داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 18277
 
«یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز» مانع رشد قیمت کالاهای اساسی
 
با توجه به اینکه در قانون بودجه برای مابه‌التفاوت نرخ ارز، یارانه در نظر گرفته شده، عدم افزایش قیمت این کالا در صورت همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ۹ روز پیش بود که بانک مرکزی به طور رسمی نرخ ارز را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش داد.
با این اتفاق نگرانی‌هایی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به وجود آمد و مسئولان تلاش کردند به نگرانی‌ها پاسخ داده و با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت این دو نرخ به صورت یارانه پرداخت خواهد شد، سعی در از بین بردن نگرانی‌ها و جلوگیری از بروز التهاب کردند.
رئیس کل بانک مرکزی قبل از عملیاتی شدن افزایش نرخ ارز مرجع با تاکید بر عدم افزایش قیمت‌ها در صورت این اقدام، گفت: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۷۷ تومان را در قالب یارانه به این کالاها پرداخت خواهد کرد و به همین دلیل قیمت آنها افزایش نخواهد یافت.
در قانون بودجه سال ۹۲ یارانه‌ای در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای پوشش این مابه‌التفاوت بوده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار داشت: در سال گذشته یارانه کالاهای اساسی و دارو تعیین شده و در برنامه هدفمندی یارانه‌‌ها نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در بودجه امسال با افزایش به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی دلیل این میزان افزایش یارانه کالاهای اساسی را تغییر نرخ ارز عنوان کرد و ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی و و دارو نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد زیرا واردکنندگان کالاهای خود را با ارز به نرخ مبادله‌ای تهیه و مابه‌التفاوت آن را یارانه دریافت می‌کنند.
در صورتی که نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان برای برخی کالاها افزایش می‌یافت و یارانه‌ای در نظر گرفته نمی‌شد، قطعا قیمت این کالا با افزایش شدیدی مواجه می‌شدند اما با توجه به افزایش ۲.۳ برابری یارانه کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته، امکان پوشش این افزایش قیمت به طور کامل وجود دارد.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌کردند، در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم؛ در واقع با این اقدام قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نمی‌کند و فقط برای این که بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است.
البته لازم به ذکر این نکته است که معمولا با یارانه‌ای شدن هر کالا، احتمال بروز برخی سوء استفاده‌ها و ایجاد رانت برای عده‌ای به وجود می‌آید؛ به همین دلیل جا دارد در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نحوه توزیع یارانه‌‌های این کالاها نظارت جدی داشته باشند.
از طرف دیگر نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی، اتحادیه‌های صنفی و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت بر توزیع کالاهای مشمول دریافت این یارانه‌ها امری بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا در صورت نبود نظارت جدی در این زمینه قطعا مشکلاتی در این بخش به وجود آمده و وعده مسئولان مبنی بر عدم افزایش نرخ ارز از محل افزایش نرخ ارز، محقق نخواهد شد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