نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد - آخرين عناوين پتروشیمی :: rss_full_edition http://neconews.com/vsnhtmynd31g2.ft2.html Sun, 18 Aug 2019 19:19:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://neconews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد http://neconews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد آزاد است. Sun, 18 Aug 2019 19:19:57 GMT پتروشیمی 60 جزيياتي از پرونده مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی http://neconews.com/vdcevo8zvjh87zi.b9bj.html علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نکاتی را در مورد مفاسد اقتصادی اخیر مطرح کرد. متن این نامه به شرح زیر است: « جناب آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام وتحیات احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود. الف) پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله: ۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارایه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران ، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی های شرکت در داخل (شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد. رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری (ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲ ) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تاخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است. بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تاسیس شرکت های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است ) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است. ۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست باید پاسخگو باشد. عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده اس و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد. علی رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم های امنیتی مرتبط با آنان می کشانند، در راستای آسیب شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای ” الف” و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای” م ” حمایت های گسترده ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت های مغرضانه رسیدگی به این پرونده ها را مختل نموده اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده اند. ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است. همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان ها و نهادهای مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق های بالا در شرکت های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت های اقماری مشغول به کار شده اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده اند. دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است. ۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله: تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداشت های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده اند. مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند. بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است. ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنیها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است. واگذاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم (هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای ” ح ر ” تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است. ۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می باشد. ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد. در خاتمه امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده‌های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود. بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرتعالی خواهم نمود. ]]> پتروشیمی Sun, 18 Aug 2019 14:10:34 GMT http://neconews.com/vdcevo8zvjh87zi.b9bj.html بازار "پت" آرام گرفت http://neconews.com/vdcbw9b8srhbg8p.uiur.html پیمان فروهر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال جاری گروه‌هایی که با عناصر نفوذی در بعضی از سازمان‌ها به صورت سیستماتیک تخلف می‌کردند، از بازار پت (ماده اولیه تولید انواع بطری‌های پلاستیکی) حذف شدند و اصلاحاتی نیز در سامانه بهین‌یاب انجام شد، که این اقدامات منجر به آرامش نسبی در بازار پت شده است. وی افزود: اما موضوع دیگری که باعث کاهش التهاب در بازار این ماده اولیه شد، رکود حاکم بر صنعت و تولید بود. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران، در چهار ماهه اول سال جاری تولید و عرضه در صنعت غذا و آشامیدنی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته و نیاز بازار به همان نسبت کم شده است. پیمان فروهر با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خانوار و معیشت مردم به دلیل رکود، تورم و هزینه‌های بالا تحت‌الشعاع قرار گرفته، اظهار کرد: این مسئله بازار صنایع غذایی و آشامیدنی را نیز تحت تاثیر قرار داده، به‌طوری‌که شاهد کاهش تقاضا در این بخش بودیم. وی افزود: اقدامات موثر وزارت صنعت و کاهش تولید در کنار هم، منجر به آرامش بیشتر در این بازار شده است؛ بنابراین باید ببینیم که اگر به هر دلیلی بازار رونق پیدا کند و تقاضای این ماده اولیه همچون سال‌های قبل افزایش یابد، شرایط ثبات همچنان بر این بازار حاکم می‌ماند یا خیر. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران، در حال حاضر قیمت پت در بورس کیلویی حدود ۱۳ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۱۶ هزار تومان است. این در حالی است که قیمت این ماده اولیه اواخر اسفند ماه سال گذشته به بیش از کیلویی ۲۶ هزار تومان رسیده بود. خرداد ماه امسال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته ویژه برای تعیین سهمیه واحدهای مصرف‌کننده Pet خبر داده و گفته بود که با برقراری ارتباط الکترونیکی بین سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پتروشیمی، بورس کالا و حمل و نقل و انبارها، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه بطری‌های پلاستیکی در سال جاری برطرف خواهد شد. ]]> پتروشیمی Fri, 16 Aug 2019 10:21:51 GMT http://neconews.com/vdcbw9b8srhbg8p.uiur.html تنظيم بازار محصولات پتروشيمي و مطالبات بخش خصوصي http://neconews.com/vdccmoqsm2bqxs8.ala2.html پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با چند دستور کار متفاوت روز سه شنبه برگزار شد. در این نشست ابتدا مسایل مهم روز اقتصادی مانند مشکلات ارز 4200 تومانی، مطالبات معوق قطعه‌سازان، هدفگذاری دقیق کمیسیون‌ها، ضرورت اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه به تشکل‌ها و ... از زبان رئیس و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد . هم‌چنین معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی به اقدامات و فعالیت‌های بخش تحت مدیریت خود و مشکلات صنایع پایین‌دستی پرداخت و به سوالات نمایندگان بخش خصوصی پاسخ گفت. در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح وضعیت صنعت مواد پلیمری پتروشیمی طی سال‌های 96 و 97 و نیز اقدامانی که از سوی این وزارتخانه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی صورت گرفته است، پرداخت. فرشاد مقیمی با بیان اینکه طی چند سال اخیر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده بود، گفت: این نگرانی وجود داشت که عرضه محصولات پتروشیمی مهندسی شده است و واحدهای تولیدی نیز به آن اذعان داشتند. وی سپس به آمار مواد پلیمری پتروشیمی در سال 96 اشاره کرد و افزود: در این سال، تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات پلیمری به ترتیب به 6.7 میلیون تن، 357 هزار تن، 3.6 میلیون تن و 3.3 میلیون تن رسید که طی سال بعد از آن نیز تقریبا همین اعداد و ارقام را شاهد هستیم با این تفاوت که در سال 96 میزان تقاضا محصولات پلیمری 5.6 میلیون تن بود در حالی که سال پس از آن این میزان به 10.3 میلیون تن رسید حال آنکه شاخص‌های تولید نشان از ثبات نسبی در این دو سال داشت. وی سپس به اقداماتی که برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت اشاره کرد و افزود: قرارگاه رونق تولید به منظور بررسی و پایش آخرین وضعیت میزان تولید، واردات، صادرات، قیمت و حجم معاملات مواد پتروشیمی در وزارت صمت تشکیل شده‌ و علاوه بر آن، کارگروه استانی مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی نیز در استان‌ها ایجاد شده‌است. معاون وزیر صمت سپس از پیاده‎سازی طرح افق که به استانداردسازی فاکتور و قیمت مواد پتروشیمی می‌پردازد خبر داد و افزود: تا زمان اجرایی شدن این طرح، به‌روزرسانی سهمیه مواد پتروشیمی و اصلاح سهمیه‌ها در سامانه بهین‌یاب در دستورکار قرار گرفته است. مقیمی ادامه داد: همچنین به منظور تامین حداکثری نیاز داخل و ساماندهی وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی، مقرر شده است برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، صادرات مواد اولیه پتروشیمی صرفا توسط واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا یا با ارائه تاییدیه رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی مربوطه صورت گیرد. وی با بیان اینکه این بخش از اقدامات منجر