پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ , 21 February 2019

 

تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۳

در صنعت نفت ایران هم از این گونه افراد بوده اند . "پرویز مینا" یکی از این افراد است . شاید برای افراد جدید این صنعت نام پرویز مینا ناآشنا باشد اما افرادی که در بطن این صنعت هستند می دانند که او تکنوکراتی بود که برای حفظ این منبع خدادادی راههای گوناگونی را طی کرد و در آخر سر بنای قراردادی را در این صنعت گذاشت که در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ رژیم سابق از آن به عنوان " ملی شدن واقعی صنعت نفت " نام برده شد و پس از انقلاب و در زمان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های اروپایی نام " قرار داد بیع متقابل " را داشت .
خود او در خصوص این نوع قرارداد می گوید : فکر ‌اين که قرارداد کنسرسيوم قابل دوام نيست به چند دليل شروع شد: در قرارداد کنسرسيوم دو شرکت تاسيس شده بود، يک شرکت اکتشاف و توليد نفت‌ايران و يک شرکت تصفيه نفت‌ايران. شرکت تصفيه نفت‌ايران مسوول اداره پالايشگاه آبادان بود و تمام تشکيلات آبادان را اداره مي‌کرد و شرکت اکتشاف و توليد نفت‌ايران کليه عمليات و اداره تمام مناطق نفت خيز را به عهده داشت.‌اين دو شرکت هلندي بودند و در هلند هم به ثبت رسيده بودند. تنها دخالت و حضور شرکت ملي نفت در فعاليت آنها دو مديري بود که به نمايندگي از طرف شرکت ملي نفت‌ايران در هرکدام از‌اين شرکت‌ها وجود داشت. در شرکت اکتشاف و توليد به ترتيب آقايان نفيسي و مهندس مستوفي و مهندس فرخان و بالاخره خود من نمايندگي داشتيم. در شرکت تصفيه دکتر رضا فلاح و مهندس شيوا و مهندس منوچهر فرمانفرماييان شرکت داشتند. بنابراين فقط دو مدير در‌اين شرکت‌ها داشتيم که در جلسات هيات مديره شرکت مي‌نمودند، ولي تصميمات اساسي تمام در لندن گرفته مي‌شد. سازماني در لندن بود به اسم‌ ايرانين اويل پارتيسيپنتز(Iranian Oil Participants) که هرکدام از شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم نماينده‌اي در آن داشتند و آنچه که مربوط به برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري، توسعه، طرح‌هاي مهم و بالاخره تصميمات عمده مربوط به فعاليت در حوزه قرارداد کنسرسيوم بود، در لندن رسيدگي و بدون حضور مديران منتخب شرکت ملي نفت اخذ تصميم مي‌شد.
بنا بر گفته پرویز مینا ، از اواسط دهه ۱۹۶۰ چند اختلاف نظر اساسي بين شرکت ملي نفت‌ايران و شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم در ارتباط با عمليات در حوزه قرارداد آغاز شد که در اوايل دهه ۱۹۷۰ رسما از طرف‌ايران به شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم اولتيماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجديد نظر اساسي در شرايط قرارداد سال ۱۹۵۴ و عقد قرارداد جديدي نشويد به قرارداد کنسرسيوم در آخر دوره بيست و پنج سال اوليه، يعني سال ۱۹۷۹، خاتمه داده خواهد شد و تمديد دوره‌هاي بعدي به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.
