمی اجرایی شد؟
نجابت: من شخصا معتقد هستم که در زمینه پتروشیمی خصوصی‌سازی صورت نگرفته است بلکه واگذاری صورت گرفته است. چه فرمان مقام معظم رهبری و چه مصوبه مجلس، اولین بند آن ذکر می‌کند این کار برای رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گیرد. به این معنی که ما وقتی این کار را انجام می‌دهیم، برای سنجش موفقیت آن از این دو فاکتور استفاده می‌کنیم. حالا ما باید ببینیم از انجام این کار رشد اقتصادی یا بهره وری ما بالا رفته است یا خیر. در صورتی که آنچه که واگذار شده است تا امروز، ۹۲ درصد سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به بخش عمومی واگذار کرده‌اند و فقط ۸ درصد به بخش خصوصی رسید. بنابراین عملا خصوصی‌سازی انجام نگرفته که بخواهیم ببینیم موفقیت آمیز بوده است یا خیر و آیا هدف‌هایی که داشته‌ایم حاصل شده است. مضافا در همان قانون قید می‌کنند که شما هیچ صنعتی را بدون آماده‌سازی برای زیرساخت‌ها، منتقل نکنید. در رابطه با صنعت پتروشیمی قطع به یقین باید یک دوران گذار برای این صنعت تعریف می‌کردیم. چرا؟ برای اینکه یک صنعت از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل شود، باید دوران انتقال در نظر گرفته شود تا آن متولی‌هایی که جدید می‌آیند، به کار مسلط شوند و آنهایی که قدیم بوده‌اند، نقش‌شان رقیق‌تر شود و به طور طبیعی خدشه‌ای به حرکت وارد نشود. اما این کار انجام نگرفت و دوران‌گذاری تعریف نکردند و تمام اقداماتی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌داد قطع شد و از طرفی چیزی هم برای جایگزین شدن آن تعریف نکردند. بخش‌هایی هم که پتروشیمی‌ها را گرفته بودند، آنقدر بدهکاری داشتند که درآمد‌های حاصله را ببرند و چاله‌ها را پر کنند که هیچ چیزی برای توسعه باقی نمی‌ماند. یعنی پروژه‌های توسعه‌ای که با درآمد‌های آنها ساخته می‌شد، ناتمام ماند و لذا شما می‌بینید که ۷۲ طرح به مدت ۹ سال است که ناتمام باقی مانده است. آن چیزی که درآمد دارد گرفتند و بردند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را طبق قانون از ورود به طرح‌ها منع کردند؛ به بخش خصوصی هم نداده بودند و بخش عمومی هم که باید درآمد‌های حاصله را سرمایه‌گذاری می‌کرد، انجام نداد. بنابراین ما در رابطه با صنعت پتروشیمی کاملا غیرتخصصی و بدون آینده‌نگری و بدون استفاده از امتیازاتی که داشت، عمل کردیم. قاعدتا وقتی کسی می‌آید و می‌خواهد یک روند را بهبود ببخشد، سعی می‌کند امتیازات را حفظ کند و با این تغییر سعی می‌کند امتیازات جدید هم به آن اضافه کند. ما اضافه بر اینکه این عمل دوم را انجام ندادیم، امتیاز اول را هم از جمله اعتبار صنعت پتروشیمی ایران در دنیا، یعنی برندی که وجود داشت، بازار وسیع تعریف شده‌ای که در اختیار داشتیم و غیره را از دست دادیم. بنابراین من تصور می‌کنم چون خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی حتی مطابق قانون و نزدیک به قانون انجام نگرفته است، بحث کردن در مورد این که پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی چه جایگاهی پیدا کرده است یا اینکه چرا پتروشیمی بعد از خصوصی سازی، جایگاهی ندارد بی‌فایده است. باید گفت بعد از آتش زدن پتروشیمی یا واگذرا کردن بدون هدف آن، چه کار باید در پتروشیمی کرد.

