۱
 
کد مطلب: 20139
 
الزامات توسعه صنعت پتروشیمی
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۱
غلامحسین نجابت*
 
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان فصل الخطاب سیاست های کلان نظام است. برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در بخش صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اهداف ۵ گانه ای تعریف گردیده که صنعت پتروشیمی در دستیابی به ۳ هدف از این اهداف ۵ گانه نقش تعیین کننده دارد.با توجه به زیر ساخت های ایجاد شده و شتابی که توسعه صنعت پتروشیمی در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی تا زمان شروع برنامه چشم انداز به خود گرفته بود، برای نیل به اهداف تعیین شده برای این صنعت مبلغ ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری به منظور ۱۶۶ میلیون تن افزایش ظرفیت (قیمت های پایه ۱۳۸۳) برنامه ریزی گردید که کل ظرفیت صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ به ۲۱۰ میلیون تن در سال برسد و کسب جایگاه اول در منطقه از لحاظ ارزش تولیدات برای این صنعت میسر گردد.

به منظور تحقق برنامه چشم انداز در سالهای ۹۱-۸۴ باید ۶۴ میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد می گردید در حالی که معادل  ۲۶ میلیون تن پیشرفت پروژه ها بوده است و این به معنی تحقق ۴۰ درصدی برنامه است. ارزیابی عملکرد گذشته و درک ضرورت جبران چند سال اخیر، بازگشت به دوران شکوفایی صنعت را مقید اتخاذ تدابیر و اقداماتی جدید می کند؛چه آنکه شرایط صنعت پتروشیمی در حال حاضر نسبت به مقطع ۱۳۷۶ ناشی از تغییر و تحولات کلی فضای کسب و کار، تفاوت های بنیادینی پیدا کرده است و طبیعتا در شرایط کنونی ، کارآمدی الگوی توسعه پیشین ،محل تردید است. بر این اساس طراحی الگوی توسعه جدید برای صنعت پتروشیمی متاثر از عوامل و موضوعاتی است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱. بازتعریف مدل توسعه صنعت پتروشیمی و تبیین جایگاه حاکمیتی NPC
با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش NPC باید از جایگاه تصدی گری به سیاستگذاری و هدایت، حمایت و نظارت تغییر یابد.در در سازو کار پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت برنامه ریزی، توسعه وسیاستگذاری تولید و فروش را برعهده داشته در حالی که در مدل جدید توسعه،تولید و فروش به بخش خصوصی واگذار می شود و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا به سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت محدود می گردد.
صنعت پتروشیمی صنعتی به شدت سرمایه محور و عمیقا تخصصی است. توسعه آن نیازمند متولی متخصص و دارای قدرت مالی بسیار بالاست. به نظر می رسد در فضای کسب و کار موجود بخش خصوصی با چنین انسجام و ظرفیتی وجود ندارد. لذا ضرورت دارد با بازتعریف مدل توسعه صنعت نسبت به ایجاد و تقویت دو عنصر فعال کننده دینامیک توسعه صنعتی یعنی "توسعه دهندگان تخصصی Developers " و "تامین کنندگان مالی و اعتباری تخصصی" (Investment banks) جای خالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پر کرد.
شرکت های "توسعه دهنده" باید دارای قابلیت های محوری چون توان شناخت گزینه های ایده ال برای سرمایه گذاری، امکان تعریف پروژه ها بر مبنای این ایده ها، ساماندهی مقدماتی پروژه ها، جذب سرمایه گذاران و تامین اعتبار پروژه ها را با هدایت، حمایت و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته باشند.
در تعریف جدید، همچنین ضروریست موسسات مالی و اعتباری در قالب "بانک توسعه پتروشیمی" یا "صندوق های توسعه پتروشیمی" یا "شرکت های تامین سرمایه صنایع پتروشیمی" شکل بگیرند. شرکتهای پتروشیمی که معمولا سرمایه در گردش قابل توجهی نیز دارند، باید با سیاستگذاری دولتی تشویق شوند تا حسابهای خود را در این بانک ها و صندوق ها بسپارند و این موسسات نیز موظف به تامین سرمایه طرح های توسعه ای آنها در صنعت پتروشیمی شوند.

