پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ , 25 February 2021
"نکونیوز" منتشر می کند:
صنعت نفت در دوران پسا تحريم
دکتر مرتضی بهروزی‌فر کارشناس ارشد انرژی در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (IIES)، طی مقاله ای که آن را در اختیار نکونیوز قرار داده، به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. ویژگی مهم این مقاله، پرداخت کاربردی به مقوله صنعت نفت در پساتحریم است که متن کامل آن را تقدیم شما مخاطبان گرامی می کنیم:
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۷
دکتر مرتضی بهروزی‌فر کارشناس ارشد انرژی در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (IIES)، طی مقاله ای که آن را در اختیار نکونیوز قرار داده، به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. ویژگی مهم این مقاله، پرداخت کاربردی به مقوله صنعت نفت در پساتحریم است که متن کامل آن را تقدیم شما مخاطبان گرامی می کنیم:
تحريم‌هاي اقتصادي، ابزاري جهت نيل به اهداف و مقاصد سياسي است. پيشينه كاربرد اين ابزار براساس برخي مستندات به قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد. تحريم‌هاي اقتصادي تا پيش از پايان جنگبينالملل اول، مكملي براي اقدامات نظامي بود، ولي پس از آن، كشورهاي عضو جامعهملل، تحت تاثير نتايج حاصل از تحريم‌هاي برقرارشده عليه كشورهاي محور، توسل به سلاح اقتصادي را به عنوان ابزاري غيرنظامي در متن ميثاق جامعه ملل گنجاندند.
از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ۱۳۵۷، ايالات متحده آمریکا تاكنون به كرات از اين ابزار برعليه جمهوري اسلامي ايران استفاده نموده ولي اعمال تحريم‌هاي گسترده با همراهي ديگر كشورهاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت و تحت لواي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل طي چند سال گذشته، فصلي نو در تاريخ اعمال اين تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران بود. در اين ميان، صنعت نفت كشور به عنوان بزرگترين تامين‌كننده نيازهاي ارزي و پل ارتباطي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، شاهد بيشترين تحريم‌ها و عملا بيشترين آسيب‌هاي ممكن را در قالب عدم توسعه متناسب با ذخائر و موقعيت جغرافيائي خود و در نتيجه عدم دستيابي به جايگاه واقعي در بازارهاي جهاني، شاهد بود.
با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه تعامل سازنده با جهان را به عنوان نقطه كانوني تبليغات انتخاباتي خود مد نظرقرار داده بود، مساله حل بحران هسته‌اي و به تبع آن، رفع تحريم‌هاي گسترده عليه ايران، به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت، در دستور كار قرار گرفت و تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين خصوص انجام شد تا در نهايت، برجام به سرانجام رسيد.
با توجه به تبليغات انجام شده و انتظارات عمومي، عامه مردم و حتي در برخي موارد مديران ارشد، توافق هسته‌اي ايران با گروه ١+٥ را معادل تمام شدن همه مشکلات مي‌دانند، اما آنچه از شواهد امر پيداست، نتيجه وصول توافق، چندان با اين انتظار عمومي هم‌راستا نخواهد بود و بايستي اصلاحاتي ساختاري صورت پذيرد تا در دوران پسابرجام، صنعت نفت به عنوان لوكوموتيو توسعه اقتصاد كشور بتواند در ابتدا خود را بازسازي نموده و سپس موجب توسعه اقتصاد كشور شود.
بهبود فضاي كسب و كار
با توجه به اينکه فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر موجب رشد سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و درنتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي و رفاه جامعه مي‌گردد، همه کشورها براي ايجاد فضاي کسب و کار توسط فعالان اقتصادي خود تلاش مي‌کنند و اقدامات اصلاحي زيادي انجام داده‌اند.