جناب آقای دکتر حسن‌تاش، نظر شما در این باره چیست؟
حسن‌تاش: البته تخصص اصلی من در حوزه پتروشیمی نیست و اطلاعات من در مقایسه با بزرگوارانی که پیش‌کسوت صنعت پتروشیمی هستند کامل نیست. اما من از منظر دیگری که کار کرده‌ام و تجربه دارم وارد می‌شوم که شاید فقط محدود به موضوع پتروشیمی نباشد. آنچه که وظایف یک دولت هست و در یک کشور انجام می‌شود، طبق استاندارد‌های سازمان برنامه به دو قسمت تقسیم می‌شود: حاکمیت و تصدی‌گری. کار اصلی دولت‌ها حکمرانی است، بعضی وقت‌ها دولت‌هایی که حکمرانی را بلد هستند به قدری از تصدی‌گری بیزار هستند که شاهد افراط‌هایی هم هستیم. به عنوان مثال در آمریکا ناسا کارهایی مانند فرستادن سفینه به فضا را هم که به نظر کاری دولتی است به بخش خصوصی واگذار می‌کند. یعنی نقطه مقابل دولت ما که گرایش به تصدی‌گری دارد، آنجا به قدری از تصدی‌گری بیزار هستند که حتی می‌بینید بعد از حمله آمریکا به عراق، بازجویی‌ها که ذاتا یک کار امنیتی برای آمریکا است به شرکت‌های خصوصی واگذار شد و بعد از آن هم شاهد افتضاحی بودیم که به وجود آمد. این مثال‌ها را زدم که به اصل موضوع برسم. در ایران یک گرفتاری داریم که به اعتقاد من از برنامه پنجم رژیم گذشته و بعد از شوک نفتی و پولدار شدن رژیم قبلی بوجود آمده و این گرفتاری این است که در دولت ما تصدی‌گری به شدت غلبه دارد به طوری که کار اصلی دولت یعنی سیاست گذاری، کنترل و نظارت را در تمام بخش‌ها به شدت تحت الشعاع قرار داده است. درواقع، از منظر مفهوم «حکمرانی» به شکلی شده است که ما می‌توانیم کمی با اغراق بگوییم که ما اصولا به مفهوم واقعی کلمه دولت نداریم، ما دچار خلا دولت هستیم. شما همه دستگاه‌های ما را اگر ببینید، بیش از آنکه درگیر سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری باشند درگیر تصدی‌گری هستند. یادم هست آقای نژادحسینیان وزیر صنایع شده بودند و جزء معدود وزرایی بودند که به فکر استراتژی توسعه صنعت و مسایلی از این دست بودند. من در یک ملاقات با ایشان از ایشان پرسیدم از وضعیت سیاست توسعه صنعتی کشور چه خبر؟ ایشان در پاسخ گفتند: تحت الشعاع رب گوجه فرنگی است! آن زمان وضعیت رب گوجه فرنگی خیلی بحرانی شده بود. ایشان می‌گفتند: منِ وزیر باید مدام پیگیری کنم که ورق بیاید و قوطی شود و رب درون آن بریزند. این که کار دولت نیست. اما اتفاقی است که افتاده است. من در خیلی از نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عنوان کرده‌ام که قبل از خصوصی‌سازی یا به تعبیر آقای نجابت واگذاری و یا هر اصطلاح دیگری، نیاز به دولت‌سازی داریم. یعنی ما باید برویم و حکمرانی یاد بگیریم. یعنی بخش حاکمیتی را در دولتمان ترمیم کنیم و اگر این کار صورت بگیرد، گفته‌های آقای نجابت هم تحقق می‌یابد. یعنی ما می‌توانیم بگوییم قبل از اینکه پتروشیمی را واگذار کنیم یا خصوصی‌سازی کنیم، باید هدایت و کنترل را یاد بگیریم. خود این خصوصی‌سازی مراحل کنترل، نظارت و هدایت دارد. ما اگر اول ساختار حاکمیتی را شکل داده بودیم و آن ساختار این فرآیند را هدایت می‌کرد، این اتفاقی که شاهد هستیم و دوستان توضیح دادند نمی‌افتاد.
