کد مطلب: 109144
 
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران در نظام تولیدی
قاضی: همه فعالان مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند
فروش مواد اولیه سهمیه‌ای در بازار آزاد
 
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد چهارشنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۳
خبرگزاری میزان گزارش داد:دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد روز چهارشنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. در آغاز قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست مواظب اظهارات خود باشند و صداقت و ادب را سرلوحه خود قرار بدهند و متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند. رئیس دادگاه بیان کرد: دیروز بخشی از اتهامات متهمین تفهیم شد و امروز نوبت حمید صداقتی است از دادستان می‌خواهیم در جایگاه حاضر شود. حسینی نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی به این متهم گفت: ادله اختصاصی عبارتند از گزارش ۲۰/۷/۹۷ اطلاعات کهکلویه و بویراحمد، اوراق بازجویی و تحقیق از متهم رضا رهبر و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های منحرف شده، اظهارات متهم در اوراق بازجویی و موارد دیگر. قاضی مسعودی از متهم حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟ متهم صداقتی پاسخ داد: خیر. قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهم صداقتی مدعی شد: علی‌رغم محرومیت در منطقه من کار پر دردسر تولید را انتخاب کردم و همه کارخانه متعلق به من است و با اعضای خانواده خودم آنجا کار می‌کنم اگر قصد اخلال داشتم چرا خانواده‌ام را وارد کار کردم من قصد اخلال نداشتم. این متهم بیان کرد: در آن منطقه ۷۰ کارگر داریم که اگر من این اقدامات را نمی‌کردم همه کارگران بیکار می‌شدند. این متهم مدعی شد: تولید کننده واقعی علاقه‌ای نداشت که خودش به بورس کالا مراجعه کند من هم می‌خواستم مشتریم را از دست ندهم من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم و پیه تعزیرات حکومتی را به خود مالیدم که مشتری را از دست ندهم. این متهم ادامه داد: خرید از بورس کالا برای تولید کننده مثل خودکشی است، چون مالیات زیادی آخر سال باید پرداخت کند فشاری که بر گرده تولید کننده وارد می‌شود به حدی است راضی به مرگ خود شده است ما اخلال‌گر نیستیم. قاضی مسعودی مقام تذکر داد و گفت: شما می‌گویید که این کار‌ها را می‌کردید که از خودتان دفع ضرر کنید چرا شما بعد از اینکه بر جامعه به وسعت فشار مواجه شد این کار را کردید این توجیه برای ارتکاب جرم نیست که ۸۰ میلیون را متضرر کنید تا از خودتان دفع ضرر شود. رئیس دادگاه ادامه داد: اگر ضمانت اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در جامعه ضعیف است و شما به راحتی پیه آن را به تن خود می‌مالید دلیل بر این رفتار مجرمانه شما نیست چرا این میزان خسارت را به مردم وارد می‌کنید که بخواهید وام خود را پرداخت کنید. متهم صداقتی مدعی شد: ما می‌خواستیم سهمیه بگیریم و این طور نیست که ما خریده‌ایم و به کس دیگری نرسیده است. قاضی مسعودی مقام گفت: حرف ما این است که شما به اندازه نیاز خود بگیرید در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی جامعه به دنبال نفع خودتان رفتید، اگر شما واقعا تولید کننده بودید باید به فکر مردم می‌بودید نه اینکه شرایطی فراهم کنید که مردم با چندین برابر قیمت مواد اولیه فراهم کنند. متهم گفت: از آن زمان شش ماه گذشته بود. قاضی مسعودی مقام متذکر شد: اینکه متهمین در روند دادرسی هربار مطالب متفاوتی می‌گویند و مطالب قبلی خود را کتمان می‌کنند ناصحیح است در حالی که در اقاریر خود اعتراف کرده‌اید این روند ناصحیح دادرسی است که در هر مرحله ما مراحل قبل را زیر سوال ببرید شما مدعی هستید این کار را نکردم از همین اول می‌گفتید این کار را نکردم در حالی شما در