از آنجائيکه توسعه بخش‌خصوصي بر مجموعه پيچيده‌اي از قوانين، زيرساخت‌هاي گسترده فيزيکي و نهادي، محيط باثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهاي مالي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، توسعه صنايع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سيستم‌هاي ارتقای فناوري، آموزش و يادگيري و سيستم قضائي كارآمد مبتني است تا در مسير دائمي توسعه، توانايي حرکت همگام با اين تغييرات را داشته باشد
و فراهم شدن اين مجموعه به منظور پياده‌سازي الگوي توسعه در يک اقتصاد به صورت خود به خود اتفاق نميافتد، لذا ايجاد زيرساخت‌هاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع کسب‌وکار، از الزامات اوليه اجراي اين سياست و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهاي مدني است.
قدر مسلم آن که اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهاني، نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و توليد محسوب مي‌شود، بلکه بطور قطع سيگنالي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به شمار مي‌رود.
به عبارتي، رشد و توسعه اقتصادي از مهمترين اهداف جوامع بشري است و لازمه دستيابي به اين هدف، ايجاد و گسترش فعاليت اقتصادي است و مهمترين پيش‌شرط فعالان اقتصادي جهت فعاليت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت ديگر امنيت اقتصادي در کشور است ،به نحوي که سرمايه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت، نتيجه سرمايه‌گذاري خود را پيش‌بيني کنند. امنيت اقتصادي را مي‌توان طبق برخي از تعاريف، نبود هر نوع ترس، شک و ابهام در کم‌توجهي يا بي‌توجهي به تعهدات و مطالبات و در عين حال حصول اطمينان از برخورداري از ثمره فعاليت‌هايي دانست که در زمينه توليد ثروت، توزيع و مصرف آن صورت مي‌گيرد که خود موجب بالارفتن استانداردهاي زندگي و رشد اقتصادي پايدار مي‌شود.
انجام هرگونه فعاليت اقتصادي، نياز به سرمايه‌گذاري دارد. فراهم نمودن شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري داخلي، نخستین گام براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري خارجي، راهي براي ورود فناوري جديد و دستاوردهاي نوين و دانش فني به کشور است. براي جذب و گسترش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، کاهش ريسک سرمايه‌گذاري از طريق فراهم نمودن امنيت اقتصادي و اجتماعي ضرورت مي‌يابد. در حقيقت، سرمايه‌گذاران و کارآفرينان در محيطي امکان فعاليت دارند که امنيت حقوق مالکيت افراد تأمين شده باشد. ورود آسان شرکت‌ها و فعالان اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثری از منابع، حقوق مالکيت شفاف و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و قضایي مناسب، به اعتماد و تشويق هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران مي‌انجامد.
بنابراين، توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور، نيازمند بسترسازي‌هاي لازم است كه مهم‌ترین آن، بازخوانی فضاي كسب و كار در كشور به شكلی مناسب می‌باشد. فراهم کردن امکان رشد، مستلزم محيطي است که کارآفرينان با ايده‌هاي نو از هر جنسيت و قومی بتوانند کسب وکار خود را آغاز کنند؛ چراکه با سرمايه‌گذاري است که شغل ايجاد مي‌شود.
همچنين در فضاي مناسب، افق بلندتري براي کسب وکار قابل پيش‌بيني است و گام‌هاي بزرگتري در رشد و توسعه اقتصادي برداشته مي‌شود، زيرا گام‌هاي بزرگ نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است.
طي ساليان گذشته، سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور به اجرا در نيامده و يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمان‌ها و نهادهاي درگير وجود نداشته است. اين عامل شايد مهمترين و تاثيرگذارترين عامل در وضعيت فضاي كسب و كار در كشور باشد. به نظر مي‌رسد بهبود فضاي كسب و كار در كشور، مستلزم ايجاد فرآيندها و تغييراتي است كه به صورت خلاصه عبارتند از:
• بازنگري در قوانين و مقررات و احتراز از تغييرات ناگهاني
و غيرمترقبه قوانين
• توجه به مبحث حاكميت شركتي و الزامات بنگاه‌ها به رعايت آن
• بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي
• كاهش حجم گسترده فعاليت اقتصادي دولت و موسسات شبه‌دولتي و وابسته به دولت
• نظام‌مند کردن و شفاف نمودن ساختارهاي اجرایي و دولتي كشور
• توسعه دولت الكترونيك و انجام تمامي امور از طريق زيرساخت‌هاي الكترونيكي
• اصلاح روش‌هاي خصوصي‌سازي
• اصلاح و وضع قوانين براي افزايش كارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي در جهت موزون نمودن آنها با سند چشم‌انداز و سوق دادن دارايي‌ها و سرمايه‌ها و پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گزاري در جهت توسعه كشور با ايجاد ثبات در سياست‌هاي پولي، مالي و اقتصادي.