در جواب سوال شما که چه بر سر شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است، من هم معتقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جدید دچار سردرگمی است. یعنی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. در شرایطی که دیگر دولت اجازه ندارد در این بخش سرمایه‌گذاری کند و تصدی‌گری کند، حتما این شرکت باید خودش را به سمت جایگاه حاکمیتی هدایت و منتقل کند. اما اینکه جایگاه حاکمیتی در دولت است یا شرکت، به لحاظ عرف حقوقی چه در دنیا و چه در ایران، کار حاکمیتی کار شرکت نیست. شرکت بنگاهی است برای تصدی‌گری و حالا که تصدی گری وجود ندارد ممکن است که این شرکت به یک معاونت وزارت نفت تغییر ساختار سازمانی پیدا کند .
سال‌ها پیش که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره‌ای به عنوان مدیریت دولتی برگزار کرد و من هم دانشجوی دومین دوره بودم، در پایان دوره، شخصی که مسئول اینم دوره در سازمان استخدام کشور بود (قبل از اینکه با سازمان برنامه و بودجه ادغام شود،) در کلاس ما حاضر شد و پرسید برداشت شما از این دوره چیست؟ من گفتم تمام این دو سال دنبال این بودم که مدیریت دولتی به مفهوم حکمرانی کجای این دوره است. ما در تمام این دوره، مدیریت بازرگانی خواندیم و آن چیزی که ما یاد گرفتیم با رشته‌های مدیریت بازرگانی هیچ تفاوتی نداشت و من به شدت این خلا را حس کردم. یعنی ما در آموزش‌های مدیریت دولتی‌مان هم مدیریت بازرگانی یاد می‌دهیم.
فرض را بر این گرفته‌ایم که دولت باید تصدی‌گری کند و کالا بفروشد، بازاریابی کند و پرسنل خیلی زیادی را اداره کند. در صورتی که در سطح حاکمیتی، دارایی جمع و جور و کوچکی دارید که ممکن است از مشاورین مختلفی استفاده کنید. یکی از اتفاق‌هایی که در غیاب ساختار‌های حکومتی و حکمرانی می‌افتد و در هر جای دنیا هم می‌تواند اتفاق بیفتد این است که بخش خصوصی به دنبال حداکثر‌سازی سود است؛ حتی نیمه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هم همینطور هستند و به فکر منافع ملی نیستند ولذا ممکن است منافع ملی را فدای منافع بنگاهی خود بکنند. این دستگاه‌های دولتی و سیاستگذاران هستند که باید ساختار‌ها را به گونه‌ای شکل دهند که منافع خصوصی و ملی همراستا شوند. در غیر این صورت ممکن است برخی بنگاه‌ها منافع ملی را همانطور که آقای مهندس اشاره کردند زیر پا بگذارند. بنابراین به طور خلاصه بگویم شرکت پتروشیمی باید به این سمت (حکمرانی) حرکت کند و در قالب یک شرکت هم نمی‌تواند این کار را بکند. اگر ما به موضوع دولت‌سازی در بخش پتروشیمی اولویت داده بودیم، ممکن بود مسیر خصوصی‌سازی ما هم در مسیر دیگری می‌بود. مثلا باید یک معاونت در وزارت نفت ایجاد می‌کردیم که وظیفه آن حاکمیت و سیاستگذاری در بخش پتروشیمی باشد و بعد باید هدایت می‌کردیم که تصدی‌گری را واگذار کنیم. با این کار ممکن بود مثلا کل شرکت NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به سمتی می‌رفت که سهامش واگذار شود و برندی که داشت از هم نپاشد و زنجیره ارزش و ویژگی‌ها و اعتبارهائی هم که داشت حفظ شود. بنابراین من فکر می‌کنم ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

جناب آقای دکتر مشایخی نظر شما در این خصوص چیست؟
