دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ , 9 December 2019
دونرخی شدن بنزین؛ تداوم تصمیمات شتاب زده
مجید سلیمی بروجنی
از روزي که بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در کميسيون تلفيق مجلس آغاز شد، موضوع قيمت بنزين و ماندگاري يا حذف کارت سوخت از مباحث جدي بين دولت و مجلس بود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
از روزي که بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در کميسيون تلفيق مجلس آغاز شد، موضوع قيمت بنزين و ماندگاري يا حذف کارت سوخت از مباحث جدي بين دولت و مجلس بود.
نظر دولتمردان در ابتدا بر اين بود که بنزين تک نرخي باشد و کارت سوخت نيز حذف شود. اما نمايندگان مجلس نظر ديگري داشتند. بالاخره پس از بحث‌هاي فراوان، آنچه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، اين بود که نمايندگان با باقيماندن کارت هوشمند سوخت خودروها و همچنين ارائه بنزين به صورت دو نرخي موافقت کردند. اين در حاليست که دولت همچنان مصر است که بنزين بايد به صورت تک نرخي عرضه شود. براساس تصميم ساکنان ساختمان بهارستان، دولت بايد با بررسي خود مشخص کند که اگر ميزان مصرف بنزين بيشاز حد تعريف شده باشد ميزان مابه‌التفاوت را تحت عنوان عوارض زيست‌محيطي، عوارض استفاده از زيرساخت‌ها و عوارض مرتبط با موضوع مرتبط از حوزه سوخت اخذ کند. ظاهرا برخي نمايندگان و جناح‌هاي سياسي مخالف دولت هيچ علاقه‌اي ندارند که با دولت يازدهم همراهي و همکاري داشته باشند و ترجيح مي‌دهند که همچنان ساز مخالف خود را بنوازند. براي آنها مهم نيست که مخالفتشان با تصميمات دولت چه هزينه‌هايي براي نظام ايجاد خواهدکرد؛ همچنان که برايشان اهميتي ندارد که تمام وقت و انرژي دولت و مجلس صرف اينگونه سنگ‌اندازي‌ها شود. اي کاش يک نفر پيدا مي‌شد و از نمايندگان محترم مي‌پرسيد که در کدام کشور و کجاي جهان، دولت و مجلس هر روز خود را درگير مسايل قيمت‌گذاري کالاهاي گوناگون مي‌کنند؟ دولت طرح مجلس را براي استفاده مجدد از سامانه هوشمند سوخت در راستاي افزايش پلکاني نرخ به معناي پنج نرخي کردن قيمت بنزين مي‌داند و اجراي آن را غيرممکن تلقي مي‌کند. مجلسيان تصويب کردهاند که قيمت بنزين دو نرخي شود و بيشاز مقدار معيني که با نرخ ليتري هزار تومان است، بقيه را با قيمت تمام شده از مصرف‌کننده بگيرند. وارد کردن دولت در فرايند قيمت‌گذاري سوخت و بنزين در قالب موجود کمک مهمي به بودجه کشور و درآمدهاي دولت نمي‌کند؛ ولي به عوض آن انواع و اقسام فسادهاي ريز و درشت و حسابداري‌هاي پيچيده و نيز استفاده دوباره از کارت سوخت و مشکلات ناشي از آن را بر جامعه تحميل مي‌کند. ولي از همه مهمتر دو نرخي يا چند نرخي شدن کالاها ذاتا بد و زيانبار است و پس از سال‌ها که دولت توانسته اين معضل را از اقتصاد و حوزه انرژي کشورمان دور کند، به يکباره و مجددا با قيمت‌گذاري و سهيمه‌بندي مواجه مي‌شويم که هيچ منطق درستي پشت آن نيست. نکته‌اي که بايد به آن دقت کنيم اين است که متاسفانه بحث سهميه‌بندي بنزين آفت‌زا است و وزير نفت هم معتقد است سهميه‌بندي امر پرتنشي براي کشور و جامعه است و سهميه باعث به وجود آمدن رانت ميشود.
به خصوص اين که در مورد اتومبيل‌هاي عمومي همچون تاکسي، دولتي و... که دولت مجبور است سهميه بيشتر را به آنها اختصاص دهد اينها مازاد سهميه خود را در بازار آزاد عرضه مي‌کنند و ممکن است در اين ميان يا کارگر پمپ بنزين يا راننده تاکسي يا واسطه سود ببرد و ضرر آن متوجه دولت و مردم شود. بنابراين، اين موضوع که ما چه ميزان را به عنوان حد متوسط مصرف در نظر بگيريم، تعيين اين مصداق بسيار دشوار است.