به آرامش در بازار محصولات پلیمری پتروشیمی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، مدلی که برای محصولات پلیمری پیاده‌سازی شده را به سایر محصولات پتروشیمی تعمیم خواهیم داد. پس از آنکه فرشاد مقیمی، گزارش خود را ارائه کرد، برخی از اعضای هیات نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند. مهدی شریفی نیک‌نفس، با اشاره به اینکه فرمول قیمتی مورد اشاره توسط معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رانتی را در حوزه پتروشیمی ایجاد می‌کند ادامه داد: از400 گرید محصولات پتروشیمی، فقط20 گرید در ایران تولید می‌شود و باید اجازه واردات به محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شود، داده شود. در واقع باید اجازه دهید که واسطه‌هایی کارآمد که در گذشته وجود داشتند، با استانداردهای شما وارد بازار شوند و کمبودهای مجتمع‌های پتروشیمی را تامین کنند. او در ادامه با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: باید این امکان فراهم شود که این صنایع با کمک بانک‌ها و از طریق ال‌سی داخلی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. آنها اکنون قادر به تامین نیازهای خود در بورس نیستند و رکود بر این صنایع حاکم شده است. او ادامه داد: «طرحی را با همکاری تعدادی از بانک‌ها برای گشایش ال‌سی داخلی جهت تامین نیازهای واحدهای پتروشیمی تهیه کرده‌ایم که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهیم. در ادامه این نشست و پس از سخنان معاون امور صنایع وزارت صمت، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به این که پیش از این، امکان تامین مستقیم مواد اولیه از تولیدکنندگان پس از تعیین قیمت در بورس فراهم بود، خواستار بازگشت به این راهکار شد و در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با توجه به تولید تعداد اندکی از گریدهای پتروشیمی در کشور آیا اقدامی در جهت توسعه داخلی‌سازی محصولات پتروشیمی صورت گرفته است؟ محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تعدادی از کارخانه‌های تولید دارو و سرم‌سازی، گریدهای خاصی از محصولات پتروشیمی را مصرف می‌کنند، گفت: چنانچه امکان گشایش ال‌سی داخلی فراهم نشود، این شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد. ضرورت دارد که سهمیه‌ای خارج از بورس برای این شرکت‌ها اختصاص یابد. محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز از ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سایت بهین‌یاب سخن گفت و افزود: بخشی از محصولات پتروشیمی، خام‌فروشی می‌شود، در حالی که این محصولات نظیر متانول می‌تواند برای تولید سایر محصولات پلیمری مورد استفاده قرار گیرد. حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های ارزی در دولت‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و البته تولیدکنندگان را در معرض فشار و بی‌نظمی قرار داده‌است، گفت: قانون این ظرفیت را ایجاد کرده‌است که دولت‌ها مکانیزم اصلاح قیمت ارز متناسب با تورم را به رسمیت بشناسند و از تغییرات ناگهانی ارز جلوگیری کنند. افزایش ناگهانی ارز نه‌تنها به صادرات کمکی نمی‌کند که منجر به بی‌نظمی می‌شود. در واقع، مشکلات پیش آمده ناشی از تلاطم‌های ارزی است و دستاوردها و تلاش‌های تولیدکنندگان تحت‌الشعاع این تلاطم‌ها قرار گرفته‌است. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی به سوی صنایع بالادستی سوق یافته ‌است، گفت: پیشنهادی که برای رونق سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی وجود دارد، این است که صندوقی ایجاد شود که از محل صادرات محصولات خام درصدی به این صندوق اختصاص پیدا کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت که دولت باید در همه عرصه‌ها به سمت رگولاتوری برود تا اقتصاد آزاد رقابت‌پذیر شکل بگیرد. مهراد عباد، از وجود تقلب در آنچه که او «لایه‌های پایین بازار» می‌خواند، پرده برداشت و گفت: یکی از مصادیق این تقلب این است که گریدهای پایین محصولات پتروشیمی به عنوان گریدهای بالاتر فروخته می‌شود. باید با این قبیل اقدامات متقلبانه برخورد شود و نظارت روی این حزوه تقویت شود. علی نقیب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشیمی به صنایع بهداشتی و آرایشی به سختی صورت می‌گیرد، ادامه داد: انتظار این است که مواد اولیه به دست واحدهای تولیدکننده برسد. حال آنکه در صورت تداوم این وضعیت، بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی با مشکل مواجه خواهد شد در ادامه این جلسه، صادق نجفی، دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از هیات رییسه اتاق تهران درخواست کرد که تحلیلی از وضعیت تولید، تامین، صادرات و انتقال پول در سه ماه آینده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. او ادامه داد: در حوزه پتروشیمی 5 الی 6 استان را پایلوت قرار دادیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد که 160 واحد تولیدی توسط یک نهاد گرفتار شده و 60 واحد نیز توسط واحد دیگر. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات اتاق باید صیانت از واحد‌های تولیدی موجود باشد. ]]> پتروشیمی Tue, 13 Aug 2019 13:45:30 GMT http://neconews.com/vdccmoqsm2bqxs8.ala2.html فروش اعتباری خوراک به واحدهای پایین‌دستی پالایشی http://neconews.com/vdcbz9b80rhbg8p.uiur.html ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت روز سه شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه پالایشگاه‌ها دو نوع فرآورده تولید می‌کنند، ‌ ادامه داد: این فرآورده‌ها شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین، سوخت هواپیما و ... و فرآورده‌های ویژه مانند انواع حلال‌ها، لوبکات، وکیوم باتوم و ... می‌شود. وی افزود: تامین خوراک صنایع پایین‌دستی وابسته به نفت نیز باید از سوی پالایشگاه‌ها انجام شود. عاشوری با اشاره به اینکه پالایشگاه‌های کشور از نظر کمی و کیفی پیشرفت کرده‌اند، ‌ گفت: تا آنجا که از آذر ماه سال گذشته یک لیتر بنزین به کشور وارد نشده و پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تنهایی روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند. وی ظرفیت تولید بنزین کشور را روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر عنوان کرد و ادامه داد: این در شرایطی است که مصرف بنزین کشور حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیلون لیتر در روز است و در تلاشیم تا مازاد مصرف به کشورهای همسایه صادر شود. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت تاکید کرد: ‌با توجه به توان کشور در تامین بنزین مورد نیاز، ‌ در این مرحله از تحریم‌ها، ‌صحبتی از تحریم بنزین مطرح نشد. وی در مورد ارتقا کیفیت فرآورده‌های تولید شده در پالایشگاه‌ها نیز گفت: اکنون شاهد آن هستیم که بنزین یورو ۴ و ۵ در حد ضرورت و نیاز تولید شده و از نیمه دوم سال گذشته تا امروز آثاری از آلایندگی هوا در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و ... نمی‌بینیم. عاشوری با اشاره به اینکه تولید سوخت پاک برای پالایشگران مشکلاتی ایجاد کرده، ‌ افزود:‌ اما با توجه به آنکه مردم باید سوخت پاک در اختیار داشته باشند اینکار از سوی پالایشگاه‌ها انجام شد تا آنجا که دیگر نیازی به تولید بنزین سوپر در کشور نیست زیرا بنزین یورو تولید شده در کشور از استانداردهای بین‌المللی نیز بالاتر است. وی به طرح نمایندگان برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی و گازی اشاره کرد و ادامه داد:‌ این طرح در مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و امیدواریم دولت تا ۲ ماه آینده آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن را ابلاغ کند. عاشوری اظهار امیدواری کرد که با ایجاد زیرساخت‌های لازم، ‌ ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی و پول‌های سرگردان به جای حرکت در بازارهایی مانند طلا، ‌ سکه و ارز به این سمت بیاید تا جلوی خام‌فروشی را گرفته شده و برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. وی یکی از موضوعات چالش برانگیز را انتقال اختیار دولت برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه به پالایشگاه‌های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: ‌پالایشگاه‌ها نیز این اختیار را به انجمن صنفی دادند تا بر اساس فرمولی که فاکتورهای قیمت نفت خام فوب خلیج فارس و نشریه پلاتس و همچنین ارز نیمایی محاسبه می‌شود، قیمت این فرآورده‌ها را برای عرضه در بورس محاسبه کنند. به گفته عاشوری با توجه به این عوامل، ‌هر زمان که قیمت نفت خام نوسان داشته باشد، ‌قیمت مواد اولیه واحدهایی مانند روغن‌سازی‌ها و یا قیرسازی‌ها نیز تغییر می‌کند. ‌ وی سود پالایشگاه‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی را در سال گذشته ۴ تا ۹ درصد عنوان کرد و گفت: ‌این در شرایطی است که شرکت‌های روغن‌سازی سودی بین ۱۵ تا ۳۱ درصد را در سال گذشته ثبت کرده‌اند بنابراین ادعای زیان این شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه نمی‌تواند درست باشد. عاشوری افزود: ‌بنابراین گران‌فروشی در کار نیست زیرا سه ماه پیش قیمت را ۱۳ درصد کاهش دادیم و در روزهای گذشته نیز با کاهش قیمت نفت از ۶ تا ۲۶ درصد کاهش قیمت را ثبت کرده‌ایم. وی در پاسخ به انتقاداتی در مورد افزایش محصول نهایی روغن موتور در بازار نیز گفت: فرآیند تولید تا مصرف بر عهده وزارت صمت است و ما تنها مواد اولیه را به تولیدکنندگان می‌دهیم. