کد مطلب: 20275
 
روی دکه مطبوعات/ رودررويي هاشمي و قاليباف
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۲
اعتماد
این روزنامه با اعلام پيشتازي نامزد نهايي اصلاح‌طلبان، خبرسازي حاميان شهردار در گزارشی با تیتر "رودررويي هاشمي و قاليباف " نوشت:
باز هم پاي يك منبع آگاه در ميان است. منبع آگاهي كه به يك وبسايت خبري گفته دولت دكتر روحاني قصد دارد از قاليباف حمايت كند. خبري كه بلافاصله با تكذيب مشاور عالي رييس‌جمهور همراه شده و اكبر تركان بارها گفته چنين حمايتي هرگز نبوده و اعلام نشده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد فعاليت اين منابع آگاه كه نام‌شان هرگز فاش نمي‌شود، اين روزها براي نشان دادن نزديكي مواضع دو رقيب اصلي در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته، چند برابر شده است. اخباري كه از منابع آگاه منتشر مي‌شود، مي‌گويد اكبر تركان، مشاور عالي رييس‌جمهور، با قاليباف جلسه‌يي سه ساعته داشته و در آن به قاليباف گفته: «شما بايد در شهرداري تهران بمانيد و برنامه‌هاي خود را ادامه دهيد. چنانچه نياز باشد ما نيز آمادگي داريم از شما در شهرداري حمايت كنيم.»
البته اين «منابع آگاه» هرگز به اين وبسايت خبري نگفته‌اند دولت چرا براي تداوم حضور رقيب خود در پايگاه سنتي‌اش، شهرداري، تلاش مي‌كند. با اين حال، اكبر تركان، بارها اين موضوع را تكذيب كرده، يك‌بار در گفت‌وگو با «انتخاب» اعلام كرده در آخرين جلسه شوراي شهر تهران به عنوان شوراي عالي فني شهرداري حضور يافته و از سوي دولت مامور به انجام كاري نبوده. تركان ديروز نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين گفته است: «به هيچ‌وجه در حمايت از آقاي قاليباف گفت‌وگويي نكرده‌ام. حضور اينجانب در شوراي شهر تهران براي تصويب نظام فني و اجرايي شهرداري تهران بود كه از يك سال و نيم پيش من به همراه آقايان حسيني و عطالله هاشمي روي آن كار مي‌كرديم.» تركان تاكيد كرده است: «بنابراين برخلاف برخي رفتارهاي دور از اخلاق برخي رسانه‌ها، حضور من در شوراي شهر درباره تاييد و حمايت از آقاي قاليباف نبوده است و بحث تصويب نظام فني و اجرايي شهرداري بوده است. انتخاب شهردار برعهده اعضاي شوراي شهر است و اينجانب به عنوان يك عضو دولت نه بر له و نه عليه هيچ يك از كانديداها موضع نمي‌گيرم.»
با اين وجود، همچنان برخي از رسانه‌هاي حامي قاليباف به انتشار خبر به نقل از منابع آگاه ادامه مي‌دهند. انتشار گفته‌هاي اين منابع آگاه با انتشار سخنان مرتضي طلايي، رييس ستاد ائتلاف حاميان قاليباف در انتخابات گذشته شورا در وبسايت خبري فارس، همراه شده است. طلايي اعلام كرده: «براساس شنيده‌ها قاليباف و روحاني در تعامل هستند و بر اساس شنيده‌ها شخص آقاي روحاني رييس‌جمهوري كشور نظر مثبت دارد كه قاليباف در شهرداري باقي بماند. به طور كل دولت با حضور قاليباف در شهرداري موافق است.»
بازگويي اين شنيده‌ها كه از سوي رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي سوم بيان مي‌شود، در حالي است كه برخي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان شوراي چهارم به «اعتماد» گفته‌اند هنوز اين فراكسيون روي فرد خاصي به توافق نرسيده‌.
ابوالفضل قناعتي كه از سوي اصولگرايان در كارگروه ويژه تعيين مصاديق شهردار تهران حضور دارد در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد اعضاي اين فراكسيون هنوز روي چند گزينه در حال بررسي هستند. او همچنين تاكيد كرد: «با وجودي كه چند نام براي مصاديق شهرداري مطرح شده، ولي هنوز در فراكسيون اصولگرايان از كسي درخواست برنامه نكرده‌ايم. زيرا قرار بر اين شده در ابتداي جلسات رسمي شوراي چهارم، با نظرخواهي از اعضاي شوراي شهر، به گزينه‌هاي نهايي شهرداري برسيم و در نهايت، از اين گزينه‌ها، درخواست برنامه كنيم. به همين دليل، هنوز روي نام كسي به توافق نرسيده‌ايم.»
