کد مطلب: 102734
 
از اطلاع رسانی رییس کمیسیون عمران و دادستان دیوان محاسبات تا توضیح وزارت نفت
ماجرای تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی پالایش و پخش چیست؟
 
مخابره چند خبر درباره تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اگرچه توضیحات وزارت نفت را در پی داشت، اما نشان داد که این تخلف، حاصل برداشت متفوات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نفت درباره یک قانون است.
تاریخ انتشار : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۹
مخابره چند خبر درباره تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اگرچه توضیحات وزارت نفت را در پی داشت، اما نشان داد که این تخلف، حاصل برداشت متفوات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نفت درباره یک قانون است.
به گزارش نکونیوز، ظهر امروز (شنبه) رییس کمیسیون عمران مجلس از جریمه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و بازگرداندن مبلغی کمی بیشتر از ۱۱۵۳ میلیارد تومان توسط وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی خبر داد. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طبق ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵، باید ۲۰ درصد از قیمت فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یافت که نیمی از این مبلغ به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده و نیم دیگر به شرکت ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شد ولی وزارت نفت این پرداخت را انجام نداده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: کمیسیون عمران دو مسیر برای رسیدگی به تخلف داشت اول آنکه طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دهد و دوم اینکه از طریق دیوان محاسبات و دادستانی دیوان وارد شود که ما مسیر دوم را دنبال کردیم و گزارش خود را به دیوان محاسبات دادیم و از کانال دیوان نظارت خودمان را دنبال می‌کنیم. با پیگیری‌های انجام شده دیوان محاسبات حکمی را علیه رییس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر کرده است و وزارت نفت را مکلف به بازگرداندن این مبلغ به وزارت راه و شهرسازی و جریمه رییس شرکت ملی پالایش به میزان نیمی از حقوق ماهانه ایشان کرده است. وی خاطرنشان کرد: تخلف وزارت نفت کمی بیشتر از ۱۱۵۳ میلیارد تومان است.
ساعاتی بعد، دادستان دیوان محاسبات توضیحات بیشتری پیرامون تخلف شرکت ملی پالایش و پخش در سال های ۹۴ و ۹۵ ارائه کرد. فیاض شجاعی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از حکم ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ با حضور تمام مسئولان ذیربط اعم از وزارت راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده ۷۰ قانون مذکور حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است ۲۰ درصد از قیمت گازوئیل را به استثنای مصارف بخش کشاورزی محاسبه، از مصرف کنندگان گازوئیل دریافت و به حساب های مربوط نزد خزانه واریز کند تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.
فیاض شجاعی با بیان اینکه در سال ۹۴ و ۹۵ حکم مذکور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، به خانه ملت گفت: براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.
وی عنوان کرد: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید.
شجاعی با بیان اینکه دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، افزود: این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.
وی با اشاره به اینکه رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، ادامه داد: در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت ۲ ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق ۲ و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.
وی با بیان اینکه در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، افزود: پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است.
شجاعی ادامه داد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال ۸۴ و ۸۵ به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال ۹۶ نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، تصریح کرد: مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال ۹۶ نیز را بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.
عصر امروز، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درباره اظهارات، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلف ۱۱۵۴ میلیارد تومانی وزارت نفت، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) و واریز به خزانه، به‌صراحت نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» آمده است. این شرکت، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت مسئولیتی در این باره تکلیف نکرده است.
در ادامه توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت تصریح شده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همه درآمد حاصل از فروش نفت‌گاز (گازوئیل) در سال ۱۳۹۵ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.
در این اطلاعیه آمده است: حکم قانون ماده ۷۰ فوق الذکر مبنی بر عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفت‌گاز (گازوئیل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفت‌گاز (گازوئیل) بلامحل تشخیص داده شده است. در این اطلاعیه تصریح شده است، تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای در این باره از طرف دیوان محاسبات کشور به وزیر نفت واصل نشده است، بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای مهندس زنگنه، مقرون به صحت نیست.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