• اصلاح قانون ماليات‌ها در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و دريافت ماليات از همه فعالين اقتصادي.
• اصلاح قانون كار در جهت رشد سرمايه‌گزاري و اشتغال.
• اصلاح قانون تجارت و برقراري قانونمندي‌هاي لازم بنگاه‌داري اقتصادي، در جهت صيانت از حقوق سرمايه‌گزاري و اصلاح ساختارهاي شركتي برپايه افزايش كارآيي، كيفيت و بهره‌وري.
• رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و محدود نمودن انحصارات صرفا در مرز سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ در همه زمينه‌ها و يكسان‌سازي شرايط كار و توليد براي بخش دولتي و غيردولتي.
• قائل‌شدن اولويت رقابت بر خصوصي‌سازي. خصوصي سازي به معناي تغيير مالكيت، آخرين حلقه است كه كيفيسازي، تجاريسازي و برقراري شرايط رقابتي و افزايش بهره‌وري ناشي از آن براي كيفيسازي و تجاريسازي، فرآيندهاي پيش نياز تغيير مالكيت در خصوصي‌سازي است.
• تأمين امنيت سرمايه‌هاي مشروع و تضمين مالكيت‌هاي فردي و اصلاح قوانين جهت تضمين سود معقول حاصل از فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي و اصلاح و وضع قوانين با هدف رسيدگي به دادرسي‌هاي مرتبط با مالكيت فردي در جهت افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گزاري و ايجاد اشتغال مولد.
• تدوين قانون امنيت اجتماعي در جهت جلوگيري از دخالت‌هاي خودسرانه افراد و نهادها در امور خصوصي و در زندگي فردي آحاد جامعه و حفظ و صيانت جدي از حريم آبرو، حيثيت، شغل و كسب‌وكار، مالكيت و دارايي و سرمايه‌هاي مشروع كليه افراد و نيز بسط آزادي‌هاي مشروع در چارچوب قانون اساسي و برقراري قانونمندي‌هاي لازم براي نهادينه‌شدن امور فوق.
• توسعه قضايي به‌معناي توانمندسازي هرچه بيشتر قوه قضائيه و رسيدن آن به تراز مورد نظر در قانون اساسي، براي نظارت به اجراي صحيح قانون، گسترش آزادي‌هاي مشروع و ارتقای امنيت قضايي در محيط كسب وكار و توسعه و تعميق عدالت.
• اصلاح و وضع قوانين لازم براي جهت دادن دولت به اجراي وظايف حاكميتي با حكمراني خوب و تراز قانون اساسي و توليد كالاهاي عمومي نظير امنيت و دفاع و سرمايه‌گزاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فاصله گرفتن دولت از تصدي‌گري اقتصادي غيرضروري.
• اصلاح و وضع قوانين مورد نياز براي مقررات‌زدايي از بوروكراسي بيمار كشور به‌منظور وضع قوانين و مقررات راه‌گشا در جهت افزايش كارآيي و بهره‌وري و مديريت علمي و اقتصادي تصدي‌هايي كه الزاما در اختيار دولت مي‌ماند.
• حذف فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي سياسي، امنيتي و نظامي.
• افزايش كارآيي ابزارهاي توسعه سرمايه‌گزاري نظير بانك، بيمه و بورس.
