کد مطلب: 76675
 
نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب
 
رویکرد و تحلیل نویسنده کتاب حاضر، آنجایی درخشان است که با مقایسه ی دو کشور نفتی ایران و اندونزی طی دو دهه ۶۰ و ۷۰ براساس الگوی خاص خود، می کوشد به این سوال جواب دهد که چرا به رغم اینکه هر دو دولت در مقطع اوایل دهه ۶۰ توسعه دولت محور خود را آغاز کردند و هر دو با افزایش درآمد نفت روبرو بودند و هم چنین در مقطع سال ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ با اعتراض های اجتماعی روبرو شدند، رژیم پهلوی در ایران فروپاشید و رژیم سوهارتو تداوم یافت؟
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰
نام کتاب: نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب
نويسنده: بنيامين اسميت
مترجم: سعيد ميرترابي
ناشر: دانشگاه امام صادق
تعداد صفحات: ۳۸۰
سال انتشار: ۱۳۸۹

این کتاب به سیاست ثروت نفت می پردازد و نقش آن را در تعیین توانایی‌های زمامداری کشورهای نفت‌خیز در برخورد با نارضایتی اجتماعی بررسی می کند. در واقع این کتاب ابتدا پس از بررسی ثروت نفت و سیاست در جهان در حال توسعه، به تبیین ماندگاری رژیم در کشورهای نفت خیز پرداخته است و عامل نفت و توسعه دیرهنگام را بررسی نموده است. سپس به بررسی تاثیر عامل نفت از نظر اقتصادی و سیاسی، در دو کشور صادرکننده نفت، یعنی ایران و اندونزی پرداخته و در نهایت به بررسی عامل نفت در توسعه، فروپاشی و پایایی رژیم در بیست و یک کشور صادرکننده نفت پرداخته شده است.
محمدهادی موذن جامی چکیده‌ای از این کتاب را در خبرآنلاین منتشر کرده که نکونیوز آن را به طور کامل بازنشر می‌کند:
کتاب «نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب» تالیف بنیامین اسمیت و ترجمه سعید میرترابی و از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. کتاب دارای ۶ فصل می باشد وبه سیاست ثروت نفت می‌پردازد و نقش آن را در تعیین توانایی‌های زمامداری کشورهای نفت‌خیز در برخورد با نارضایتی اجتماعی بررسی می‌کند. در واقع این کتاب ابتدا پس از بررسی ثروت نفت و سیاست در جهان در حال توسعه، به تبیین ماندگاری رژیم در کشورهای نفت‌خیز پرداخته است و عامل نفت و توسعة دیرهنگام را بررسی نموده است. سپس به بررسی تاثیر عامل نفت از نظر اقتصادی و سیاسی، در دو کشور صادرکننده نفت، یعنی ایران و اندونزی پرداخته و در نهایت به بررسی عامل نفت در توسعه، فروپاشی و پایایی رژیم‌ در بیست و یک کشور صادرکننده نفت پرداخته شده است.

درباره کتاب
کتاب «نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب» تالیف بنیامین اسمیت و ترجمه سعید میرترابی و از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. کتاب دارای ۶ فصل می باشد و به ارتباط سیاست در جوامع جهان سوم خصوصا کشورهای نفت خیز، توسعه این جوامع و ثبات و بی ثباتی دولت در این جوامع پرداخته و کوشیده است تاثیر مقوله درآمدهای نفتی در سرنوشت این کشورها را بررسی کند. تمرکز عمده نویسنده در مطالعه خود ایران و اندونزی و در وهله بعدی ۲۱ کشور نفتی دیگر هستند که به اتکای داده های تجربی به دست آمده از آنها نویسنده می کوشد با نقد رویکردهای رقیب در مورد ارتباط نفت و سیاست این جوامع ، به دیدگاهی جدید در این مورد دست یابد.