بنابراين بايستي به دولت فرصت داده شود تا به اندازه کافي بر روي اين موضوع مطالعه شود تا دولت بتواند بنزين را با قيمت مناسب‌تري بفروشد و يارانه به بنزين ندهد و هم از طرفي بتواند اين کار را به يک شکلي هدايت و مديريت کند که نخواهد از جيب دولت يارانه‌اي را به بنزين بدهند. بدين جهت بايد از تصميمات شتابزده بپرهيزيم. زيرا اينگونه تصميمات تعجيلي، نه تنها سودي براي دولت نخواهد داشت، بلکه جامعه هم متحمل تورم ناشي از تغيير قيمت ميشود و اين مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد. متاسفانه مردم ما به قيمت‌هاي ثابت يا افزايش مستمر سوخت و بنزين عادت کردهاند و درک عيني از افزايش يا کاهش قيمت‌ها ندارند.
در حالي که در جوامع توسعه يافته با افزايش يا کاهش قيمت نفت خام، قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تغيير مي‌کند ما نيز بايد تلاش کنيم که به اين سمت برويم. ما بايد به سمتي برويم که قيمت بنزين متناسب با کيفيت آن و همچنان خدمات محل عرضه آن باشد که مردم بتوانند با سليقه خودشان بنزين مورد نيازشان را تهيه کنند. با توجه به شراط جهاني قيمت نفت، اکنون فرصتي طلايي براي ايران است که دست خود را از قيمت‌گذاري کوتاه کرده و اجازه دهد که مردم با چنين شيوه‌هايي آشنا شوند.
هنگامي که ميليون‌ها و شايد ميلياردها ليتر بنزين به خارج از مرزهايمان قاچاق ميشود و عده‌اي منتفع مي‌گردند، از جيب شهروندان اين سرزمين درآمده و به جيب قاچاقچيان رفته است. در کل به نظر مي‌رسد که در ادامه کار بهتر است که کارت سوخت همچنان در عرضه بنزين به کار گرفته شود و قيمت بنزين نيز جهت جلوگيري از فساد، تک نرخي باشد، اما دولتمردان بايد اين مساله را به خوبي بررسي کنند که چه راهکاري به کار گيرند که هم بنزين به صورت منطقي با قيمت بالاتري فروخته شود و هم از ايجاد رانت و فساد جلوگيري شود.
نظر دولتمردان در ابتدا بر اين بود که بنزين تک نرخي باشد و کارت سوخت نيز حذف شود. اما نمايندگان مجلس نظر ديگري داشتند. بالاخره پس از بحث‌هاي فراوان، آنچه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، اين بود که نمايندگان با باقيماندن کارت هوشمند سوخت خودروها و همچنين ارائه بنزين به صورت دو نرخي موافقت کردند. اين در حاليست که دولت همچنان مصر است که بنزين بايد به صورت تک نرخي عرضه شود. براساس تصميم ساکنان ساختمان بهارستان، دولت بايد با بررسي خود مشخص کند که اگر ميزان مصرف بنزين بيشاز حد تعريف شده باشد ميزان مابه‌التفاوت را تحت عنوان عوارض زيست‌محيطي، عوارض استفاده از زيرساخت‌ها و عوارض مرتبط با موضوع مرتبط از حوزه سوخت اخذ کند. ظاهرا برخي نمايندگان و جناح‌هاي سياسي مخالف دولت هيچ علاقه‌اي ندارند که با دولت يازدهم همراهي و همکاري داشته باشند و ترجيح مي‌دهند که همچنان ساز مخالف خود را بنوازند. براي آنها مهم نيست که مخالفتشان با تصميمات دولت چه هزينه‌هايي براي نظام ايجاد خواهدکرد؛ همچنان که برايشان اهميتي ندارد که تمام وقت و انرژي دولت و مجلس صرف اينگونه سنگ‌اندازي‌ها شود. اي کاش يک نفر پيدا مي‌شد و از نمايندگان محترم مي‌پرسيد که در کدام کشور و کجاي جهان، دولت و مجلس هر روز خود را درگير مسايل قيمت‌گذاري کالاهاي گوناگون مي‌کنند؟ دولت طرح مجلس را براي استفاده مجدد از سامانه هوشمند سوخت در راستاي افزايش پلکاني نرخ به معناي پنج نرخي کردن قيمت بنزين مي‌داند و اجراي آن را غيرممکن تلقي مي‌کند. مجلسيان تصويب کردهاند که قيمت بنزين دو نرخي شود و بيشاز مقدار معيني که با نرخ ليتري هزار تومان است، بقيه را با قيمت تمام شده از مصرف‌کننده بگيرند. وارد کردن دولت در فرايند قيمت‌گذاري سوخت و بنزين در قالب موجود کمک مهمي به بودجه کشور و درآمدهاي دولت نمي‌کند؛ ولي به عوض آن انواع و اقسام فسادهاي ريز و درشت و حسابداري‌هاي پيچيده و نيز استفاده دوباره از کارت سوخت و مشکلات ناشي از آن را بر جامعه تحميل مي‌کند. ولي از همه مهمتر دو نرخي يا چند نرخي شدن کالاها ذاتا بد و زيانبار است و پس از سال‌ها که دولت توانسته اين معضل را از اقتصاد و حوزه انرژي کشورمان دور کند، به يکباره و مجددا با قيمت‌گذاري و سهيمه‌بندي مواجه مي‌شويم که هيچ منطق درستي پشت آن نيست. نکته‌اي که بايد به آن دقت کنيم اين است که متاسفانه بحث سهميه‌بندي بنزين آفت‌زا است و وزير نفت هم معتقد است سهميه‌بندي امر پرتنشي براي کشور و جامعه است و سهميه باعث به وجود آمدن رانت ميشود.
