داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 16005
 
نامزدان ریاست جمهوری به اقتصاد چه نگاهی دارند
 
نکونیوز: فصل انتخابات است و بحث‌های انتخاباتی داغ. در میان وعده‌ها و صحبت‌های اقتصادی کاندیداها آنچه که بیش از پیش خودنمایی می‌کند، مسائل و مواضع اقتصادی آنهاست که هر یک چه نگاهی به اقتصاد ایران دارند و براساس اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد، چه برنامه‌هایی برای آینده اقتصاد ایران دارند. نگاهی گذرا به اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری یازدهم نشان می دهد که تقریبا تمامی کاندیداهای مطرح در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها دیدگاهی مشابه دارند و معتقدند که نحوه اجرای این قانون تاکنون درست نبوده است. در همین حال، همه‌گی آنها اتفاقات اقتصادی کشور را ناشی از بی‌تدبیری در مدیریت کلان اقتصادی می‌دانند که بی‌برنامه‌گی به همه مشکلات دامن زده است.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۸
 سعید جلیلی 

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رییس‌جمهور پرداختن به مسایل اقتصادی است و سوال مردم هم این است که در این حوزه چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ ما در عرصه اقتصاد ظرفیت‌های خوبی داریم، اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم توسعه و قوانینی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند فرصتی برای ایجاد حماسه اقتصادی باشد.
حوزه اقتصاد، حوزه فرصت‌ها و تهدیدهاست. برخی تهدیدها از خارج از کشور و برخی مسایل در داخل بر اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، اما اگر به خوبی از فرصت‌ها استفاده کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، بسیاری از تهدیدها به خودی خود منتفی می‌شوند. بر همین اساس، باید به ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد سامان داده شود و نیز ساختار اداری متناسب با ظرفیت‌های ما تنظیم شود.
ساختار اداری - اجرایی ما باید به گونه‌ای باشد که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری از فرصت‌ها استفاده کنیم. اما آحاد مردم نگران هستند که اگر یک ظرفیت را آزاد کنند، ساختار اداری و اجرایی مانع آنها می‌شود، اما باید به‌گونه رفتار کرد که مردم احساس کنند با مراجعه به این ساختار، می‌توانند ظرفیت‌های خود را آزاد کنند.
در حال حاضر غرب از طریق نفت به کشورمان فشار می‌آورد، اما اگر اقتصاد بدون نفت را رقم بزنیم، اقتصاد مقاومتی به وجود می‌آید. در بحث صادرات علم و فناوری به ما فشار تحمیل می‌کنند، ما نیروی تحصیل کرده و متخصص داریم، اما اگر این نیرو پای کار بیاید، صادرات ما می‌تواند به تولیدات دانش بنیاد معطوف شود. در زمینه حمل‌ونقل به ما فشار تحمیل می‌کنند که با توجه به موقعیت ژئوپولتیک، اگر ظرفیت ترانزیت خود را تقویت کنیم، فرصتی برای اشتغال و درآمدهای ارزی ایجاد خواهیم کرد. در همین حال، باید در توزیع و مصرف منابع نیز عدالت برقرار باشد. برای مثال، در یک زمین کشاورزی باید مشخص شود که چه میزان باید منابع اختصاص یابد، ولی حتی در بخش خصوص ما انحصار وجود دارد که این خود خلاف عدالت است. اگر اعتقاد داشته باشیم که پیشرفت با عدالت به وجود می‌آید، نیاز به عدالت ساختاری داریم و یکی از موضوعاتی که مانع عدالت است، فساد اقتصادی است.
