پرونده جراحی قانون ۲۲ ساله کار به بهارستان رسید

18 آذر 1391 ساعت 10:45

۲۲ سال پس از تصویب قانون کار؛ این روزها دولت لایحه ای به مجلس فرستاده که طی آن قرار است بخش‌هایی از این قانون بزرگ کشور مورد اصلاح و تغییر قرار گیرد.


به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح موادی از قانون کار به منظور افزایش کارایی و اثربخشی این قانون در حالی که حداقل ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را پوشش می دهد، همچنین رفع ابهامات و شفاف سازی از برخی مواد به ویژه مبحث قراردادها که مورد برداشت های سلیقه ای بوده، از مباحثی است که در ۷ سال اخیر درباره اصلاح این قانون مطرح شده است.
با اینکه در چندسال گذشته درباره لزوم اصلاح قانون کار که حالا این روزها ۲۲ سالگی اش را سپری می کند مباحثی فراوانی مطرح شده بود، اما از حدود ۲ سال قبل تاکنون این موضوع وارد فاز جدی اجرایی خود شده است.

ویرایش قانون ۲۲ ساله

به ویژه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تا پایان سال اول این برنامه یعنی تا آخر سال ۹۰ کرد، دولت تلاش جدی تری را برای انجام وظیفه خود داشته است.
تنها در سال گذشته ده ها نشست و مذاکره ۲ جانبه و ۳ جانبه بین کارگران و کارفرمایان و این دو گروه با دولت بر سر پیش نویس ۵۷ ماده ای که از قبل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شده بود، برگزار شد.
هرچند مذاکرات رو در روی گروه های یاد شده به منظور بررسی نحوه اصلاحات قانون کار در مباحث مهم و کلیدی مانند مبحث قراردادها، تشکل ها و مباحثی از این دست هرگز به نتیجه نرسید، اما در برخی موضوعات دیگر ۳ گروه توانستند نظرات خود را یکی کنند.

اختلاف بر سر مباحث کلیدی

با اینکه این مذاکرات در ماه های اول امسال نیز ادامه داشت، اما یکباره عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار به دولت ارسال شده و از آنجا نیز پس از ویرایش نهایی راهی مجلس خواهد شد.
این مسئله با واکنش مقامات کارگری و بیان اینکه آنها هنوز مذاکرات و جمع بندی های نهایی خود را انجام نداده اند و قرار اولیه بین نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما نیز این نبوده است، نسبت به این اقدام ابراز نارضایتی کردند.
اما پیش تر شیخ الاسلامی از طولانی شدن مذاکرات و تلاش وزارتخانه متبوعش برای رساندن لایحه به دولت تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه سخن گفته بود، که البته با تاخیرهای صورت گرفته و انتقادات وی این خواسته محقق نشد.
طی چند ماه گذشته نیز این موضوع به دست فراموشی سپرده شد و دیگر نشست و مذاکره ای نیز بین دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر این موضوع برگزار نشد.
این مسئله تا جایی کمرنگ شده بود که اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از مذاکره کنندگان اصلاح قانون کار مدتی پیش به مهر گفته بود، با توجه به اینکه فعلا شرایط اصلاح قانون کار در اقتصاد مهیا نیست، بهتر است این کار انجام نشود و پرونده متوقف بماند.

انصراف کارگران از صلاح قانون کار

تلاش ها و پیگیری های پیش از این کارگران برای دسترسی به نسخه ای از لایحه نهایی ارسال شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت نیز بی نتیجه ماند و طبق گفته برخی مقامات کارگری، نسخه نهایی اصلاح قانون کار در اختیار آنها قرار نگرفت.
اما هفته گذشته لایحه جنجالی دولت درباره اصلاح قانون کار که حالا کارگران می گویند حاوی نظرات آنها نیست راهی بهارستان شده است.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس اولین واکنش را به لایحه اصلاح قانون کار نشان داد و با بیان اینکه لایحه ارسالی دولت حاوی نظرات جامعه کارگری نیست، گفت: بهتر است دولت بداند که ما از قبل نظرات جامعه کارگری را در اینباره ارائه کرده بودیم.

پیشنهاد وزیر کار دهه ۶۰

رئیس فراکسیون کارگری مجلس حتی اعلام کرده که از نظر فراکسیون کارگری مجلس لایحه یک جانبه اصلاح قانون کار که حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان نیست امکان بررسی در این فراکسیون را ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا در روزهای آینده لایحه ای که پس از سال ها بحث و بررسی راهی مجلس شده است، اساسا امکان بررسی و طی مراحل قانونی را پیدا می کند و یا اینکه دوباره به پله اول خود یعنی محل مذاکره کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق واقعی بر خواهد گشت؟
احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی دهه ۶۰ که در زمان وزارت وی قانون کار تنظیم و نهایی شد نیز اخیرا درباره انجام اصلاحاتی در قانون کار پیشنهاد کرده بود بهتر است به ترکیب این قانون دست نزنند و خواسته بود که این کار انجام نشود.


کد مطلب: 8108

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdci.uavct1azvbc2t.html

نکونیوز
  http://neconews.com