مشایخی: پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم باید بگویم که حیف شد که NPC از هم پاشید. نباید شرکت‌های آن را واگذار می‌کردند. ما در حدود سال‌های ۸۴ هم صدا شدیم و گفتیم که پتروشیمی را دچار فروپاشی نکنید و بگذارید باقی بماند اما سهام آن را وارد بورس کنید که قدرت بازاریابی، تحقیق و توسعه و نشان تجاری‌اش حفظ شود و به عنوان یک شرکت بزرگ باقی بماند. در کل دنیا شرکت‌های کوچک را ادغام می‌کنند که بتوانند توان مالی، تحقیقاتی و بازاریابی بیشتری داشته باشند اما ما یک شرکت بزرگ داشتیم و خردش کردیم. اما به هر حال آن شرکت تصدی‌گری می‌کرد و قرار بود طرح تهیه کند، سرمایه گذار جذب کند، سرمایه‌گذاری کند و ... . وقتی شرکت هایش واگذار شد دیگر ماهیت NPC تصدی‌گری نیست. باید به سمتی برود که نقش زمین مانده‌ای که وظیفه دولت هست، یعنی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در پتروشیمی را انجام دهد. در واقع کاری که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند انجام دهد، این است: یکی اینکه برنامه راهنمای توسعه پتروشیمی را تنظیم کند، یعنی نه به عنوان برنامه‌ای که خودش متولی انجامش باشد بلکه با دید کلی و فراگیری که می‌تواند داشته باشد، تنظیم کند که صنعت پتروشیمی ایران چه جهت‌گیری‌هایی باید داشته باشد و در چه حوزه‌هایی ورود پیدا کند. این راهنمایی برای سرمایه گذاران غیر دولتی مفید است ولی الزامی هم نمی‌تواند باشد چرا که سرمایه گذاران خودشان تصمیم می‌گیرند که چه سرمایه گذاری انجام دهند. در هر صورت چون شرکت NPC مجموعه صنعت را می‌بیند، منابع و اطلاعات هم دارد می‌تواند برنامه کلان منطقی در جهت پیشبرد صنعت پتروشیمی تدوین کند و عهده‌دار تهیه برنامه کلان راهنما باشد. به عنوان مثال اگر قرار است که خام فروشی کم شود چه جنبه‌ها و حوزه‌هایی توسعه پیدا کند.
یکی دیگر از اقداماتی که NPC باید انجام دهد این است که سیاست‌های دولت را برای توسعه صنعت پتروشیمی تنظیم کند. بالاخره اگر خوراک دست دولت است قیمت و تعرفه‌های آن را چگونه بگذارد و چه انگیره‌هایی ایجاد کند که بخش پایین‌دستی توسعه پیدا کند. ممکن است مثلا سیاستی تنظیم کند که خوراک ارزان به واحدهای پتروشیمی بدهند تا توسعه پیدا کنند، اما برای صادرات محصولات آنها تعرفه‌گذرای کنند که تولیدات در داخل ارزانتر از بیرون باشد تا بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی توسعه پیدا کند. یک زمانی گاز ارزان بود و پتروشیمی توسعه پیدا کرد، و چون قیمت محصولاتش با قیمت پایین گاز، ارزان تمام می‌شد، حتی اگر زیر ظرفیت هم تولید می‌کرد، باز هم سود کلانی می‌برد. در چنین حالتی، قیمت فروش محصولات پتروشیمی در داخل، نزدیک قیمت‌های جهانی بود و مزیتی برای توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی ایجاد نمی‌شد. اما دولت می‌تواند گاز را ارزان بدهد، برای صادرات محصولات پتروشیمی تعرفه قرار دهد و قیمت محصولات پتروشیمی در داخل ارزانتر از قیمت‌های جهانی شود و صنایع پائین دستی پتروشیمی توسعه پیدا کند و محصولات با ارزش افزوده بیشتر از صنایع پائین دستی صادر شود. این قبیل سیاست‌ها را NPC و دولت می‌توانند تنظیم ‌کنند که چگونگی توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پائین دستی را شکل می‌دهد.