تمام مراحل به رفتار مجرمانه خود اقرار کردید. متهم مدعی شد: مدارک من و استعلام شما نشان می‌دهد من تولید کردم ما نمی‌دانستیم که قرار است جلوی شما قرار بگیریم یک جایی کارد به استخوان ما تولید کنندگان می‌رسد و خطا هم می‌کند، اما نباید زحمات ما نادیده گرفته شود. نماینده دادستان بعد از اظهارات حمید صداقتی گفت: ما بر اساس بارنامه‌ها و اظهارات متهم به دو هزار و ۷۰۰ تن رسیدیم که خودشان ۸۰۰ تن را قبول دارند. وی خطاب به متهم گفت: شما وکالت فروشی به وحید صابری دادید که با استناد به این وکالت نامه اقدام به خرید و فروش می‌کردید. متهم در جواب نماینده دادستان گفت: ما این وکالت نامه را دادیم که مواد اولیه از بورس گرفته شود و به کارخانه برسد. نماینده دادستان بعد از این توضیح متهم افزود: متهم از طریق این وکالت نامه بخشی از مواد اولیه را می‌فروخت و میزان مواد اولیه‌ای که دریافت کرد حدود ۳۰ هزار تن بود. وی ادامه داد: متهم به بند ج ماده استناد کردند و باید گفت وی قطعاً اشراف به ممنوعیت فروش در بازار آزاد داشت در مقطعی از زمان به لحاظ اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد برخی تولید کنندگان فروش مواد اولیه را دربازار آزاد به فروش رساندند تا به سود‌های کلانی دست پیدا کند. قاضی از وکیل متهم خواست توضیحات خود را ارائه کند. وکیل متهم حمید صداقتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست اشاره شده که در هشت ماهه ابتدایی سال ۹۷ به واسطه جنگ روانی صورت گرفته تخلفاتی شکل گرفت که البته در آن شرایط تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن صنایع در کشور به ویژه صنعت پلاستیک با افزایش چشم گیری مواجه شدند وی گفت: حمید صداقتی موکل در منطقه محروم و در یاسوج با پرداخت سود کلان مبادرت به احداث کارخانه کرد تا به تولید کمک کند وی اطلاعاتی نسبت به این کار نداشت، اما بعد از آشنایی با وحید صابری وکالتی به وی داد، زیرا ایشان نسبت به بورس کالا اطلاعات زیادی داشتند لذا قرار شد که وحید صابری از طریق بورس معاملات مبادرت به خرید پت کند. این وکیل یادآور شد: آن چه که در کیفرخواست به عنوان منفعت و سود برای موکل اینجانب در نظر گرفته شده با واقعیت همخوانی ندارد و ممکن است کارشناسان اشتباهاتی در محاسبات خود داشته باشند. در ادامه نماینده دادستان پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم حمید صداقتی گفت: در مورد آن چه که گفته شده باید عنوان کرد بارنامه مربوط به پت ۶۰ کامیون است که به نظر نمی‌رسد ایرادی به آن وارد باشد وی یادآور شد: در مورد موضوع افزایش قیمت که ناشی از عوامل مختلفی بود آن را قبول داریم، اما در حال حاضر اتهام به دلیل گران فروشی نیست بلکه به علت اخلال است. قاضی از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست وحید صابری دیگر متهم پرونده را قرائت کند. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم گفت: اوراق بارنامه‌هایی که متهم در آن دخیل است همچنین نحوه خرید و فروش سهمیه دو شرکت منتشران جهان نایلون و آریا صنعت، همچنین اوراق مواجه حضوری با افرادی چون، آقای شاکری و خانم نازیلا کواسمی از جمله کیفرخواست متهم است نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین فروش مواد اولیه از طریق دریافت وجوه فعالیت و اقدامات متهمان از جمله محسن احمدی جی، سعید خندالی، فرشاد نجفی و لیست بارنامه‌هایی که وحید صابری اقدام به فروش آن‌ها نموده از دیگر موارد اتهامی است. حسینی ادامه داد: آقای وحید صابری مواد اولیه سهمیه شرکت‌های اخیر را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده و سود آن را تقسیم می‌کرده است این در حالی است که متهم عنوان داشته از ۲ هزار و ۵۰۰ تن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن توسط آقای قاسم حاجی ابوالقاسمی تامین سرمایه شده است. وی یادآور شد: متهم به جز سهمیه شرکت‌های مذکور از