در موضوع فساد سه هزار میلیارد تومانی و موارد مشابه آن باید اول دولت مدعی باشد، قبل از اینکه یک نهاد نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا قوه قضاییه وارد عمل شود. باید دولت و حتی بانک مرکزی مدعی‌العموم باشد و مانع از بی‌عدالتی شود. از سوی دیگر، هم‌اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که از سررسید آن‌ها گذشته است. این رقم، عدد قابل توجهی است که از این مبلغ، 11.4  میلیارد تومان آن فقط در دست ۲۳ نفر است. از این بین ۶ نفر فقط ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد آن را در اختیار دارند و این رقم، بیش از یارانه‌ای است که در طول یک‌سال به ۷۰ میلیون نفر داده می‌شود. این ۶ نفر در کار تولید نیستند و از بین آنها یک نفر فقط ۵۲ شرکت ثبت کرده که فقط یکی از این شرکت‌ها کار تولیدی می‌کند و بقیه آن‌ها در کار دلالی هستند. 
حسن روحانی 

هم‌اکنون کشورمان در زمینه اقتصادی مشکلات عمده‌ای دارد که از جمله آن، تورم و موانع بخش صادرات است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. همه مشکلات کشور، از مدیریت تصمیمات فردی و عدم مشورت‌پذیری آغاز می‌شود.
ما اگر ما بتوانیم ثروت ملی را افزایش دهیم، یعنی زندگی و معیشت مردم را بهبود بخشیده‌ایم و در این زمینه، باید اقدامات فراوانی انجام شود که مهمترین آن بهبود فضای کسب و کار است. با بهبود فضای کسب‌وکار می‌توانیم به تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات رونق دهیم. اگر تولید رونق یابد، معنای آن این است که در بازار، کالا و خدمات بیش از تقاضا خواهد بود. وقتی هم که تولید بالاتر از تقاضا باشد، می‌تواند تعادل قیمتی ایجاد کرده و حتی در مساله تورمی که مورد سوال بوده است، تورم را مهار کرده و کنترل کند؛ البته تورم عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به تولید است. اما نرخ رشد نقدینگی ما در سال‌های اخیر بسیار بالا رفته و کشور از ۶۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۸۴، امروز به بالای ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. معنای آن این است که نقدینگی تقریبا به حدود ۷ برابر رسیده است. قیمت کالاها نیز در طول این چند سال ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. من لیست قیمت اجناس آخر اردیبهشت پارسال را از چند کسبه گرفته ام نه از بانک مرکزی، نه از آمار دولتی. آدم تکان می‌خورد. قیمت اجناس سه برابر شده، دو برابر شده، ۴۰ درصد رشد کرده، مردم ما مستحق این همه فشار نیستند.
ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌حل‌های آن این است که باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم. نقدینگی ما به دلیل عدم بهبود فضای کسب‌وکار به سمت دلالی حرکت کرده است که گاهی این نقدینگی به سمت خرید سکه، خرید ارز خارجی و دلار و گاهی به سمت زمین و مسکن رفته است. هر جا که سیل نقدینگی حرکت کرده، ویرانی به دنبال آن آمده است. ما باید با رانت‌خواری و فساد مبارزه کنیم؛ چراکه بدون مبارزه با فساد تولید رونق پیدا نمی‌کند. باید خدمات لازم را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهیم تا بتوانیم هم معضل بیکاری را حل و هم معضل تورم را مرتفع کنیم. در همین حال، در دولت نهم و دهم وام‌هایی پرداخت شد که باید بگویم وام فرد بیکار را تبدیل به بیکار بدهکار خواهد کرد. شغل باید ثابت، پایدار، با مزد بایسته باشد. ما اگر از همین کارخانه‌های موجود در کشور که الان زیر ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، استفاده بهینه کنیم مشکل بیکاری حل می‌شود.
در کنار این مشکلات، قانون‌گریزی‌ها و عدم ابلاغ مصوبات مجلس نیز بر مشکلات کشور افزوده است؛ در حالی که اساس کشور باید برمبنای قانون باشد و با قانون می‌توان اعتماد لازم را در جامعه به‌وجود آورد. اکنون با یک تدبیر درست می‌توان واحدهای تولیدی را فعال کرد و اشتغال به وجود آورد که این نیازمند وجود ثبات است. چرا که گاهی در عرض یک ماه ۵۰بار مقررات اقتصادی کشور تغییر می‌کند.