همه نامزدهاي اصولگراي شهردار
اظهارات قناعتي با آنچه مهدي چمران، رييس شوراي سوم نيز در روزهاي گذشته مطرح كرده، مطابقت دارد. او نيز از ساير نامزدهاي اصولگرايان نام برده كه بررسي آنها در كنار بررسي محمد باقر قاليباف، اصلي‌ترين گزينه اصولگرايان براي تصدي شهرداري، ادامه دارد. چمران، از علي نيكزاد، رستم قاسمي، محسن رضايي و فتاح نام برده و گفته اين نامزدها نيازي به ارائه برنامه به اصولگرايان ندارند.
ديروز همچنين مرتضي طلايي، سر ليست ائتلاف حاميان قاليباف در انتخابات گذشته شورا، علاوه بر شهردار فعلي تهران از گزينه‌هاي ديگري به جز او نيز براي شهرداري تهران، نام برد. به گفته او شاخص‌هايي براي انتخاب شهردار در نظر گرفته‌شده و در اولويت اين شاخص‌ها محمدباقر قاليباف قرار دهد. او البته از سايرين هم نام برده، كساني مانند رستم قاسمي، علي نيكزاد و اين بار نام جديدي را به ليست نامزدهاي اصولگرايان براي تصدي شهرداري افزوده است: عليرضا زاكاني نماينده اصولگرا و متنفذ مجلس كه توانست نقش موثري در راي نياوردن علي نجفي، عضو شوراي سوم در مجلس براي تصدي وزارت آموزش و پرورش، بازي كند.
پيش از اين نيز برخي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان شوراي چهارم، درباره حضور برخي چهره‌ها در صحنه رقابت با قاليباف، اظهارنظر كرده بودند. از جمله رحمت‌الله حافظي، از چهره‌هاي صاحب نام اصولگرا در شوراي چهارم گفته است: «با توجه به رزومه و سوابق كاري آقاي نيكزاد، او را فردي فعال و عملياتي مي‌دانم و وي در پروژه‌هاي عمراني مثبت و پر بار عمل كرده‌ است.» او بارها از چهره‌هاي ديگر اصولگرا مانند فتاح و ميركاظمي به عنوان نامزدهاي فراكسيون متبوعش براي حضور در كاخ بهشت نام برده است.
اصلاح‌طلبان و شهردار واحد
اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه در روزهاي گذشته، فراكسيون اصلاح‌طلبان با بررسي برنامه‌هاي نهايي ۶ نامزد خود، روي محسن هاشمي، مديرعامل سابق مترو به توافق رسيده‌اند و او را به عنوان گزينه نهايي خود به صحن علني شورا، معرفي خواهند كرد. احمد مسجد جامعي با دفاع از برنامه‌هاي محسن هاشمي، او را اينطور توصيف كرده: «همه اصلاح‌طلبان شوراي شهر به محسن هاشمي راي مي‌دهند. زيرا او علاوه بر داشتن برنامه جامع، انصافا اهل همكاري با همه گروه‌ها و جناح‌هاست و نگاهش در مديريت شهري كارشناسانه است.»
ظاهرا اصلاح‌طلبان آنقدر در حمايت خود از محسن هاشمي، اصرار دارند كه در پاسخ به درخواست قاليباف براي حضور در فراكسيون اصلاح‌طلبان را بي پاسخ گذاشته‌اند. قاليباف در اين باره، گلايه كرده: «بنده از دوستان اصلاح‌طلب نيز درخواست كرده‌ام به عنوان شهردار جلسه‌يي درباره عملكرد شهرداري داشته باشيم و تاكنون پاسخ درخواست بنده را نداده‌اند.»
اين اظهارات در حالي همراه شده كه همزمان با اعلام اجماع فراكسيون اصلاح‌طلبان روي محسن هاشمي، برخي از چهره‌هاي اصولگراي مجلس نيز به شوراي شهر اعتراض كرده‌اند. در پيشاني اين افراد، مهدي كوچك‌زاده، نماينده حامي احمدي‌نژاد، ديده مي‌شود. او خطاب به اعضاي شوراي چهارم گفته است: «اگر قرار باشد فرد جديد را برمسند مديريت شهرداري تهران بگذارند كه صلاحيت آن توسط مجلس رد شده است اين پيام خوبي به نمايندگان مجلس نخواهد بود و از ابتداي كار اعضاي شوراي شهر كه يكي از لوازم موفقيت‌شان تعامل و همكاري با مجلس است با مشكل مواجه مي‌شوند.»
كوچك‌زاده اينطور تصميم منتخبان مردم تهران در پارلمان شهري را به چالش كشيده است: «با اين كار پيغام درگيري و دعوا مي‌دهند و نمي‌شود كسي را پيشنهاد داد براي شهرداري كه همين مجلس صلاحيت او را به عنوان شوراي شهر رد كرده است. كه اين موضوع حاكي از بي‌قيدي و عدم پايبندي به منافع مردم است.»