مواد اولیه شرکت‌های دیگر هم خرید کرده است. گفتنی است بعد از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قاضی از متهم خواست کرد در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند. وحید صابری متهم این پرونده گفت: من غیر از این دو نفری که وکیل آن‌ها بودم با هیچ کس معامله‌ای نکردم چرا که آن‌ها را نمی‌شناختم و مشارکت در جرم افرادی را به من انتصاب کردند که اصلاً آن‌ها را نمی‌شناختم. این متهم مدعی شد: نمی‌توان جرم‌های مختلف افراد را یک جور قلمداد کرد و همه را شریک جرم دانست در کشور ممکن است تعداد زیادی از افراد میلیون‌ها تومان بدهکار باشند، اما این که اخلال گر نمی‌شود. وی افزود: در بررسی پرونده متوجه شدم تنها اتفاقی که افتاده برای شرکت‌های تولیدی، عرضه خارج از شبکه وجود داشته که من اصلاً از آن اطلاعی نداشتم. این متهم ادامه داد: نماینده دادستان گفت خرید و فروش مواد اولیه کلاً اخلال است در حالی که اکنون برای خرید و فروش مواد پلاستیک جواز کسب صادر می‌شود که من این جواز را هم داشتم حال اگر این اخلال است پس چگونه جواز کسب می‌دهند. وی مدعی شد: افراد مختلفی مواد اولیه خود را با تناژ‌های مختلف فروختند و به عنوان دلال فعالیت می‌کردند، اما هیچ یک تحت تعقیب نبودند. متهم صابری گفت: افزایش قیمت دلار باعث برهم خوردگی کشور شد در این پرونده چه اختلاسی شده است یک شرکتی به شرکت تولیدی دیگر مواد اولیه داده است که معمول و عادی است و تخلف نیست من از کجا می‌دانستم این کار من جرم است من وکیل بودم و در چهارچوب مقررات کار کردم. این متهم افزود: جلوگیری از صادرات و قاچاق کالا و تصمیمات دیگری که درباره صادرات گرفته شده که البته دیر بود در زمان گرانی نشان می‌دهد که افزایش دلار باعث این اتفاقات بود تمام مواردی که به وکالت به شرکت‌ها فروخته ام مستقیم برای تولید رفته است و تقاضای کاذب نبود من چگونه تقاضای کاذب ایجاد کرده‌ام. متهم صابری مدعی شد: با کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۷ کشور ایران برای همه کشور‌ها ارزان شد و شرکت‌ها اگر با ۵ درصد ظرفیت صادر می‌کردند حال با ۱۰۰ درصد ظرفیت به صادرات روی آورده اند چرا که دلار ۱۷ الی ۱۸ هزار تومانی می‌گرفتند و این شرکت‌های بزرگ با اطمینان چندین برابر نیاز خود را می‌خریدند، چون می‌دانستند بیرون برای خرید آن صف کشیده‌اند. این متهم افزود: اگر گرانی مطرح است به این دلیل بود که ۹۰ درصد پت را چند کارخانه بزرگ خریدند و تولید کردند و بعد گران‌تر فروختند و نمی‌توان گفت که ما باعث گرانی و اخلال در کشور بودیم و من هر آن چه که فروختم طبق بارنامه وارد تولید شده است. این متهم گفت: منفعتی که در این پرونده به ما نسبت داده شده اشتباه است. در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما به مشارکت در جرم اشاره کردید ما در کیفرخواست گفتیم که شما حداقل با دو نفر مستقیماً ارتباط داشتید بنابراین نحوه شرکت در جرم محقق است اگر ۳ نفر به یک نفر چاقو بزنند مشارکت است و شما به یک نفر چاقو زدید که آن هم نظام تولیدی کشور بود و این مشارکت در جرم است. نماینده دادستان ادامه داد: شما می‌گویید وکیل هستید در حالی که حق الوکاله شما بیشتر از منفعت موکل شما بوده شما وکیل نبودید بلکه شریک جرم بودید. متهم صابری گفت: این که می‌گویید دستمزد شما بیشتر از حق الوکاله بوده من تقاضای کارشناسی دارم. قاضی مسعودی مقام پرسید: شما چقدر دستمزد می‌گرفتید. متهم پاسخ داد: حدود ۳ میلیارد در عرض ۸ ماه برای دو شرکت دستمزد گرفتم. وحید صابری در پایان دفاعیات خود گفت: بنده در بازداشت خود به ۳ میلیارد تومان اشاره کردم، اما نمی‌دانستم زمانی که می‌آیم بسیاری از چک هایم برگشت می‌خورد. وی ادامه داد: بعضی از تخلفات در تعزیرات بررسی می‌شوند و برخی هم در دادسرا حال سوال من این است که اگر فعالیت من ناشی از تخلف بوده چگونه در دادسرا بررسی می‌شود گفتنی است قاضی با رد