۲
 
کد مطلب: 41955
 
تخلفات مالی در پاکدست ترین دولت
شهاب کاشفی
 
تخلفات مالی که طی سالهای اخیر در زمان استقرار دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت و پس از مدتی یکی پس از دیگری فاش شد، پرده از ادعاهای رییس جمهور سابق برداشت که دولت خود را پاکدست ترین دولت پس از انقلاب اسلامی می دانست.
تاریخ انتشار : جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۷
تخلفات مالی که طی سالهای اخیر در زمان استقرار دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفت و پس از مدتی یکی پس از دیگری فاش شد، پرده از ادعاهای رییس جمهور سابق برداشت که دولت خود را پاکدست ترین دولت پس از انقلاب اسلامی می دانست. سکانس نهایی این روند با نهایی شدن حکم حبس و جزای نقدی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق کلید خورد تا به زودی شاهد به زندان رفتن فردی باشیم که خودش رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود اما به خاطر فساد اقتصادی متهم و محکوم شد! در دولتی که رییسش تصور می کرد برای اجرای عدالت به میدان آمده افرادی فرصت رشد یافتند که بیشترین تخلفات مالی را مرتکب شدند تا تمام ادعاهای دولت سابق رنگ ببازد. محمدرضا رحیمی، بازیگر سکانس نهایی تخلفاتی بود که در دولت قبل فرصت ظهور و بروز پیدا کرد. پیش از آن تخلفاتی از جمله تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی در همان دولت رخ داد و بعد هم پرونده بیمه ایران مطرح شد که رحیمی متخلف اصلی آن بود. تاسف آور اینکه پای سفارشهای این تخلفات مالی امضای اطرافیان رییس جمهور سابق از جمله محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی و سعید مرتضوی دیده می شود که تخلفات مالی را تسهیل و تسریع کردند و بعضا خود در آن نقش داشتند. سرنوشت پاکدست ترین دولتی که رییسش چنین نامی را برای آن برگزیده بود، نشان می دهد که نباید به اسن شعارها دل خوش کرد و ادعاها را چشم بسته پذیرفت. ای کاش با سایر متخلفان مالی دولت قبل نیز برخوردهای قاطعانه ای صورت گیرد.
Share/Save/Bookmark


صدراله البرزی
۱۳۹۳-۱۱-۰۴ ۱۰:۴۴:۱۱

حتما باید با تمام افراد فاسد در هررده شغلی که بوده و هستند برخورد شفاف و جدی شود و به جزای خیانت در امانتداری برسند تا درسی باشد که دیگر در نظام اسلامی شاهد اینگونه اختلاسها و فساد های مالی و اقتصادی نباشیم. تمام سازمانهای نظارتی باید به وظایف خو د دلسوزانه و جدی عمل کنند. در انتصابات سوابق افراد بطور جدی اهمیت داده شود و افراد ناپاک را نباید در سمتهای کلیدی قرار گیرند. مدیر برای عملکرد زیر دستان ومجموعه خود مسوولت دارد و جوابگو هست. منظور از تفویض اختیار در مدیریت رفع مسوولیت نیست.امیدوارم هرچه زودتر افراد متخلف بر اساس قانون محاکمه و مجازات شوند.در اینصورت است که عدالت را در عمل مردم می بینیم و اعتماد سازی مردم تقویت می شود.
امیدوارم خداوند همه را به راست و تقوی هدایت کند.
صدراله البرزی
مدرس،مشاور،پژوهشگر،نویسنده و مترجم
فارغ التحصیل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه واشینگتن-امریکا
 
Ali
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۰۱:۳۸:۴۵
آيا نبايدكسى كه اينها را تاييد كرده به زندان برود؟
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