همچنین براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید حداکثر ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، اما در حال حاضر این رشد به حدود ۳ درصد رسیده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید کدام کشور در منطقه تورم بالای ۳۰ درصد دارد؛ مردم در تهیه مواد غذایی در طول ۱۲ ماه گذشته با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌اند؟
محسن رضایی 

اقتصاد ایران صاحب ندارد و فدرالیزم اقتصادی صاحب اقتصاد شهرها را تعیین‌تکلیف می‌کند. این در حالی است که در حدود ۲۰ سال گذشته تحولی که باید در اقتصاد انجام می‌شد، انجام نشده و این به این معنا نیست که کاری نشده، بلکه چند دولت گذشته کار کرده‌اند، اما کافی نبوده است. دولت‌ها تاکنون مصرف‌کننده ثروت بودند و من این موضوع را به جرات می‌گویم. همه دولت‌ها مصرف‌کننده ثروت بوده‌اند و یا استقراض کرده و یا اینکه در زمان گرانی‌ها پول چاپ کرده‌اند. اما ما می‌خواهیم این سیکل پولی را بشکنیم و هر خانه و هر شهری را به منبع تولید ثروت تبدیل می‌کنیم. اقتصاد ایران به دلارهای نفتی گره خورده و اکنون که دلارهای نفتی کاهش پیدا کرده، وضعیت اقتصاد به هم ریخته است. اولین کار صادرات و جلوگیری از وابستگی ریال به دلار نفتی باید باشد و اجازه ندهیم افسار پول ملی ما دست آمریکایی‌ها باشد. مفهومی ندارد که شعار مرگ بر آمریکا بدهیم، اما به آن شعار عمل نکنیم. وابستگی ریال به دلارهای نفتی باید تضعیف شود. در همین حال، هم‌اکنون یک میلیون بشکه نفت در روز در چاه‌ها مانده است و اجازه می‌دهند به فروش برسد. ما باید با استفاده از پالایشگاه‌ها نفت‌خام را تبدیل به بنزین و گازوییل کنیم و به ۱۵ کشور همسایه بفروشیم تا بتوانیم هم مرحله دوم یارانه‌ها را بپردازیم و هم این وابستگی را از بین ببریم. مساله دیگر، تحول در کشاورزی است. کشاورزی ما بسیار سنتی است و مربوط به ۶۰ سال پیش است و با کشاورزی ۷۰ سال پیش اروپا برابری می‌کند و میزان درآمد در هر هکتار بسیار پایین است. باید این مسئله را رفع کنیم و کسب‌وکارهای خانگی را جدی بگیریم و صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم تا وابستگی پول ملی به دلارهای نفتی کاهش پیدا کند. در عین حال، مساله کارآفرینی و تولید باید در اختیار مردم قرار گیرد و برای مردمی کردن اداره کشور باید یکسری از وظایف را به مردم واگذار کرده و دولت از آنها حمایت کند، اما دولت باید نقش نظارتی خود را نیز حفظ کند. اجازه دهیم مردم در صحنه اداره اقتصاد وارد شوند، اما اینکه اختیارات را به یک عده بدهیم نیز درست نیست. ما باید از استراتژی قیچی استفاده کنیم. یکی اینکه به غرب نشان دهیم که کارآمدی اقتصادی داریم و تحریم‌ها روی ما اثر ندارد و باید خواسته‌های خود را پایین بیاورند. دومین مساله، دیپلماسی قوی و هنرمندانه است. متاسفانه در حال حاضر خیلی‌ها شعار می‌دهند گرانی وجود دارد، اما ما باید در عمل نشان دهیم که در مقابل تحریم‌ها ایستاده‌ایم و با استراتژی اقتصادی کاغذ پاره تحریم‌های اقتصادی را پاره می‌کنیم. در این میان، من معتقدم که یارانه مرحله دوم ۶۵ هزار تومان است، اما نباید به صورت پول‌های تورمی باشد. نوع دوم یارانه‌ها، درآمدی است و یارانه درآمدی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌رود. هر فردی در طول ماه ۱۱۰ هزار تومان دریافت می‌کند که ۴۵ هزار تومان یارانه قدیم است و ۶۵ هزار تومان دیگر در تولید بوده و در آن ماه به حساب مردم می‌رود. به این ترتیب سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول جمع‌آوری می‌شود و اشتغال افزایش می‌یابد. بخشی از ۶۵ هزار تومان را از قیمت فرآورده‌ها و بخشی را نیز از فروش یک میلیون بشکه نفتی که در چاه‌ها باقی مانده‌اند و قابل فروش نیست، باید پرداخته شود.