اين نماينده اصولگرا، همچنين از دست دادن شهرداري را با اين كلمات به از دست دادن انتخابات آينده رياست‌جمهوري تعبير كرده: «شوراي شهر اين تصور باطل را از ذهن خود بيرون كند كه اگر شوراي شهر و شهرداري را بگيرند و پس از آن اكثريت مجلس را فتح كند مي‌توانند رياست‌جمهوري را براي خود حفظ كند.»
شرق
ضدحمله بنزینی به تورم مطلبی است در این روزنامه نوشته حسین امیری خامکامی عضو کمیسیون انرژی مجلس :
در بودجه سال۹۲، حکمی وجود دارد که لازم‌الاجراست و آن هم افزایش پنج‌درصدی قیمت حامل‌های سوخت است که البته شامل بنزین و گازوییل شده و شامل برق نمی‌شود. مقرر شده درآمد حاصل از این پنج‌درصد، افزایش فرآورده‌ها، صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت شود. این‌درصد، جزو احکام بودجه است و مابقی افزایش برمی‌گردد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که باید بین دولت و مجلس با توافق بر سر زمان آغاز آن، حل شود. مجلس سال گذشته برای جلوگیری از روند افزایشی تورم و با توجه به کاستی‌هایی که در مدیریت دولت وقت وجود داشت، جلوی فاز دوم هدفمندی را گرفت. در لایحه بودجه۹۲، بحث دیگری مطرح شد که مستقیما با قانون هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط بود. اینکه منابع حاصل از هدفمندی برای پرداخت همین ۴۵هزارو۵۰۰تومان به ازای هر نفر، باید حدود ۴۲هزارمیلیاردتومان باشد. از این میزان حدود ۱۱‌هزار‌میلیاردتومان از منابع عمومی و یارانه نان و برق تامین شده و مابقی باید از محل اجرای هدفمندی، تامین شود. دولت با همین افزایش قیمت‌های فعلی در قالب فاز اول هدفمندی، سال گذشته حدود ۲۸‌هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرد. در یکی دیگر از ردیف‌های بودجه نیز حدود ۲۵۰۰‌میلیاردتومان درآمد از منابع عمومی دیده شده و مابقی آن برای تامین همین یارانه فعلی، با کسری مواجه است. یکی از راه‌های تامین این کسری، می‌تواند افزایش بهای حامل‌های انرژی باشد که بر اساس بودجه ۹۲، دست دولت باز است و می‌تواند تا حدود ۳۸‌درصد به آن بیفزاید. این تا زمان روشن‌شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی است که در آن با تصحیح مشکلات فاز اول، افزایش بهای عمومی کالا و خدمات و البته افزوده‌شدن به رقم یارانه نقدی، می‌توان به ساماندهی امور پرداخت.
در عین حال بارها از سوی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید شد که افزایش قیمت‌ها چه در کالاها و چه حامل‌های سوخت به دلیل بار تورمی که بر زندگی مردم دارند، باید به صورت یک مجموعه پیوسته دیده شوند به این مفهوم که بررسی شود افزایش حامل‌ها چقدر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، افزایش اشتغال و... همه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط نگران افزایش مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی باشیم و اثرات افزایش قیمت آن بر اقتصاد کشور و خانوار بررسی نشود، به بیراهه رفته‌ایم. به نظر می‌رسد دولت به دنبال تامین کسری بودجه امسال از طرق دیگری به جز افزایش حامل‌های انرژی است و سخنگوی دولت هم به آن اشاره کرده است. دولت می‌تواند به صورت اورژانسی، آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کرده و پیش‌بینی «ضد حمله» به این حملات را انجام دهد. کمک مجلس هم بسیار راهگشاست. اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نوعی آرامش بر بازار حاکم است و با امیدواری ایجاد‌شده در میان مردم و حضور دولتمردان کارآمد، فضا به سمت بهبود پیش می‌رود. نکته آخر اینکه افزایش قابل توجه مصرف بنزین در ماه‌های اخیر نیز نکته‌ای منفی است که سبب فشار قابل توجهی به پالایشگاه‌های کشور شده است. با توجه به در پیش‌بودن فصل سرما و افزایش مصرف، حتما باید درخصوص آن به چاره‌اندیشی پرداخت.
