چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ , 19 February 2020

 

تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۲۱

۴۳ اقتصاددان کشور دیروز در بیانیه ای از اوضاع فعلی اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند . این اقتصاددانان در بیانیه بلند خود اظهار داشته اند : " در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند. " به نوشته این اقتصادددانان ،" امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد."
۴۳ اقتصاددان کشور که در میان آنها نام اساتید بازنشسته و نیز فعال دانشگاههای کشور به چشم می خورد در تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور ، نوشته اند ،" در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵.۸ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت. در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۲۵.۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است."
در این بیانیه با اشاره به این نکته که اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند ، آمده است ،" دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود."
گزارش اقتصاددانان از اوضاع اجتماعی کشور حاکی است که . نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده‌است .
این اقتصاددانان همچنین از فرار سرمایه از کشور اظهار نگرانی کرده اند و خاطر نشان کرده اند ،" . پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند. "
همچنین به اعتقاد این اقتصاددانان دولت های نهم و دهم به رغم داشتن درآمدهای کلان نفتی ( بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار از سال ۸۴ تا پایان ۸۹) ،" ) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد."
اما چرا چنین وضعیتی بر اقتصاد و اجتماع کشور حاکم شده است ؟ در بند دوم بیانیه اقتصاددانان به این موضوع مهم اشاره شده و به اعتقاد آنها ،" تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت" ، " تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب" ، " محیط باز دارنده کسب و کار"، " بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی"، " سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی " ، سیاست نا مناسب پولی و اعتباری" و " تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی" از عمده ترین دلایلی است که اقتصاد کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است . یکی دیگر از دلایل بروز چنین مواردی از نگاه اقتصاددانان به " سیاست عدالت ورزی اجتماعی " دولت برمی گردد . این اقتصاددانان با اشاره به شعارهای رییس دولت در ایام انتخابات می نویسند ،" سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از: توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد ،ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی ،تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر ،اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط ، توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی" . به نوشته این بیانیه ،" نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق‌ الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت."
۴۳ اقتصاددان کشور برای برون رفت از این تنگناها راه حل هایی را ارائه داده اند . آنها نوشته اند ،" برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسئولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته دراینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول در درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است."
اولین برون رفت از این اوضاع با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که درپیش است ، ارائه شده است . به نوشته این اقتصاددانان ،" ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند."
" تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته‌ای" ،" احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون"،" الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی"،" احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن"،" استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم"،" بهبود محیط کسب و کار"،" مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور"،" تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها " و" تنظیم برنامه‌ی گذار از بحران اقتصادی " از راه حل های برون رفت از این تنگناها پیشنهاد شده است .
اسامی اقتصاددانان امضاءكننده نامه 
۱ دكتر تقي ابراهيمي سالاري دانشگاه فردوسي مشهد
۲ دكتر نعمت اله اكبري دانشگاه اصفهان
۳ دكتر صادق بختياري دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
۴ دكتر لطفعلي بخشي دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۵ دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۶ دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائي
۷ جهان مير پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز(بازنشسته)
۸ دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسي مشهد
۹ دكتر مهدي تكيه دانشگاه علامه طباطبائي
۱۰ دكترمحمد مهدي جهرمي دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۱۱ مرتضي چيني‌چيان دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۱۲ دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
۱۳ دكتر محمود ختائي دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۱۴ دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
۱۵ دكتر محسن رناني دانشگاه اصفهان
۱۶ دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷ دکترعبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۱۸ دكتر محمد ستاري‌فر دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۱۹ دكتر بهرام سحابي دانشگاه تربيت مدرس
۲۰ محمد تقي سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز(بازنشسته)
۲۱ دكترهوشنگ شجري دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۲۲ دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
۲۳ دكتر مصطفي شريف دانشگاه علامه طباطبائي
۲۴ دكتر حسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس
۲۵ دكتر علي صادقي تهراني دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۲۶ دكتر حسن طائي دانشگاه علامه طباطبائي
۲۷ دكتر عبداله طاهري دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۲۸ دكتر رضا عاصي دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۲۹ دكتر حسين عبده تبريزي مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
۳۰ دکترعباس عصاری دانشگاه تربيت مدرس
۳۱ دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۳۲ حسن غضنفری مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
۳۳ دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
۳۴ دكترعلي قنبري دانشگاه تربيت مدرس
۳۵ دكتر زهرا كريمي دانشگاه مازندران
۳۶ محمدولي كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)
۳۷ دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي دانشگاه تربيت مدرس
۳۸ سيد محمد حسن مصطفوي دانشگاه تربيت مدرس
۳۹ دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۰ حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
۴۱ دكتر عبدالعلي منصف دانشگاه پيام نور
۴۲ دكتر عليرضا ناصري دانشگاه تربيت مدرس
۴۳ دكتر بهروز هادي زنوز دانشگاه علامه طباطبائي(بازنشسته)

نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :

نام کاربری :
کلمه عبور:

کلیه مطالب این سایت متعلق به پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.