غلامعلی حدادعادل 

در حال حاضر مهم‌ترين مساله مردم، موضوع اقتصادي است كه گراني، تورم، ‌مشكلات معيشتي و مشكلات ناشي از بيكاري در راس آن قرار دارد. مردم گاهي شب مي‌خوابند و صبح برمي‌خيزند و مي‌بينند قيمت اجناس به طور پيش‌بيني نشده‌اي تغيير كرده است. اينها مسایل واقعي مردم است كه ملت از دولت آينده انتظار دارند براي حل آن تلاش كند. بنده براي كند كردن تورم،‌ مبارزه با آن و توقف اين مقوله، تثبيت بازار ارز را امري مهم مي‌دانم،‌ زیرا از اين طريق مي‌توان نظارت بر قيمت‌ها را اعمال كرد. از سوی دیگر، بايد نظارت بر قيمت‌ها اجرايي شود.
از ديگر مشكلات اقتصادي كشور، فراواني نقدينگي در دست مردم است كه اين نقدينگي به كارهاي غيرمفيدي از جمله خريدن سكه،‌ ارز و انباشته كردن آنها در خانه‌ها يا هجوم بر زمين‌خواري يا سوداگري در كار مسكن صرف مي‌شود كه همه اينها با رونق اقتصادي مغاير است. نقدينگي مردم باید به سمت توليد سوق داده شود. توليد مي‌تواند ايجاد اشتغال كند، بنابراين بايد از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني حمايت شود كه اين مهم مي‌تواند به رونق اقتصادي كشور كمك كند.
دولت در شرایط کنونی، انضباط مالی را باید به حداکثر رعایت برساند و از ریخت و پاش در دستگاه‌های دولت جلوگیری کند. همچنین بنده در توزیع ثروت در جامعه تاکید می‌کنم و مبارزه با فقر و تامین عدالت اجتماعی هدف ما از اقتصاد است. قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون سهام عدالت باید به درستی اجرا شود. مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه مدیریت اقتصادی دولت است و این مبارزه هم باید به صورت ساختاری و هم در جهت مبارزه با مفسدان باشد. یادآوري مي‌كنم كه اقتصاد ايران از ده‌ها سال پيش بيمار بوده، چراكه كشور از لحاظ علمي ضعيف و محتاج خارجي‌ها بوده، البته بايد بگويم در سال‌هاي پس از انقلاب اين امر بهتر شده است. نفت گرچه منبع درآمد و سرمايه بوده، اما چندين عيب و اشكال به اقتصاد ما وارد كرده است. يكي از اين اشكالات اين است كه قدري خيال ما را از بابت فروش نفت راحت كرده؛ در حالي كه ما مي‌توانيم به لحاظ كشاورزي نيز پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته باشيم، زیرا ايران كشور چهارفصل است، بنابراين كشاورزي مي‌تواند منبع درآمد بسيار خوبي باشد، اما متاسفانه به خاطر سايه سنگين نفت رشد آن‌چناني نكرده است. اين اقتصاد بيمار در سال‌هاي اخير مورد حمله ديگر كشورها قرار گرفته، يعني مقاصد سياسي اقتصاد را مورد حمله قرار داده است؛ به طوري كه غربي‌ها و دشمنان با بهانه واهي توليد سلاح خواهان فشار آوردن به اقتصاد كشور ما از طريق تحريم‌ها هستند كه اين امر موجب مي‌شود قیمت دلار و ارز افزايش پیدا کند، بنابراين مهم‌ترين وظيفه دولت آينده تثبيت نرخ ارز است و باعث ساماندهي بازار شود. اين موضوع باید با كمك ملت و متخصصان دانش اقتصاد سامان یابد، بنابراين هنگامي كه در بازار آرامش به‌وجود آيد، امكان سرمايه‌گذاري و اشتغال در همه بخش‌ها به‌وجود مي‌آيد. بر همین اساس، بار اصلي اقتصاد كشور باید بر دوش بخش خصوصي باشد و دولت وظيفه تجارت ندارد، بنابراین بايد سياست‌گذاري شود تا زيرساخت‌ها آماده و حمايت و نظارت برقرار شود. 