دنیای اقتصاد
نقدي بر نحوه انتشار آمارهاي اقتصادی عنوان سرمقاله دنیای اقتصاد است به قلم:
ايمان نوربخش،مدير ريسك بانك كارآفرين
رضا همتي،كارشناس ريسك بانك كارآفرين
داده‌هاي اقتصادي، نظريه‌هاي اقتصادي و روش‌هاي مورد‌استفاده سه عامل مهمي هستند كه مي‌توانند بر نتيجه نهايي كار يك پژوهشگر در ارائه تصويري واقعي از وضعيت گذشته و كنوني اقتصاد، تبيين روابط بين متغيرها و ترسيم يك چشم‌انداز اقتصادي تاثيرگذار باشند. در اين ميان ضعف‌ها و انتقادهای مطروحه در ارتباط با نظريه‌هاي اقتصادي و روش‌هاي مورد‌استفاده را مي‌توان به‌دليل وجود تنوع نسبي در گزينه‌هاي پيش روي محقق، امكان جايگزيني يا تلفيق آنها با يكديگر تا حد زيادي مرتفع کرد. مضاف بر آن، اين اميد نيز وجود دارد كه با گسترش دانش اقتصادي، همواره از نقاط ضعف نظريه‌ها و روش‌هاي موجود كاسته شده و بر نقاط قوت آن افزوده شود، در حالي كه انتقادهای وارده بر داده‌هاي اقتصادي مورد استفاده شرايط ديگري دارد. اين موضوع خارج از كنت رل يك محقق بوده و معمولا پژوهشگران فرض مي‌كنند كه داده‌هاي مورد استفاده آنها جديد و از دقت كافي برخوردار هستند و مراجع مسوول در تجميع، طبقه‌بندي و انتشار داده‌هاي اقتصادي كليه فرآيندهاي كار را با دقت انجام داده‌اند.
داده‌هاي اقتصادي از دو بعد به روز بودن و دقيق بودن اهميت شاياني دارند. به روز بودن داده‌ها از اين نظر داراي اهميت است كه داده‌هاي اقتصادي موجود برآيند تاثير متقابل متغيرها بر يكديگر، ساختار موجود محيط كسب و كار، دخالت‌هاي دستوري و... را منعكس مي‌كنند. هر ميزان اين داده‌ها از نظر زمان انتشار به زمان حال (ساختار فعلي) نزديك‌تر باشند، پژوهشگر استنباط دقيق‌تري از وضعيت موجود خواهد داشت و براي پيش‌بيني وضعيت آتي نيز، در مقايسه با داده‌هاي قديمي‌تر، در موقعيت بهتري قرار خواهد گرفت. عدم‌انتشار داده‌ها در برخي بازه‌هاي زماني يا تغيير طبقه‌بندي متغيرها به نحوي كه داده‌ها ديگر با هم قابل‌مقايسه نباشند نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را در پي دارد. همچنين، صحت داده‌هاي اقتصادی نيز براي پژوهشگر اهميت حياتي دارد. اگر داده‌هاي مورد استفاده غلط باشند، بسياري از استنتاجات عملا فاقد اعتبار است و هيچ گونه راه‌حلي نيز براي حل اين مشكل در دسترس پژوهشگر نيست.
يكي از مراجعي كه اقدام به استخراج و انتشار داده‌هاي اقتصادي مي‌كند، نهاد «بانك مركزي» است كه به دليل سابقه طولاني، بدنه كارشناسي قوي و گستردگي متغيرهاي مورد پوشش همواره يكي از انتخاب‌هاي اصلي پژوهشگران براي استفاده از اطلاعات اقتصادي است. بانك مركزي نيز براي پاسخگويي به نياز كاربران سعي کرده است كه همواره كيفيت و كميت كار خود را طي زمان ارتقا بخشد (از آن جمله مي‌توان به ايجاد پايگاه داده‌هاي سري زماني، انتشار برخي مطالعات پايه مثل جداول داده ستانده اقتصاد ايران و... اشاره کرد).
هر چند در گذشته نيز برخي از ناكافي بودن اقدامات بانك مركزي در راستاي بهبود انتشار داده‌ها انتقاد كرده‌اند؛ ولي در چند سال گذشته، كه احتمالا ناشي از نوع نگاه دولت و بانك مركزي به اهميت داده‌هاي اقتصادي و جايگاه پژوهش بود، مواردي مشاهده شده است كه حاكي از يك نوع عقبگرد در عملكرد بانك مركزي در انتشار داده‌ها است. در ذيل سعي شده است به برخي موارد همراه با مشاهدات واقعي اشاره شود:
۱- عدم‌انتشار يا وقفه‌هاي زماني طولاني در انتشار داده‌هاي اقتصادي: اين مشكل احتمالا مهم‌ترين و رايج‌ترين مشكل در انتشار داده‌هاي اقتصادي است. شواهد متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند در سال‌هاي اخير اين مشكل نه تنها بر‌طرف نشده حتي حادتر هم شده است؛ يعني برخي از اطلاعات عملا ديگر منتشر نمي‌شوند يا وقفه‌هاي زماني انتشار آنقدر طولاني است كه بيشتر به درد مورخان اقتصادي مي‌خورد تا تحليلگران وضعيت اقتصادي فعلي و آتي. به عنوان مثال؛ زماني كه ايرادات مختلفي به نحوه مديريت حساب ذخيره ارزي گرفته مي‌شد به تدريج انتشار ارقام مربوط به آن نامرتب‌تر و ناقص‌تر شد و در نهايت اطلاعات منتشر شده آنقدر محدود شد كه در عمل، امكان تحليل و پي بردن به ميزان واريزي و موجودي دقيق آن ميسر نگشت و تا پايان عمر اين حساب نيز وضعيت مذكور ادامه يافت.
