کد مطلب: 61786
 
پیامدهای کاهش قیمت نفت در روسیه چیست؟
زمین لرزه نفتی در اقتصاد روسیه
 
افت قیمت نفت از نیمه های سال 2014 میلادی پیامدهای مهمی در بخش های مختلف داشته و کشورهای مختلف از این موضوع آسیب ها و فواید مختلفی برده و با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور، پیامدها متفاوت بوده است. در این بین کشورهای نفت خیز که درآمدهای آنها وابستگی زیادی به قیمت و میزان صادرات نفت دارد، ریتمی تقریبا مشابه داشته اند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۶
افت قیمت نفت از نیمه های سال 2014 میلادی پیامدهای مهمی در بخش های مختلف داشته و کشورهای مختلف از این موضوع آسیب ها و فواید مختلفی برده و با توجه به ساختار اقتصادی هر کشور، پیامدها متفاوت بوده است. در این بین کشورهای نفت خیز که درآمدهای آنها وابستگی زیادی به قیمت و میزان صادرات نفت دارد، ریتمی تقریبا مشابه داشته اند.
به گزارش نکونیوز، هرچه میزان کل صادرات و بودجه یک کشور وابستگی بیشتری به فروش نفت داشته باشد، پیامدهای ناشی از افت قیمت و تقاضا، سریع و عمیق تر خواهد بود. برای مثال، آسیب پذیری اقتصاد نیجریه با سهم 75 درصدی نفت در درآمد و 90 درصد در صادرات، قابل قیاس با ترکیه که وابستگی بودجه خود به نفت را کاهش داده، یکسان نیست. با شروع سال 2016 و شدت گیری مجدد افت قیمت نفت، نگرانی های کشورهای مهم صادرکننده این محصول افزایش یافته است. در این بین اخبار جدید منتشر شده از اقتصاد روسیه نشان از تاثیر زیاد افت قیمت ها بر اقتصاد روسیه داشته است.
روسیه به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ نوظهور، بعد از کشمکش های اوکراین و اختلافات خود با آمریکا و در پی آن تحریم های بین المللی، حال، پیامدهای کاهش قیمت نفت را در اقتصاد خود می بیند. این کشور که در سال 2014 رشد اقتصادی معادل 0.6 درصد را پشت سرگذاشت؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سرویس آمار فدرال روسیه، در سال 2015 اقتصاد خود را 3.7 درصد کوچک تر مشاهده کرد و نرخ رشد اقتصادی در این کشور به منفی 3.7 رسید. اقتصاد روسیه که حدودا 50 درصد از درآمدهای خود را از محل فروش
اقتصاد روسیه که حدودا 50 درصد از درآمدهای خود را از محل فروش نفت و گاز تامین می کند، حال با کاهش جدی درآمد خود از محل فروش نفت مواجه شده و کاهش تولید را برنمی تابد. در پی کاهش درآمدهای این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده انرژی در دنیا و عدم کاهش همزمان هزینه ها، کسری بودجه به بیشترین مقدار خود در 5 سال اخیر رسید و با ادامه روند کاهشی قیمت نفت در سال 2016، بیم افزایش بیشتر آن نیز خواهد بود
نفت و گاز تامین می کند، حال با کاهش جدی درآمد خود از محل فروش نفت مواجه شده و کاهش تولید را برنمی تابد. در پی کاهش درآمدهای این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده انرژی در دنیا و عدم کاهش همزمان هزینه ها، کسری بودجه به بیشترین مقدار خود در 5 سال اخیر رسید و با ادامه روند کاهشی قیمت نفت در سال 2016، بیم افزایش بیشتر آن نیز خواهد بود. اقتصاد روسیه نیز همانند دیگر کشورهای صادرکننده انرژی برنامه های ریاضتی و کاهش هزینه ها را در دستور کار خود دارد و راه نجات خود را در این سمت دیده است.
ارزش پول این کشور در پی کاهش دلارهای نفتی دریافتی، با کاهش شدیدی مواجه شد و در طول سال 2015 بیشترین کاهش ارزش پول در بین اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص داد. موج دوم کاهش ارزش پول روسیه در سال 2016 شروع شد و همین عامل اقتصاد این کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. نشانه های رکود و تضعیف تقاضا در تمام حوزه ها بر اقتصاد این کشور سایه افکنده و تورم را با افزایش جدی مواجه کرده است، در حال حاضر نرخ تورم در این کشور به بیش از 3 برابر برنامه نرخ 4 درصد برنامه ریزی شده برای میان مدت رسیده است و در چشم انداز آن کاهشی پیش بینی نمی شود.
اقتصاد روسیه که تکیه زیادی به درآمدهای حاصل از فروش انرژی داشت، علاوه بر کاهش قیمت انرژی، تحت تاثیر تحریم های بین المللی و چالش های جدید پیش آمده در این کشور با ترکیه نیز قرار گرفته است. همچنین تمایل به عدم کاهش نقش آفرینی در منطقه هزینه های نظامی روسیه را بالا برده است. در نتیجه در طول دو سال اخیر، از چندین جهت بر جان اقتصاد روسیه بلا نازل شده است و این کشور چاره ای جز مدیریت بحران های پیش رو ندارد.
در نتیجه همانند سایر کشورها همچون عربستان و ایران، کاهش قیمت نفت همچون زلزله ای موجب خرابی هایی در برخی از ستون های عمارت اقتصاد روسیه شده است، که مقابله با آن نیاز به توان و پشتوانه زیادی دارد. همواره اتکا به اقتصادی تک محصولی در دوره های وفور درآمد، ارکان اقتصاد را تنبل کرده و نرخ بهره وری را کاهش می دهد. در این شرایط با ایجاد بحران کاهش درآمد، دولت چاره ای جز کاهش هزینه و افزایش بهره وری ندارد. هر دو این اقدامات برای اینکه کارایی لازمه را داشته باشند باید در دوره ای بلندمدت پیگیری و اجرا شوند، اما کاهش یک باره درآمد مجال برنامه بلندمدت را می گیرد. این گونه است که شروع تکانه های کاهش درآمد، به سرعت همه ابعاد اقتصاد را فرا گرفته و می تواند به راحتی برنامه های میان مدت و بلندمدت یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. همانند تاثیرات کاهش درآمد نفتی در سال 91 در ایران، در اقتصاد روسیه نیز شاهد تاثیر این تکانه بر ابعاد مختلف از جمله کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، افزایش مشکلات پولی و اعتباری، کاهش تحرک تولید، کاهش توان تولیدکننده داخلی و... هستیم.
این دو ساله تجارب جدید و ارزنده ای را در اختیار سیاست گذاران کشورهای مختلف نفتی قرار داده است تا با پیاده سازی برنامه های بلند مدت اتکای خود به اقتصادی تک محصولی را کم کرده و توان تولید و رشد اقتصادی را از ابعادی پایدار و کم نوسان افزایش دهند. مقاوم سازی اقتصاد نسبت به تکانه های بیرونی شاید مهمترین برنامه اقتصادی هر کشور بوده و اقتصاد روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای خارج نشدن از لیست اقتصادهای نوظهور می باید خود را با شرایط جدید اقتصادی وفق دهد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