داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 15944
 
راغفر: نگاه صرف سیاسی به مسائل اقتصادی جوابگو نخواهد بود
 
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نگاه صرف سیاسی به مسائل اقتصادی جوابگو نخواهد بود و می‌تواند به تشدید عدم تعادل‌های موجود بیانجامد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۲
به گزارش «الف»، دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حرف‌های مطرح شده در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: در طی دو سال گذشته وقتی که رئیس دولت برای توجیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن می‌گفت به چند نکته اشاره کرد. اولین نکته آن بحث بی عدالتی بود که رئیس جمهور می‌گفت گروهی از خانواده‌ها چندین خودرو دارند و یارانه سوخت می‌گیرند در حالی که افراد بسیاری خودرو ندارند و یارانه سوخت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. این یک نوع بی عدالتی است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که بر آن تاکید می‌شد مسئله قاچاق مواد سوختی بود که مبالغ هنگفتی در سال به دلیل تفاوت‌های بارز حامل انرژی با کشورهای مجاور در جیب عده ای سودجو می‌رفت و زمینه برای قاچاق حامل‌های انرژی فراهم می‌شد. موضوعی که وجود دارد این است که با افزایش قیمت بنزین در آن زمان، قیمت بنزین تقریباً لیتری ۳۰ سنت شد و امروز به ۱۲ سنت کاهش پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: معنی این موضوع آن است که طی این مدت تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی عملاً همه آن هدف‌هایی که رئیس جمهور در مورد آن سخن می‌گفت تا با افزایش و اصلاح قیمت‌ها تعادل در بازار ایجاد شود نقش بر آب شده و آثار مخرب و زیان بار دیگری را نیز برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه هدف‌های اصلی این طرح برآورده نشد، آسیب‌های جدی به بنیان تولید در کشور زده شد. به دنبال بحران در وضعیت تولید، رکود تورمی عمیق شد و ما شاهد افزایش روزافزون و شدید تورم هستیم. این تورم ماحصلی جز بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، رشد فزاینده افسردگی، رشد اعتیاد در بین جوانان نداشت.

راغفر گفت: این تورم و متعاقب آن اثرات زیان بار اجتماعی، اثرات سیاست‌های اقتصادی غلط دولت است که بر جامعه اعمال شده است. دلیل اینکه این نکات را ذکر کردم این است که امروز همان نکات و استدلال را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گویند.

این اقتصاد دان افزود: همان استدلالی که در مورد قاچاق قبلاً مطرح شده بود اکنون نیز تکرار می‌شود. سؤال اینجاست که از کجا معلوم همین استدلال را مدتی دیگر دوباره مطرح نکنند و قیمت حامل انرژی مجدد افزایش پیدا نکند؟

به اعتقاد دکتر راغفر آن چیزی که اکنون مهم است آسیب‌هایی است که به بخش تولید خورده است، مادامی که نوعی مدیریت عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نگردد همین وضع ادامه پیدا می‌کند. اکنون دولت بزرگ‌ترین متقاضی در اقتصاد کشور است، اگر دولت تورم را کنترل نکند سال آینده آسیب‌هایعمیق‌تر و جدی‌تری را شاهد خواهیم بود.

راغفر با بیان اینکه این دولت مسبب وضعیت اقتصادی کنونی است گفت: وقتی هر وزارتخانه ما این قدر بزرگ باشد و هزاران کارشناس در ساختمان‌های خود جای داده که هیچ‌گونه کارایی ندارند چه انتظاری می‌توان داشت. دولت را نمی‌توان به چند نفر خلاصه کرد، این یک مجموعه است که در این چند سال به کشور لطمه زده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر من کنترل وضعیت اقتصادی از دست این دولت خارج شده است البته این دولت و راه آن نفس‌های آخر خود را می زند. سامان دادن به وضعیت تولید اولویت اول دولت آینده باشد. به اعتقاد بنده و طبق یک محاسبه تخمینی اگر سال آینده یک دولت عاقل روی کار بیاید کف تورم ۵۰ درصد خواهد بود و اگر سیاست‌های دولت فعلی ادامه یابد تورم در ایران تا ۱۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: متأسفانه در کنار سیاست‌های غلط دولت، مجلس هم در چند سال گذشته سهم خود را به وجود آمدن این وضعیت آشفته داشته است. تصمیم‌هایی که مجلس می‌گیرد و کماکان نیز ادامه دارد از نمونه های خطای مجلسیان است. اخیراً تصویب پرداخت ۵۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم یکی از خطاهای بزرگ است و فقط به تورم بیشتر دامن می‌زند.

وی ادامه داد: در وضعیت کنونی بیشتر پتانسیل‌ها باید معطوف خلق شغل به ويژه برای کسانی باشد که در چند سال اخیر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی شغل خود را از دست داده‌اند باشد.دولت می‌تواند با کمک به بخش تولید و دادن وام‌های کم بهره زمینه را برای فعالیت‌های مجدد واحدهای تولیدی تعطیل شده فراهم کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی جوابگو نیست گفت: نگاه صرف سیاسی به مسائل اقتصادی جوابگو نخواهد بود و می‌تواند به تشدید عدم تعادل‌های موجود بیانجامد. راغفر ادامه داد: احیای تولید ملی و فضای کسب و کار باید اولویت رئیس جمهور آینده باشد. طی سال‌های گذشته ورود نهادهای انحصاری به اقتصاد کشور به اصلی‌ترین مانع برای شکل گیری یک فضای رقابتی در اقتصاد تبدیل شده است.

وی در پایان تاکید کرد: مادامی که وضعیت کسب و کار اصلاح نشود امکان بازگشت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی نیست. بنابراین اصلاح فضای کسب و کار کشور به نحوی که امکان حضور جدی بخش خصوصی فراهم باشد و فعال شدن تولید باید اولویت رئیس جمهور آینده باشد.

Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