بنا بر گفته دکتر مینا ، در تعقيب ‌اين اخطار، نمايندگان شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم که از نظرات شرکت ملي نفت‌ايران نسبت به شرايط و اصولي که مي‌بايستي مورد تجديد نظر قرار گيرند آگاهي کامل داشتند، در زمستان سال ۱۹۷۲ موافقتنامه‌اي که حاوي اصول و شرايط مورد نظر‌ايران بود و به نام سند سن موريتس معروف شد، تقديم نمودند. مذاکرات بين شرکت ملي نفت‌ايران و نمايندگان شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم براي تهيه و تدوين و عقد قرارداد جديدي از اوائل سال ۱۹۷۳ آغاز گرديد. درآن موقع رياست هيات نمايندگي شرکت ملي نفت‌ايران در مذاکرات با کنسرسيوم به مینا واگذار گرديد. آقاي دکتر فلاح نيز در اين مذاکرات به صورت ناظر شرکت مي‌کردند. ‌اين مذاکرات چند ماه به طول انجاميد و قرارداد جديد، تحت عنوان «قرارداد فروش و خريد»، در۳۱ ژوييه ۱۹۷۳ به امضاء رسيد و پس از تصويب مجلسين در تاريخ ۳۱ ژوييه ۱۹۷۳، مطابق با ۹ مرداد ماه ۱۳۵۲ به صورت قانون درآمد.‌اين قرارداد که تاريخ اجراي آن ۲۱ مارس ۱۹۷۳ و مدت آن بيست سال تعيين شده بود داراي شرايط و اصول مهم مشروحه زير بود:
۱ - شرکت ملي نفت‌ايران، علاوه بر مالکيت مطلق تاسيسات و ذخائر نفتي، اداره و کنترل کامل عمليات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمايه‌گذاري، توليد، پالايش و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده‌هاي نفتي را کلا به عهده گرفت و شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم فقط به صورت خريداران نفت و مشتريان ممتاز شرکت ملي نفت درآمدند.
۲ - شرکت سهامي اکتشاف و توليد نفت ايران و شرکت سهامي تصفيه نفت ايران هر دو منحل شدند و به جاي آنها يک شرکت غيرانتفاعي به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم در ايران تاسيس شد. اين شرکت موظف بود در طي پنج سال اول قرارداد سرويس‌هاي فني و خدمات مورد نياز شرکت ملي نفت ايران را درمناطق نفت خيز در اختيار شرکت ملي نفت بگذارد و کليه برنامه‌هاي عملياتي و بودجه اين شرکت خدمات با تصويب و تاييد شرکت ملي نفت قابل اجرا مي‌بود.
۳ - شرکت ملي نفت از کل نفت خام توليدي درحوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم براي مصارف داخلي و نفت خام مورد نياز براي صادرات مستقل خود که مقدار آن از دويست‌هزار بشکه در روز درسال ۱۹۷۳ آغاز مي‌شد و به تدريج به يک و نيم‌ميليون بشکه در روز در سال ۱۹۸۱ افزايش مي‌يافت، مابقي توليد را براي صادرات در اختيار شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم مي‌گذارد. (در عمل برداشت و صادرات شرکت ملي نفت قبل ازسال ۱۹۷۸ از ميزان يک و نيم‌ميليون بشکه در روز تجاوز نمود.)
۴ - کليه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملي نفت که مالک و اداره کننده تاسيسات و عمليات بود قرار داشت، ولي شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم تقبل کردند که طي پنج سال اول قرارداد که برنامه‌هاي وسيع توسعه عمليات اکتشاف و توليد انجام مي‌گرفت، چهل‌درصد سرمايه‌هاي لازم را تامين نمايند.
۵ - در مقابل اين تعهد سرمايه‌گذاري و خدمات فني که از طريق شرکت خدمات نفت در اختيار شرکت ملي نفت گذارده مي‌شد قيمت نفت خامي که براي صادرات به شرکت‌هاي عضو کنسرسيوم فروخته مي‌شد بر مبناي بهاي اعلان شده (که درآن موقع توسط اوپک تعيين مي‌شد) با منظور نمودن تخفيفي معادل بيست و دو سنت هر بشکه محاسبه مي‌گرديد.