يا زماني كه انتقادهایي از طرف اقتصاددانان نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي دولت مي‌شد به‌تدريج انتشار داده‌هاي مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و پس‌انداز ناخالص ملي نيز متوقف شد و تا همين اواخر؛ يعني درست چند روز پس از تغيير دولت، كه شماره ۶۸ نماگرهاي اقتصادي در ۲۷ مرداد ۹۲ منتشر شد، تقريبا ۲۱ فصل بود كه هيچ اطلاعاتي راجع به اين متغيرها منتشر نشده بود.
مي‌توان به موارد متعدد ديگري نيز، مثلا نرخ رشد اقتصادي، اشاره کرد كه باز تا همين اواخر رقم آن اعلام نمي‌شد و بعد از اعلام نيز اقتصاددانان متعددي در صحت آن تشكيك كردند.
اين عدم‌انتشار يا وقفه طولاني در انتشار به داده‌هاي اوليه منحصر نيست و خيلي از مطالعات پايه در بانك مركزي، از آن جمله، جداول داده ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي آخرين بار در سال ۱۳۷۸ منتشر شده و هرگز بعد از آن نيز به روز رساني نشده است. در حالي كه در اين مدت طولاني قطعا ساختار اقتصاد ايران و روابط پسين و پيشين بين بخش‌هاي اقتصادي دچار تحول شده است.
در خلال سال‌هاي اخير، وقفه زماني در انتشار نشريات ادواري نيز به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته است. مثلا؛ فصلنامه حساب‌هاي اقتصادي آخرين بار سال ۱۳۸۶ منتشر شده است يا ارقام مربوط به آمارهاي مالي دولت آخرين بار در سال ۱۳۸۷ و آن هم به‌صورت مقدماتي منتشر
شده است.
مقايسه تاريخ انتشار ساير نشريات ادواري با شماره و تاريخ اطلاعات موجود در همان نشريه و مقايسه اين موضوع در دوره‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد كه به روز بودن داده‌ها اهميت خود را طي سال‌هاي اخير به‌تدريج از دست داده است.
۲- وجود برخي ابهام در داده‌هاي منتشر شده: ابهام و حتي اشتباه در شكل‌هاي متعددي در آمارهاي اقتصادي ايران ديده مي‌شود.
يك نوع ابهام اين است كه در آن داده‌هاي منتشر شده آشكارا به طرز غلطي محاسبه شده و در نتيجه اشتباه هستند. به‌عنوان مثال، زماني كه در يك سيستم اقتصادي دو نوع سيستم بانكي مجاز و غير‌مجاز به‌طور همزمان فعاليت مي‌كنند و سيستم غير‌مجاز متشكل از صدها موسسات مالي و اعتباري بزرگ و كوچك است كه دقيقا همانند ساير بانك‌ها و موسسات مجاز اقدام به سپرده‌گيري و ارائه تسهيلات مي‌کنند و حجم فعاليت آنها به هيچ وجه قابل‌چشم‌پوشي نيست براي انتشار آمارهاي پولي و بانكي صحيح عملكرد هر دو سيستم بايد با هم تجميع و ادغام شوند. در تایيد اهميت و وزن اين قبيل موسسات بايد يادآور شد كه در بهمن ۱۳۸۸ مانده‌سپرده و تسهيلات تنها پنج موسسه مالي اعتباري غير‌مجاز تقريبا معادل ۱۵ درصد مانده سپرده و تسهيلات كل سيستم بانكي مجاز بود و بعد از آن نيز به لطف عدم‌رعايت ضوابط بانك مركزي به‌طرز عجيبي رشد کرده‌اند.
بنابراين با احتساب آمار ساير موسسات غير‌مجاز و احتساب اين موضوع كه به دليل عدم‌رعايت محدوديت‌هاي بانك مركزي اين قبيل موسسات در مقايسه با موسسات مجاز سريع‌تر رشد كرده‌اند مي‌توان به اهميت و وزن اين موسسات در سيستم بانكي پي برد.
