داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 37870
 
روی دکه مطبوعات / وضعیت اقتصادی زنان ایران
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۹
وضعیت زنان ایران به روایت «مجمع جهانی اقتصاد» عنوان مقاله روزنامه شرق به قلم سعیده شفیعی است که در آن میخوانیم:
(The Global Gender Gap Report) در سال۲۰۰۶ توسط «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) معرفی شد و به‌عنوان شاخصی برای بررسی شکاف جنسیتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. در این گزارش، میزان برابری بین دو جنس در چهار حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست به‌طور سالانه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. اهمیت این شاخص در کنار دقت عمل بالا و اعتباری که در میان شاخص‌های جهانی دارد، به‌دلیل کیفیت بالای اندازه‌گیری آن است. شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک است که هرچه این رقم بالاتر باشد دلالت بر شکاف کمتر جنسیتی و هرچه پایین‌تر باشد دلالت بر شکاف بیشتر جنسیتی دارد. عدد ۰/۵بیان‌‌کننده شکاف عمیق بین زن و مرد است؛ به‌طوری که مردان از مزایایی دوبرابر زنان در ابعاد چهارگانه بهره‌مندند و عدد ۰/۸۵رقم خوبی است زیرا نشان‌دهنده نزدیک‌شدن زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی است. این شاخص از چهار زیربخش مشارکت و فرصت‌های اقتصادی (با مولفه‌هایی مانند مشارکت زنان و مردان در نیروی کار، میزان درآمدهای متوسط هر جنس، درصد هر جنس در مشاغل رده بالا و رده پایین)، دستاوردهای آموزشی (با مولفه‌هایی مانند نرخ سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی)، بهداشت و طول عمر و توانمندسازی سیاسی (تعداد زنان در پارلمان و کابینه و میزان واقعی حضور زنان در این پست‌ها) تشکیل شده است.
گزارش سال ۲۰۱۴
«مجمع جهانی اقتصاد» در نهمین و جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۲ کشور جهان پرداخته است. بر این اساس، در سال جاری ۱۰کشوری که در بالاترین سطوح برابری جنسیتی قرار دارند عبارتند از: ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک. رتبه برخی کشورها در این شاخص عبارت است از: آمریکا۲۰، انگلیس۲۶، اسپانیا۲۹، اوکراین۵۶، تایلند۶۱، چین۸۷، هند۱۱۴، قطر۱۱۶، ترکیه۱۲۵ و عربستان۱۳۰. یمن در این گزارش به‌عنوان کشوری شناخته شده که بیشترین نابرابری بین زن و مرد را دارد.
وضعیت نابرابری در ایران
در گزارش مذکور نمره ایران در شاخص شکاف جنسیتی ۰/۵۸۱ برآورد شده که ایران را در رده‌‌بندی جهانی در رتبه ۱۳۷ قرار داده است. این آمار نسبت به سال ۲۰۱۳،هفت پله نزول نشان می‌دهد. در زیربخش بهداشت نسبت به سایر زیربخش‌ها وضعیت بهتری وجود دارد و ایران در مقام ۸۹ جهان قرار دارد. در زیربخش آموزش نیز وضعیت نسبت به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بهتر بوده و رتبه ۱۰۴ نصیب ایران شده است. متاسفانه ایران در دو بخش فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در پایین‌ترین جایگاه‌ها قرار دارد که در ادامه به این دو زیربخش به‌صورت تفصیلی پرداخته می‌شود.
نابرابری فرصت‌های اقتصادی و دستمزدها
در بین ۱۴۲ کشور جهان، ایران به‌لحاظ زیرشاخص فرصت‌های اقتصادی در رتبه ۱۳۹ جای گرفته است. این به آن معناست که ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی از نابرابرترین کشورهای جهان است. بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، نرخ مشارکت زنان در ایران ۲۳درصد بوده و دستمزد زنان در ایران ۴۱درصد کمتر از مردان است که این رقم، با احتساب برابری قدرت خرید (PPP) به ۱۷درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که براساس این گزارش، زنان ۴۶درصد نیروی کار حرفه‌ای و تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند.
نابرابری سیاسی
ایران در زیرشاخص توانمندسازی سیاسی نیز از نابرابرترین کشورهای جهان است. از نظر حضور زنان در پارلمان، زنان ایران تنها سه‌درصد از کرسی‌‌های مجلس را در اختیار دارند. اگرچه؛ حضور زنان در کابینه به نسبت حضور در پارلمان بهتر است اما جایگاهی بهتر از ۱۰۵ را برای ایران به ارمغان نیاورده است.