این صحبت متهم گفت: بعضی از رفتار‌ها جرم شناخته شده و باید در دادسرا بررسی شوند. در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را انجام دهد. وکیل متهم به دفاع حقوقی از موکل خود پرداخت و گفت: همان طور که می‌دانید در کیفرخواست صادره نه تنها تعریفی از بزه اخلال ارائه نشده بلکه از لحاظ محتوا دارای ایراد است. وی ادامه داد: در ایران جرائم اقتصادی به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که باعث اخلال در سیستم اقتصادی در سطح کلان است حال برای پرداختن در رکن مادی باید این سوال را پرسید که اصولاً اخلال به چه معناست و به چه مقدار و میزان می‌توان اخلال گفت. وکیل این متهم درباره عوامل دیگری که در آشفتگی بازار نقش داشته است گفت: بدون شک عوامل دیگری در آشفتگی بازار پت مطرح بوده که به اخلال بازار دامن زده است که نماینده دادستان نیز آن را قبول کرده‌اند. وی یادآور شد: در کیفرخواست موکل بنده عواملی همچون صادرات غیرقانونی، ندادن تعهدات ارزی و موارد دیگر مطرح شده این در حالی است که عرضه خارج از شبکه آن هم توسط موکل بنده که دارای وکالتنامه بوده را هیچ وقت نمی‌توان سوء استفاده دانست. وکیل متهم وحید صابری ادامه داد: چرا برخی پرونده‌های متهمان با تناژ بالاتر از این تناژ مطروحه در پرونده صورت می‌گیرد در تعزیرات مطرح می‌شود، اما این پرونده به عنوان اخلال در سیستم اقتصادی کشور مطرح شده و در دادگاه رسیدگی می‌شود. وی یادآور شد: از سوی دیگر موکل بنده از هیچ دانشی در بازار آزاد برخوردار نبوده است لازم به ذکر است که موکل من در اظهاراتشان صداقت کامل را داشته و هیچ گاه ادعایی نسبت به بعضی از تخلفات نداشته است. وکیل این متهم گفت: آقای صابری از دو مدیرعامل شرکت دارای وکالت نامه بوده و خرید و فروش از بورس کالا توسط وی در چهارچوب این وکالت نامه صورت می‌گرفت در ادامه قاضی بعد از اظهارات متهم گفت: مباحث پیرامون شرکت‌ها اعلام کردید که در بحث اسباب طولی و ارزی متفاوت است که در این جا بحث ارزی مطرح است. وی در ادامه گفت: شما بحث تعزیرات را مطرح کردید که برخی از پروژه‌ها در سازمان تعزیرات بررسی می‌شود این در حالی است که دادستان عمومی استان البرز مکلف است هر آن کجا که در نظام اقتصادی اخلال وارد شده باید ورود پیدا کند قاضی درباره مرتکبان جرائم اقتصادی که موضوع مورد اشاره وکیل متهم بود گفت: جرم اقتصادی با فساد اقتصادی متفاوت است در فساد اقتصادی برخی از صاحب منصبان با استفاده از پست خود تخلفاتی را انجام می‌دهند. وی بیان کرد: موضوع سی هزار تن را مطرح کردید که بخشی از این ۳۰ هزار تن مربوط به این پرونده است و مابقی در حال بررسی است. قاضی ادامه داد: ما در مورد میزان مداخله ورود پیدا می‌کنیم که این موضوع برمی‌گردد به صوَر مداخله در ایجاد مداخله و آن چه که مهم است تاثیر این اخلال در جامعه است. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم افزود: درباره اتهام جرم متهم رکن قانونی مشخصی وجود دارد و با وجود همه ابهامات مطرح شده در قانون ما نمی‌توانیم از رسیدگی امتناع کنیم حداقل در بند ج قانون به صراحت اعلام شده فروش مواد اولیه در بازار آزاد خلاف است. وی ادامه داد: موکل شما قطعاً به شرایط کشور در وقوع جرم آگاه بوده و ایشان علم به موثر بودن داشته است. وکیل متهم عنوان داشت: موکل وی هیچ آگاهی نسبت به این که اقدام وی ممکن است تخلف محسوب شود نداشته که قاضی در پاسخ به وی گفت: همه فعالان اقتصادی مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند و آن را رعایت کنند. در ادامه قاضی خطاب به حامد مقدم متهم ردیف هفتم خواست در جایگاه حاضر شود و از نماینده دادستان خواست تا ادله انتصابی به او را قرائت کند نماینده دادستان گفت: با اجازه رئیس دادگاه به دلیل ارتباط متهم ردیف ۱۶ با متهم وحید صابری می‌خواهم ادله انتصابی متهم ردیف ۱۶ را قرائت کنم. در ادامه نماینده دادستان ادله انتصابی