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با بیان اینکه امکان ذخیره‌سازی برای فرآورده‌های نفتی امکان‌پذیر نبوده و خطرافرین و مشکل‌ساز است، ‌ادامه داد: اکنون بحث فروش اعتباری مواد اولیه به شرکت‌ها را در دستور کار داریم زیرا با توجه به تحریم‌ها، ‌شرکت‌های پالایشی با تمام ظرفیت روزانه ۱.۷۵ میلیون بشکه نفت را پالایش می‌کنند. وی با اشاره به اینکه پالایشگاه‌ها برای مازاد نفت کوره برنامه دارند، ‌ گفت:‌اکنون پروژه‌ها در حال اجرا هستند تا تولید نفت کوره به حداقل برسد اما از آنجا که صنعت پالایشی صنعتی هزینه‌بر است دولت در ۵ سال گذشته به پالایشگاه‌ها اجازه داد تا بخشی از سود خود را برای کیفی‌سازی هزینه کنند و در خواست فعلی ما نیز این است که این فرصت برای ۵ سال دیگر نیز تمدید شود تا پروژه‌ها به اتمام برسد. عاشوری در مورد مالیات نیز افزود:‌ دولت در اواخر ۹۶ لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را آماده کرد و بخشی که مربوط به شرکت‌های پالایشی است نه فرار مالیاتی و نه حتی بخشودگی است بلکه ما به دنبال شفافیت هستیم و امیدواریم این مهم با تصویب مجلس محقق شود. او گفت: با اصلاح قانون، فروش ارزی، ‌مرزی و بانکرینگ از لیست مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌شوند. ]]> پتروشیمی Tue, 13 Aug 2019 12:21:48 GMT http://neconews.com/vdcbz9b80rhbg8p.uiur.html دو پتروشیمی در صف عرضه اولیه در بورس http://neconews.com/vdcfe1dyxw6dxya.igiw.html تجربه عرضه‌های اولیه شرکت های پتروشیمی در بورس طی یکسال گذشته نشان‌دهنده آن است که این عرضه‌ها نه تنها باعث افزایش ارزش شرکت‌ها شده بلکه تاثیر مثبتی نیز بر بازار سرمایه داشته است. حتی برخی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و بخشی از بازدهی بورس را حاصل همین عرضه های اولیه می‌دانند. تا آنجا که عرضه موفق پتروشیمی پارس و نوری که شرکت‌های بسیار بزرگی تلقی می‌شوند، نشان می دهد اگرچه تحریم‌ها بر اقتصاد تاثیر منفی گذاشته اما همچنان چرخ صنعت پتروشیمی به خوبی می‌چرخد. آمارها نشان می‌دهد زمانی که پتروشیمی پارس در بورس عرضه شد، ۱۸۰ هزار نفر سهم پارس را خریدند. امسال نیز در روز اول عرضه پتروشیمی نوری،‌ ۵۸۴ هزار نفر سهم آن را خریداری کردند که به معنای جمع‌آوری ۹۶۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه بود. بنابراین اگرچه پتروشیمی‌ها به کمک بازار سرمایه آمده‌اند اما بازار سرمایه نیز توانسته نقدینگی مناسبی را برای عرضه اولیه‌ها فراهم کند. بر همین اساس قرار است امسال دو عرضه اولیه پتروشمی در بورس انجام شود. «جعفر ربیعی»،‌ مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هنوز نمی‌توانیم نام دو شرکتی که برای عرضه اولیه انتخاب شده‌اند را اعلام کنیم از انجام مراحل عرضه در بورس خبر داد. وی با بیان اینکه امسال دو عرضه اولیه در برنامه داریم،‌ گفت: امیدواریم یکی از آنها تا پایان سال محقق شود و اگر بورس کمک کرده و سختگیری‌ها را کمتر کند، ‌هر دو عرضه اولیه انجام خواهد شد. به گفته ربیعی کارها در بورس شروع شده و مراحل عرضه اولیه در حال انجام است. وی به موضوع ادغام تاپیکو در هلدینگ خلیج فارس نیز اشاره کرد و افزود: موضوع ادغام به نظرم مرور زمان پیوسته و اکنون در بدنه وزارت کار،‌ چندان به دنبال ادغام نیستند و این در شرایطی است که سال گذشته تلاش بیشتر بود. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: قرار بود تاپیکو به هلدینگ بیاید و بنابراین بیشترین عزم باید از وزارت رفاه دیده شود اما با تغییر مدیریت در وزارتخانه تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، سرعت کمتر شده است. ]]> پتروشیمی Mon, 12 Aug 2019 12:01:24 GMT http://neconews.com/vdcfe1dyxw6dxya.igiw.html ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی در توسعه صنعت پتروشیمی http://neconews.com/vdcamon6049nw61.k5k4.html به گزارش خبرنگار نکونیوز به نقل از نیپنا، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه باید به توسعه صنعت پتروشیمی بها داده شود، گفت: اگر به توسعه صنایع پتروشیمی با برنامه‌ریزی مشخص در کشور اهمیت مناسب داده شود، بسیاری از چالش‌های اقتصادی برطرف می‌شود، این صنعت می‌تواند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.وی افزود: پتروشیمی ارزش آفرین‌ترین بخش صنایع نفت و گاز به شمار می‌رود، از این رو با توجه به دسترسی به خوراک و مزیت‌های بی‌شمار این صنعت، ‌توسعه آن در دستور کار قرار دارد.موسوی با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: یکی از کانال‌هایی که می‌تواند درآمد کشور را تقویت کند صنعت پتروشیمی است. افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و درآمدزایی ارزی برای کشور این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در واقع بهترین راه و مناسب‌ترین گزینه‌ای که دارای ارزش افزوده بالایی است، صنعت پتروشیمی است و به همین دلیل باید اقدام‌های جدی‌تری درخصوص پیشرفت و سرعت دهی به روند فعالیت طرح ها صورت گیرد. ]]> پتروشیمی Sat, 10 Aug 2019 10:56:30 GMT http://neconews.com/vdcamon6049nw61.k5k4.html ۳ طرح پتروشیمی پترول امسال افتتاح می‌شود http://neconews.com/vdcgny9qwak9zq4.rpra.html به گزارش شانا، رسول اشرف‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پارسال ۷۵ تا ۹۰ درصد اهدافمان در طرح‌های شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) محقق شده است، اظهار کرد: این شرکت برای نخستین بار، پارسال شاهد ۱۱۵ درصد سود نسبت به سال ۹۶ بوده که ۲۵ درصد از این سودآوری از مدیریت هزینه‌ها به دست آمده است. وی با بیان اینکه پترول شرکتی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری است، افزود: طرح‌های این شرکت در مناطق کمتر توسعه‌یافته اجرا می‌شود. مدیرعامل پترول به ورود خوراک به واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام اشاره کرد و ادامه داد: واحد الفین این طرح شهریورماه امسال پیش‌راه‌اندازی و آبان‌ماه به مرحله تولید می‌رسد؛ هر دو واحد شیرین‌سازی و الفین ایلام دهه فجر امسال بهره‌برداری و افتتاح رسمی می‌شود. اشرف‌زاده با اشاره به اینکه بخش یوتیلیتی طرح پتروشیمی لردگان راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: مراحل پیش‌راه‌اندازی واحد آمونیاک این طرح هم‌اکنون در حال انجام است و از اوایل شهریورماه امسال وارد راه‌اندازی می‌شود؛ واحد اوره طرح نیز آبان ماه راه‌اندازی می‌شود. لردگان نیز دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد. وی به طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با ۹۸ درصد پیشرفت که تا ۳ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد، اشاره و اظهار کرد: با افتتاح این سه طرح حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ظرفیت هلدینگ خلیج فارس و صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد. اشرف‌زاده با اشاره به اینکه طرح پتروشیمی گچساران هم‌اکنون ۶۱ درصد پیشرفت دارد، گفت: منابع مالی این طرح امسال با انتشار اوراق مشارکت و تسهیلات مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و بخشی از ال سی ارزی حدود ۳۰ میلیون یورو که تبدیل به خدماتی شده است، تأمین می‌شود. به گفته وی، تا سه ماه آینده شاهد پیشرفت خوب طرح پتروشیمی گچساران خواهیم بود و براساس برنامه این طرح تا پایان سال ۹۹ با حدود یک میلیون تن ظرفیت تولید اتیلن در مدار تولید قرار می‌گیرد. مدیرعامل پترول با بیان اینکه موافقت اولیه تأمین مالی طرح پتروشیمی دهدشت با ۳۰۰ هزار تن ظرفیت از صندوق توسعه ملی اخذ و بانک عامل طرح مشخص شده است، افزود: امیدواریم تا ۳ ماه آینده بخش عملیاتی این طرح وارد اجرا شود. بخش‌های غیرعملیاتی شامل مسکونی، درمانی، اداری و دیگر ساختمان‌ها در حال انجام است. اشرف‌زاده پیشرفت طرح پتروشیمی صدف را ۴۳ درصد عنوان کرد و ادامه داد: مشکل بخش ارزی این طرح حل شده و در بخش ریالی نیز در حال اخذ ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت است که سبب تسریع روند اجرای طرح می شود و امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد. وی فناوری ساده، بازگشت سرمایه بالا، اشتغالزایی بسیار، ارزش افزوده بالا و سرمایه احداث پایین را از مزیت‌های ساخت واحدهای پایین دست عنوان و تصریح کرد: در این راستا شرکت پترول واحد پلی‌پروپیلن ایلام را تعریف کرده است که تجهیزات آن به کشور منتقل شده است و تا ۳ ماه آینده مراحل نصب آن آغاز خواهد شد. مدیرعامل پترول با اشاره به اینکه این شرکت واحد بنزین پیرولیز ایلام را در جهت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات آروماتیکی در دست مطالعه دارد، افزود: سیاست این شرکت در پایین دست استفاده از بخش خصوصی است و پترول به هیچ عنوان وارد اجرای این طرح پایین‌دست نمی‌شود بلکه سعی می‌کنیم هماهنگ کننده باشیم و بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنیم. وی با اشاره اینکه پتروشیمی لردگان ۷۵۰ هزار تن آمونیاک و یک میلیون تن اوره تولید خواهد کرد که برای بازاریابی آن در سال‌های آینده نگاه به پایین دست مهم است، اظهار کرد: از اوره می‌توان بالغ بر ۳۰۰ نوع محصول تولید کرد که توانایی تولید ۱۰۰ نوع آن در کشور وجود دارد. شرکت پترول در حال مطالعه تبدیل اوره به پایین دست در قالب یک پارک با رویکرد بخش خصوصی هستیم. اشرف‌زاده با بیان اینکه مطالعات اقتصادی پارک ملامین ارومیه تمام شده است، گفت: ۶ مجتمع کوچک در قالب پارک ملامین تعریف شده است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن از ۹۰ میلیارد تومان تا ۲۳۰ میلیارد تومان است و بخش خصوصی به راحتی می‌تواند در آن حرکت کند و نرخ بازگشت سرمایه آن متوسط ۳۰ درصد است. ]]> پتروشیمی Fri, 09 Aug 2019 15:30:12 GMT http://neconews.com/vdcgny9qwak9zq4.rpra.html قاضی: همه فعالان مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند http://neconews.com/vdcgty9qtak9zq4.rpra.html خبرگزاری میزان گزارش داد:دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد روز چهارشنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. در آغاز قاضی مسعودی مقام مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و از متهمین خواست مواظب اظهارات خود باشند و صداقت و ادب را سرلوحه خود قرار بدهند و متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند. رئیس دادگاه بیان کرد: دیروز بخشی از اتهامات متهمین تفهیم شد و امروز نوبت حمید صداقتی است از دادستان می‌خواهیم در جایگاه حاضر شود. حسینی نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی به این متهم گفت: ادله اختصاصی عبارتند از گزارش ۲۰/۷/۹۷ اطلاعات کهکلویه و بویراحمد، اوراق بازجویی و تحقیق از متهم رضا رهبر و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های منحرف شده، اظهارات متهم در اوراق بازجویی و موارد دیگر. قاضی مسعودی از متهم حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟ متهم صداقتی پاسخ داد: خیر. قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهم صداقتی مدعی شد: علی‌رغم محرومیت در منطقه من کار پر دردسر تولید را انتخاب کردم و همه کارخانه متعلق به من است و با اعضای خانواده خودم آنجا کار می‌کنم اگر قصد اخلال داشتم چرا خانواده‌ام را وارد کار کردم من قصد اخلال نداشتم. این متهم بیان کرد: در آن منطقه ۷۰ کارگر داریم که اگر من این اقدامات را نمی‌کردم همه کارگران بیکار می‌شدند. این متهم مدعی شد: تولید کننده واقعی علاقه‌ای نداشت که خودش به بورس کالا مراجعه کند من هم می‌خواستم مشتریم را از دست ندهم من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم و پیه تعزیرات حکومتی را به خود مالیدم که مشتری را از دست ندهم. این متهم ادامه داد: خرید از بورس کالا برای تولید کننده مثل خودکشی است، چون مالیات زیادی آخر سال باید پرداخت کند فشاری که بر گرده تولید کننده وارد می‌شود به حدی است راضی به مرگ خود شده است ما اخلال‌گر نیستیم. قاضی مسعودی مقام تذکر داد و گفت: شما می‌گویید که این کار‌ها را می‌کردید که از خودتان دفع ضرر کنید چرا شما بعد از اینکه بر جامعه به وسعت فشار مواجه شد این کار را کردید این توجیه برای ارتکاب جرم نیست که ۸۰ میلیون را متضرر کنید تا از خودتان دفع ضرر شود. رئیس دادگاه ادامه داد: اگر ضمانت اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در جامعه ضعیف است و شما به راحتی پیه آن را به تن خود می‌مالید دلیل بر این رفتار مجرمانه شما نیست چرا این میزان خسارت را به مردم وارد می‌کنید که بخواهید وام خود را پرداخت کنید. متهم صداقتی مدعی شد: ما می‌خواستیم سهمیه بگیریم و این طور نیست که ما خریده‌ایم و به کس دیگری نرسیده است. قاضی مسعودی مقام گفت: حرف ما این است که شما به اندازه نیاز خود بگیرید در حالی که در بدترین شرایط اقتصادی جامعه به دنبال نفع خودتان رفتید، اگر شما واقعا تولید کننده بودید باید به فکر مردم می‌بودید نه اینکه شرایطی فراهم کنید که مردم با چندین برابر قیمت مواد اولیه فراهم کنند. متهم گفت: از آن زمان شش ماه گذشته بود. قاضی مسعودی مقام متذکر شد: اینکه متهمین در روند دادرسی هربار مطالب متفاوتی می‌گویند و مطالب قبلی خود را کتمان می‌کنند ناصحیح است در حالی که در اقاریر خود اعتراف کرده‌اید این روند ناصحیح دادرسی است که در هر مرحله ما مراحل قبل را زیر سوال ببرید شما مدعی هستید این کار را نکردم از همین اول می‌گفتید این کار را نکردم در حالی شما در تمام مراحل به رفتار مجرمانه خود اقرار کردید. متهم مدعی شد: مدارک من و استعلام شما نشان می‌دهد من تولید کردم ما نمی‌دانستیم که قرار است جلوی شما قرار بگیریم یک جایی کارد به استخوان ما تولید کنندگان می‌رسد و خطا هم می‌کند، اما نباید زحمات ما نادیده گرفته شود. نماینده دادستان بعد از اظهارات حمید صداقتی گفت: ما بر اساس بارنامه‌ها و اظهارات متهم به دو هزار و ۷۰۰ تن رسیدیم که خودشان ۸۰۰ تن را قبول دارند. وی خطاب به متهم گفت: شما وکالت فروشی به وحید صابری دادید که با استناد به این وکالت نامه اقدام به خرید و فروش می‌کردید. متهم در جواب نماینده دادستان گفت: ما این وکالت نامه را دادیم که مواد اولیه از بورس گرفته شود و به کارخانه برسد. نماینده دادستان بعد از این توضیح متهم افزود: متهم از طریق این وکالت نامه بخشی از مواد اولیه را می‌فروخت و میزان مواد اولیه‌ای که دریافت کرد حدود ۳۰ هزار تن بود. وی ادامه داد: متهم به بند ج ماده استناد کردند و باید گفت وی قطعاً اشراف به ممنوعیت فروش در بازار آزاد داشت در مقطعی از زمان به لحاظ اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد برخی تولید کنندگان فروش مواد اولیه را دربازار آزاد به فروش رساندند تا به سود‌های کلانی دست پیدا کند. قاضی از وکیل متهم خواست توضیحات خود را ارائه کند. وکیل متهم حمید صداقتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست اشاره شده که در هشت ماهه ابتدایی سال ۹۷ به واسطه جنگ روانی صورت گرفته تخلفاتی شکل گرفت که البته در آن شرایط تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن صنایع در کشور به ویژه صنعت پلاستیک با افزایش چشم گیری مواجه شدند وی گفت: حمید صداقتی موکل در منطقه محروم و در یاسوج با پرداخت سود کلان مبادرت به احداث کارخانه کرد تا به تولید کمک کند وی اطلاعاتی نسبت به این کار نداشت، اما بعد از آشنایی با وحید صابری وکالتی به وی داد، زیرا ایشان نسبت به بورس کالا اطلاعات زیادی داشتند لذا قرار شد که وحید صابری از طریق بورس معاملات مبادرت به خرید پت کند. این وکیل یادآور شد: آن چه که در کیفرخواست به عنوان منفعت و سود برای موکل اینجانب در نظر گرفته شده با واقعیت همخوانی ندارد و ممکن است کارشناسان اشتباهاتی در محاسبات خود داشته باشند. در ادامه نماینده دادستان پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم حمید صداقتی گفت: در مورد آن چه که گفته شده باید عنوان کرد بارنامه مربوط به پت ۶۰ کامیون است که به نظر نمی‌رسد ایرادی به آن وارد باشد وی یادآور شد: در مورد موضوع افزایش قیمت که ناشی از عوامل مختلفی بود آن را قبول داریم، اما در حال حاضر اتهام به دلیل گران فروشی نیست بلکه به علت اخلال است. قاضی از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست وحید صابری دیگر متهم پرونده را قرائت کند. نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم گفت: اوراق بارنامه‌هایی که متهم در آن دخیل است همچنین نحوه خرید و فروش سهمیه دو شرکت منتشران جهان نایلون و آریا صنعت، همچنین اوراق مواجه حضوری با افرادی چون، آقای شاکری و خانم نازیلا کواسمی از جمله کیفرخواست متهم است نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین فروش مواد اولیه از طریق دریافت وجوه فعالیت و اقدامات متهمان از جمله محسن احمدی جی، سعید خندالی، فرشاد نجفی و لیست بارنامه‌هایی که وحید صابری اقدام به فروش آن‌ها نموده از دیگر موارد اتهامی است. حسینی ادامه داد: آقای وحید صابری مواد اولیه سهمیه شرکت‌های اخیر را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده و سود آن را تقسیم می‌کرده است این در حالی است که متهم عنوان داشته از ۲ هزار و ۵۰۰ تن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن توسط آقای قاسم حاجی ابوالقاسمی تامین سرمایه شده است. وی یادآور شد: متهم به جز سهمیه شرکت‌های مذکور از مواد اولیه شرکت‌های دیگر هم خرید کرده است. گفتنی است بعد از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قاضی از متهم خواست کرد در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند. وحید صابری متهم این پرونده گفت: من غیر از این دو نفری که وکیل آن‌ها بودم با هیچ کس معامله‌ای نکردم چرا که آن‌ها را نمی‌شناختم و مشارکت در جرم افرادی را به من انتصاب کردند که اصلاً آن‌ها را نمی‌شناختم. این متهم مدعی شد: نمی‌توان جرم‌های مختلف افراد را یک جور قلمداد کرد و همه را شریک جرم دانست در کشور ممکن است تعداد زیادی از افراد میلیون‌ها تومان بدهکار باشند، اما این که اخلال گر نمی‌شود. وی افزود: در بررسی پرونده متوجه شدم تنها اتفاقی که افتاده برای شرکت‌های تولیدی، عرضه خارج از شبکه وجود داشته که من اصلاً از آن اطلاعی نداشتم. این متهم ادامه داد: نماینده دادستان گفت خرید و فروش مواد اولیه کلاً اخلال است در حالی که اکنون برای خرید و فروش مواد پلاستیک جواز کسب صادر می‌شود که من این جواز را هم داشتم حال اگر این اخلال است پس چگونه جواز کسب می‌دهند. وی مدعی شد: افراد مختلفی مواد اولیه خود را با تناژ‌های مختلف فروختند و به عنوان دلال فعالیت می‌کردند، اما هیچ یک تحت تعقیب نبودند. متهم صابری گفت: افزایش قیمت دلار باعث برهم خوردگی کشور شد در این پرونده چه اختلاسی شده است یک شرکتی به شرکت تولیدی دیگر مواد اولیه داده است که معمول و عادی است و تخلف نیست من از کجا می‌دانستم این کار من جرم است من وکیل بودم و در چهارچوب مقررات کار کردم. این متهم افزود: جلوگیری از صادرات و قاچاق کالا و تصمیمات دیگری که درباره صادرات گرفته