• اصلاح قانون جلب سرمايه‌گزاري خارجي در جهت تسهيل و شفاف‌سازي امر سرمايه‌گزاري خارجي و حمايت از آن با تأكيد بر حفظ منافع ملي.
• اصلاح قوانين براي تحكيم بخشيدن به موضوعات زيست‌محيطي در جهت تحقق رشد و توسعه پايدار اقتصادي.
• تدوين سازوكارهاي لازم براي توسعه اقتصادي درون‌زا و برون‌گرا و متكي به بخش‌خصوصي كارآمد و رقابتي.
• اصلاح و وضع قوانين حمايتي مؤثر و كارآمد براي ايجاد نظام عادلانه رفاه و تأمين اجتماعي براي آحاد جامعه و شاغلين و بيكاران و ازكارافتادگان.
• جلوگيري از تمركز و حمايت و ميدان دادن به ابعاد منطقي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در اقصي نقاط كشور.
• اصلاح قوانين و مقررات واردات و صادرات، تعرفه‌ها و گمركات در جهت تسهيل و روان‌سازي مقررات و ايجاد رقابت در توليدات با حفظ منافع ملي و تكيه به افزايش كيفيت و منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي.
• اصلاح و وضع قوانين كارآمد جهت جلوگيري از رانت‌‌هاي اقتصادي و به‌كارگيري كليه منابع انساني و مالي جامعه در جهت ارتقای كيفيت و كميت توليد.
اصلاح اين قوانين و مقررات و زدودن مقررات دست و پاگير و فرآيندهاي مرتبط مي بايستي با هماهنگي و همدلي دولت و مجلس و با تكيه بر رهنمودهاي مندرج در صدر سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ " اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند"، صورت پذيرد. حذف تمامي تحريم‌هاي وضعشده در صورت تعلل در انجام اين اصلاحات، گره‌گشاي تنگناهاي كليدي و بنيادين اقتصاد كشور و شكوفا شدن آن نخواهدبود.
تحريم‌هاي اقتصادي، ابزاري جهت نيل به اهداف و مقاصد سياسي است. پيشينه كاربرد اين ابزار براساس برخي مستندات به قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد. تحريم‌هاي اقتصادي تا پيش از پايان جنگبينالملل اول، مكملي براي اقدامات نظامي بود، ولي پس از آن، كشورهاي عضو جامعهملل، تحت تاثير نتايج حاصل از تحريم‌هاي برقرارشده عليه كشورهاي محور، توسل به سلاح اقتصادي را به عنوان ابزاري غيرنظامي در متن ميثاق جامعه ملل گنجاندند.
از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ۱۳۵۷، ايالات متحده آمریکا تاكنون به كرات از اين ابزار برعليه جمهوري اسلامي ايران استفاده نموده ولي اعمال تحريم‌هاي گسترده با همراهي ديگر كشورهاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت و تحت لواي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل طي چند سال گذشته، فصلي نو در تاريخ اعمال اين تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران بود. در اين ميان، صنعت نفت كشور به عنوان بزرگترين تامين‌كننده نيازهاي ارزي و پل ارتباطي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني، شاهد بيشترين تحريم‌ها و عملا بيشترين آسيب‌هاي ممكن را در قالب عدم توسعه متناسب با ذخائر و موقعيت جغرافيائي خود و در نتيجه عدم دستيابي به جايگاه واقعي در بازارهاي جهاني، شاهد بود.
با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه تعامل سازنده با جهان را به عنوان نقطه كانوني تبليغات انتخاباتي خود مد نظرقرار داده بود، مساله حل بحران هسته‌اي و به تبع آن، رفع تحريم‌هاي گسترده عليه ايران، به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت، در دستور كار قرار گرفت و تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين خصوص انجام شد تا در نهايت، برجام به سرانجام رسيد.