به متهمه نازیلا امیرکواسمی را قرائت کرد و گفت: ادله وی اوراق مربوط به او، گزارش ۲۱ آذر ۹۷ و اوراق مراجعه حضوری وحید صابری و خانم امیرکواسمی است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نازیلا امیرکواسمی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ متهمه کواسمی گفت: خیر قبول ندارم. قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهمه امیرکواسمی در دفاع از خود اظهار کرد: من کارم را خیلی دوست دارم از بازاریابی شروع کردم و از قوانین بورس کالا تخطی نکردم من کارمند کارگزاری هستم و به نظر من امر اخلال را کسی مرتکب می‌شود که تصمیم گیرنده باشد هیچ کس دوست نداشت اخلال کند ما سوء نیت نداشتیم. وی مدعی شد: اختلاف قیمت درباره پت هر سال وجود دارد و این که بورس کالا با تصمیمات خود به بازار التهاب وارد کند یا نه دست آن هاست. این متهمه ادامه داد: من برای مشتری کد گرفتم که وظیفه کارگزاری من بود من نقشی در بازار نداشتم آقای صابری از سال ۹۰ با من کار می‌کرد من کارم را دوست داشتم و الان نمی‌دانم چرا این جا هستم. نماینده دادستان از متهمه امیرکواسمی پرسید درباره حق الزحمه‌ای که باید به شما پرداخت می‌شد توضیح دهید. متهمه امیر کواسمی جواب داد: یک هشتم دهم در هزار برای کارگزار خریدار. نماینده دادستان گفت: مبلغی که به شما انتصاب داده شده درست است. این متهمه جواب داد: بله واریزی داشته‌ام. نماینده دادستان گفت: آیا این مبلغ معادل آن یک هشتم دهم در هزار بود. متهمه پاسخ داد: خیر یک هشتم دهم در هزار به حساب کارگزار است. نماینده دادستان گفت: شما که کارمند کارگزاری هستید و این اقدامات را انجام می‌دادید نباید دریافتی داشته باشید. متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌توانستم. نماینده دادستان پرسید: متهم صابری در اقرار خود گفته شما به او گفته من در معامله شریک هستم و باید به من پول بدهید. متهمه امیرکواسمی مدعی شد: نه من عدد مشخص نمی‌کردم. نماینده دادستان پرسید: پرداختی ۹ میلیارد ریال برای شما چگونه قابل توجیه است. این متهمه گفت: این رقم برای حدود یک سال بود و البته می‌دانم سنگین است، اما برای هر کسی مشکلاتی به وجود می‌آید. قاضی مسعودی مقام پرسید: درآمد شما به طور معمول چقدر است؟ متهمه پاسخ داد: با حساب پاداش‌هایی که می‌دادند حدود ۲۵ میلیون تومان می‌گرفتیم. قاضی مسعودی مقام گفت: حداقل و حداکثر چقدر است؟ متهمه پاسخ داد: حقوق ما ۵ میلیون تومان بود، اما با خرید‌هایی که می‌کردیم هر سه ماه یک بار پاداش می‌دادند که حدوداً ۲۰ میلیون می‌شد. نماینده دادستان پرسید: آیا می‌دانستید مواد اولیه را در بازار آزاد می‌فروختند؟ متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌دانستم من در چهارچوب قوانین بورس مشاوره می‌دادم. قاضی مسعودی مقام پرسید: آیا شما مدعی است که این وجه ۹ میلیارد ریال بابت حق مشاوره به شما داده شده است؟ متهمه پاسخ داد: بله من خرید را در قالب قوانین بورس کالا انجام می‌دادم. رئیس دادگاه گفت: به این ترتیب شما ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشتید اگر جایی هست ما را هم معرفی کنید این مبلغ خیلی کلان است. متهمه امیرکواسمی مدعی شد: من سهمیه نمی‌دادم اگر این مبلغ بالا است به خاطر لطفی بود که آقای صابری به من داشت و در جریان مشکلاتم قرار گرفته بود. وی گفت: آقای قاضی دور از انصاف است که وقتی هنوز حکمی صادر نشده عکس‌ها و مشخصات ما در رسانه‌ها منتشر می‌شود. قاضی مسعودی مقام متذکر شد: این امر برابر مقررات بوده است و این دادگاه‌ها مبتنی بر انتشار و علنی بودن برگزار می‌شود اگر به استیجازه مقام معظم رهبری مراجعه کنید متوجه خواهید شد که انتشار تصاویر و مطالب طبق مقررات بوده است. در این لحظه از دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادرسی متعاقباً اعلام می‌شود.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