داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 87451
 
مسئولیت سنگین سکاندار حوزه کار
 
حوزه کار،تعاون و رفاه اجتماعی یکی از وسیعترین حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشور است که به طور مستقیم با بخش وسیعی از مردم سر و کار دارد؛ فردی که در راس این وزارتخانه قرار می گیرد باید بتواند از عهده این مسئولیت مهم برآید.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۷
حوزه کار،تعاون و رفاه اجتماعی یکی از وسیعترین حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشور است که به طور مستقیم با بخش وسیعی از مردم سر و کار دارد؛ فردی که در راس این وزارتخانه قرار می گیرد باید بتواند از عهده این مسئولیت مهم برآید.

سیاست ها و تصمیماتی که در حوزه وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی اتخاذ می شود زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
مردمی که شاغلند اما در روابط کار مشکل دارند، مردمی که کار ندارند و به دنبال شغل هستند،مردمی که زیر خط فقر قرار دارند و خواستار رسیدگی بیشتر مسئولان این حوزه به وضعیت رفاهی خود هستند،آسیب دیدگان اجتماعی که زیر چرخ های اقتصادی و اجتماعی له شده اند و زنان سرپرست خانوار که نیازمند سیاست های حمایتی هستند ، همگی چشم به تصمیمات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارند.
از سوی دیگر مردان و زنانی که می خواهند با ایجاد تعاونی ها سهمی در مشارکت اقتصادی و اجتماعی داشته باشند همه نیازمند توجه مسئولان حوزه تعاون در کشور هستند.
حوزه کار در کشور آنچنان وسیع است که مسئولیت صد چندانی را برای وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم ایجاد کرده است.
با توجه به چنین اهمیت این حوزه با یکی از کارشناسان در خصوص وظایف وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم به گفت و گو نشستیم.
'حمید حاج اسماعیلی' فعال حوزه کار گفت: کسی که در دولت دوازدهم در حوزه کار قبول مسئولیت می کند،مسئولیت سنگینی در حوزه های،کار، تعاون ، رفاه اجتماعی و روابط کار را باید عهده دار شود.

**چالشی ترین موضوع حوزه کار
وی معتقد است: چالشی ترین موضوع در حوزه کار،اشتغال است که وزیر کار باید پیگیر رفع موانع تولید در بنگاههای اقتصادی مشکل دار باشد.
وی اظهار داشت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بسیار گسترده است و وظایف گوناگونی را بر عهده دارد.وزیر کار در دولت دوازدهم باید برنامه جامعی برای اشتغال داشته باشد که بتوان با استفاده از تمام ظرفیت ها سالیانه 950هزار شغل را در اقتصاد کشور تحقق بخشید.
وی معتقد است:با توجه به تعامل وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور به شکلی با این وزارتخانه در ارتباط می باشند.این در حالی است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی خیل عظیم بیکاران در کشور هم باشد.
وی تاکید کرد: در صورتی که مشکلات بنگاههای اقتصادی رفع نشود نمی توان کار جدی در حوزه اشتغال انجام داد.

**کارآمد کردن تشکل های صنفی
وی یکی دیگر از مسئولیت های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را کارآمدتر کردن تشکل های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و گفت: اصلاح قانون کار و همچنین اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در اولویت برنامه های وزارت کار در دولت دوازدهم قرار گیرد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: در صورتی که تشکل های واقعی در کشور شکل بگیرند می توان بسیاری از مسائل صنفی را در بنگاههای اقتصادی بدون اینکه برای دولت مشکلی پیش بیاید از سوی فعالان تشکل ها از طریق مذاکره برطرف کرد.

**اجرای اصل 44 قانون اساسی با گسترش تعاونی ها
این کارشناس حوزه کار معتقد است: از بخش های دیگر که در دولت دوزادهم باید مورد توجه قرار گیرد توسعه بخش تعاون است. بسیاری از واگذاری ها بر اساس اصل 44قانون اساسی می تواند از طریق تعاونی ها انجام شود.
وی گفت: با واگذاری بنگاهها به تعاونی ها می توان برای کوچک سازی دولت گام برداشت.حمایت از تعاونی ها و تشویق به ایجاد تعاونی ها نه تنها اشتغال ایجاد می کند بلکه به مردمی سازی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

**اعزام نیروی کار
حاج اسماعیلی یکی دیگر از راهکارهای کاهش بیکاری را توسعه اعزام نیروی کار عنوان کرد و گفت: با اعزام نیروی کار می توان بخشی از معضل بیکاری را در کشور حل کرد.ایران تجارب ارزشمندی در حوزه فنی و مهندسی دارد و می تواند نیروهای کارآمد را به دیگر کشورها اعزام کند.

**فعال کردن دبیرخانه شورای عالی اشتغال و کار
این کارشناس حوزه کار همچنین یادآور شد: مسئولان حوزه کار در دولت دوازدهم باید دبیرخانه شورای عالی اشتغال و همچنین دبیرخانه شورای عالی کار را فعال کنند.
وی ادامه داد: فعال شدن دبیرخانه های یاد شده، موجب می شود که برنامه های اشتغال در کشور سریعتر پیگیری شوند.
وی گفت: همچنین فعال شدن دبیرخانه های یاد شده می توانند پیگیر اجرای توصیه نامه ها و دستورالعمل های سازمان بین المللی کار باشند.

**سخن پایانی
تردیدی نیست،وظایفی که بر عهده مسئولان حوزه کار در دولت دوازدهم است در دولت یازدهم هم همواره مطرح بوده اما آنچه که مهم است دولت دوازدهم در شرایط به نسبت بهتری از دولت یازدهم قبول مسئولیت می کند زیرا چهار سال قبل را خود عهده دار امور بود.
انتظارات و خواسته های مردم در دولت دوزادهم بیشتر است و شکی نیست کسی که عهده دار مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارد که باید طی چهار سال پیش رو به انجام آن اهتمام ورزد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