جایگاه منطقه‌ای
ترکیه و عربستان، مهم‌ترین رقبای منطقه‌‌ای ایران به شمار می‌آیند. اگر به جایگاه این دو کشور در شاخص شکاف جنسیتی توجه کنیم، درمی‌یابیم ترکیه در مقام ۱۲۵ و عربستان در رتبه ۱۳۰ جهان قرار دارند که اگرچه هر دو جایگاه مناسبی ندارند اما در رتبه‌بندی، بالاتر از ایران قرار گرفته‌‌اند. این شکاف در زیربخش‌های اقتصادی و سیاسی، محسوس‌تر است؛ به‌طوری که ایران در مشارکت زنان نرخی پایین‌تر از عربستان و ترکیه دارد. همچنین شکاف درآمد زنان به نسبت مردان در ایران از ترکیه و عربستان بیشتر است. از منظر توانمندسازی سیاسی نیز ایران وضعیت به‌مراتب بدتری نسبت به دو کشور مذکور دارد. به لحاظ حضور زنان در کابینه، وضعیت ایران با رتبه ۱۰۵ نسبت به عربستان و ترکیه بهتر است اما از جهت حضور زنان در پارلمان، ایران در مقام ۱۳۳ جهان قرار دارد؛ در حالی که عربستان در مقام ۷۴ جهان و ترکیه در رتبه ۹۸ قرار دارند. متاسفانه زنان تنها سه‌درصد از کرسی‌های مجلس در ایران را تشکیل داده‌‌اند؛ در حالی که این رقم در ترکیه ۱۷درصد و در عربستان ۲۵درصد است.
جمع‌بندی
براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، شکاف جنسیتی میان مردان و زنان طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها کمتر شده است اما این وضعیت در ایران، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد. در گزارش اخیر این نهاد، ایران تنها بالاتر از پنج کشور قرار دارد که این جایگاه در شأن زنان ایرانی نیست. بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود که جایگاه ایران را نسبت به ترکیه و عربستان به‌مراتب پایین‌تر نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد میزان مشارکت زنان در این عرصه‌‌ها به دلایل ساختاری و گاه فرهنگی به مراتب کمتر از مردان است؛ در حالی که شکاف در زیربخش‌های بهداشتی و آموزشی بسیار کمتر است. در هر حال باید توجه داشت زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشور و فعالیت هر سازمان تجاری را تشکیل می‌دهند و هر جامعه‌ای از استفاده نکردن از توانمندی‌های زنان، زیان خواهد دید.


"انتصاب رئیس‌کل یک گام به جلو، چند گام به عقب" عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید قنبری است که در آن میخوانیم:
بر اساس گزارش برخی خبرگزاری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه دهم آبان ماه ۱۳۹۳ مصوبه‌ای را در خصوص نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب کرد. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر باید ۷ سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی داشته باشد و حداقل سابقه ۵ سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی را دارا باشد. بر اساس این مصوبه، رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. طول دوره خدمت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال خواهد بود و عزل و پذیرش استعفای وی نیز مستقیما توسط رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.
حمنگاهی به ترتیباتی که پیش از این برای انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی وجود داشت و مقایسه آن با ترتیبات موجود نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی از استقلال کمتری نسبت به سابق برخوردار خواهد بود.
همانطور که ملاحظه می‌شود، مصوبه اخیر، تنها مصوبه‌ای است که در خصوص هر چهار موضوع یاد شده (یعنی مقام منصوب‌کننده، شرایط رئیس‌کل، دوره خدمت وی و نحوه استعفا و عزل وی) تعیین تکلیف کرده است. از این جهت، مصوبه مذکور منجر به شفافیت بیشتر در روند انتصاب، عزل و استعفای رئیس‌کل شده است و گامی به جلو به‌شمار می‌رود. با این حال، از جهت دیگری این مصوبه در جهت کاستن از استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به این شرح که پیشنهاد انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است؛ حال آنکه از تاریخ تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به این سو، این امر بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته بود؛ بنابراین از حیث مقام منصوب‌کننده، رئیس‌کل بانک مرکزی هم ردیف با وزیر اقتصاد قرار داشت. اجرای مصوبه اخیر، می‌تواند منتهی به کاهش استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی شود. همچنین در رابطه با عزل رئیس‌کل نیز اگرچه در قوانین قبلی در این خصوص سکوت شده بود، اما این موضع قانونگذار از سوی عده‌ای از صاحبنظران این‌گونه تفسیر شده بود که قانونگذار با سکوت عمدی در این رابطه در پی آن بوده است که تداوم دوره خدمت رئیس‌کل برای مدت ۵ سال را تضمین کند و بدین ترتیب، امکان عزل رئیس‌کل در مدت مزبور وجود نداشته باشد.