در بحث دیگری که NPC به عنوان بازوی دولت می‌تواند ورود پیدا کند، استاندارد‌سازی و مراقبت از رعایت استانداردهاست. بالاخره این صنایع بزرگی که ایجاد می‌شوند یک محیط خارجی دارند. ممکن است محیط زیست را آلوده کنند، ممکن است از نظر ایمنی نیاز باشد استاندارد‌هایی را رعایت کنند. آن استاندارد‌ها و آن قواعد را چگونه باید رعایت کنند تا نشان تجاری، محیط زیست، سلامت و ایمنی و... حفظ شود؟ نیاز است که این استاندارد‌ها تنظیم شود. وقتی که فقط NPC بود می‌توانست بگوید من استاندارد‌هایی را تعریف و رعایت می‌کنم، اما وقتی بخش خصوصی است، هدف بخش خصوصی بالا بردن سودش است و ممکن است به جامعه و محیط زیست لطمه وارد کند. بنابراین باید یک سری قواعدی گذاشته شود و تعیین این قواعد و نظارت بر اجرایش به عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
یکی دیگر از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بستر‌سازی برای توسعه صنعت پتروشیمی است. بلاخره زیرساخت‌هایی وجود دارد که ایجاد آنها به عهده دولت است، مثل جاده، راه آهن، بندر و...، دولت باید یا زمینه‌ای فراهم کند که بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برای ایجاد آنها شود یا این زیر ساخت‌ها را ایجاد کند که صنعت بتواند توسعه پیدا کند. NPC جدید ممکن است شرکت بماند تا زیر ساخت‌ها را آماده سازی کند و از استفاده‌کنندگان، به نحو مناسبی هزینه ایجاد آنرا دریافت نماید. یکی دیگر از کارهایی که می‌تواند انجام دهد، چگونگی پشتیبانی صنعت پتروشیمی برای تسهیل حرکت آن است. مثلا چه نیروی انسانی باید تربیت شود و دانشگاه‌ها و مراکز تربیتی که نیرو تربیت می‌کنند چگونه می‌توانند نیروی لازم برای پتروشیمی را توسعه دهند. یکی دیگر از کارهایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند انجام دهد تسهیل صادرات است. NPC می‌تواند با ایجاد روابط خارجی و دیپلماسی برای واحدهای پتروشیمی بازار ایجاد کند، تا صادرات انجام دهند و در صورتی که صادر می‌کنند بازار ایمنی داشته باشند. در واقع برای همه صنایع این اقدامات را باید دولت انجام دهد و در صنعت پتروشیمی هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند عهده‌دار این مساله باشد. بنابراین تهیه برنامه راهنما و کلان، سیاستگذاری به شکلی که به طرف آن برنامه‌ها بروند، تهیه استاندارد‌ها و بسترسازی و پشتیبانی کارهایی است که انتظار می‌رود شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدید عهده دار آنها شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که این کارها و اقدامات تخصص‌هایی را می‌خواهد که در شرکت قدیم پتروشیمی نیست. مثلا در پتروشیمی تخصص این بود که چگونه طرح تهیه شود، چگونه اجرا شود، چگونه بهره برداری شود، اما برای انجام وظایف جدید، همه تخصص‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجود نیست. در نتیجه وقتی NPC ماهیت جدید را به خود می‌گیرد، نیروی انسانی آن هم باید به تبع کاری که به عهده دارد تغییر کند. این تغییر ماهیت، برنامه‌ای است که اگر انجام نشود باز هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت تهیه و اجرای طرح می‌رود؛ در واقع مرتب به دنبال راهی می‌گردد که توانایی‌های قبلی خود را که به بند کشیده‌ شده است آزاد کند و بتواند آنرا به کار گیرد.