پرویز مینا در پایان در باره این قرارداد که در زمان خود بسیار جدید بود چنین می گوید : در قانون نفت جديد سال ۱۹۷۳ تنها يک راه و آن هم بر مبناي قراردادهايي از نوع خدمات، يعني (risk service contract) در نظر گرفته شد. بدين معني که شرکت نفت خارجي به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت مسووليت و ريسک اکتشاف را به عهده مي‌گرفت. يعني در دوران اکتشاف سرمايه را او مي‌گذاشت و به عنوان پيمانکار شرکت ملي نفت کار را انجام مي‌داد، ولي با ريسک و سرمايه خودش. اگر به نفت مي‌رسيد، توسعه منابع نفتي را با سرمايه شرکت ملي نفت و با اشتراک شرکت ملي نفت به انجام مي‌رساند. روزي که توليد شروع مي‌شد، ديگر آن شرکت، يعني پيمانکار، مسووليتي نداشت و ميدان تحويل شرکت ملي نفت مي‌گرديد، و شرکت ملي نفت ميدان را اداره مي‌کرد، نفت را توليد مي‌نمود و براي يک دوران مشخصي، که معمولا پانزده سال بود، تعهد مي‌کرد که به پيمانکار مقداري نفت با يک تخفيفي بفروشد که آن شرکت سرمايه‌اي را که به کار برده براي اين کار به اضافه يک بازگشت يا سود سرمايه معقولي روي سرمايه‌اش به دست بياورد. در واقع مثل اين بود که اين شرکت به عنوان يک کنتراکتور براي ما کار مي‌کرد. حق‌الزحمه‌اي که به آن شرکت مي‌پرداختيم، به صورت نفت خام بود، که با يک تخفيف مي‌فروختيم. ميزان تخفيف چنان تعيين مي‌شد که پيمانکار بتواند سرمايه اش را در عرض ۵ سال مستهلک بکند و يک نفع معقولي هم روي اين سرمايه براي ريسکي که گرفته و خدماتي که انجام داده ببرد. 
با چنین ابداعاتی می توان پرویز مینا را از چهره های ماندگار صنعت نفت دانست.
پرويز مينا در فروردين ماه ۱۳۰۶ هجري شمسي در تهران متولّد شد. پس از پايان دوره متوسطه درکنکور آموزشگاه فني نفت آبادان شرکت کرد و درسال ۱۳۲۶ موفق به اخذ ديپلم با درجه عالي شد. به همين سبب، شرکت نفت او را براي ادامه تحصيل به انگلستان فرستاد. مينا درسال ۱۳۳۰ از دانشگاه بيرمنگام ليسانس مهندسي شيمي گرفت. سپس، پس از يک دوره کوتاه در ايران، براي تحصيلات عالي به بيرمنگام مراجعت کرد و در سال ۱۳۳۶ موفق به اخذ درجه دکترا در رشته مهندسي شيمي شد. پس از بازگشت به ايران، مينا در شرکت ملي نفت ايران، در بخش اکتشاف و توليد به کار مشغول شد.
درسال ۱۹۶۰ هنگامي که سازمان اوپک تاسيس شد، به عنوان رئيس بخش توليد در دبيرخانه اوپک، مسئول جمع آوري و توزيع اطلاعات و آمار در زمينه فعاليت هاي اکتشاف و توسعه و توليد در کشورهاي عضو اوپک گرديد. يک سال بعد، در ۱۳۴۰، به ايران بازگشت و به عنوان مسئول بخش مهندسي و توليد نفت برگزيده شد.
از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ به عنوان رئيس قسمت شرکت هاي وابسته شرکت ملي نفت ايران، مسئوليت فعاليت هاي مربوط به مذاکره، تهيه و اجراي قرارداد با شرکت هاي خارجي را در زمينه اکتشاف، توسعه و توليد نفت در ايران به عهده داشت.
مينا درسال ۱۳۴۷ به معاونت امور بين المللي و عضويت علي البدل هيئت مديره و سپس درسال ۱۳۵۳ به مديريت امور بين المللي و عضويت هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران منصوب شد. در همان حال او از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ رئيس هيئت مديره شرکت سيریپ (SIRIP)، از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ عضو هيئت مديره شرکت ملي نفتکش ايران، و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران در انگليس
Iranian Oil Company (UK) Ltd بود.

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.