نویسنده سعی می کند تا از منظری نهادگرایانه، ضمن به چالش کشیدن ساده انگاری موجود در نظریه های دولت رانتیر و بلای منابع در برقراری رابطه ای ساده و علی میان نفت و ثبات دولت، به نقد فرضیه آنها در مورد آسیب پذیری این دولتها نسبت به دولتهای غیر نفتی پرداخته، این نکته را مطرح می کند که وضعیت اجتماعی،موقعیت مخالفان و مهم تر از همه توانایی و قابلیت های نهادی خود دولت در پایداری و یا فروپاشی آن نقشی مهم ایفا می کنند و نمی توان رابطه ای ساده میان نفت و مقولات سیاسی چون اقتدارگرایی، بی ثباتی، پایداری و دموکراسی برقرار کرد. رویکرد و تحلیل نویسنده آنجایی درخشان است که با مقایسه ی دو کشور نفتی ایران و اندونزی طی دو دهه ۶۰ و ۷۰ براساس الگوی خاص خود، می کوشد به این سوال جواب دهد که چرا به رغم اینکه هر دو دولت در مقطع اوایل دهه ۶۰ توسعه دولت محور خود را آغاز کردند و هر دو با افزایش درآمد نفت روبرو بودند و هم چنین در مقطع سال ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ با اعتراض های اجتماعی روبرو شدند، رژیم پهلوی در ایران فروپاشید و رژیم سوهارتو تداوم یافت؟ پاسخ نویسنده آن است که مقطع آغاز نوسازی و وجود مخالفت های جدی با دولت سوهارتو، باعث شده تا این دولت برای تثبیت خود توجه زیادی به ایجاد و تقویت نهادهایی چون احزاب داشته باشد و هم چنین با تقویت نهادهای بوروکراسی خود در مرکز و ایالات، پیوندهای خود را با جامعه تقویت و مخالفان خود را در فرایندهای مدنظر خود وارد و با آنها ائتلاف کند و نهایتا از این قابلیت های نهادی برای حفظ خود در موقعیت بحران استفاده کند، در حالی که محمد رضا پهلوی به واسطه اینکه در مقطع شروع توسعه با مخالفت جدی در جامعه و عرصه ی سیاسی روبرو نبود، توجه اندکی به تقویت نهادها و ظرفیت های نهادی دولت نموده و لاجرم در مقطع بحران از ظرفیت های آن محروم ماند و در نهایت فروپاشید.

اهمیت کتاب
کتاب حاضر از این حیث دارای اهمیت می باشد که در آن پیوند میان دولت سازی و ثروت نفت را در کشورهای نفت خیز درحال توسعه واکاوی کرده است. پس از موج رویکردهای نئولیبرالی در دهه ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، امروزه آونگ فکری در مباحث توسعه، دوباره به سوی دولت و اهمیت جایگاه آن در هدایت روند توسعه بازگشته است. از سوی دیگر پس از فروکش کردن نسبی تب «امواج دموکراسی» و مباحث گذار به دموکراسی در جهان درحال توسعه، شماری از صاحبنظران ابراز عقیده کرده اند که در بررسی سیاست در جهان در حال توسعه، دولت سازی همچنان از دموکراسی سازی بسیار مهمتر است. چراکه دولت سازی و روندهای پیچیده ی مرتبط با آن، همچنان جزو بنیادی ترین چالش های پیش روی جوامع درحال توسعه به حساب می آید و سرشت سیاست در این جوامع، بیشتر از روندها و چالش های دولت سازی تاثیر می پذیرد تا گذار به دموکراسی. از اینرو، پژوهش حاضر نیز به بحث دولت سازی در جوامع در حال توسعه پرداخته است و سعی کرده است با فاصله گرفتن از دو نظریه ی دولت رانتیر و بلای منابع، آثار و پیامدهای متفاوت ثروت نفت را در کشورهای نفت خیز درحال توسعه بررسی کند.
از بعدی دیگر نیز کتاب اثری ارزشمند و در عین حال متفاوت نسبت به سایر آثار تالیف شده در رابطه با نفت و تاثیر آن بر سیاست در کشورهای در حال توسعه می باشد. کتاب با تکیه الگویی روشمند در ابتدا به رد سایر نظریه های در ارتباط با نفت و تاثیر آن بر وضعیت کشورهای در حال توسعه و ماندگاری و یا سقوط رژیم های حاکم بر آن ها می پردازد و معتقد است که این نظریه ها قادر به تبیین تحولات کشورهای صادر کننده نفت و وضعیت سیاسی آنها نیستند. در ادامه با ارائه الگوی خود برای تبیین این مساله می پردازد و دو کشور ایران و اندونزی را برای پیاده سازی الگوی نظری خود در نظر می گیرد و توضیح این امر می پردازد که چرا با وجود اینکه این دو کشور داری شرایط مشابه و یکسانی بودند در مقابل بحران های به وجود آمده به نتایج متفاوتی دست یافتند. بطوریکه در ایران رژیم حاکم مجبور به ترک قدرت شد ولی در اندونزی رژیم حاکم با اقتدار به سلطه خود بر جامعه ادامه داد.