شعری مقدم: با توجه به فرمایش این دو بزرگوار اجازه می‌خواهم برگردم به زمانی که اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور اجرا می‌شد. در آن زمان قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همین تفکر آقای دکتر حسن‌تاش را داشتند. می‌گفتند این دولتی‌ها مایل به واگذاری نیستند و باید به آنها فشار آورد و آنها را وادار به واگذاری کرد. حتی وزیران "صنعت معدن و تجارت" و "نفت" را مسلوب الاختیار کردند و به آنها حق رای در هیئت واگذاری نمی‌دادند و فقط می‌توانستند مستمع باشند. هیئت واگذاری تصمیم می‌گرفت و ‌نامه واگذاری را برای مدیر عامل پتروشیمی ارسال می‌کرد. مدیریت پتروشیمی هم هر چقدر اعتراض می‌کرد گوش نمی‌دادند و می‌گفتند شما به خاطر قدرت طلبی ، طرفدار حفظ وضع موجود هستید. حتی این اواخر هم از مسئولین "وزارت اقتصادی و دارائی" و "سازمان خصوصی سازی" شنیده شد که مدیران دولتی به خاطر حفظ خود و برخورداری از سفرهای خارج و دریافت حقوق‌های نجومی و غیره با خصوصی سازی موافق نیستند . مثلاً نمی‌خواهند پتروشیمی دماوند واگذار شود برای اینکه خودشان بیکار می‌شوند! در صورتی که هر طرح و یا مجتمع پتروشیمی که واگذار می‌شود با همه کارکنان و مدیرانش واگذار می‌شود و کسی بیکار نمی‌ماند.
البته این را هم عرض کنم که برای فروش یکپارچه پتروشیمی‌ها هم موانعی وجود داشت؛ چون از یک طرف بخش خصوصیِ ایرانی به اندازه‌ای نقدینگی نداشت که بخواهد این حجم از سهام پتروشیمی را بخرد، از طرف دیگر تفکر مشارکتی و کار تیمی هم وجود نداشت که مشترکاً اقدام به خرید نمایند. سرمایه‌گذارهای ایرانی هرکدام دلشان می‌خواهد اختیار کامل اداره شرکتی که تملک کرده‌اند را داشته باشند و حاضر نیستند به صورت مشارکتی با هم یک محل را اداره کنند. یک مشکل دیگر هم این بود که سرمایه‌گذارهای خارجی‌ها هم به دلیل تحریم‌ها قادر به ورود به این امور نبودند. البته یک بار یک سرمایه‌گذار ترک‌ برای خرید پتروشیمی رازی اقدام کرد اما بعد از آن به خاطر تحریم‌ها کسی دیگر حاضر به ورود نشد. مجلس هم صبوری نداشت و مرتب به دولت فشار می‌آورد و دولت هم ناگزیر شد به این شکل عجولانه، صنایع را واگذار کند. در حقیقت این نوع واگذاری‌ها نتیجه فشاری بود که مجلس به دولت وارد می‌کرد.
ضمناً با توجه به فرمایش آقای دکتر مشایخی بهتر می‌بود زمانی که می‌خواستند طبق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی را پیاده کنند، یک متولی برای آن در نظر می‌گرفتند. گرفتاری ما این است که در کشور ما توسعه متولی ندارد. مثلاً می‌توانستند سازمان برنامه و بودجه را به جای تعطیل کردنش، متولی این کار کنند. البته تعطیلی سازمان برنامه و بودجه، از منظری هم بیجا نبوده است چرا که این سازمان به جای پرداختن به توسعه، صرفا روی چگونگی مصرف بودجه متمرکز