محمدرضا عارف 

هر ایرانی شایسته‌ سرپناهی است استوار، زیبا و آرامش‌بخش، بنابراین مسکن باید محل آرامش خانواده باشد و نه محور اصلی مشکلات. افزایش هزینه‌ مسکن، درآمد ساکنان شهرهای بزرگ و متوسط را می‌بلعد و تورم بالا و درآمد پایین حق داشتن مسکن را به رویا تبدیل کرده است؛ مسکنی که باید محل آرامش خانواده باشد و نه محور اصلی مشکلات آن. در حالی که در کشورهای موفق در بخش مسکن، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار کمتر از ۱۵ درصد است، به طور متوسط ۳۱ درصد از هزینه‌های خانواده ایرانی مربوط به بخش مسکن می‌شود. این نرخ روندی رو به رشد دارد و برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان شهرها گاه به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد. افزایش این رقم منجر به پایین آمدن قدرت خرید و به تبع آن کاهش هزینه‌کرد خانوار در موارد ضروری مانند تغذیه و سلامت می‌شود. در حال حاضر، میانگین قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران (شهرهای بزرگ کشور)، به ازای هر متر مربع بیش از ۳ میلیون تومان است. با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام مسکن، یک خانواده چهار نفره باید برای خرید یک واحد ۷۰ متری، آورده‌ای بیش از ۱۹۰ میلیون تومان داشته باشد. در فرض ثبات قیمت‌ها، بالاتر بودن درآمد این خانوار از میانگین کشور و پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، در حالت خوشبینانه تامین این آورده ۱۹ سال طول می‌کشد. بیش از ۷ میلیون جوان بالای سن ازدواج به دلیل نداشتن مسکن مجرد مانده‌اند. خانه‌دار شدن جوانان به ازدواج سریع‌تر آن‌ها و فرزند آوری با آرامش خیال کمک به‌سزایی می‌کند. طرح مسکن‌مهر که قرار بود به کاهش تلاطم قیمت مسکن منجر شود، به دلیل تامین بودجه مورد نیاز از بانک مرکزی (خلق اعتبار و انتشار پول جدید)، باعث شتاب تورم و نوسان قیمت مسکن گردید. اکنون غول نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، در کنار نرخ پایین سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی، سابقه غیرمطمئن بازار سرمایه و تنش‌های سیاسی، سرمایه‌های سفته‌بازانه هنگفتی را راهی بخش مسکن کرده که بخش مهمی از حباب قیمت در بازار مسکن به علت همین تقاضای سوداگرانه است. با بالا رفتن میزان تورم در یک جامعه اقتصادی و داغ‌تر شدن پول، مردم بیشتر ترجیح می‌دهند که نقدینگی خود را به دارایی بادوام تبدیل کنند. ما باید برنامه جامعی در زمینه رشد و تعالی اقتصادی و کاهش نرخ تورم داشته باشیم و در فاز اول با دخالت دولت می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. برقراری انضباط مالی، برگرداندن ساختارها و جذب سرمایه در داخل و خارج از کشور باعث می‌شود که رشد ۸ درصدی که پیش‌بینی کرده‌ایم، محقق شود و امیدوارم تورم رشد نزولی خود را طی کند. اشتغال، مساله دیگری است که ما با آن روبه‌رو هستیم. نرخ بیکاری الان به خصوص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی غیرقابل قبول است و برای ایجاد یک میلیون شغل در سال باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.