همچنین نویسنده برای مستحکم کردن نظریه خود صرفاً به این دو کشور اتکا نکرد و داده های تجربی را از ۲۱ کشور صادر کننده نفت مورد برسی قرار داد. از اینرو، کتاب با تکیه بر داده های تجربی سعی کرده است مباحث خود را برای خوانندگان قابل فهم تر و ملموس تر سازد تا مخاطب صرفاً در بند الگوهای نظری قرار گیرد و بتواند خود به قضاوت در مورد پژوهش کتاب دست بپردازد.

درباره نویسنده
بنیامین اسمیت نویسنده این کتاب در سال ۲۰۰۲ موفق به اخذ مدرک دکتری علوم سیاسی خود از دانشگاه واشنگتن گردید. وی هم اکنون استادیار علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای آمریکا است و عمده مطالعات خود را بر روی گروه های جدایی طلب، سیاست های رژیم های خودکامه و نیز منابع و ثروت های این کشورها متمرکز ساخته است. کتابی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد نخستین اثر این نویسنده است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است.

فصل اول: ثروت نفت و سیاست در جهان در حال توسعه؛ نظریه ها و شواهد
در این فصل نگارنده به نفت به عنوان عاملی عمده در حوزه‌ی مطالعات تطبیقی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌پردازد. این فصل، با بررسی ادبیات دولت رانتیر و بلای منابع، نشان می‌دهد که در تحلیل‌های ساختاری، نفت چگونه مفهوم‌سازی شده است. اسمیت با بررسی این دو دیدگاه اقدام به استخراج فرضیه‌هایی از این مطالعات درباره‌ی ارتباط نفت و ثبات سیاسی و ماندگاری رژیمهای سیاسی دارنده درآمدهاب نفتی ارائه می کند. سپس به اتکای داده‌های تجربی، این فرضیه ها آزمون و مشخص می شود که مفروضه این نظریه ها در مورد بی ثباتی دولتهای نفتی نسبت به دولتهای غیرنفتی با واقعیت همخوانی ندارند. در واقع رژیم های ماندگار، پدیده ای رایج در کشورهای صادرکننده ی نفت به حساب می آیند . این پایداری را حتی می توان در خلال سالهای رونق و رکود درآمدها نیز مشاهده کرد. اسمیت عنوان می کند که به نظر نمی رسد ماندگاری این رژیم ها، صرفا در مقوله سرکوب ریشه داشته باشد. وی برای این نتایج ، داده های جمع آوری شده از ۱۰۷ کشور در حال توسعه در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ را مورد استفاده قرار داده است.
نویسنده در ابتدا به بحث در مورد آثار مطالعاتی اخیر در باره ی پیوند میان نفت و ثبات می پردازد و آنها را به سه دسته تقسیم می کند که عبارتند از: نظریه های دولت رانتیر، سرکوب و رانت جویی.
۱-نظریه دولت رانتیر: زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد ؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله ی جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروههای اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.
در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروههای اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.
۲-نظریه ی سرکوب: در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.
۳-رانت جویی نفتی: این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروههای تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروههای محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.
نویسنده در ادامه در پاسخ به این پرسش که نفت چگونه بر ماندگاری رژیم های سیاسی در کشورهای در حال توسعه تاثیر می گذارد، بر پایه داده های تجربی به رد نظریه دولت رانتیر و بلای منابع می پردازد. پیش بینی نظریه های دولت رانتیر و بلای منابع این است که افزایش وابستگی به نفت، احتمال شکست رژیم را نیز بالا می برد. اما یافته های نویسنده حاکی از آن است که وابستگی به نفت تاثیری منفی بر احتمال شکست و فروپاشی رژیم بر جای می گذارد. رژیم های پایدار در کشورهای صادرکننده نفت، نشانگر این نتایج به حساب می آیند. در واقع می توان گفت رژیم ها در کشورهای نفت خیز، به واسطه ی دسترسی به رانت های نفتی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه، ماندگاری بیشتری پیدا می کنند. همچنین در ارتباط با سرکوب نویسنده معتقد است که بر پایه داده های تجربی اثر سرکوب به میزانی چشم گیر، خطر شکست رژیم را کاهش می دهد. در عین حال سرکوب اثر ثروت نفت را کاهش نمی دهد و نشانگر آن است که عواملی به جز هزینه کردن در تشکیلات سرکوب در کار هستند که پیوندی نیرومند را میان ثروت نفت و ماندگاری رژیم برقرار می کنند. در ارتباط با جنگ داخلی نیز اسمیت بر این باور است که وابستگی به نفت اثر منفی ای بر احتمال وقوع جنگ داخلی دارد. همچنین سطح اعتراضات نیز به شدت کاهش می یابد و علت این امر در کشورهای نفت خیز عامل «سرکوب» است در حالیکه دموکراسی سطوح نسبی اعتراض را افزایش می دهد.