با توجه به تبليغات انجام شده و انتظارات عمومي، عامه مردم و حتي در برخي موارد مديران ارشد، توافق هسته‌اي ايران با گروه ١+٥ را معادل تمام شدن همه مشکلات مي‌دانند، اما آنچه از شواهد امر پيداست، نتيجه وصول توافق، چندان با اين انتظار عمومي هم‌راستا نخواهد بود و بايستي اصلاحاتي ساختاري صورت پذيرد تا در دوران پسابرجام، صنعت نفت به عنوان لوكوموتيو توسعه اقتصاد كشور بتواند در ابتدا خود را بازسازي نموده و سپس موجب توسعه اقتصاد كشور شود.
بهبود فضاي كسب و كار
با توجه به اينکه فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر موجب رشد سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و درنتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي و رفاه جامعه مي‌گردد، همه کشورها براي ايجاد فضاي کسب و کار توسط فعالان اقتصادي خود تلاش مي‌کنند و اقدامات اصلاحي زيادي انجام داده‌اند.
از آنجائيکه توسعه بخش‌خصوصي بر مجموعه پيچيده‌اي از قوانين، زيرساخت‌هاي گسترده فيزيکي و نهادي، محيط باثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهاي مالي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، توسعه صنايع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سيستم‌هاي ارتقای فناوري، آموزش و يادگيري و سيستم قضائي كارآمد مبتني است تا در مسير دائمي توسعه، توانايي حرکت همگام با اين تغييرات را داشته باشد
توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور، نيازمند بسترسازي‌هاي لازم است كه مهم‌ترین آن، بازخوانی فضاي كسب و كار در كشور به شكلی مناسب می‌باشد. فراهم کردن امکان رشد، مستلزم محيطي است که کارآفرينان با ايده‌هاي نو از هر جنسيت و قومی بتوانند کسب وکار خود را آغاز کنند؛ چراکه با سرمايه‌گذاري است که شغل ايجاد مي‌شود
قدر مسلم آن که اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهاني، نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و توليد محسوب مي‌شود، بلکه بطور قطع سيگنالي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به شمار مي‌رود.
به عبارتي، رشد و توسعه اقتصادي از مهمترين اهداف جوامع بشري است و لازمه دستيابي به اين هدف، ايجاد و گسترش فعاليت اقتصادي است و مهمترين پيش‌شرط فعالان اقتصادي جهت فعاليت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت ديگر امنيت اقتصادي در کشور است ،به نحوي که سرمايه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت، نتيجه سرمايه‌گذاري خود را پيش‌بيني کنند. امنيت اقتصادي را مي‌توان طبق برخي از تعاريف، نبود هر نوع ترس، شک و ابهام در کم‌توجهي يا بي‌توجهي به تعهدات و مطالبات و در عين حال حصول اطمينان از برخورداري از ثمره فعاليت‌هايي دانست که در زمينه توليد ثروت، توزيع و مصرف آن صورت مي‌گيرد که خود موجب بالارفتن استانداردهاي زندگي و رشد اقتصادي پايدار مي‌شود.
انجام هرگونه فعاليت اقتصادي، نياز به سرمايه‌گذاري دارد. فراهم نمودن شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري داخلي، نخستین گام براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري خارجي، راهي براي ورود فناوري جديد و دستاوردهاي نوين و دانش فني به کشور است. براي جذب و گسترش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، کاهش ريسک سرمايه‌گذاري از طريق فراهم نمودن امنيت اقتصادي و اجتماعي ضرورت مي‌يابد. در حقيقت، سرمايه‌گذاران و کارآفرينان در محيطي امکان فعاليت دارند که امنيت حقوق مالکيت افراد تأمين شده باشد. ورود آسان شرکت‌ها و فعالان اقتصادي به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثری از منابع، حقوق مالکيت شفاف و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و قضایي مناسب، به اعتماد و تشويق هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران مي‌انجامد.
بنابراين، توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور، نيازمند بسترسازي‌هاي لازم است كه مهم‌ترین آن، بازخوانی فضاي كسب و كار در كشور به شكلی مناسب می‌باشد. فراهم کردن امکان رشد، مستلزم محيطي است که کارآفرينان با ايده‌هاي نو از هر جنسيت و قومی بتوانند کسب وکار خود را آغاز کنند؛ چراکه با سرمايه‌گذاري است که شغل ايجاد مي‌شود.