شده که البته دیر بود در زمان گرانی نشان می‌دهد که افزایش دلار باعث این اتفاقات بود تمام مواردی که به وکالت به شرکت‌ها فروخته ام مستقیم برای تولید رفته است و تقاضای کاذب نبود من چگونه تقاضای کاذب ایجاد کرده‌ام. متهم صابری مدعی شد: با کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۷ کشور ایران برای همه کشور‌ها ارزان شد و شرکت‌ها اگر با ۵ درصد ظرفیت صادر می‌کردند حال با ۱۰۰ درصد ظرفیت به صادرات روی آورده اند چرا که دلار ۱۷ الی ۱۸ هزار تومانی می‌گرفتند و این شرکت‌های بزرگ با اطمینان چندین برابر نیاز خود را می‌خریدند، چون می‌دانستند بیرون برای خرید آن صف کشیده‌اند. این متهم افزود: اگر گرانی مطرح است به این دلیل بود که ۹۰ درصد پت را چند کارخانه بزرگ خریدند و تولید کردند و بعد گران‌تر فروختند و نمی‌توان گفت که ما باعث گرانی و اخلال در کشور بودیم و من هر آن چه که فروختم طبق بارنامه وارد تولید شده است. این متهم گفت: منفعتی که در این پرونده به ما نسبت داده شده اشتباه است. در این هنگام نماینده دادستان به اذن قاضی بیان کرد: شما به مشارکت در جرم اشاره کردید ما در کیفرخواست گفتیم که شما حداقل با دو نفر مستقیماً ارتباط داشتید بنابراین نحوه شرکت در جرم محقق است اگر ۳ نفر به یک نفر چاقو بزنند مشارکت است و شما به یک نفر چاقو زدید که آن هم نظام تولیدی کشور بود و این مشارکت در جرم است. نماینده دادستان ادامه داد: شما می‌گویید وکیل هستید در حالی که حق الوکاله شما بیشتر از منفعت موکل شما بوده شما وکیل نبودید بلکه شریک جرم بودید. متهم صابری گفت: این که می‌گویید دستمزد شما بیشتر از حق الوکاله بوده من تقاضای کارشناسی دارم. قاضی مسعودی مقام پرسید: شما چقدر دستمزد می‌گرفتید. متهم پاسخ داد: حدود ۳ میلیارد در عرض ۸ ماه برای دو شرکت دستمزد گرفتم. وحید صابری در پایان دفاعیات خود گفت: بنده در بازداشت خود به ۳ میلیارد تومان اشاره کردم، اما نمی‌دانستم زمانی که می‌آیم بسیاری از چک هایم برگشت می‌خورد. وی ادامه داد: بعضی از تخلفات در تعزیرات بررسی می‌شوند و برخی هم در دادسرا حال سوال من این است که اگر فعالیت من ناشی از تخلف بوده چگونه در دادسرا بررسی می‌شود گفتنی است قاضی با رد این صحبت متهم گفت: بعضی از رفتار‌ها جرم شناخته شده و باید در دادسرا بررسی شوند. در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را انجام دهد. وکیل متهم به دفاع حقوقی از موکل خود پرداخت و گفت: همان طور که می‌دانید در کیفرخواست صادره نه تنها تعریفی از بزه اخلال ارائه نشده بلکه از لحاظ محتوا دارای ایراد است. وی ادامه داد: در ایران جرائم اقتصادی به آن دسته از جرائم اطلاق می‌شود که باعث اخلال در سیستم اقتصادی در سطح کلان است حال برای پرداختن در رکن مادی باید این سوال را پرسید که اصولاً اخلال به چه معناست و به چه مقدار و میزان می‌توان اخلال گفت. وکیل این متهم درباره عوامل دیگری که در آشفتگی بازار نقش داشته است گفت: بدون شک عوامل دیگری در آشفتگی بازار پت مطرح بوده که به اخلال بازار دامن زده است که نماینده دادستان نیز آن را قبول کرده‌اند. وی یادآور شد: در کیفرخواست موکل بنده عواملی همچون صادرات غیرقانونی، ندادن تعهدات ارزی و موارد دیگر مطرح شده این در حالی است که عرضه خارج از شبکه آن هم توسط موکل بنده که دارای وکالتنامه بوده را هیچ وقت نمی‌توان سوء استفاده دانست. وکیل متهم وحید صابری ادامه داد: چرا برخی پرونده‌های متهمان با تناژ بالاتر از این تناژ مطروحه در پرونده صورت می‌گیرد در تعزیرات مطرح می‌شود، اما این پرونده به عنوان اخلال در سیستم اقتصادی کشور مطرح شده و در دادگاه رسیدگی می‌شود. وی یادآور شد: از سوی دیگر موکل بنده از هیچ دانشی در بازار آزاد برخوردار نبوده است لازم به ذکر است که موکل من در اظهاراتشان صداقت کامل را داشته و هیچ گاه ادعایی نسبت به بعضی از تخلفات نداشته است. وکیل این متهم گفت: آقای صابری از دو مدیرعامل شرکت دارای وکالت نامه بوده و خرید و فروش از بورس کالا توسط وی در چهارچوب این وکالت نامه صورت می‌گرفت در ادامه قاضی بعد از اظهارات متهم گفت: مباحث پیرامون شرکت‌ها اعلام کردید که در بحث اسباب طولی و ارزی متفاوت است که در این جا بحث ارزی مطرح است. وی در ادامه گفت: شما بحث تعزیرات را مطرح کردید که برخی از پروژه‌ها در سازمان تعزیرات بررسی می‌شود این در حالی است که دادستان عمومی استان البرز مکلف است هر آن کجا که در نظام اقتصادی اخلال وارد شده باید ورود پیدا کند قاضی درباره مرتکبان جرائم اقتصادی که موضوع مورد اشاره وکیل متهم بود گفت: جرم اقتصادی با فساد اقتصادی متفاوت است در فساد اقتصادی برخی از صاحب منصبان با استفاده از پست خود تخلفاتی را انجام می‌دهند. وی بیان کرد: موضوع سی هزار تن را مطرح کردید که بخشی از این ۳۰ هزار تن مربوط به این پرونده است و مابقی در حال بررسی است. قاضی ادامه داد: ما در مورد میزان مداخله ورود پیدا می‌کنیم که این موضوع برمی‌گردد به صوَر مداخله در ایجاد مداخله و آن چه که مهم است تاثیر این اخلال در جامعه است. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات وکیل متهم افزود: درباره اتهام جرم متهم رکن قانونی مشخصی وجود دارد و با وجود همه ابهامات مطرح شده در قانون ما نمی‌توانیم از رسیدگی امتناع کنیم حداقل در بند ج قانون به صراحت اعلام شده فروش مواد اولیه در بازار آزاد خلاف است. وی ادامه داد: موکل شما قطعاً به شرایط کشور در وقوع جرم آگاه بوده و ایشان علم به موثر بودن داشته است. وکیل متهم عنوان داشت: موکل وی هیچ آگاهی نسبت به این که اقدام وی ممکن است تخلف محسوب شود نداشته که قاضی در پاسخ به وی گفت: همه فعالان اقتصادی مکلفند از قوانین اقتصادی آگاهی داشته باشند و آن را رعایت کنند. در ادامه قاضی خطاب به حامد مقدم متهم ردیف هفتم خواست در جایگاه حاضر شود و از نماینده دادستان خواست تا ادله انتصابی به او را قرائت کند نماینده دادستان گفت: با اجازه رئیس دادگاه به دلیل ارتباط متهم ردیف ۱۶ با متهم وحید صابری می‌خواهم ادله انتصابی متهم ردیف ۱۶ را قرائت کنم. در ادامه نماینده دادستان ادله انتصابی به متهمه نازیلا امیرکواسمی را قرائت کرد و گفت: ادله وی اوراق مربوط به او، گزارش ۲۱ آذر ۹۷ و اوراق مراجعه حضوری وحید صابری و خانم امیرکواسمی است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نازیلا امیرکواسمی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ متهمه کواسمی گفت: خیر قبول ندارم. قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهمه امیرکواسمی در دفاع از خود اظهار کرد: من کارم را خیلی دوست دارم از بازاریابی شروع کردم و از قوانین بورس کالا تخطی نکردم من کارمند کارگزاری هستم و به نظر من امر اخلال را کسی مرتکب می‌شود که تصمیم گیرنده باشد هیچ کس دوست نداشت اخلال کند ما سوء نیت نداشتیم. وی مدعی شد: اختلاف قیمت درباره پت هر سال وجود دارد و این که بورس کالا با تصمیمات خود به بازار التهاب وارد کند یا نه دست آن هاست. این متهمه ادامه داد: من برای مشتری کد گرفتم که وظیفه کارگزاری من بود من نقشی در بازار نداشتم آقای صابری از سال ۹۰ با من کار می‌کرد من کارم را دوست داشتم و الان نمی‌دانم چرا این جا هستم. نماینده دادستان از متهمه امیرکواسمی پرسید درباره حق الزحمه‌ای که باید به شما پرداخت می‌شد توضیح دهید. متهمه امیر کواسمی جواب داد: یک هشتم دهم در هزار برای کارگزار خریدار. نماینده دادستان گفت: مبلغی که به شما انتصاب داده شده درست است. این متهمه جواب داد: بله واریزی داشته‌ام. نماینده دادستان گفت: آیا این مبلغ معادل آن یک هشتم دهم در هزار بود. متهمه پاسخ داد: خیر یک هشتم دهم در هزار به حساب کارگزار است. نماینده دادستان گفت: شما که کارمند کارگزاری هستید و این اقدامات را انجام می‌دادید نباید دریافتی داشته باشید. متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌توانستم. نماینده دادستان پرسید: متهم صابری در اقرار خود گفته شما به او گفته من در معامله شریک هستم و باید به من پول بدهید. متهمه امیرکواسمی مدعی شد: نه من عدد مشخص نمی‌کردم. نماینده دادستان پرسید: پرداختی ۹ میلیارد ریال برای شما چگونه قابل توجیه است. این متهمه گفت: این رقم برای حدود یک سال بود و البته می‌دانم سنگین است، اما برای هر کسی مشکلاتی به وجود می‌آید. قاضی مسعودی مقام پرسید: درآمد شما به طور معمول چقدر است؟ متهمه پاسخ داد: با حساب پاداش‌هایی که می‌دادند حدود ۲۵ میلیون تومان می‌گرفتیم. قاضی مسعودی مقام گفت: حداقل و حداکثر چقدر است؟ متهمه پاسخ داد: حقوق ما ۵ میلیون تومان بود، اما با خرید‌هایی که می‌کردیم هر سه ماه یک بار پاداش می‌دادند که حدوداً ۲۰ میلیون می‌شد. نماینده دادستان پرسید: آیا می‌دانستید مواد اولیه را در بازار آزاد می‌فروختند؟ متهمه پاسخ داد: خیر نمی‌دانستم من در چهارچوب قوانین بورس مشاوره می‌دادم. قاضی مسعودی مقام پرسید: آیا شما مدعی است که این وجه ۹ میلیارد ریال بابت حق مشاوره به شما داده شده است؟ متهمه پاسخ داد: بله من خرید را در قالب قوانین بورس کالا انجام می‌دادم. رئیس دادگاه گفت: به این ترتیب شما ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشتید اگر جایی هست ما را هم معرفی کنید این مبلغ خیلی کلان است. متهمه امیرکواسمی مدعی شد: من سهمیه نمی‌دادم اگر این مبلغ بالا است به خاطر لطفی بود که آقای صابری به من داشت و در جریان مشکلاتم قرار گرفته بود. وی گفت: آقای قاضی دور از انصاف است که وقتی هنوز حکمی صادر نشده عکس‌ها و مشخصات ما در رسانه‌ها منتشر می‌شود. قاضی مسعودی مقام متذکر شد: این امر برابر مقررات بوده است و این دادگاه‌ها مبتنی بر انتشار و علنی بودن برگزار می‌شود اگر به استیجازه مقام معظم رهبری مراجعه کنید متوجه خواهید شد که انتشار تصاویر و مطالب طبق مقررات بوده است. در این لحظه از دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادرسی متعاقباً اعلام می‌شود. ]]> پتروشیمی Wed, 07 Aug 2019 15:23:43 GMT http://neconews.com/vdcgty9qtak9zq4.rpra.html شکست تحریم امریکا علیه هلدینگ خلیج فارس http://neconews.com/vdcdon0ffyt0zf6.2a2y.html به گزارش خبرنگار نکونیوز به نقل از نیپنا، جعفرربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  اظهارکرد: تحریم چرخ صادرات و ارز آوری صنعت پتروشیمی را متوقف نکرد و آمریکا به هدف خود نرسیده است.وی افزود: در حال حاضر امکان اعلام میزان تولید محصولات و صادرات وجود ندارد چون زمینه ای برای نفوذ و ضربه زدن دشمن خواهد شد. به نقل از وزیر نفت "زبان ما از افشای چگونگی عبور از تحریم ها بسته است" اما اطمینان می دهم که تحریم بر هلدینگ خلیج فارس اثر نداشته است.مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: دو ماه گذشته یعنی ۱۷ خرداد وزارت خزانه داری آمریکا هلدینگ خلیج فارس و شرکت های تابعه را تحریم کرد اما ما اجازه ندادیم که چرخ صنعت پتروشیمی متوقف شود و با کلنگ زنی طرح های جدید توسعه صنعت را رقم زدیم و اکنون هلدینگ خایج فارس چندین طرح به ارزش ۱۰میلیارد دلار را در دست ساخت دارد.وی افزود: خریداران و فروشندگان به دلیل تحریم تحت فشار قرار گرفتند ولی در واقعیت تحریم های امریکا در تولید صنعت پتروشیمی به صورت عام و هلدینگ خلیج فارس بصورت خاص تاثیر معنی داری نداشته است.ربیعی تصریح کرد: اگر تحریم تاثیر گذاشته باشد نمی توان برنامه های آینده را اجرا کند اما ما برای آینده طرح و برنامه داریم امروز در پتروشیمی تعمیراتی انجام می شود که بدون نیاز به لایسنسور خارجی انجام می شود .مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان این که اگر تحریم ها اثر گذار بود باید شرکت ها یکی پس از دیگری متوقف می شد گفت: در حال حاضر شاهد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی هستیم واطمینان می دهم که در شرکت های هلدینگ خلیج فارس جز نشاط و تولید وجود ندارد و تحریم ها به سنگ خورده است.ربیعی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری بورس تلاش کردیم تا از ابزارهای دیگری برای تامین مالی هلدینگ خلیج فارس یعنی انتشار اوراق مبتنی بر سهام در بورس استفاده کنیم و به پشتوانه سهام موجود اوراق بهادار منتشر و برای مشارکت عمومی مردم عرضه شد تا امکان ایجاد پروژه از منبع مالی این مجرا برای هلدینگ خلیج فارس فراهم شود ، بر همین اساس در سال ۹۷به میزان هزار میلیارد تومان اوراق مبتنی بر سهام منتشر و فروخته شد و در حال حاضر هر سه ماه یکبار به صاحبان اوراق سود تعلق می گیرد. ]]> پتروشیمی Wed, 07 Aug 2019 11:39:22 GMT http://neconews.com/vdcdon0ffyt0zf6.2a2y.html خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی با شرکت‌های کاغذی http://neconews.com/vdcgwy9qnak9zq4.rpra.html به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار ازاد روز سه شنبه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزارشد. در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: این جلسه درباره پرونده اتهامی ۱. محسن احمدی ۲. سعید خندانی ۳. فرزاد محبوبی آذریان ۴. هادی آزادی ۵. حمید صداقتی ۶. وحید صابری انوار ۷. حامد مقدم ۸. کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹. ابوالفضل خرمی ۱۰. رضا رهبر ۱۱. مجتبی علی عسگری ۱۲. سعید احمدی ۱۳. فرشاد نجفی ۱۴. شهرام پرپایی ۱۵. عباس حاجی عمو ۱۶. خانم نازیلا امیر کواسمی و مجید ابرازه به عنوان اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی اعم از ۱۷. محبوب پلاست گیلان ۱۸. درین پلاست صومعه ۱۹. مبتکران جهان نایلون ۲۰. کیما پلی استر قم ۲۱. کوشا رنگدانه قم ۲۲. الیاف گلریز قم ۲۳. الیاف شکوهیه ۲۴. آریا صنعت آزالیا ۲۵. تک جام خاورمیانه، دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است. قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند و حسینی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست شامل شش بخش اعم از مقدمه، مشخصات متهمین تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتسابی جرم و مستندات قانونی است و متهمین ۱۷ نفر هستند که به اتهام اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیرفعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی در سال ۹۷ محاکمه می‌شوند و به خاطر اختلاف چند برابر قیمت، ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد تولیدی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و ۱۹۰ میلیارد تومان عواید حاصله از آن بوده است. نماینده دادستان با اشاره به محتوای کیفرخواست، اتهامات را به شرح زیر اعلام کرد: ۱. محسن احمدی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن و ۱۳۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت ۲. سعید خندانی فرزند ابراهیم، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال ۳. فرزاد محبوبی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۸۰ میلیارد ریال ۴. شرکت محبوب پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور ۵. شرکت درین پلاست متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور. حسینی ادامه داد: هادی آزادی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۱۴۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، حمید صداقتی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۷۰۰ تن و ۶۰ میلیارد ریال کسب منفعت، شرکت جهان نایلون متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، وحید صابری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۵۵ میلیارد ریال، حامد مقدم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۰۸ میلیارد ریال. وی بیان داشت: شرکت کیمیا پلی استر قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، شرکت کوشا رنگدانه قم متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور و الیاف شکوهیه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور. نماینده دادستان گفت: کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۹۰۰ تن و ۷۲ میلیارد ریال تحصیل منفعت، ابوالفضل خرمی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال، رضا رهبر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۱۳۷۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شرکت آریا صنعت آزالیا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه فوق، مجتبی علی عسگری فرزند محمود متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل ۷۸ میلیارد ریال منفعت. وی ادامه داد: سعید احمدی قرقشه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۸۹۶ تن و تحصیل منفعت ۸۰ میلیارد ریال. فرشاد نجفی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۶۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال، شهرام پرپایی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به میزان ۵۰ میلیارد ریال، شرکت تک جام خاورمیانه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به شیوه مذکور، عباس حاجی عمو متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال. همچنین این متهم مذکور به نگهداری مواد مخدر، گراس، شیشه، کوکائین و نگهداری ۳۲ بطری مشروبات الکلی خارجی نیز متهم است. نماینده دادستان گفت: خانم نازیلا امیر کواسمی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به همراه آقای وحید صابری و تحصیل منفعت به مبلغ ۹ میلیارد ریال، مجید ابرازه به همراه حامد مقدم متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزار و ۳۱۶ تن. نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می‌گیرد و عرضه کنندگان مواد اولیه پتروشیمی که همان شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، موظف به عرضه محصولات خود در شرکت بورس کالای ایران می‌باشند؛ مگر در موارد خاص و مقررات مشخص. حسینی تاکید کرد: از آنجایی که بورس کالای ایران صرفا برای متقاضیانی امکان خرید مواد اولیه پتروشیمی را فراهم می‌کند که دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صمت هستند و از طرف آن وزارتخانه نیز سهمیه‌ای شامل نوع مواد اولیه و مقدار آن‌ها به شرکت بورس کالا اعلام شده باشد، لذا تعیین سهیمه مذکور در سامانه موردنظر با توجه به ظرفیت مورد نیاز متقاضیان به درخواست متقاضی انجام می‌گیرد. نماینده دادستان گفت: پس از این شرایط اطلاعات متقاضیان به شرکت بورس کالا ارسال و به عنوان مجوزی برای خرید مواد اولیه پتروشیمی برای متقاضی محسوب می‌شود، در این میان شرکت بورس کالا نیز موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی به متقاضیان اجازه خرید دهد. حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار اولیه پتروشیمی دارای اهمیت است عمدتا قیمت این مواد اولیه در بازار بورس کالا با قیمت آن در بازار آزاد دارای اختلاف است و اگر چه خرید و فروش آن غیر قانونی بوده اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای نیز دارد. وی با بیان اینکه اختلاف نظر مذکور منجر به فعالیت سوداگران و سودجویان می‌شود، تاکید کرد: این افراد عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کنند. نماینده