پیش از تصویب این مقرره نیز پیشنهاداتی ارائه شده بود مبنی‌بر اینکه عزل رئیس‌کل منوط به تایید مجلس شورای اسلامی یا محکومیت وی در دادگاه باشد. با مصوبه فوق‌الذکر، عملا این پیشنهادها نیز کنار گذاشته شده‌اند. به طور خلاصه می‌توان گفت شفافیت بیشتر اما استقلال کمتر، نتیجه‌ای است که از اجرایی شدن این مصوبه حاصل خواهد شد.



"بخش تولید دچار عقب‌ماندگی است" عنوان مقاله روزنامه آرمان به قلم جمشید پژویان است که تحلیل کرده است:
دادن یارانه به بخش تولید اقدام اشتباهی است و کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. مشکلاتی که بخش صنعت و تولید کشور با آن درگیر هستند شامل؛ ناکارآمدی و بهره‌وری پایین نیروی کار است و حتی صنایع ما به شدت انرژی‌بر هستند. به‌گونه‌ای که حتی در کشورهای دیگر که قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های تولیدشان چند برابر کشورماست، یارانه دریافت نمی­کنند. کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، کره‌و.... لذا یارانه دادن به بخش تولید روش مناسبی نیست. بهتر این است سیاست‌هایی اتخاذ شود که اگر قرار است یارانه‌ای هم به بخش تولید اختصاص یابد، در راستای تغییر و به روز نمودن تکنولوژی بخش صنعت و تولید باشد و به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت کند. کاری کنیم که بهره وری کار و سرمایه در بخش صنعت افزایش یابد. در غیر اینصورت دادن یارانه به بخش تولید به‌جز ادامه این وضعیت وخیم، هیچ کمکی به بخش صنعت و تولیدی کشور نخواهد کرد. مشکلات بخش تولید با دادن یارانه رفع نخواهد شد و اینکه بخواهیم پول نقد را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم که به همان ناکارآمدی خود ادامه دهند و تلاشی در راستای تغییر تکنولوژی، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نیروی کار انجام ندهند، اقدامی بیهوده و بی‌فایده است. احیاکردن صنایع یعنی رفع مشکلات صنایع از نقطه نظر تولید، بهره وری و کارایی و نباید از طریق دادن پول نقد به تولیدکنندگان به فکر حل مشکلات صنایع باشیم. کجای دنیا چنین سیاستی را اتخاذ می‌کنند. چراکه بخش تولید باید بتواند روی پای خود بایستد. صنعتی که بخواهد از پول نفت استفاده کند تا به حیات خود ادامه دهد محکوم به فناست. صنایع ما طی چندین دهه که از انرژی رایگان استفاده می‌کردند به فکر تغییر تکنولوژی یا به فکر صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم نبودند. چنانچه قرار است یارانه‌ای هم به بخش تولید داده شود باید از طریق سیستم‌های مالیاتی یا حقوقی باشد. چرا که این نوع کمک‌ها شبیه این می‌ماند که بخواهیم یک اتومبیل خاموش شده را به زور هل دادن به حرکت درآوریم. این درحالی است که موتور این اتومبیل باید به خوبی کار کند تا به حرکت درآید و به مسیرش ادامه دهد. با این اوصاف هل دادن بخش تولید از طریق یارانه کارآمد نخواهد بود و این نگاه غلطی است و البته تولیدکنندگان هم از گرفتن یارانه و پول بدشان نمی‌آید. متاسفانه بخش صنعت ما از نظر تکنولوژی دچار عقب‌ماندگی است. ببینید حتی مصرف انرژی اتومبیل‌ها در کشور ما نسبت به دیگر کشورها چقدر بالاست. همه اینها نشان‌دهنده­ این است که صنعت ما مشکلات ساختاری دارد. صنعت کشورمان از طریق بالابردن کیفیت، افزایش کارایی و بالابردن بهره‌وری است که می‌تواند رشد داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. در غیر اینصورت شما در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌کنید که بخش تولید از طریق دریافت یارانه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