همچنين در فضاي مناسب، افق بلندتري براي کسب وکار قابل پيش‌بيني است و گام‌هاي بزرگتري در رشد و توسعه اقتصادي برداشته مي‌شود، زيرا گام‌هاي بزرگ نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است.
طي ساليان گذشته، سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور به اجرا در نيامده و يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمان‌ها و نهادهاي درگير وجود نداشته است. اين عامل شايد مهمترين و تاثيرگذارترين عامل در وضعيت فضاي كسب و كار در كشور باشد. به نظر مي‌رسد بهبود فضاي كسب و كار در كشور، مستلزم ايجاد فرآيندها و تغييراتي است كه به صورت خلاصه عبارتند از:
• بازنگري در قوانين و مقررات و احتراز از تغييرات ناگهاني
طي ساليان گذشته، سياست كلي و واحدي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور به اجرا در نيامده و يا هماهنگي‌هاي لازم ميان سازمان‌ها و نهادهاي درگير وجود نداشته است. اين عامل شايد مهمترين و تاثيرگذارترين عامل در وضعيت فضاي كسب و كار در كشور باشد. به نظر مي‌رسد بهبود فضاي كسب و كار در كشور، مستلزم ايجاد فرآيندها و تغييراتي است
• توجه به مبحث حاكميت شركتي و الزامات بنگاه‌ها به رعايت آن
• بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي
• كاهش حجم گسترده فعاليت اقتصادي دولت و موسسات شبه‌دولتي و وابسته به دولت
• نظام‌مند کردن و شفاف نمودن ساختارهاي اجرایي و دولتي كشور
• توسعه دولت الكترونيك و انجام تمامي امور از طريق زيرساخت‌هاي الكترونيكي
• اصلاح روش‌هاي خصوصي‌سازي
• اصلاح و وضع قوانين براي افزايش كارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي در جهت موزون نمودن آنها با سند چشم‌انداز و سوق دادن دارايي‌ها و سرمايه‌ها و پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گزاري در جهت توسعه كشور با ايجاد ثبات در سياست‌هاي پولي، مالي و اقتصادي.
• اصلاح قانون ماليات‌ها در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و دريافت ماليات از همه فعالين اقتصادي.
• اصلاح قانون كار در جهت رشد سرمايه‌گزاري و اشتغال.
• اصلاح قانون تجارت و برقراري قانونمندي‌هاي لازم بنگاه‌داري اقتصادي، در جهت صيانت از حقوق سرمايه‌گزاري و اصلاح ساختارهاي شركتي برپايه افزايش كارآيي، كيفيت و بهره‌وري.
• رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و محدود نمودن انحصارات صرفا در مرز سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ در همه زمينه‌ها و يكسان‌سازي شرايط كار و توليد براي بخش دولتي و غيردولتي.
• قائل‌شدن اولويت رقابت بر خصوصي‌سازي. خصوصي سازي به معناي تغيير مالكيت، آخرين حلقه است كه كيفيسازي، تجاريسازي و برقراري شرايط رقابتي و افزايش بهره‌وري ناشي از آن براي كيفيسازي و تجاريسازي، فرآيندهاي پيش نياز تغيير مالكيت در خصوصي‌سازي است.
• تأمين امنيت سرمايه‌هاي مشروع و تضمين مالكيت‌هاي فردي و اصلاح قوانين جهت تضمين سود معقول حاصل از فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي و اصلاح و وضع قوانين با هدف رسيدگي به دادرسي‌هاي مرتبط با مالكيت فردي در جهت افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گزاري و ايجاد اشتغال مولد.