دادستان ادامه داد: وجود این سوداگران موجب افزایش دو و نیم برابری درخواست مواد اولیه می‌شود که این اخلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان با ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سود‌های هنگفتی برسند. حسینی یادآور شد: پیرو گزارش‌های به دست آمده اعلام شد برخی از افراد و شرکت‌ها اقدام به احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت‌های چند برابری می‌کنند. پیرو همین موضوع بررسی‌هایی صورت گرفت و باعث تشکیل پرونده در دادسرای تهران شد و مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهاد‌های اطلاعاتی وارد عمل شدند. وی در ادامه اظهارات خود افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد افراد ذیل به نام خود یا به نام شرکت‌های مرتبط اقدام به دریافت سهمیه و خرید مواد اولیه سهمیه کردند و با بررسی بارنامه‌های صادره از طریق سامانه راهداری مشخص شد مواد اولیه‌ای که می‌بایست به مقصد مدنظر ارسال شود منحرف شده و به مقاصد دیگری به صورت آزاد به فروش رسیده است. نماینده دادستان گفت: این اقدام در افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه موثر بوده و تمام مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است. حسینی در ادامه درباره ادلّه انتساب جرم به متهمان به گزارش‌های معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره اعلام جرم در مورد برخی شرکت‌های متقاضی پتروشیمی از بورس کالا، شناسایی برخی شرکت‌های دریافت کننده سهمیه مواد اولیه و انحراف مسیر بارنامه‌ها، جمع آوری اطلاعات راهداری، شناسایی برخی دلالان و مرتبطین مواد اولیه پتروشیمی و همچنین گزارش معاونت مذکور درباره اعلام اسامی متهمان فروش محصولات در بازار آزاد و گزارش مدیرکل پیگیری امور کالا و ارز درباره تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد. وی افزود: بر اساس اظهارات متهم محسن احمدی و تحقیقات صورت گرفته، وی ارتباط‌هایی با متهمان خندانی، فرشاد نجفی، علی عسگریان و برخی دیگر از افراد داشته است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم با توجه به اینکه دسترسی‌هایی به کد شرکت‌ها داشته، اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی کرده و در اظهارات اولیه خود صرفا فروش سهمیه مواد اولیه را پذیرفته است، همچنین وی در بازجویی اظهار داشته بنده فقط مقدار سه تا چهار محموله فروخته‌ام که حدودا ۵۵ تن است. حسینی افزود: در مواجهه حضوری بین متهمان احمدی جم و هادی آزادی در تاریخ ۱۲.۱۰.۹۷، متهم آزادی اظهار داشت که حدود ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی خریداری کرده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد که نام متهم در ۲۹۱ بارنامه وجود دارد. وی تصریح کرد: شرکت‌های مذکور اگر چه با اهداف تولیدی تاسیس شده‌اند؛ اما در فعالیت‌های آن‌ها کمتر چنین چیزی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر دو شرکت متعلق به افراد واحدی می‌باشد؛ بررسی بارنامه‌ها حکایت از آن دارد که ۲ هزار و ۹۶۶ تن از مواد اولیه به نام محسن احمدی درج شده است. نماینده دادستان گفت: محسن احمدی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده که یکی از شرکت‌ها به نام نستمه ایرانیان است و بررسی از این شرکت حکایت از آن دارد که ۴۲ بارنامه انحرف داشته، همچنین متهم محسن احمدی برخلاف قوانین و مقررات، مواد اولیه اختصاصی به شرکت‌های مختلفی همچون فرجام پلیمر، در بازار آزاد واگذار کرده است. در ادامه قاضی مسعودی مقام از محسن احمدی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه کند. متهم احمدی در ادامه افزود: اینجانب از سال ۹۰ کارمند شرکت کارگزاری بودم و در مقام کارگزار فعالیت می‌کردم، لذا به عنوان واسطه عمل می‌کردم. این متهم افزود: در خصوص ۵۵ تن که در کیفرخواست اشاره شده این اتهام را قبول دارم؛ اما بنده صرفا خریدار را معرفی می‌کردم و هیچ کالایی را به اسم خود نخریدم؛ چرا که در هیچ جایی خریدار کالا نمی‌تواند کارگزار باشد. متهم احمدی بیان کرد: هیچ گونه ارتباطی با سایر متهمان نداشتم و فقط ارتباطات ما کاری و تجاری بوده همچنین حدود ۵ هزار تن محصول پتروشیمی به بنده نسبت داده‌اند در حالی که اصلا مالک آن نبودم. در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست اظهارات خود را بیان کند که وکیل متهم گفت: ۲۹۱ بارنامه به اسم موکل ثبت شده که وی فقط به همان ۵۵ تن اکتفا کرده و متهم این میزان را به عنوان اتهام قبول دارد که آن هم به صورت واسطه گری کار انجام داده است. گفتنی است نماینده دادستان بعد از اظهارات وکیل متهم گفت: در پرونده ۹۲۱ بارنامه وجود دارد و سی دی آن نیز موجود است و تمام این بارنامه‌ها به نام وی است. وی خطاب به وکیل متهم گفت: ما کیفرخواست را به صورت کلی و برای همه متهمان ارائه ندادیم، بلکه برای هر یک از متهمین به صورت اختصاصی آن را قید کرده‌ایم به نظر می‌رسد با مطالعه ضمنی نمی‌توان به نتیجه رسید. در ادامه قاضی از متهم احمدی پرسید: پول‌ها برای چه چیزی نزد شماست، این پول‌ها ردیابی شده و مشخص شده در نزد شماست. متهم پاسخ داد: اصلا چنین مبالغی به حساب من واریز نشده است و من دخل و تصرفی نداشته‌ام، ما فقط معامله در بورس کالا را انجام می‌دادیم. قاضی از متهم پرسید: ۱۰۰ تن در ۵ مرحله مواد اولیه پتروشیمی از شما خریداری شده است که متهم پاسخ داد من معرف بوده‌ام و باری را به آقای آزادی نفروخته‌ام. در ادامه نماینده دادستان درباره اتهامات سعید خندانی دیگر متهم این پرونده گزارشاتی را ارائه کرد و اتهامات وی را شرح داد. نماینده دادستان افزود: وی با شرکت‌های مختلفی فعالیت کرده از جمله الیاف شکوهیه، نامبرده میزان خرید مواد پتروشیمی را که از سال ۹۷ خریداری کرده به میزان ۲ هزار و ۷۱۸ تن اعلام نموده است. وی همچنین در اظهارات خود اعلام کرده از هر کدام از شرکت‌ها سهمی دریافت می‌کرده است. وی ادامه داد: مواجهه حضوری بین متهم و متهم حاجی عباسی صورت گرفت که در مورد نحوه فعالیت مشارکت، اظهاراتی را مطرح کرد که چه اقداماتی به صورت دست به دست توسط آقای خندانی صورت می‌گرفت و برخی از معاملات نیز به صورت خرید از کارخانه بود. گفتنی است بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی از سعید خندانی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست اظهارات خود را بیان کند. متهم خندانی گفت: من از سن جوانی در خرید و فروش مواد اولیه پلاستیک فعال بودم و در جریان موضوع اتهام بدون سوءنیت حضور داشتم و مرتکب خلاف قانونی نشده‌ام، فکر می‌کردم به شرکت‌های پلاستیکی و صنایع کوچک خدمت می‌کنم. وی افزود: اقدامات من در راستای فعالیت‌های شخصی با هدف حمایت از صنایع کوچک انجام شده و عنوان اخلال در نظام تولیدی را رد می‌کنم. دلایل افزایش قیمت مواد اولیه به فعالیت من ارتباطی نداشت. من بدون سوءقصد فعالیت می‌کردم. این متهم بیان داشت: از دادگاه درخواست می‌کنم با توجه به سوء‌نیت من وعدم اثبات وجود قصد مجرمانه نسبت به صدور رأی برائت اقدام بفرمایید. متهم خندانی گفت: اصلا بار به دست من نمی‌آمد یک کیلو بارنامه انحرافی ندارم. قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ این متهم جواب داد: بستگی به شرایط داشت. در این هنگام نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته افزایش قیمت مواد اولیه در سال ۹۷ به خاطر ارز است البته درست می‌گوید، اما بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس کالا افزایش دو و نیم برابری تقاضای کالا داشتیم که این تقاضا کاذب بود و دلیل آن افزایش قیمت در بازار آزاد بوده است. حسینی ادامه داد: متهم اقرار به معامله دارد که در خرید و فروش بازار آزاد بوده است، او می‌گوید ما اخلال نکرده ایم درحالی که طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه تولیدی در بازار آزاد جرم اخلال دارد. وی بیان داشت: مهمترین مطلب این است که چرا با وصف اینکه سازمان بورس کالا مواد اولیه را هر تن ۷ میلیون تومان می‌داد همین مواد اولیه تا ۲۷ میلیون تومان در سال ۹۷ معامله شد؟ تولید کننده واقعی می‌خرد؛ اما افرادی که این جا هستند و نیاز کاذب داشتند خریدند در حالی که تولید کننده واقعی برای اینکه ورشکست نشود حاضر بود تا ۲۷ میلیون مواد اولیه را بخرد تا چرخ کارخانه‌اش بچرخد. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم خندانی گفت: آ‌یا دفاع دیگری دارید؟ متهم خندانی بیان کرد: من هیچ دخالتی در امر تولید و آوردن بار پیش خودم نداشتم من باری را احتکار نکردم و اطلاع نداشتم که خرید و فروش غیر قانونی بود. قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خندانی بعد از تفهیم اتهام گفت: دفاعیات خود را در مورد موکلتان بیان کنید. وکیل متهم خندانی با بیان اینکه تقاضای کارشناسی مجدد از دادگاه را دارم، گفت: اتهام موکل من اخلال نبوده بلکه در توسعه صنعت پتروشیمی همخوانی داشته است و با سرمایه گذاری و جذب سرمایه صنعت پتروشیمی و تولیدات را رونق داده است و لایحه خود را تقدیم دادگاه می‌کنم و تقاضای صدور برائت موکلم را دارم. نماینده دادستان با اذن قاضی خطاب به وکیل متهم خندانی بیان کرد: موکل شما به معامله حدود ۴ هزار تن اقرار داشت که ما با توجه به تحقیقات و اسناد به ۳ هزار و ۷۱۸ تن رسیدیم، او در خرید و فروش مشارکت کرده است. حسینی با طرح این سئوال که اگر یک کالایی دو نرخ دولتی و آزاد داشته باشد، شما که کالا را در اختیار دارید به چه قیمتی به فروش می‌رسانید، ادامه داد: تفاوت قیمت مواد اولیه در بورس و بازار آزاد را ما اعلام کردیم و این افراد مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته‌اند در حالی که قیمت در بورس کالا مشخص است و ما میانگین اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد را محاسبه کردیم و عادلانه‌ترین قیمت را محاسبه کرده‌ایم. قاضی در این هنگام خطاب به نماینده دادستان خواست ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی را قرائت کند. نماینده دادستان در بیان ادله انتساب جرم به فرزاد محبوبی گفت: متهم فرزاد محبوبی مدیر شرکت محبوب پلاست گیلان و دُرین پلاست صومعه است. شرکت تعاونی محبوب پلاست گیلان در شش ماه نخست سال ۹۷ اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پلاستیکی کرده که ۵۰ هزار و ۶۸۱ تن پت تاکنون بارگیری شده و ۴۰ هزار و ۷۴۵ تن طی ۲۵۵ ناوگان اقدام به انتقال با اخذ جاده‌ای کرده است و طبق اسناد بارنامه ۲۰ هزار و ۵۱۰ تن از مسیر خود منحرف شده و غیر از کارخانه این مواد انتقال داده شده است. نماینده دادستان افزود: همچنین برای شرکت دُرین پلاستیک صومعه ۹۵۵ تن پت از بورس کالا دریافت کرده و تاکنون ۹۳۶ تن پت خریداری شده از محل پتروشیمی بارگیری شده است و حدود وزن ۵۰۷ تن از مسیر خود منحرف شده به استان‌های دیگر انتقال داده شده است و تعقیبات جاده‌ای نشان می‌دهد به محلی غیر از کارخانه رفته است. طبق اسناد ۳۱۷ تن از سهمیه اختصاصی شرکت محبوب پلاست گیلان و درین پلاست صومعه به محلی غیر از کارخانه انتقال داده شده است. وی با بیان اینکه فروش مواد اولیه توسط فرزاد محبوبی از طریق دلالان تأیید شده است گفت: همچنین متهم کاظم حاجی ابوالقاسمی اظهار کرده که فرزاد محبوبی ۷ الی ۸ کامیون بار برای شرکت محبوب پلاست خریده و سهمیه درین پلاست را در بازار آزاد فروخته است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم فرزاد محبوبی خواست که در جایگاه حاضر شود، اما وی در دادگاه حاضر نبود که قاضی متذکر شد و گفت: علی رغم ابلاغ ضبط وثیقه صورت خواهد گرفت. قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم فرزاد محبوبی خواست به دفاع از موکل خود بپردازد و ضمن تفهیم اتهام گفت: حضور تمام متهمان در دادگاه الزامی است، در صورت عدم حضور به ضبط وثایق او اقدام خواهیم کرد و از شما می‌خواهیم موارد را به موکل خود انتقال بدهید. وکیل متهم محبوبی در دفاع از موکل خود مدعی شد:موکل من مقداری از مواد اولیه را در بازار آزاد فروخته و مقداری را تولید کرده است و تولیدات، صادرات و سهمیه دریافتی همخوانی دارد. وی افزود: موکل من این اقدامات را انجام داده تا کارخانه‌اش سرپا باشد و من در ادامه دفاعیات کامل را تقدیم دادگاه خواهم کرد. قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر مطلبی دارید بفرمایید. نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم محبوبی بیان کرد: شما به جرم مطرح شده ایراد وارد می‌کنید در حالی که درباره شرکت در جرم منظور شرکت در عنصر معنوی جرم نیست بلکه شرکت در عنصر مادی جرم مدنظر است. حسینی ادامه داد: اقدامات موکل شما منجر به اخلال در نظام تولیدی شده و لازم به تبانی کردن آن‌ها نیست، این متهمان با هم معامله داشتند یا واسطه معامله بودند و اینکه شما می‌گویید با هم مشارکت نداشتند صحیح نیست. در این بخش نماینده دادستان به اذن قاضی ادله انتسابی جرم مربوط به متهم هادی آزادی را قرائت کرد و گفت: اوراق مربوط به بارنامه، اظهارات متهم هادی آزادی، گزارش ۸.۱۱.۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و لیست گزارش مواد اولیه توسط متهم هادی آزادی در سال ۹۷ از جمله این ادله است. نماینده دادستان گفت: متهم هادی آزادی از فعالان بازار خرید و فروش مواد اولیه است که برای شرکت‌های تینا جام، تک جام خاورمیانه، پارس پلاستیک خوزستان تهیه می‌کرده است. همچنین او اظهار داشته ۶۰ تن بار به سعید خندانی فروخته است. حسینی ادامه داد: متهم وحید صابری در تحقیقات خود بیان کرده از متهم هادی آزادی یک یا دو ماشین خریداری کرده که این مورد هم نشان از مشارکت بین متهمین دارد. وی افزود: متهم هادی آزادی گروه تلگرامی را ایجاد کرده بود که اشخاص صنف پلاستیک عضو بودند، او در این بستر مجازی مواد اولیه پتروشیمی ممنوعه را می‌فروخته است و بر اساس اسناد باربری‌ها متهم در خرید و فروش ۲ هزار و ۷۰۰ تن از مواد اولیه دخیل بوده است. نماینده دادستان گفت: متهم آزادی برخلاف قوانین به شرکت تیناجام، تک جام خاورمیانه و پارس پلاستیک خوزستان مواد اولیه بدون اینکه در خط تولید شرکت‌های فوق قرار بگیرد را در بازار مصرف کرده و وجوهی را تحصیل کرده است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم هادی آزادی فرزند نادعلی تفهیم اتهام کرد و گفت: دفاعیات خود را بفرمایید. متهم آزادی مدعی شد: توناژ قابل توجهی مواد اولیه ورودی به کارخانه اساسا مربوط به من نبوده است و ورود و خروج حدود ۲ هزارو ۲۰۰ تن مواد اولیه ارتباطی به من ندارد. هادی آزادی در ادامه ادعا کرد: در کیفرخواست به موضوع دریافت سود بانکی از سوی بنده اشاره شده که این موضوع با واقعیت همخوانی ندارد، خرید و فروش‌هایی که انجام داده‌ام همگی مشخص است. وی به موضوع شرکت تیناجام اشاره کرد و گفت: در مورد این شرکت هیچ گونه تبادلات مالی در سال ۹۷ وجود نداشت، بلکه صرفا در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفت، اما در سال ۹۷ هیچ تعاملاتی شکل نگرفت. این متهم مدعی شد: من مجوز خرید و فروش پلاستیک داشتم و در این زمینه یک کارگاه تولیدی نیز داشتم که هیچ سهمیه‌ای را نیز از دولت نگرفتم لذا من اتهام اخلال در نظام تولید را قبول ندارم چرا که همیشه سعی کردم به تولید کمک کنم. نماینده دادستان از متهم پرسید: مواد اولیه پتروشیمی را که در بازار آزاد خرید و فروش کردید چقدر بود؟ متهم پاسخ داد: ۴۰۰ تن. نماینده دادستان اعلام کرد:، اما شما در پرونده به ۱۵۰۰ تن اقرار کردید. وکیل متهم به درخواست قاضی توضیحات خود را مطرح کرد و مدعی شد: ۱۴ میلیارد سودی که گفته شده موکل بنده به آن دست پیدا کرده چگونه به دست آمده است چرا که ما در معاملات درآمد و هزینه داریم باید این موارد به صورت دقیق بررسی شود تا سود خالص به دست آید. وکیل این متهم درباره سرمایه‌گذاری موکل خود گفت: موکل بنده در تولید مواد اولیه مشارکت داشته و اگر سرمایه‌گذاری نمی‌کرد ۸۰۰ نفر از کار بیکار می‌شدند لذا به نظر می‌رسد موکل بنده نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه به اقتصاد و تولید نیز کمک کرده است. وی در ادامه مدعی شد موکلش در سال ۹۷ هیچ گونه‌ای معامله‌ای با شرکت تینا جام نداشته است همچنین با شرکت بارپلاست خوزستان اصلا هیچ معامله‌ای انجام نداده است. وکیل این متهم گفت: کل معاملات موکل بنده ۴۶۰ تن بوده، اما در کیفرخواست به هزار تن اشاره شده است. وی درباره احتکار انبار از سوی این متهم مدعی شد: موکل بنده کارخانه‌ای در شورآباد داشته که به تولید قطعات پلاستیک می‌پرداخته که این کارخانه دارای چند سوله بوده که به دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت تعاونی پلیمر مشهد یک سوله را در اختیار این شرکت قرار داده تا ایرادات مواد تولیدی برطرف شده و سپس این مواد در سطح شهر توزیع شود، لذا هیچگونه احتکاری صورت نگرفته است. در ادامه نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم هادی آزادی گفت: در مورد سود تاریخ معامله و اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد را محاسبه کردیم و به نظر نمی‌رسد که در این محاسبه اشتباهاتی رخ داده است. وی گفت: همچنین بند ج اشاره نکرده که مرتکب جرم چه کسی است بلکه بر این نکته تاکید دارد که مرتکب جرم دارای چه مواردی است. نماینده دادستان تاکید کرد: همان طور که می‌دانید تا خرید نباشد فروش هم محقق نمی‌شود جرم را عمل خریدار محقق می‌کند. وی افزود: در مورد گروه تلگرامی نیز باید این نکته را یادآور شد که انجام معاملات در این گروه ممنوع بوده و استفاده از آن نیز نباید صورت می‌گرفت. نماینده دادستان به موضوع سرمایه‌گذاری متهم اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل شما برای نجات ۸۰۰ کارگر سرمایه‌گذاری کرده است باید به این موضوع اشاره کرد که کارخانه‌ای که قرار است با یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری موکل شما نجات داده شود باید درب آن را تخته کرد، لذا به نظر می‌رسد شما به نوعی مغلطه‌کاری می‌کنید و باعث تشویش دادگاه خواهید شد چرا که این موارد اصلا قابل پذیرش نیست. وی گفت: ما موضوع احتکار را به موکل شما نسبت ندادیم ما اصل این کار را ایراد نگرفتیم. قاضی مسعودی مقام در تذکری به برخی از شرکت‌ها گفت: اگر لایحه‌ای دارید نباید آن را به جای دیگر ارسال کنید شما متهم هستید اینکه بعضا تهدید می‌کنید که کارخانجات را تعطیل کرده و باعث بیرون آمدن ۳ هزار کارگر یا ۸۰۰ نفر کارگر می‌شوید تا آن‌ها نسبت به مشکلات خود به خیابان‌ها بیایند اثربخش نخواهد؛ بود چرا که این ما از اینگونه تهدید‌ها نمی‌ترسیم و این را بدانید اگر خطایی صورت گرفته با آن برخورد قاطعی خواهیم کرد. وی ادامه داد: کشور باید در مسیر درست تولیدات تولیدات اقتصادی قرار گیرد و این روش صحیحی نیست که مواد اولیه را دریافت کنیم و آن را در بازار آزاد به فروش برسانیم و بعد به سود‌های افسانه‌ای دست پیدا کنیم. ما از همه درخواست داریم تا در اقتصاد کشور کمک کنند. وی در پایان اعلام کرد که چهارشنبه ساعت ۹ صبح ادامه رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار می‌گیرد. ]]> پتروشیمی Tue, 06 Aug 2019 15:23:04 GMT http://neconews.com/vdcgwy9qnak9zq4.rpra.html