در مجموع باید گفت که منطق رایج در نظریه های دولت رانتیر و بلای منابع این است که ثروت نفت آثاری مشابه در قالب تضعیف این نهادها درپی دارد. اما یافته نویسنده کتاب این دیدگاه را به چالش می کشد. وی معتقد است در کشورهای نفت خیز، دست کم در بخش عمده ی نیمه ی دوم قرن بیستم، دولتهای نفتی، در مقایسه با هم قطاران غیر نفت خیز خود ، در زمینه ی بقای رژیم بهتر عمل کرده اند و این بحث حتی در مقطعی که کشورهای نفتی دچار بحران های اقتصادی بوده اند نیز درست است. همچنین به نظر می رسد که این گونه کشورها کمتر در معرض جنگ داخلی هستند و به ویژه آسیب پذیری آن ها در برابر اعتراض های ضد دولتی بسیار کمتر است. این امر از وجود دو سازوکار در زمینه ی حفظ رژیم حکایت دارد. نخست این که بسیاری از این گونه رژیم ها، به اتکای درآمد نفت، ائتلاف های اجتماعی نیرومندی در حمایت از خود بر پا کردند که بسیار فراتر از صرف خرید مشروعیت می باشد. دوم این که این گونه رژیم ها، ممکن است نهادهایی را ایجاد کرده باشند که بتوانند واکنش هایی غیر سرکوب گرانه در برابر مخالفت های سازمان یافته از خود نشان دهند.

فصل دوم: تبیین ماندگاری در کشورهای نفت خیز؛ نفت، مخالفان و توسعه ی دیرهنگام
این فصل به این مسئله اشاره دارد که در زمان آغاز توسعه‌ی دیرهنگام، میزان قدرت مخالفان سیاسی و در دسترس بودن درآمدهای نفتی، بر تصمیم‌های رهبران برای ایجاد ائتلاف و دولت‌سازی تأثیر می‌گذارد. در همین راستا، شماری از فرضیه‌ها و پیامدهای عملی مرتبط با این نظریة جایگزین بررسی شده است. در ادامه، از یک چارچوب ویژه در تحلیل مقایسه‌ای بهره گرفته شده است تا بر پایة آن نمونه‌های بسیار شبیه به هم با هم مقایسه شوند. هدف از این کار این است که نظریة مطرح شده در ارتباط با تجربه ایران و اندونژی در خلال دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، ارزیابی شود.
نویسنده درابتدا بر پایه منطق علیت تاریخی به دنبال کشف بزنگاههای حساس است که در آن تصمیم هایی گرفته می شود که بر پایه ی آن نهادها و ساختارهایی پدید می آیند. وی در اینجا آغاز توسعه ی دیرهنگام را به عنوان بزنگاهی حساس برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است. منظور از توسعه ی دیرهنگام مرحله ای است که کشور به عرصه ی صنعتی شدن تمام عیار پا می گذارد و دولت بیشترین نقش را در اقتصاد پیدا می کند. در خلال این دوران گذار اقتصادی، زمامداران می کوشند شیوه ی تولید، مصرف و توزیع کالاها در کشور خود را از بنیاد دگرگون سازند. این بزنگاه، هم بواسطه ی تغییراتی که در نقش دولت در جامعه و اقتصاد پدید می آورد و هم به این سبب که لحظه ای مهم در خود روند دولت سازی به حساب می آید، حساس خوانده می شود. نویسنده به این علت به آغاز توسعه ی دیرهنگام توجه نشان داده است که در هر یک از این کشورها و به طور کلی در کشورهای درحال توسعه ی دیرهنگام، مداخلات گسترده ی دولت در این زمان، اقتصاد را سیاست زده کرد، برندگان و بازندگان اقتصادی تازه ای آفرید و نقش دولت را از بنیاد دگرگون کرد.