در همین حال، ما سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را پیش رو داریم که طبق این سند باید جایگاه اول را در منطقه داشته باشیم، بنابراین دیگر نمی‌توان آزمون و خطا کرد. باید کشور به دست فردی سپرده شود که سابقه اجرایی و عملکردش توانایی اداره کشور را آن هم در عمل نشان دهد.
محمد غرضی 

تورم نتیجه آن است که دولت‌ها بدون درآمد هزینه می‌کنند و این اقدام (هزینه‌های دولت) منجر به تورم می‌شود. تورم ظرف ۱۰۰ سال گذشته پوست مردم را کنده است. از این رو معتقدم مردم باید به دولتی رای دهند که مقابل تورم بایستد. با قدرت می‌توان جلوی تورم را گرفت، تورم درد لاعلاجی نیست. من از ملت می‌خواهم به ۱۰۰ سال گذشته که در آن سوختیم، توجه نکنند و به صد سال آینده توجه کنند تا ما در ۱۰۰ سال آینده دچار مشکل نشویم. ما در کشور منابع و تجهیزات خوبی را در اختیار داریم، با این حال نتوانستیم وضعیت را خوب کنیم. قبل از مشروطه ارزش یک ریال برابر با یک دلار بود، اما به‌ترتیب بعد از رفتن رضا شاه، کودتای ۲۸ مرداد، حمله متفقین، دولت بنی‌صدر که مدعی اقتصاد بود و دولت آیتالله هاشمی، دولت خاتمی و احمدی‌نژاد ظرف ۱۰۰ سال گذشته هر دولتی آمده با تورم کشور را اداره کرده است. من می‌خواهم کاری کنم که مردم تا صد سال آینده با مشکلات روبه‌رو نشوند. همین که قیمت دلار بالا می‌رود، فروشندگان کالاهای خود را با قیمت بالا می‌فروشند. باید این موضوع را مدیریت کرد. مردم باید از دولت تعهد بگیرند که بدون تورم کشور را اداره کنند؛ در غیر این‌صورت مشکلات گذشته همچنان باقی خواهد ماند. کار و سرمایه هر دو نعمت الهی هستند و در صورتی که به تولید منجر شود، روی زمین ماندگار خواهد ماند و اگر منجر به تولید نشود، هم کار و هم سرمایه از بین می‌رود. هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور وارد شده است، ولی ما محتاج ۱۰۰ هزار میلیارد دلار هستیم. در ۳۰ سال گذشته مجموعه کاری که انجام شده، به توسعه همه‌جانبه کشور نینجامیده است. فروش نفت در حال حاضر ضعف‌ دارد. چرا این اتفاقات می‌افتد؟ سرمایه و کار ایرانی باید متوجه باشد که رقیب دارد و بدون رقیب نمی‌تواند کار کند. وقتی جنس چینی ارزان‌تر تولید می‌شود، رقیب شما خواهد بود. وقتی سرمایه‌ای با قیمت کمتر وارد می‌شود، در واقع رقیب شما خواهد بود. ما باید مفاهیم تولیدی را درست تعریف کنیم، به‌عنوان مثال چند روز گذشته در مجلس بحثی مطرح شده بود که می‌گفتند شما دارید گندم را ۸۵۰ تومان می‌خرید و دلال ۱۲۵۰ تومان خریداری می‌کند. وقتی شما قیمت‌گذاری می‌کنید با دلار ۸۰۰ تومان، گندم با قیمتی که مطرح شد صرفه اقتصادی دارد، ولی وقتی دلار ۳۵۰۰ تومان شود صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
تعادل به این معناست که شما بتوانید قیمت را تثبیت کنید؛ البته منظور تثبیت اداری نیست، بلکه تثبیت وزنی مدنظر است. یعنی قیمت دلار را الی‌الابد کنترل کنید و در نهایت با دو، سه درصد کنترل شود. از سوی دیگر، سبد مصرفی خانوار نباید افزایش قیمت نامتعادل داشته باشد. همه دولت‌ها باید حواس خود را جمع کنند تا حداقل افزایش قیمت‌ها در یکی، دو عرصه بیشتر نشود و اگر هم بیشتر شد، باید موارد دیگری غیر از سبد مصرفی خانوار باشد.