اگرچه به ظاهر بخش قابل‌توجهي از موسسات غير‌مجاز از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد، پس از سال‌ها و حتي دهه‌ها فعاليت غير‌مجاز، به يكباره در زمره بانك‌ها و موسسات مجاز قرار گرفته‌اند، ولي نه آن زمان و نه بعد از آن هيچ وقت آمار اين موسسات در آمارهاي پولي و بانكي كشور تجميع و گزارش نشده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه اكثر متغيرهاي پولي (پول، شبه پول، تسهيلات، سپرده، نقدينگي، حجم مطالبات معوق و ...) گزارش شده غير‌صحيح و در نتيجه كليه تحليل‌هاي پولي مرتبط با اين داده‌هاي اشتباه نيز منجر به نتايج غلط شوند.
نوع ديگري از ابهام موجود در داده‌هاي اقتصادي به اين بر‌مي‌گردد كه برخي تصميمات غير‌قابل‌توجيه باعث مي‌شوند كه آمار‌هاي انتشاريافته، تصويري واقعي از واقعيت‌هاي موجود منعكس نکنند، به عنوان مثال ابداع مفهوم «استمهال مطالبات معوق» و عدم‌ممانعت بانك مركزي و حتي تشويق ضمني براي اين موضوع باعث شده است كه تقريبا مديران ارشد خيلي از بانك‌ها براي موفق نشان دادن عملكرد خود اقدام به استمهال بدون ضابطه مطالبات معوق کنند.
تقريبا به استثناي چند بانك، بقيه بانك‌ها عملا ضوابط مستندي براي اين امر ندارند. اين موضوع باعث شده است كه بخش قابل‌توجهي از مشتريان با درجه اعتباري پایين استمهال شوند و افزايش مطالبات معوق را حداقل شش ماه و افزايش مطالبات مشكوك الوصول را نيز حداقل ۱۸ ماه به تاخير بيندازند و نسبت مطالبات معوق را به طور صوري پایين نگه دارند.
در اين مورد هر چند به ظاهر بانك مركزي روال معمول را طي كرده و از تجميع اطلاعات تك‌تك بانك‌ها به رقم كل بانك‌ها رسيده است، ولي در واقع نسبت مطالبات معوق فراتر از آن است كه در آمارهاي بانك مركزي نشان داده شده است.
ابهام ديگر به مغايرت و عدم‌سازگاري اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي با اطلاعات ساير نهادهاي داخلي مثل مركز آمار ايران، موسسه عالي بانكداري، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع داخلي و حتي اطلاعات منتشر شده توسط برخي نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و حتي بعضا با ساير گزارش‌هاي بانك مركزي برمي‌گردد. اين تفاوت اگر كم باشد شايد قابل‌چشم‌پوشي باشد، ولي زماني كه اين تفاوت قابل‌توجه و درست مربوط به زماني است كه عملكرد اقتصادي مورد انتقاد طيف وسيعي از اقتصاددانان است اين ترديد را به‌وجود مي‌آورد كه ارقام منتشرشده احتمالا مصلحتي است. نمونه اين مورد را مي‌توان در ارتباط با مغايرت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي كه در نرخ اعلامي براي رشد اقتصادي توسط دو نهاد داخلي؛ يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران و دو نهاد خارجي يعني صندوق بين‌المللي پولي و بانك جهاني يافت كه به طرز معني‌داري متفاوت از يكديگرند. مي‌توان مثال‌هاي متعددي در بازه‌هاي زماني مختلف و براي متغيرهاي مختلف ارائه کرد.
واقعيت ديگري نيز كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه متغيرهاي اقتصادي كما بيش با يكديگر ارتباط دارند و در برخي موارد مي‌توان با استفاده از روش‌هاي مختلف به برخي متغير مجهول دست يافت. در اين خصوص نيز باز ناسازگاري‌هاي فراواني قابل‌مشاهده است و يك محقق اقتصادي الزاما به داده‌هاي مورد انتظار نمي‌رسد.
۳- تغيير گاه و بيگاه و بعضا غير‌ضروري طبقه‌بندي متغيرهاي اقتصادي يا ادغام طبقات در يكديگر: اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه ديگر داده‌ها به لحاظ منطقي قابل‌مقايسه با يكديگر نيستند و انسجام و پيوستگي خود را از دست مي‌دهند. در نتيجه امكان تحليل را براي يك بازه طولاني از پژوهشگر اقتصادي سلب مي‌كند.