نویسنده در پاسخ به این سوال که چرا زمامداران در کشورهای نفت خیز در برخورد با دوره های رونق و رکود درآمد نفت، تجربه های بسیار متفاوت داشته اند؟ می گوید آسیب پذیرترین رژیم ها در برابر نیروهای اجتماعی در خلال سال های نخست توسعه ی دیرهنگام، ماهرانه ترین واکنش ها را در برابر چالش های بعدی از خود نشان داده اند. از نظر وی پس از دوره ای دشوار تحکیم موقعیت رژیم، ثروت نفت می تواند به جای ایجاد مانع، روند توسعه ی نهادها و ایجاد ائتلاف را تسهیل کند. بنابراین زمان آغاز وابستگی یک رژیم به درآمدهای نفتی بسیار مهمتر از آن است که بخواهیم به شیوه ای غیر زمانمند، صرفاً ببینیم که آیا چنین اتکایی وجود دارد یا نه. برنامه های توسعه ی تحت هدایت دولت که پیش از آغاز دستیابی به ثروت نفت و نه پس از آن تدارک دیده شده و آن دسته از این برنامه ها که در شرایط چالش های سیاسی در پیش گرفته شده اند، انگیزه تصمیم های سرنوشت ساز رهبران را در این زمان شکل می دهند. در واقع میزان در دسترس بودن درآمدهای نفتی در کنار میزان مخالفت های سازمان یافته در برابر رژیم، تاثیر نیرومندی بر خط سیر توسعه ی نهادها بر جای می گذارد. . در این دوره، زمامداران چشم انداز سیاسی - اجتماعی پیش روی خود را ارزیابی می کنند، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را با هم می سنجند، دشمنان و متحدان داخلی و بین المللی خود را بر می گزینند و تصمیم می گیرند که آیا منابع اقتصادی و سیاسی را از داخل استخراج کنند یا نه، و در صورت پاسخ مثبت، این منابع را از چه کسانی به دست آورند.
نویسنده در ادامه به ارائه الگویی نظری در راستای بررسی وضعیت ایران و اندونزی به عنوان دولتهای نفتی و تفاوت ها و شباهتهای این دو کشور در دهه ۶۰ و ۷۰ می پردازد. وی قصد دارد تا با وارد کردن سه مولفه، به تبیین این فرضیه بپردازد که علاوه بر ثروت نفت و مقوله سرکوب، توان نهادی و پیوندهای دولت با جامعه عاملی اساسی در تعیین سرنوشت پایداری دولتهای نفتی در دوره های بحران دارد.این سه مولفه عبارتند از: مالیات گیری و یا به عبارتی تنظیم روابط با گروهها و افراد جامعه از راه استخراج منابع مالی، کسب مشروعیت از راه بسیج احزاب و ایدئولوژی های رسمی و در نهایت اداره نهادهای اجتماعی در داخل جامعه از راه قدرت مرکزی.
الف) مالیات گیری
منابع درآمدهای دولت، آثار نیرومندی بر توسعه ی دراز مدت نهادهای سیاسی بر جای می گذارد. در خلال روند دولت سازی، مالیات گیری نیازمند گرفتن تصمیم هایی در این باره است که از چه کسی و چگونه باید پول گرفت.این گونه تصمیم ها به واسطه ی معادله ی مالیات گیری- نمایندگی، سرشتی سیاسی پیدا می کنند. در چارچوب این معادله است که کسب درآمد با الگوهای پیوند میان دولت و جامعه پیوند می خورد. یک دستگاه کارآمد مالیاتی و توانمندی آن در زیر نظر گرفتن گروههای اجتماعی، بر توانایی یک دولت اقتدارگرا در اعمال کنترل اجتماعی، به شدت اثر می گذارد. افزون براین، نارضایتی های ناشی از مالیات ها، ممکن است در برخی شرایط، گروههای اجتماعی را به ایستادگی خشونت بار در برابر دولت تحریک کند.