علی‌اکبر ولایتی 

اقتصاد آینده باید تولیدمحور و مردمی باشد، به‌دلیل آنکه ما اصل ۴۴ قانون اساسی را پیش‌رو داریم. بر اساس این اصل باید برخی از حوزه‌ها و دستگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه در سال‌های اخیر این قانون درست اجرا نشد. در عین حال، اقتصاد توزیعی را باید به‌سمت تولیدی ببریم که اگر این کار را انجام دهیم، اقتصاد بدون نفت را برای خود تعریف می‌کنیم. همچنین باید دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد. از سوی دیگر، هنوز بیکاری و تورم تک‌رقمی نشده است، بنابراین باید دولت آینده اقتصاد تولیدمحور را به‌صورت جدی دنبال کند. قانون هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس تصویب شد، به درستی اجرا نشد. براساس قانون باید ۵۰ درصد پول به مردمی که از درآمد مکفی بالایی برخوردار نیستند، اختصاص داده شود. ۳۰ درصد آن باید به بخش صنایع داده شود. ۱۰ درصد هم باید صرف سلامت شود‌، اما متاسفانه این قانون به‌خوبی اجرا نشد و دولت آینده موظف است ‌این قانون را به‌درستی انجام دهد‌؛ چرا‌که به‌مصلحت کشور است.
ما اگر به تولید توجه نداشته باشیم، برای جوانان کار ایجاد نمی‌شود و عدم‌اشتغال نیز باعث انحراف و روی آوردن به مواد مخدر می‌شود و دولت باید در زمینه تولید همت خود را به‌کار گیرد لذا باید تولید را مردمی کرد. از سوی دیگر، هر دولتی که سر کار می‌آید، باید تابع چشم‌انداز ۲۰ساله باشد، زیرا نمی‌توان سند چشم‌انداز و برنامه‌های ۵ساله را نادیده گرفت، بنابراین دولت موظف است این برنامه‌ها را اجرایی کند. اگر دولت نگاهی غیر از این داشته باشد، کاری خلاف قانون انجام داده است. البته ما برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز داریم که یکی از برنامه‌هایی که می‌توانیم انجام دهیم، بازسازی اقتصادی و سیاسی است، بنابراین معتقدم بازسازی اقتصاد داخلی و سیاست خارجی جزو اساسی‌ترین کارهاست که باید انجام شود. همچنین باید در تصمیم‌گیری‌ها ثبات داشته باشیم؛ ثباتی که به‌معنی پویایی و تحکیم است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در حوزه اقتصادی و رشد کشور باید مدنظر قرار گیرد، موضوع بازسازی اعتماد بین دولت و مردم است. یعنی اگر یک قولی دولت می‌دهد و اگر بانک بخشنامه‌ای صادر می‌کند و قراری در هیات دولت گذاشته می‌شود و به مردم ابلاغ می‌شود، مردم مطمئن باشند که این قرار اجرا می‌شود. اگر چنین اعتمادی که الان سست شده، اعاده شود، حتما یک ثباتی در روابط اقتصادی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، وقتی که نقدینگی به صورت افسار‌گسیخته‌ای افزایش نیافت، مشکلات اقتصادی تا حدود زیادی برطرف می‌شود. بین سال‌های ۶۵ تا ۹۲ نقدینگی ما از ۹۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این افزایش نقدینگی از یک‌سو و کمبود کالا از سوی دیگر و عدم نظارت دولت در تنظیم بازار، از جمله عواملی است که بر مشکلات اقتصادی افزوده است. یکی از بخش‌هایی که دولت‌ها در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نقش دارند، بحث تنظیم بودجه است. دولت باید بودجه را طوری تنظیم کند که منابع صرف هزینه‌های جاری نشود و سهم هزینه‌های عمرانی نیز کم نشود و کشور به سمت سازندگی پیش رود. کاهش اتکا به نفت، سیر به سمت تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری و رشد اقتصادی در حدود ۸ درصدی اشتغال از جمله مواردی است که باید در تنظیم لایحه بودجه از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد که اگر این کار انجام شده و دولت تولید محور باشد، در این صورت ما می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم ‌به سمتی پیش رویم که اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله محقق شود. 