۲. توسعه ظرفیت تولید
در حال حاضر ۷۲ مگاپروژه توسعه ای با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی مطرح است که ۳۲ طرح فاقد هرگونه پیشرفت است. با توجه به محدودیت های موجود، ضرورت اولویت بندی پروژه ها بدیهی به نظر می رسد. در این راستا این پروژه ها را به شرح ذیل در ۴ گروه ، قابل تفکیک است:

با به تولید رسیدن ۳۲ طرح فوق الذکر با سرمایه گذاری ۶۶ میلیارد دلار و ۸۸ هزار میلیارد ریال، ۳۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید افزایش یافته و ۱۴.۴ میلیارد دلار به درآمد ۲۵ میلیارد دلاری کنونی صنعت افزوده می شود.
تحقق این اهداف ، ملزوماتی چون توسعه توان مهندسی و پیمانکاری و مدیریتی کشور و گسترش زیرساخت ها را می طلبد و با تامین مالی صرف، عملی نخواهد بود. برای اجرای برنامه چشم انداز به طور متوسط به ۶۰۰۰ نفرسال نیروی مهندسی، ۶۴۰۰۰ نفرسال نیروی ساختمان و نصب و ۴۰۰۰ نفرسال نیروی مدیریتی نیازمندیم.

۳. افزایش ضریب تولید
تولید واقعی صنعت پتروشیمی نسبت به ظرفیت اسمی در پایان سال ۹۱ معادل ۷۳% بوده است که در سه ماهه اول سال ۹۲ به ۶۷% رسیده است. باتوجه به ارزش روز ظرفیت نصب شده صنعت که معادل ۴۳ میلیارد دلار است. ۱۰ درصد بهبود در این شاخص معادل ۴.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است که معادل ۲.۵ میلیارد دلار درآمد اضافه می تواند حاصل شود. افزایش این شاخص با موانعی روبروست که مهمترین انها در شرایط کنونی به بحث خوراک و سپس مشکلات مربوط به تکنولوژی و فنی بر می گردد. 

۴. توسعه منابع انسانی
توسعه صنعت، در تراز بین المللی، نیازمند مدیرانی در کلاس جهانی است. در این راستا، مهمترین گام توسعه،تربیت مدیرانی با شم اقتصادی قوی،درک فنی کافی و شناخت کامل از بازار و صنعت بین المللی است. با این رویکرد، مهمترین شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی ایران در پایان یک دوره، نه حجم تولید بلکه تعداد مدیران کارامد است. باید بپذیریم که کادرسازی مهمتر از کارخانه سازی است.
 
۵. توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی
این صنایع به علت ارزش افزوده بالا و سرمایه بری نسبتا کم،در عین حال اشتغازایی زیاد،گزینه های بسیار خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت محسوب می شوند.در این صنعت دو نوع محصول "B۲B" و "B۲C" می تواند مد نظر قرار گیرد. باتوجه به شرایط موجود در حوزه نخست یعنی تامین افزودنی ها، کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع تولیدی موجود به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور (شامل بیش از ۲۵۰ ماده پرمصرف) باید در اولویت قرار گیرد.
طی ۴ سال آتی با توجه به فضای کسب و کار موجود، صرفا باید بر تعداد محدودی محور توسعه تمرکز شود و سایر محورها به برنامه های توسعه آتی موکول گردد. به نظر می رسد با توجه به فضای فعلی صنعت، تمرکز بر محور های ۵ گانه فوق الذکر عملی تر به نظر می رسد.
Share/Save/Bookmark


United States
۱۳۹۲-۰۶-۰۸ ۱۷:۴۴:۴۹
B2B , B2C چیه؟
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