کد مطلب: 81206
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت و گو با "نکونیوز" مطرح کرد:
ردپای جدید از تخلفات نفتی در دولت احمدی نژاد
 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از وصول اطلاعات جدیدی درباره تخلفات مالی در وزارت نفت در دولت قبل خبر داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۹
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از وصول اطلاعات جدیدی درباره تخلفات مالی در وزارت نفت در دولت قبل خبر داد.
بهرام پارسایی در گفت و گو با نکونیوز، ابتدا به تشریح پرونده موسوم به دکل های گمشده پرداخت و گفت: در مورد دکلهای نفتی دو پرونده راجع به دو دکل در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد. یکی دکل فورچونا و دیگری کاتریناست. فورچونا نام یک دکلی است که قرار هم نبود به ایران تحویل شود و فقط یک قرارداد بوده که بابت این قرارداد پول پرداخت شده است. هیچ سند و مدرکی از طرف خارجی خواسته نشده و مشخص است که این قرارداد کاملا صوری و باهدف زد و بند صورت گرفته است. طرف ایرانی که پول را پرداخت کرده، از شرکت طرف مقابل هیچ مدرک و سندی نخواسته است. طرف ایرانی همه پول را به صورت یکجا در برابر یک مشت کاغذ بی ارزش پرداخت کرده بدون آنکه فروشنده سندی ارایه بدهد که ثابت کند مالک دکل است.
وی ادامه داد : شرکت ایرانی تاسیسات دریایی برای گرفتن دکل فورچونا، هیچ مدرکی که بیانگر توانایی یا مالکیت شرکت خارجی باشد، دریافت نکرده و تمام پول را یکجا پرداخت کرده اند. تاسف آور اینجاست که طرف ایرانی بدون آنکه ضمانت نامه بگیرد، تمام مبلغ ۷۸ میلیون دلار را به صورت یکجا پرداخت کرده و بدین ترتیب مشخص است که این کار به صورت آگاهانه صورت گرفته است. 
نماینده مردم شیراز در مجلس درباره دکل دوم نیز گفت : دکل دوم در سواحل مکزیک دچار طوفانهای دریایی و منهدم شده بود. اما آقایان آن را می خرند و به ساحل شارجه می آورند و حدود ۹ سال هزینه نگهداری آن را به شرکت نگه دارنده پرداخت کرده اند. حدود دو سال قبل شرکت نگه دارنده دکل، با شرکت نفت ایران مکاتبه کرده که این دکل غیر قابل نگهداری است و در صورتی که برای تعمیر و نگهداری آن اقدامی نکنید، غرق می شود و مسوولیت آن نیز متوجه ما نیست. درنتیجه این نامه نگاری کارشناسان به محل استقرار این دکل معیوب رفته و آن را کارشناسی کرده اند.
وی درباره نتیجه این کارشناسی گفت : کارشناسان قیمت آن دکل را حدود پنج میلیون دلار
حسابهای افرادی که در دولت احمدی نژاد در وزارت نفت مسوولیت داشته اند، بررسی شود. اکنون بخش قابل توجهی از پولهای شرکت نفت به حسابهای شخصی آنها واریز شده و همچنان این پولها در حساب این مدیران در بانکهای خارجی وجود دارد. این آقایان تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگرداندن این پولها نیستند. وزارت نفت باید اسامی این افراد را در اختیار دستگاه قضایی به ویژه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 قرار دهد تا بررسی شود
برآورد کرده اند، درصورتی که حدود ۹ میلیون دلار هزینه نگهداری آن شده است. جالب تر اینجاست که آقایان این دکل را ۲۷ میلیون دلار خریده اند. یعنی دکل پنج میلیون دلاری را ۲۷ میلیون دلار خریده اند و حدود ۹ میلیون دلار نیز هزینه نگهداری آن شده و شرکتهای تعمیر دکل نیز تاکید کرده اند که این دکل قابلیت تعمیر ندارد. یعنی از همان ابتدا پولمان را دور ریخته ایم و بابت نگهداری یک چیز بی ارزش، هزینه هم داده ایم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ تعیین تکلیف شده و اکنون در قوه قضاییه در حال رسیدگی است گفت : به نظر من بهتر است در مورد چنین پرونده هایی سرعت عمل داشته باشیم و برای آنکه اعتماد مردم را بیشتر جلب کنیم و به بی اعتمادی مردم دامن نزنیم، باید مرحله به مرحله چنین پرونده هایی اطلاع رسانی شود. باید دادگاه آنها علنی برگزار شود و دادگاه به طور شفاف به این پرونده ها رسیدگی کند. این پروندها مانند پرونده بابک زنجانی است.