۴- نقش قابل‌توجه و البته مبهم عنوان «ساير» و «اشتباهات آماري» در متغيرهاي اقتصادي: يكي از موضوعاتي كه در برخي مواقع براي پژوهشگران اقتصاد ايران ابهام ايجاد مي‌كند عنوان «ساير» در انتهاي اجزاي تشكيل‌دهنده متغيرهاي اقتصادي است كه گاهي نقش آن در بررسي علل تغيير يك متغير اقتصادي از نقش اجزای اساسي پر‌رنگ‌تر مي‌شود، در حالي كه ماهيت و جزئيات تشكيل‌دهنده آن بر پژوهشگران پوشيده و مبهم است. اگرچه درج عنوان «ساير» در انتهاي حساب‌ها يا اجزاي تشكيل‌دهنده يك متغير تقريبا اجتناب‌ناپذير است؛ ولي طي سال‌هاي اخير نيز اين موضوع فرعي در برخي موارد تبديل به موضوع اصلي شده است. عنوان «ساير» در ارقام مربوط به «تسهيلات اعطايي به تفكيك انواع عقود اسلامي» نمونه‌اي براي اين مورد است. در برداشت اول، پژوهشگر احتمالا فكر مي‌كند كه عنوان «ساير» تركيبي از ساير انواع عقود اسلامي اشاره نشده است كه هر كدام به تنهايي جزء اندكي از كل تسهيلات را تشكيل مي‌دهند كه ارزش ذكر با جزئيات كامل را ندارند.
واقعيت اين است كه اين عنوان تركيب چند نوع عقود اسلامي با سهم بسيار جزئي با مانده مطالبات معوق با سهم قابل‌توجه است كه اين دو به لحاظ ماهيت كاملا متفاوت از يكديگر هستند. به عبارتي ديگر، مانده مطالبات معوق در واقع مانده معوقات تمام انواع عقود اسلامي است. اين ابتكار از طرف بانك مركزي پس از آبان ۱۳۸۶ به بعد و همزمان با افزايش نسبت مطالبات معوق رخ داده است. نمونه ديگر براي اين موضوع رقم ساير در ترازنامه سيستم بانكي يا رقم ساير در اجزای تشكيل‌دهنده پايه پولي است كه اگر چه بر خلاف مورد قبلي احتمالا از نظر ماهيتي تفاوت چنداني با ساير اجزا ندارد؛ ولي به لحاظ تحليل باعث مي‌شود كه ابهام همچنان باقي بماند.
موضوع ديگر عنوان «اشتباهات آماري» است كه البته پيش از اين نيز در آمار مربوط به بخش تراز پرداخت‌ها منتشر مي‌شد؛ ولي اين عنوان طي سال‌هاي اخير نقش غير‌معمولي در تحليل تراز پرداخت‌ها پيدا كرده است. در سال‌هاي قبل از ۱۳۸۳ همواره اين متغير حوالي يك ميليارد دلار و اندكي بيشتر بوده است. طي سال‌هاي بعد از آن اين متغير شروع به افزايش کرد و در حدود چهار ميليارد دلار نوسان داشته است تا اينكه در پايان سال ۱۳۹۰ به يكباره به ركورد خيره‌كننده منفي ۵/۲۱ ميليارد دلار رسيد. هر چند به نظر مي‌رسد كه تا حدي از رقم اين متغير كاسته شده است؛ ولي هنوز كاملا قابل‌توجه بوده و ابهام زيادي براي تحليل بخش خارجي ايجاد مي‌كند.
با توجه به موارد مطرح شده، اميدواريم كه دولت جديد و به‌خصوص بانك مركزي انتشار به موقع داده‌ها و شفافيت داده‌ها را جزو اولويت‌هاي خود قرار دهد تا نگراني‌هايي كه در سال‌هاي اخير در بين پژوهشگران به‌وجود آمده بود، برطرف شود.
کیهان
دامنه اختیارات سرپرست تیتر یادداشت روز کیهان است نوشته حسین شمسیان:
پس از رای عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و امور جوانان، سرعت عمل رئیس‌جمهور در معرفی کابینه، این انتظار را ایجاد می‌کرد که وی بار دیگر سه وزیر برای وزارتخانه‌های مذکور پیشنهاد کند اما چنین نشد و رئیس‌جمهور ترجیح داد که از فرصت قانونی استفاده کرده و فعلا وزارتخانه‌های فوق را با سرپرست اداره کند. اما سرپرست داشتن سه وزارتخانه مهمی که از قضا هر سه به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به امور جوانان کشور هستند، یقینا تبعات و فرصت‌سوزی‌هایی را در پی خواهد داشت که کاش به آنها هم اندیشیده می‌شد. به خصوص در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی بدون وزیر بودن وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش احتمال بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت. اما برخی اقدامات سرپرستان محترم در همین مدت کوتاه، سبب پدید آمدن مباحثی در سطح جامعه شد که ضرورت بررسی جایگاه سرپرست را فراهم کرد.
۱- تردیدی نیست که امور جاری کشور حتی برای یک روز هم قابل تعطیل نیست پس در شرایطی که یک دستگاه حاکمیتی به هر دلیلی مسئول اصلی خود را از دست می‌دهد یا برای انتخاب وی زمان بیشتری لازم است، ضروری است شخصی با عنوان سرپرست، مسئول امور جاری و اجرایی آن دستگاه گردد.