ب) کسب مشروعیت از راه بسیج احزاب و ایدئولوژی های رسمی
زمامدران با سپری شدن دوران دشوار اولیه، تشکیلاتی حزبی را ایجاد می کنند تا بتوانند افرادی را در راستای حفظ و استمرار رژیم به کار گیرند. این افراد باید به صورت دیوارهای حفاظتی در برابر مخالفان عمل کنند. به زبان دقیق تر، در این زمان احتمالاً در جذب و به کارگیری این افراد تضمین هایی شغلی به همراه برخی دیگر از مزایا در ازای وفاداری به آن ها پیشنهاد می شود. حتی در جایی که ایدئولوژی رسمی، با ایدئولوژی یک گروه اجتماعی در تعارض باشد، باید انتظار داشت که تلاش هایی جدی برای جذب افراد آن گروه با بهره گیری از دیگر روش های اساسی صورت پذیرد. اگر توسعه ی دیرهنگام در شرایطی آسان و بدون تهدید آغاز شود، به طور معمول باید انتظار داشت که اوضاع عمدتاً به شکلی پیش برود که در جذب افراد دقت نظر چندانی وجود نداشته باشد.
ج) اداره نهادهای اجتماعی در داخل جامعه از راه قدرت مرکزی
مساله ی مهم در ارزیابی توانایی دولت این است که ببینیم چگونه تصمیم های نخبگان در سطح محلی جامه ی عمل می پوشد. شرایط نامساعد آغاز توسعه ی دیرهنگام، احتمالاً زمامداران را ناگزیر می کند که برای توسعه ی دراز مدت نهادها، تصمیم هایی دشوار بگیرند. این زمامداران که با کشمکش هایی شدید برای تحکیم قدرت خود روبه رو شده اند، ممکن است به سختی برای افزایش قدرت تشکیلات محلی حکومتی تلاش کنند و در عین حال بکوشند تا جایی که ممکن است این تشکیلات را از مرکز کنترل کنند. در شرایطی متفاوت، پس از یک دوره ی نه چندان دشوار توسعه ی دیرهنگام، که هزینه ی آن با پول های به دست آمده از صادرات تامین شده، زمامداران احتمالاً به تشکیلات محلی حکومت چندان توجه نخواهند کرد. به طور کلی، در این شرایط که نیاز چندانی برای استخراج درآمد از جامعه وجود ندارد، رهبران با چالش زیادی روبرو نمی شوند. به همین علت، آن ها احتمالاً به ایجاد تشکیلات محلی ضرورتی احساس نخواهند کرد. این وضع می تواند در طول زمان دستگاههای حکومت محلی را به زوال بکشاند و در نهایت شرایطی را پدید آورد که این دستگاهها نتوانند درآمدها یا اطلاعات چندانی را از داخل جامعه جمع آوری کنند.
اسمیت در ادامه به بیان دلایل خود برای مقایسه دو کشور ایران و اندونزی می پردازد. از نظر وی هر دو کشور روند توسعه دیرهنگام خود را تقریباً به طور همزمان و در خلال دهه ۱۹۶۰ آغاز کردند. در سال ۱۹۶۱، محمدرضا شاه پهلوی انقلاب سفید را آغاز کرد که یک برنامه ی اجتماعی - اقتصادی فراگیر با هدف نوسازی ایران به شمار می رفت. در اندونزی نیز ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۶۵، با بهره گیری از افسرانی که متهم به گرایش های کمونیستی بودند، کودتا کرد. سوهارتو و هوادارانش در نیروهای مسلح ناگزیر بودند به اوضاع آشفته ی موجود سر و سامان بدهند. به اعتقاد نویسنده هر دو کشور در آستانه ی توسعه ی دیرهنگام در مجموعه ای از میراث های سیاسی همسان، با هم اشتراک داشتند. وی در ادامه به بیان شرایط تاریخی و میراث سیاسی دو کشور می پردازد ونتیجه می گیرد که در هر دو کشور ، چند دستگی و شکاف در حوزه ی سیاست گذاری، زوال یافتن سیاست دموکراتیک و پدیدار شدن ائتلاف چپ ها و ملی گرایان، نگرانی هایی را برای گروههای محافظه کار داخلی و رهبران غرب پدید آورده بود. در این زمان تصور بر این بود که در هر دو کشور در برابر قدرت گرفتن کمونیست ها آسیب پذیر