• تدوين قانون امنيت اجتماعي در جهت جلوگيري از دخالت‌هاي خودسرانه افراد و نهادها در امور خصوصي و در زندگي فردي آحاد جامعه و حفظ و صيانت جدي از حريم آبرو، حيثيت، شغل و كسب‌وكار، مالكيت و دارايي و سرمايه‌هاي مشروع كليه افراد و نيز بسط آزادي‌هاي مشروع در چارچوب قانون اساسي و برقراري قانونمندي‌هاي لازم براي نهادينه‌شدن امور فوق.
• توسعه قضايي به‌معناي توانمندسازي هرچه بيشتر قوه قضائيه و رسيدن آن به تراز مورد نظر در قانون اساسي، براي نظارت به اجراي صحيح قانون، گسترش آزادي‌هاي مشروع و ارتقای امنيت قضايي در محيط كسب وكار و توسعه و تعميق عدالت.
• اصلاح و وضع قوانين لازم براي جهت دادن دولت به اجراي وظايف حاكميتي با حكمراني خوب و تراز قانون اساسي و توليد كالاهاي عمومي نظير امنيت و دفاع و سرمايه‌گزاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فاصله گرفتن دولت از تصدي‌گري اقتصادي غيرضروري.
• اصلاح و وضع قوانين مورد نياز براي مقررات‌زدايي از بوروكراسي بيمار كشور به‌منظور وضع قوانين و مقررات راه‌گشا در جهت افزايش كارآيي و بهره‌وري و مديريت علمي و اقتصادي تصدي‌هايي كه الزاما در اختيار دولت مي‌ماند.
• حذف فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي سياسي، امنيتي و نظامي.
• افزايش كارآيي ابزارهاي توسعه سرمايه‌گزاري نظير بانك، بيمه و بورس.
• اصلاح قانون جلب سرمايه‌گزاري خارجي در جهت تسهيل و شفاف‌سازي امر سرمايه‌گزاري خارجي و حمايت از آن با تأكيد بر حفظ منافع ملي.
• اصلاح قوانين براي تحكيم بخشيدن به موضوعات زيست‌محيطي در جهت تحقق رشد و توسعه پايدار اقتصادي.
• تدوين سازوكارهاي لازم براي توسعه اقتصادي درون‌زا و برون‌گرا و متكي به بخش‌خصوصي كارآمد و رقابتي.
• اصلاح و وضع قوانين حمايتي مؤثر و كارآمد براي ايجاد نظام عادلانه رفاه و تأمين اجتماعي براي آحاد جامعه و شاغلين و بيكاران و ازكارافتادگان.
• جلوگيري از تمركز و حمايت و ميدان دادن به ابعاد منطقي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در اقصي نقاط كشور.
• اصلاح قوانين و مقررات واردات و صادرات، تعرفه‌ها و گمركات در جهت تسهيل و روان‌سازي مقررات و ايجاد رقابت در توليدات با حفظ منافع ملي و تكيه به افزايش كيفيت و منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي.
• اصلاح و وضع قوانين كارآمد جهت جلوگيري از رانت‌‌هاي اقتصادي و به‌كارگيري كليه منابع انساني و مالي جامعه در جهت ارتقای كيفيت و كميت توليد.
اصلاح اين قوانين و مقررات و زدودن مقررات دست و پاگير و فرآيندهاي مرتبط مي بايستي با هماهنگي و همدلي دولت و مجلس و با تكيه بر رهنمودهاي مندرج در صدر سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ " اجراي اين سياست‌ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يکديگر همکاري نمايند"، صورت پذيرد. حذف تمامي تحريم‌هاي وضعشده در صورت تعلل در انجام اين اصلاحات، گره‌گشاي تنگناهاي كليدي و بنيادين اقتصاد كشور و شكوفا شدن آن نخواهدبود.
نفت برنت | ۶۳.۷ |
نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه ) | ۶۰.۱۲ |
نفت خام اوپک | ۶۱.۵۲ |
گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$ | ۳.۱۳ |
طلا (دلار/ اونس ) | ۱۲۷۸.۹ |
سنگ آهن- دلار/تن | ۶۲.۷۴ |
مس- دلار/پوند | ۳.۱۵ |