۲- مفهوم امور جاری و اجرایی هم چیز پیچیده و پنهانی نیست.
همین که کار مردم و امور جاری کشور در آن حوزه خاص بر زمین نماند و همه چیز به خاطر بی‌وزیر بودن متوقف نشود یعنی اینکه امور روزمره در جریان است و مردم سرگردان نیستند.
۳- با این تعریف طبیعی و منطقی است که سرپرست سیاستگذار نیست و صد البته عمر دوران سرپرستی هم به گونه‌ای نیست که فرصت سیاستگذاری دربر داشته باشد. بالتبع کسی که سیاستگذار نیست و به صورت موقت و فقط برای راه انداختن کار مردم و متوقف نشدن امور جاری وزارتخانه بر کرسی سرپرستی تکیه زده، نمی‌تواند دست به مهره‌چینی زده و تیم اجرایی جدیدی را بر سر کار آورد، چرا که قرار بر اداره امور تا رسیدن مسئول اصلی است نه تحکیم پایه‌های حضور سرپرست و یا تغییر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی.
۴- اما وقتی سرپرستی طی مدت کوتاه حضورش دست به تغییراتی می‌زند و یا اخباری از طوفان تغییرات در آینده نزدیک حکایت می‌کند، تعارض جدی و منطقی با اصول فوق‌الذکر و اصل منطقی و بدیهی سرپرست پدید می‌آید. این تعارض دغدغه‌هایی را در ذهن جامعه و کسانی که با تیزبینی مسائل را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌کند. دغدغه‌هایی که واقعیت‌های موجود بر اصالت و درستی آن‌ تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این دغدغه‌ها ریل‌‌گذاری توسط افراد غیرمسئول است. صرفنظر از اینکه چه کسی مصداق این فرمول باشد، در تشریح آن باید گفت:
در امر مهمی- مانند اخذ رای اعتماد برای تصدی وزارت- با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان مردم، می‌توان کسی را معرفی کرد که از ابتدا رای نیاوردن وی معلوم است. پس از عدم توفیق وی در جلب اعتماد نمایندگان لاجرم می‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد. در این دوره و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال یا استیضاح توسط نمایندگان مردم نیست فرصت طلایی و خاصی برای انجام برخی تحولات پدید می‌آید. تحولاتی که یک وزیر قطعا برای اجرای آن با چشمان تیزبین مجلس به عنوان راس امور و ناظر بر همه مسائل کشور مواجه می‌شود. اما سرپرست چون از این نظارت خارج است دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات اهداف اصلی جریان‌های خاص سیاسی و فکری را پیاده می‌کند و وقتی همه تحولات به پایان رسید یک وزیر «رای‌آور» جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود. این شخص پس از رای اعتماد و احراز عنوان وزارت در اصل بر روی ریلی که سرپرست قبلی برای او طراحی کرده حرکت می‌کند.
ممکن است گفته شود که سرپرست وزارتخانه مطابق قانون، جانشین و نماینده رئیس‌جمهور در آن وزارتخانه است و چنانچه مجلس در جریان انجام وظیفه نظارتی خود نیاز به سوال و یا احضار داشته باشد این وظیفه را با احضار و پرسش از رئیس‌جمهور به جای سرپرست، انجام خواهد داد ولی چه کسی می‌تواند انکار کند که احضار رئیس‌جمهور پی‌آمدهای سیاسی فراوانی دارد و پرهیز از این پی‌آمدها، دست نمایندگان را برای احضار رئیس‌جمهور به جای سرپرست، می‌بندد و نظارت بر امور وزارتخانه بی‌وزیر، عملا متوقف خواهد شد.
بار دیگر تاکید می‌گردد صرفنظر از مصداق خارجی، این فرمول می‌تواند مسیری برای دور زدن قانون و مردان قانون باشد!
۵- شاید همین امر سبب شد تا هفته قبل رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی از بررسی دو فوریت طرحی خبر داد که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تصویب این طرح، سرپرستان محترم قانونا ملزم به انجام امور سرپرستی می‌شوند و حق عزل و نصب در حوزه تحت سرپرستی‌شان را نخواهند داشت. این طرح که بر اساس شواهد از پشتیبانی خوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برخوردار است سبب جلوگیری از بی‌نظمی در وزارتخانه‌های بی‌وزیر و از جمله، سه وزارتخانه مهم علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواهد شد. یقینا شفاف‌سازی قوانین و مقررات- به رغم وضوح برخی عنوان‌ها- و برشمردن وظایف و حدود اختیارات سرپرست در یک دستگاه اجرایی، چیزی نیست که نمایندگان مردم به سادگی از کنار آن بگذرند و حساسیت آنها در پی‌گیری فوری این موضوع درخور تقدیر است.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