به خصوص اين که در مورد اتومبيل‌هاي عمومي همچون تاکسي، دولتي و... که دولت مجبور است سهميه بيشتر را به آنها اختصاص دهد اينها مازاد سهميه خود را در بازار آزاد عرضه مي‌کنند و ممکن است در اين ميان يا کارگر پمپ بنزين يا راننده تاکسي يا واسطه سود ببرد و ضرر آن متوجه دولت و مردم شود. بنابراين، اين موضوع که ما چه ميزان را به عنوان حد متوسط مصرف در نظر بگيريم، تعيين اين مصداق بسيار دشوار است.
بنابراين بايستي به دولت فرصت داده شود تا به اندازه کافي بر روي اين موضوع مطالعه شود تا دولت بتواند بنزين را با قيمت مناسب‌تري بفروشد و يارانه به بنزين ندهد و هم از طرفي بتواند اين کار را به يک شکلي هدايت و مديريت کند که نخواهد از جيب دولت يارانه‌اي را به بنزين بدهند. بدين جهت بايد از تصميمات شتابزده بپرهيزيم. زيرا اينگونه تصميمات تعجيلي، نه تنها سودي براي دولت نخواهد داشت، بلکه جامعه هم متحمل تورم ناشي از تغيير قيمت ميشود و اين مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد. متاسفانه مردم ما به قيمت‌هاي ثابت يا افزايش مستمر سوخت و بنزين عادت کردهاند و درک عيني از افزايش يا کاهش قيمت‌ها ندارند.
در حالي که در جوامع توسعه يافته با افزايش يا کاهش قيمت نفت خام، قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تغيير مي‌کند ما نيز بايد تلاش کنيم که به اين سمت برويم. ما بايد به سمتي برويم که قيمت بنزين متناسب با کيفيت آن و همچنان خدمات محل عرضه آن باشد که مردم بتوانند با سليقه خودشان بنزين مورد نيازشان را تهيه کنند. با توجه به شراط جهاني قيمت نفت، اکنون فرصتي طلايي براي ايران است که دست خود را از قيمت‌گذاري کوتاه کرده و اجازه دهد که مردم با چنين شيوه‌هايي آشنا شوند.
هنگامي که ميليون‌ها و شايد ميلياردها ليتر بنزين به خارج از مرزهايمان قاچاق ميشود و عده‌اي منتفع مي‌گردند، از جيب شهروندان اين سرزمين درآمده و به جيب قاچاقچيان رفته است. در کل به نظر مي‌رسد که در ادامه کار بهتر است که کارت سوخت همچنان در عرضه بنزين به کار گرفته شود و قيمت بنزين نيز جهت جلوگيري از فساد، تک نرخي باشد، اما دولتمردان بايد اين مساله را به خوبي بررسي کنند که چه راهکاري به کار گيرند که هم بنزين به صورت منطقي با قيمت بالاتري فروخته شود و هم از ايجاد رانت و فساد جلوگيري شود.
نفت برنت | ۶۳.۷ |
نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه ) | ۶۰.۱۲ |
نفت خام اوپک | ۶۱.۵۲ |
گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$ | ۳.۱۳ |
طلا (دلار/ اونس ) | ۱۲۷۸.۹ |
سنگ آهن- دلار/تن | ۶۲.۷۴ |
مس- دلار/پوند | ۳.۱۵ |