وی با بیان اینکه تخلفات در حوزه نفت در دولت احمدی نژاد بسیار گسترده تر از موارد مطرح شده بوده است گفت : اینکه گمان کنیم تنها تخلفات نفتی در دولت قبل مختص بابک زنجانی و دکلهای نفتی است، قدری خوش باوری است. موارد دیگری هم مطرح است اما همین که درآمد دولتهای نهم و دهم از فروش نفت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و از قبل این درآمد توسعه خاصی در کشور شاهد نبوده ایم تا بتوانیم هزینه و درآمد کشور را مقایسه کنیم، باعث می شود تا برای همه مردم سوال پیش بیاید که این پولها کجا رفت و چگونه هزینه شد؟
پارسایی گفت : وزارت نفت اطلاعات دقیقی در اختیار دارد که باید تمامی آنها را در اختیار مراجع قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اولین گام این است که حسابهای افرادی که در دولت احمدی نژاد در وزارت نفت مسوولیت داشته اند، بررسی شود. اکنون بخش قابل توجهی از پولهای شرکت نفت به حسابهای شخصی آنها واریز شده و همچنان این پولها در حساب این مدیران در بانکهای خارجی وجود دارد. این آقایان تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگرداندن این پولها نیستند. وزارت نفت باید اسامی این افراد را در اختیار دستگاه قضایی به ویژه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ قرار دهد تا بررسی شود.
وی افزود: می توان حساب مسوولان نفتی دولت قبل را در بانکهای خارجی رصد کرد، به ویژه مسوولانی که شکایتی علیه آنها مطرح است یا حتی شایعاتی در مورد آنها گفته می شود. بی شک بررسی حسابهای این افراد می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در عین حال گفت که سندی در مورد اسامی مسوولان وزارت نفت در دولت گذشته که پولی به حساب آنها واریز شده باشد، به کمیسیون ارایه نشده است. اما افراد آگاهی به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه و اعلام کرده اند که این پولها در حساب این مسوولان است و حاضر به بازگرداندن آنها هم نیستند.
وی تصریح کرد : به اعتقاد من بهترین منبع برای کسب اطلاعات در این زمینه می تواند وزرات نفت باشد. به هر حال وزارت نفت می تواند بررسی کند که چقدر نفت با چه مبلغی درچه تاریخی فروخته شده است. مسوولان فعلی وزارت نفت می دانند این نفت چگونه فروخته شده و چه مقدار پول باید به کشور بازمی گشت که هنوز سرگردان است.
وی در پاسخ به این پرسش که این افراد در حد کارمندان، مدیران کل یا معاونان وزیر نفت هستند، یا وزرای سابق نفت نیز در این مساله نقش دارند گفت : اسامی برخی وزرای سابق نفت نیز در این زمینه مطرح است. ممکن است بحث گسترده تر از این حرفها باشد و اسامی دیگری هم در میان باشد که لازم است بررسی شود. مهمترین نکته این است که به نفع نظام است که اسامی این افراد هرچه سریعتر مطرح شود تا اعتماد عمومی لکه دار نشود. اعتماد عمومی زمانی جلب می شود که اطلاعات در این زمینه ها به صورت شفاف به مردم گفته شود. نباید به سمتی برویم که افراد هدفداری به منافع خود برسند و تاوان آن را نظام بدهد. 
گفت و گو : کوروش شرفشاهی
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