محمدباقر قالیباف 

بنده به خاطر سبک مدیریت و باوری که دارم، به مشخص کردن زمان‌بندی دو ساله برای ساماندهی و بازگردان آرامش به اقتصاد کشور تاکید دارم. گرانی و تورم از موضوعاتی است که مردم را دچار اشکالات جدی کرده و زحماتشان را زیاد کرده است. یک وقت مردم می‌گویند مرغ ۵۰۰ تومان گران شده است. این یک درد و رنج که مردم تحمل می‌کنند، ولی بخش دیگر این است که این گرانی ثبات ندارد و قیمت‌ها به صورت غیرمتعارف بالا و پایین می‌رود. به علاوه اینکه در کنار این کیفیت هم دچار تغییر می‌شود. شما خانواده‌ای را پیدا نمی‌کنید که مشکل بیکاری نداشته باشند. همه به دنبال اشتغال و شغل هستند؛ چه تحصیل‌کرده باشد، چه تحصیلات نداشته باشد. باز این بیکاری هم به نظر می‌رسد دو بخش دارد؛ یک بخش طرف شغل می‌خواهد تا حداقل زندگی را تامین کند و به تعبیری زنده باشد نه اینکه زندگی کند، ولی واقعا اگر کرامت انسانی را بخواهیم رعایت کنیم و به آن توجه کنیم، آیا کار در همین حداقل زندگی است؟ رشد اقتصادی باید باشد تا نابسامانی‌ها را سامان دهد و تا این نابسامانی‌ها هست، ما هم سرمایه مادی را از دست می‌دهیم و هم سرمایه‌های انسانی‌مان را. ما ‌رشد اقتصادی نداریم و نابسامانی در اقتصاد داریم و ‌در حوزه نفتی و گازی ‌برنامه‌های مشترک داریم. نگاه کنید روزانه ده‌ها میلیون دلار از این امکانات ما برداشته می‌شود؛ بدون آنکه بتوانیم از آنها استفاده کنیم. پس هم سرمایه‌های اجتماعی را از دست می‌دهیم، هم سرمایه‌های مادی را و این همان نابسامانی‌های اقتصادی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که در برابر این نابسامانی چه باید کرد؟ به سامان کردن یعنی اینکه ما بتوانیم یک روشی را پیش ببریم که در یک دوره زمانی مشخص باشد. آرامش فقط برای مصرف‌کننده نباید باشد، بلکه تولید‌‌کننده نیز باید از آن برخوردار شود. در این سامانه اقتصادی تکلیف همه روشن می‌شود و هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده به ثبات خواهند رسید. اولین کار ما این است قیمت ارز را در کشور به تصویب برسانیم و هر روز نوسان ارز و کاهش ارزش پول ملی را نداشته باشیم. اقتصاد را از تصمیمات خلق‌الساعه نجات دهیم. تلاشمان در این جهت باید باشد که هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. امروز‌ سرمایه‌ها،‌ امکانات و نقدینگی که وجود دار‌د، باید کنترل شده و علاوه بر آن، جهت‌گیری و به سمت اولویت‌ها هدایت شود. به نظر من اقتصاد در این زمینه‌ها رهاست، بنابراین ما ناچارا به سمت بورس و بورس‌بازی می‌رویم‌. اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباید باشد. وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اقتصاد نباید شکننده باشد. باید هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و به نفت نیز اتکا نداشته باشیم، همچنین شفافیت درون اقتصاد و عدم افت اقتصادی در اقتصاد کشور نداشته باشیم و نگوییم واردات خودرو را آزاد کنیم.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